بایگانی دسته: حقوق

چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه ­دیده -پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه ­دیده

 

استاد راهنما :

دكتر محمد حسن حسنی

 

استاد مشاور :

دكتر سید محمود مجیدی

 

 

 

بهار 1393

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 

فهرست مطالب

عنوان ……………………..        صفحه

چکیده فارسی…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… د

مقدمه ……………………………………………………… ……………………………………………………… 1

الف:بیان موضوع …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 1

ب: سوالات تحقيق…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 1

پ: فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 2

ت: اهداف و کاربردهای تحقيق…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 2

ث:روش تحقيق…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 3

ج:معرفی پلان و ساختار تحقیق …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 3

چ:تعاریف و مفاهیم …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 4

بخش اول: تعامل پلیس و بزه دیده در برخورد با جرم

فصل اول: آگاهی و اقدام فوری……………………………………………………… ……………………………………………………… 20

مبحث اول : آگاهی پلیس از وقوع جرم……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 20

گفتار اول : دسترسی بزه دیده به پلیس…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 24

گفتار دوم : اعلام شکایت بزه دیده …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 26

بند اول : اعلام بزه دیدگی  …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 26

الف : اعلام بزه دیدگی در پاسگاه پلیس…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 27

ب : اعلام بزه دیدگی به پلیس 110  …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 27

بند دوم: ثبت شکایت …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 29

بند سوم : عدم پرداخت هزینه شکایت  …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 29

 

فهرست مطالب

عنوان ……………………..        صفحه

مبحث دوم : اقدامات فوری پلیس  ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 30

گفتار اول: انجام تحقیقات اولیه   …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 31

بند اول: حفظ صحنه ، آثار و دلایل جرم…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 31

بند دوم: معاینه محل  …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 33

بند سوم : ظبط آلات و ادوات جرم   …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 35

بند چهارم : تحقیقات محلی  …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 38

بند پنجم : احضار و تحقیق از شهود بزه دیده …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 40

گفتار دوم : ارائه گزارش و اجرای دستورات مقامات قضایی …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 40

بند اول : تکمیل پرونده و تنظیم گزارش نهایی …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 40

بند دوم : ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 42

بند سوم : استرداد اشیاء و اموال بزه دیده …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 43

فصل دوم: آگاهی و مشارکت بزه دیده در فرایند کیفری……………………………………………………… ……………………………………………………… 44

مبحث اول : آگاهی از اطلاعات ضروری ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 44

گفتار اول : ارائه اطلاعات ضروری به بزه دیده …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 47

بند اول : اطلاعات در مورد مجرم…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 47

بند دوم : اطلاعات در مورد بزه دیدگان مشابه …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 48

بند سوم : سایر اطلاعات مربوط به پرونده …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 48

گفتار دوم : برخورداری از اطلاعات و آموزش همگانی …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 49

مبحث دوم : مشارکت بزه دیده در فرایند کیفری ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 49

گفتار اول : مفهوم مشارکت بزه دیده در فرایند کیفری…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 50

 

فهرست مطالب

عنوان ……………………..        صفحه

گفتار دوم : طرق مشارکت بزه دیده در فرایند کیفری  …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 51

بخش دوم : تعامل پلیس و بزه­ دیده در کاهش آسیب بزه دیدگی

فصل اول : رفتار توام با کرامت پلیس با بزه دیده……………………………………………………… ……………………………………………………… 53

مبحث اول : رفتار همراه با احترام به بزه دیده……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 55

گفتار اول : استاندارد سازی رفتار پلیس …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 55

بند اول : منشور اخلاقی پلیس …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 59

بند دوم : منشور حقوق مراجعین به پلیس …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 62

گفتار دوم : توجه و هم دردی به بزه دیده …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 64

بند اول : توجه و نگرانی و آلام بزه دیده …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 69

بند دوم : توجه به نظرات بزه دیده…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 70

مبحث دوم : حفظ امنیت ، شئونات و حریم خصوصی بزه دیده……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 72

گفتار اول : حفظ امنیت بزه دیده…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 72

بند اول : حفظ امنیت بزه دیده در رویارویی با متهم …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 75

بند دوم : حفظ امنیت بزه دیده در برابر تهدیدات …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 76

بند سوم : آموزش بزه دیده با هدف تامین امنیت …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 78

گفتار دوم : حفظ شئونات و حریم خصوصی بزه دیده…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 78

بند اول : تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 78

بند دوم : حفظ هویت و اطلاعات بزه­ دیده…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 79

فصل دوم : میانجیگری و حمایت از بزه دیدگان خاص……………………………………………………… ……………………………………………………… 80

 

فهرست مطالب

عنوان ……………………..        صفحه

مبحث اول : میانجیگری پلیس……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 80

گفتار اول : نقش ، اهمیت و مشکلات پلیس در میانجیگری…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 80

بند اول : نقش و اهمیت پلیس در میانجیگری…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 81

بند دوم : مشکلات پلیس در میانجیگری…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 83

گفتار دوم : دفتر مدد کاری اجتماعی در پاسگاههای پلیس …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 84

بند اول : تاریخچه تشکیل و وظائف دفاتر مدد کاری اجتماعی…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 84

بند دوم : فرایند ارائه مدد کاری و میانجیگری …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 87

مبحث دوم : حمایت پلیس از بزه­دیگان خاص ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 88

گفتار اول : تعامل پلیس با اطفال بزه دیده …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 88

گفتار دوم : تعامل پلیس با زنان بزه دیده …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 93

بند اول : زنان بزه دیده در محیط خانه …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 96

بند دوم : زنان بزه دیده از خشونت های خارجی…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 102

بند سوم : بهره گیری از نیروی زن پلیس …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 105

گفتار سوم : تعامل پلیس با بزه دیدگان سالمند و معلول …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 114

بند اول : تعامل پلیس با بزه دیده­گان سالمند …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 114

بند دوم : تعامل پلیس با بزه دیدگان معلول …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 117

نتیجه و پیشنهادها ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 122

الف : نتیجه ها …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 122

ب : پیشنهادها …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 123

منابع وماخذ ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 125

فهرست مطالب

عنوان ……………………..        صفحه

الف: منابع فارسی……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 125

1-کتابها…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 125

2-مقالات…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 127

3-پایان نامه­ها…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 127

ب: پایگاههای اینترنتی…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 128

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

‏راهکارهاي حمايت از بزه‏ديدگان در اسلام و اسناد بين‏الملل ، از مباحث جديد حقوق جزاست كه روش‏هاي حمايت از قربانيان جرم ، به ويژه جرايم قتل عمد و شبه‏عمد را بيان مي‏كند. نگرش كلي آن حمايت از بزه‏ديدگان ، تثبيت موقعيت حقوقي آنان و جبران خسارت‏هاي مادي و معنوي آنهاست.

در اثر ارتكاب جرم ، آسيب­هاي مادي و معنوي گوناگوني متوجه جان ، مال ، ناموس ، آبرو و روح و روان بزه­ديدگان و بستگان آنان مي­شود. نحوة پاسخ دهي مراجع دولتي به بزه­ديدگان مي­تواند در كاهش آسيب­هاي آنان مؤثر واقع شود. نقش پليس به عنوان اولين نهادي كه بزه­ديدگان به آن مراجعه مي­كنند ، در كاهش آسيب­ها و خسارات و تأمين نيازها و خواسته­هاي آنان بسيار چشمگير و قابل توجه است. نوع عملكرد و برخورد و رفتار(بطور کلی تعامل) پليس مي­تواند آسيب­هاي ناشي از جرم را براي بزه­ديده كاهش داده و يا برعكس ، آنها را تشديد كند بنابراين ضرورت دارد با توجه به اهميت چنين نقشي براي پليس ، جنبه­ هاي گوناگون اين تعامل بررسي شود در این پژوهش بهبود تعامل پلیس با بزه­ دیده مورد بررسی قرار می­گیرد. منظور از بهبود تعامل پليس با بزه­ دیده ، هر اقدام ، تدبير و رفتاري كه از ناحيه پليس در جهت كاهش آلام و دردهاي روحي بزه­ديده ، جبران خسارات مادي و معنوي او ، برگرداندن مال بزه­ديده و نيز احقاق حق سريعتر و بهتر بزه­ديده است و همچنین چالش­های و راهکارها بهبود این تعامل بررسی و ارائه شده است.

واژه هاي كليدي: پلیس ، بزه­ دیده ، بزه­ دیده شناسی ، حقوق بزه دیده ، تعامل

 


مقدمه

الف: بیان موضوع

توجه به بزه­ديده به عنوان فردي كه در نتيجة وقوع جرم متحمل آسيب­هاي جاني ، مادي ، رواني و معنوي

مي­شود ، امری مهم و ضروری به نظر می­رسد. تا اين تاريخ نظريه­پردازان از توجه به بز­ه­ديده غافل بودند. بزه­ديده شناسي دو ديدگاه متفاوت دارد. در ديدگاه اول بزه­ديده به عنوان عامل وقوع پديدة جنايي تلقي مي­شود. در دیدگاه دوم بزه­ديده فردي است كه در نتيجة وقوع جرم متحمل آسيب­هاي جاني ، مالي ، روحي و معنوي شده است. در اين شاخه تلاش مي­شود كه در حداقل زمان ممكن حمايت­هاي مادي و معنوي براي بزه­ديده فراهم شود. حمايت از بزه­ديده در اين شاخه از بزه­ديده شناسي داراي مباني اخلاقي و انتفاعي است. از منظر اخلاقي، اخلاق ايجاب مي­كند شخصي كه در نتيجة وقوع جرم بزه­ديده شده است ، صرف نظر از تقصير وي در وقوع جرم، از حمايت­هاي مادي و معنوي برخوردار شود. از منظر منفعت­گرايي ، حمايت از بزه­ديده مانع از تكرار بزه­ديدگي وي در آينده است. اين امر به نوبة خود از وقوع جرم در آينده و افزايش بار نظام عدالت كيفري مي­كاهد. که این امر نشانه­ی انتظارات بالا از نیروی پلیس در چگونگی برخورد با این موضوع را درپی دارد.

نتايج اين پژوهش نشان مي­دهد تعامل بیشتر پلیس با بزه­دیدگان می­تواند به خواسته ­های آنان که عبارتست از: احترام به بزه­ديده ، سرعت در رسيدگي به كار بزه­ديده ، دقت در انجام تحقيقات و تشكيل پرونده ، حمايت از حقوق بزه­ديده ، حضور سريع­تر پليس در صحنة جرم ، سهولت در دسترسي بزه­ديده به پليس ، شناسايي و دستگيري متهم و تأمين امنيت بزه ديده جامعه عمل بپوشاند و به آنها در چگونگی تحمل این امر (بزه­دیدگی) کمک کند.

ب: سؤالات تحقیق

  • پلیس چگونه می­تواند در راستای حسن انجام وظیفه خود حقوق بزه­ دیده را رعایت کند؟
  • پلیس چگونه می­تواند آسیب­های ناشی از بزه­دیدگی را کاهش دهد؟
  • پلیس با رعایت حقوق بزه­ دیده چگونه می­تواند بطور مطلوب از عهده کشف جرم تحقیقات اولیه و شناسایی بزهکار برآید؟

پ: فرضیات تحقیق

فرضیه اول: پلیس در راستای انجام وظیفه می­تواند با اقدامات فوری مانند ثبت فوری شکایت،اعزام سریع به محل وقوع جرم جهت حفظ صحنه ،جمع­آوری آثار و دلایل جرم،تکمیل سریع پرونده و ارسال به مراجع قضایی و… حقوق بزه­ دیده را رعایت کند.

فرضیه دوم: پلیس در روند اجرای وظایف خود می­تواند با تعامل بیشتر با بزه­ دیده آسیب­های ناشی از بزه­دیدگی را کاهش داده موجبات آرامش را فراهم آورد.

فرضیه سوم: انجام وظائف پلیس در چارچوب قوانین و مقررات می­تواند تاثیر بسزایی در کشف جرم علیه بزه­ دیده و انجام تحقیقات اولیه وادامه­ی روند آن تا احقاق حقوق بزه­ دیده کمک نماید.

ت: اهداف و کاربردهای تحقیق

در دنیای امروز آسیب­های مادی و معنوی زیادی متوجه جان ، مال ، ناموس ، آبرو و… بزه­دیدگان است که نحوه برخورد و پاسخگویی پلیس نقش اساسی در کاهش آسیب­های وارده به بزه­دیدگان دارد. پلیس ماموریت سنگینی در قبال آزاد زندگی کردن ، خوشبختی ، رضایت ، آرامش و… شهروندان داشته و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به وجود پلیس احساس می­شود و همواره  شاهد خدمات پیچیده­ای از این نهاد هستیم که هدف نهایی پلیس در این وادی تعامل بیشتر با بزه­ دیده است. لذا در این پژوهش تلاش شده راهکارها و چالش­های بهبود تعامل پلیس با بزه­ دیده مورد بحث و بررسی قرار گیرد شاید کمکی هرچند اندک به کاهش آلام بزه­ دیده از جرم نماید.

 

ث: روش تحقیق

در این پژوهش از چهار روش اسنادي ، مشاهده ، مصاحبه و تحليل محتوا استفاده شده است. كه با مراجعه به مراكز تحقيقاتي و پژوهشي ، كتابخانه­هاي دانشكده­ها و دانشگاه­هاي كشور ، مراكز تحقيقاتي و پژوهشي نيروي انتظامي ، دانشگاه علوم انتظامي و نيز جستجو در سايت­هاي اينترنتي و نرم­افزارها ، مطالبي كه در قالب كتب ، پايان­نامه­ها ، مقالات و نيز قوانين و مقررات در دسترس بوده ، مورد بررسي قرار گرفته و نكات مورد نياز فيش­برداري و سپس مطالب جمع­آوري شده ، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته­اند. در این پژوهش با حضور در کلانتری­ها ، و اداره آگاهی به مشاهده حالت­ها و روحیه­های بزه­دیدگان و بستگان آنان و چگونگی تعامل پلیس با آنها پرداخته شده است. به منظور تقویت جنبه­ی میدانی تحقیق و دست­یابی بدون واسطه و دقیق به نیازها و خواسته ­های بزه­دیدگان و نحوه­ی تعامل پلیس محقق با تعدادی از بزه­دیدگان جرایم مختلف در کلانتری­ها و اداره­ی آگاهی مصاحبه شده و خواسته ­های آنان را از زبان خودشان شنیده و ثبت نموده. همچنین با تنی چند از اساتید دانشگاه علوم انتظامی و رؤسای کلانتری­ها و پاسگاه­ها مصاحبه شده و نیازها و خواسته ­های بزه­دیدگان و راهکارها و چالش­های بهبود تعامل پلیس را از نظر آنان جویا شده ­است. از طرف ديگر ، به دليل آن كه هدف سنجش و ارزيابي دقيق و آماري نظرات بزه­ديدگان و كارشناسان انتظامي نبوده و فقط به دنبال آگاهي از نظرات توصيفي و تحليلي آنان بوده­ايم ، بنابراين ، الزامات آماري از قبيل جامعه آماري مورد نياز ، جداول آمار و… در روش مصاحبه به كار گرفته نشده است.

ج: معرفی پلان و ساختار تحقیق

محقق پژوهش را به دو بخش تقسیم نموده که بخش اول شامل دو فصل است. فصل اول در خصوص تعامل پلیس با بزه­ دیده در برخورد با جرم و در فصل دوم در خصوص آگاهی و مشارکت بزه­ دیده در فرایند کیفری توضیح داده شده است. بخش دوم که در خصوص تعامل پلیس و بزه­ دیده در کاهش آسیب بزه­دیدگی است نیز به دو فصل و چهار مبحث تقسیم شده که در خصوص رفتار پلیس با بزه­ دیده ، حمایت ، میانجیگری و حمایت از بزه­دیدگان خاص مطالبی عنوان و درپایان یافته­های محقق نتیجه­گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.

چ: تعاريف و مفاهيم

1-تعامل: در تعامل پلیس با شهروندان ، پلیس تنها به دنبال آمار تعداد دستگیری­ها ، تعداد گشت­های پیاده و سواره ، سرعت پاسخ گویی به تماس­های مردمی و معاضدت از کارکنان خود نیست ، بلکه نحوه مشارکت بزه­دیدگان به لحاظ کمی و کیفی در امور پلیسی ، کمک به استقرار نظم و امنیت اجتماعی ، کاهش احساس ترس از وقوع جرایم ، تأثیر اقدامات انجام شده در سطوح مختلف برای پیشگیری از جرم و مواردی نظیر این­ها موضوعات مهم و جدی پلیس می­باشد[1]. در واقع ، پلیس به معنای یک تغییر کوچک فنی در اداره امور پلیسی نیست بلکه نوعی تغییر در الگوی فکری و شیوه عمل پلیس است که این بنیادی­ترین تغییر در نظام سازمانی پلیس است. تعامل پلیس و شهروندان در زمینه حل مشکلات و مسائل جامعه در خصوص جرایم ، بی نظمی اجتماعی و فیزیکی و انحطاط محله­ها یاری می­رساند. این فلسفه مبتنی بر این باور است که دستیابی به اهداف پلیس مستلزم آن است که ادارات پلیس روابط جدیدی با افراد مطیع قانون در جامعه به وجود بیاورند و به آنها اجازه اظهارنظر بیشتر در تدوین اولویت­های پلیس محلی بدهند و با درگیر کردن شهروندان در تلاش برای بهبود کیفیت زندگی در محله­های خودشان تمرکز پلیس را از کار در مورد پیگیری­های مختلف به حل کردن مسائل اصلی جامعه منتقل کنند. در این رویکرد پلیس اغلب دستورالعمل­های رسمی و دقیقی برای حل مشکلات و مسائل جامعه تدوین نمی­شود بلکه در اکثر موارد پلیس مجبور می­شود از قدرت اندیشه و تفکر خود و با همکاری و مساعدت شهروندان نسبت به موضوعی راه حل پیدا کند. در این رویکرد از جامعه اطلاعاتی شهروندان به طور عام استفاده می­شود و برای کشف جرم و شناسایی مجرمان احتمالی از همیاری مردم بهره گرفته می­شود. از نظر گلداشتاین پلیس یک مکتب جامع فکری ، روشی مدیریتی و راهبردی سازمانی است که همه عوامل پلیس را در برگرفته و شیوه­های مؤثر حل مشکل و مشارکت پلیس و جامعه را ارتقاء می­بخشد. به عبارت دیگر ، پلیس یک تحول گفتمانی در نحوه تعامل پلیس با شهروندان است. رابرت.آر. فریدمن[2] نیز در این مورد می­گوید پلیس عبارت است از راهبرد و خط مشی با هدف دستیابی به کنترل مؤثر و کارآمد جرایم ، کاهش ترس از جنایت ، توسعه کیفیت زندگی ، گسترش خدمات پلیس و مشروعیت کار پلیس از طریق تکیه به منابع جامعه که درصدد تغییر شرایط جرم خیز هستند. این امر مستلزم مسئولیت­پذیری بیشتر پلیس ، سهیم شدن فعال­تر و بیشتر جامعه در فرآیند تصمیم گیری و توجه بیشتر به حقوق و آزادی­های مدنی است.

2-پلیس: در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی ، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت ، اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری ، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم ، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می­گیرد[3]. پلیس به لحاظ لغوی از ریشه یونانی پولی­تیا[4]  به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به پلیسی و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده و قانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است. به اعتقاد فارلیک[5] پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی ، جلوگیری از تخطی ، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می­باشد». استفانی و لواسور[6] نیز برای پلیس 3 مفهوم ذکر کرده­اند[7].

مفهوم اول: پلیس عبارت است از مجموعه مقرراتی که به وسیله مقامات عمومی وضع و بر افراد تحمیل می­شود.

مفهوم دوم: عبارت است از وضع و اجرای مقرراتی است که هدفش تأمین آسایش ، امنیت و بهداشت عمومی است

مفهوم سوم: عبارت است از همان چیزی که در زبان جاری به پلیس گفته می­شود و منظور از آن گروهی از کارکنان دولتی است که مقررات مربوط به آرامش و امنیت عمومی و بهداشت عمومی را که به وسیله مقامات صلاحیت­دار پلیس اتخاذ شده است به مورد اجرا می­گذارند[8].

3-بزه­ دیده شناسی: بزهكاري و بز­ه­ديدگي دو روي يك سكه­اند كه هرگونه مطالعه جرم ، بدون توجه به هر دوي آنها نارسا خواهد بود. چندين دهه مهجور ماندن بزه­ديدگان در مطالعات حقوقي و جرم­شناختي مغرب زمين را شايد بتوان محصول تغييراتي دانست كه در نظريه دولت در ميان آنان شكل گرفت ، تا آن­جا كه جرم تنها اقدامي عليه حريم دولت تلقي شد. اين ديدگاه كه از اثبات گرايي حقوقي ريشه مي­گرفت ، با مقدم داشتن حق جماعت بر حق فرد ، بيشتر به آن زاويه جرم توجه مي­كرد كه نظم عمومي را به مخاطره مي­افكند. اين ديدگاه امروزه تعديل شده و توجه به بزه­­ديده را در مطالعات حقوقي و جرم شناختي معاصر مي­توان مشاهده كرد.

الف-تاريخچه بزه­ديده شناسي: توجه به بزه­ديده و مطالعات بزه­ديده­شناسي در غرب به دهه 1930 بر مي­گردد. در انتشارات ( بزهكار و قرباني او ) در سال 1948 فون هنتينگ كتابي تحت عنوان ( بزهكار و بزه­ديده) در دانشگاه ييل آمريكا چاپ و منتشر كرد. وي در اثر خود ، مفاهيمی مانند رابطه خاص بزهكار ، بزه و بزه­ديده پنهان را مطرح کرد. در همان زمان ، مندلسون[9] بزه­ديده شناسي را در قالب يك رشته مطالعاتي عمومي سازمان داد. قلمرو آن از قلمرو جرم­­شناسي فراتر رفته و به قربانيان غيرنظامي ، به معناي عام         (قرباني شناسي سياسي، نژادي و مذهبي) نيز تعميم داده شد. در مورد اين كه چه كسي براي نخستين بار اصطلاح بزه­ديده­شناسي را به كاربرده ، اختلاف نظر وجود دارد. به باور وان ديك ، مندلسون نخستين كسي بوده كه در سال 1947 اين اصطلاح را در مقاله­اي كه به كنگره بخارست ارائه كرد ، به كار برد. ولي عزت فتاح بر اين باور است كه اين اصطلاح براي نخستين بار در سال 1949 از سوي فردريك ورتام در ارتباط با قتل عمدي به كار رفت و سپس به جرم­هاي ديگر نيز كشانده شد[10].

ب-انواع بزه­ديده­شناسي

بزه­ديده‌شناسي اوليه: به مطالعه ويژگي‌ها و نقش بزه­ديده در تكوين جرم  و نيز رابطه قرباني جرم با مجرم مي‌پردازد و در حقيقت بزه­ديده‌شناسي اوليه شاخه‌اي از جرم­شناسي علت­شناسانه است كه در آن نقش بزه­ديده در وقوع جرم و بعنوان يكي از علل و عوامل ارتكاب جرم از سوي بزهكار بررسي و در كنار ساير علل و عوامل جرم‌زا قرار مي‌گيرد و در مقابل بزه­ديده‌شناسي پيشگيرانه بعنوان شاخه‌اي از جرم‌شناسي پيشگيرانه شيوه‌هاي پيشگيري از بزه­ديدگي را بررسي و مطالعه مي­كند.

بزه­ديده‌شناسي ثانويه: اين نوع از بزه­ديده‌شناسي در اثر تحول و توسعه بزه­ديده‌شناسي اوليه بوجود آمده است كه دغدغه آن ، بهتر ساختن سرنوشت بزه‌ديده با ارايه كمك ، حمايت­هاي مادي و معنوي و جبران خسارت‌هاي وي مي‌باشد و انواع مختلف از حمايت‌ها را در شرايط گوناگون نسبت به بزه‌ديدگان پيشنهاد مي­كند.

ب-عوامل بزه‌ديدگي:

1- طبيعت

2- جامعه

3- رفت و آمد اتومبيل‌ها و ساير وسايل نقليه

4- مجرميت

5- خود بزه­ديده

ج-مفهوم بزه­ دیده شناسی‏: بزه ­دیده­ شناسی عبارت است از شاخه نوین جرم­شناسی که به مطالعه زیان­دیده مستقیم جرم می‏پردازد و مجموعه اطلاعات زیست­شناختی ، روان­شناختی ، جامعه­شناختی و جرم­شناختی مربوط به او را مشخص می‏کند. این گرایش همچنین مشخصات فرهنگی و اجتماعی بزه­ دیده و روابط او با مجرم و سهم وی را در ارتکاب جرم معین می‏کند. اصطلاح بزه­ديده­شناسي يكي از مفاهيمي است كه درباره معناي آن ميان دانشمندان علوم اجتماعي از جمله جرم­شناسان ، جامعه­ شناسان و روان­شناسان همواره بحث مي­شود. در اين ميان ، از آنجا كه جرم­شناسان بيشترين سهم را در رواج دادن اين اصطلاح به منزله يك حوزه مطالعاتي خاص داشته­اند ، نظر غالب اين است كه اصطلاح مذكور در اصل به حوزه مطالعاتي خاصي براي بررسي رابطه ميان قرباني جرم و بزهكار باز مي­گردد كه از دهه هفتاد ميلادي به حوزه وسيع­تري فراتر از قربانيان جرم بويژه به قلمرو قربانيان نقض­هاي حقوق بشري نيز گسترانده شده است. بزه‌ديده ­شناسي به هر مسئله‌اي كه مربوط به بزه­ديده باشد از جمله شخصيت بزه­ديده ، ويژگي‌­هاي زيست ‌شناختي ، روان‌ شناختي و اخلاقي او ، مشخصه‌­هاي اجتماعي- فرهنگي‌ ، روابطش با مجرم و بالاخره مشاركتش در وقوع جرم ، توجه مي­کند. بزه­ديده­شناسي يا(Victimology) از دو کلمه (Victim) به معناي قرباني و (logy) شناخت است. اين اصطلاح را اولين بار وردهايم روان پزشک آمريکايي در کتاب نمايش خشونت در سال 1949 در بحث جرم­شناسي ، بزه­ديده­شناسي به کار برد. بنابراين بزه­ديده ­شناسي شاخه­اي از جرم­شناسي و رشته­اي علمي از علوم انساني است که به مطالعه قرباني مستقيم جرم مي­پردازد.

4-بزه‏ديده: بزه‏ديدگان اشخاصي‏اند كه در پي فعل‏ها يا ترك فعل‏هاي ناقص قوانين كيفري دولت‏هاي عضو از جمله قوانيني كه سوءاستفاده‏هاي مجرمانه از قدرت را ممنوع كرده‏اند به صورت فردي يا گروهي به آسيب از جمله آسيب بدني و رواني ، درد و رنج عاطفي ، زيان اقتصادي يا آسيب اساسي به حقوق بنيادي خود دچار شده‏اند. این تعریف را مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1985در ماده­ی 1 بخش الف اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه­ دیده­گان جرم ارائه نموده است. اصطلاح بزه‏ديده در زبان فارسي معادل عربي واژه‏هاي قرباني ، مجني‏عليه و زيان‏ديده مي‏باشد. در انگليسي ، واژه «Victim» (قرباني) به همين معنا به كار رفته است.

الف-مفهوم بزه‏ديده: بزه­ديده[11] در معناي خاص آن به شخصي اطلاق مي­شود كه بر اثر رفتاري كه در قانون به عنوان جرم تلقي شده و قابل مجازات است ، متحمل آسيب شود. اين آسيب ممكن است جسماني ، رواني ، عاطفي يا مالي باشد. به عبارت ديگر واژه بزه­ديده به شخصي اطلاق مي­شود كه به دنبال رويداد جرمي آسيب و زيان مي­بيند. بزه­ديده­شناسي[12] اغلب به منزله يك رشته مطالعاتي فرعي يا وابسته شناخته مي­شود كه با انتقاد از ماهيت سنتي بزهكارمدار جرم­شناسي پديد آمد. زيرا مسائلي كه درباره بزه­ديده مطرح هستند ، حوزه گسترده­اي از موضوعات را در بر مي­گيرد كه پژوهشگران و دانشمنداني از حوزه­هاي مطالعاتي گوناگون مانند روانپزشكي ، روانشناسي و حقوق درباره آن بحث مي­كنند. با اين همه ترديدي نيست كه جرم­شناسان برجسته­ترين سهم را در ، بزه­ديده شناسي داشته­اند.

 

ب-ديدگاه­هاي مكاتب جرم­شناختي نسبت به بزه­ديده

1-جايگاه بزه­ديده در مكتب كلاسيك: انتشار افكار انديشمنداني چون چارلز منتسكيو[13]، ژان ژاك روسو[14]، سزاربكاريا[15]و جرمي­بنتام[16]موجب تحول فكري عميقي در حقوق جزا و پيدايش مكتبي به نام مكتب كلاسيك شد. تثبيت اصول مهمي چون اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، اصل تساوي كيفر ، اصل شخصي بودن مجازات­ها و ضرورت اعتدال و ملايمت در كيفر از دستاوردهاي مهم اين مكتب محسوب مي­شود. عليرغم تأثيرات مثبت اين اصول در اجراي صحيح عدالت ، توجه افراطي بانيان مكاتب كلاسيك به ماهيت عيني جرم و مجازات و تأكيد بيش از حد بر اراده آزاد مجرم ، آنان را از پرداختن به مطالعه در مورد بزه­ديده بازداشته است[17].

2-جايگاه بزه ديده در مكتب تحققي: بي­توجهي بانيان مكتب كلاسيك به شخصيت مجرم و علل بزهكاري و غيرمنصفانه بودن مجازات­هاي ثابت ، زمينه نقد و بررسي اين مكتب را فراهم كرد. مهم­ترين دستاورد مكتب تحققي ، آغاز حركتي جديد در راستاي شناسايي علل پديده مجرمانه و مطالعه شخصيت بزهكار است. با وجود اين ، شيوه شناسايي علل بزهكاري در اين مكتب ، شيوه­هاي جامع و متوجه همه ابعاد بزهكاري نبوده است. زيرا لمبروزو به عنوان يكي از بانيان اين مكتب ، علل بزهكاري را در درون شخص بزهكار و ويژگي­هاي جسمي و روحي او جستجو كرده و انريكو فري چهره برجسته ديگر اين مكتب ، در تشريح علل بزهكاري ، عنايت خاصي به عوامل اجتماعي و اقتصادي مبذول كرده و تلاش گاروفالو نيز به بررسي حالت خطرناك و مطالعه و تشريح حالات ضد اجتماعي بزهكار و ميزان انطباق وي با جامعه متمركز شده است. در نتيجه ، بانيان مكتب تحققي در كشف علل بزهكاري ، از توجه به بزه­ديده كه يكي از رئوس اصلي مثلث بزهكاري ، بزه + بزهكار + بزه­ديده را تشكيل مي­دهد ، غفلت ورزيده و موجب شده بزه­ديده جايگاهي در اين مكتب نداشته باشد. البته در بعد حمايت از بزه­ديدگان و ضرورت بهبود سرنوشت آنان ، بانيان اين مكتب به ويژه فري و گاروفالو نظرياتي ارائه كرده­اند[18].

3-جايگاه بزه­ديده در مكاتب دفاع اجتماعي: انتقادات وارد شده بر اراده آزاد مورد ادعاي مكتب كلاسيك و نظريات جبرگرايانه بانيان مكتب تحققي ، زمينه ساز ظهور مكاتب جديدي شد. مكتب دفاع اجتماعي آدولف پرنس ، مكتب دفاع اجتماعي افراطي به رهبري فيليپوگراماتيكا[19] و مكتب دفاع اجتماعي نوين به رهبري مارك آنسل[20] از مشهورترين مكاتب جزايي هستند كه پس از مكتب تحققي پديد آمده­اند. انديشه و تلاش بانيان اين مكاتب بيشتر متوجه ماهيت عيني جرم ، شخصيت مجرم و واكنش اجتماعي مناسب در برابر جرم بوده است. اين امر موجب شده است عنصر بزه­ديده و موضوع بزه­ديده شناسي از ديدگاه بانيان اين مكاتب نيز مخفي و همچنان در ابهام باقي بماند.[21]

4-جايگاه بزه­ديده در مكاتب چپ­گرا و جمهوري خواه: بر خلاف بسياري از نظريه­هاي جرم­شناختي گذشته و معاصر كه كانون تحليل آن­ها بزهكار است ، دو نظريه جرم­شناختي واقع­گرايي چپ و نظريه جمهوري­خواه به بزه­ديده نيز توجه كرده­اند. توجه به درد و رنج بزه­ديدگان و پرداختن به نيازهاي بزه­ديدگان و برآورده ساختن آن­ها به عنوان يكي از مؤلفه­هاي عملكرد نظام جزايي نظريه جرم شناختي واقع­گرايي چپ است. در نظريه جرم­شناختي جمهوري­خواه نيز منزلت حاكميت بزه­ديده به عنوان يكي از كانون­هاي تحليل اين نظريه ، مورد توجه قرار گرفته است[22].

ت-انواع بزه‏ديده ، بزه‏ديدگان از نظر جرم شناسان

  • بزه‏ديده پنهان
  • بزه‏ديده محرك
  • بزه‏ديده بي‏گناه
  • بزه‏ديده بالقوه

زنان ، كودكان ، پيران ، افتادگان جامعه ، نيازمندان و فقيران و تمامي اشخاصي كه بيش از ديگران در معرض آسيب‏پذيري قرار دارند. در اين نوع و تعريف از بزه‏ديده (بزه‏ديده بالقوّه)، قرار دارند. از سوي ديگر بر اساس آموزه‏هاي ديني در جامعه اسلامي هيچ فقيري وجود ندارد ، مگر اينكه توانگري حق او را از وي بازدارد. بدين ترتيب نيازمندان جامعه كه در فقر زندگي مي‏كنند و امكانات رفاهي در اختيار ندارند ، به نحوي آسيب ديده‏اند از اين‏رو ، مي‏توان آنها را جزو بزه‏ديدگان بالقوّه به حساب آورد.

ج-بزه­دیدگان از نظر اسلام: امروزه در اثر مطالعات گسترده­ای که پیرامون بزده­دیده صورت گرفته است دیگر نباید بزه­ دیده را رکن مخفی جرایم به شمار آورد. این مطالعات طیف گسترده و متنوعی را در بر می­گیرد. از نقش بزه­ دیده در فرآیند تکوین پدیده مجرمانه گرفته تا بررسی انواع حمایت­های مورد نیاز او از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی. یکی از مباحثی که در این زمینه به خصوص ذهن جرم­شناسان را به خود معطوف کرده است آن است که چگونه می­توان از طریق بزه­دیدگان بالقوه ، از وقوع جرم به خصوص از بزه­دیدگی ثانوی پیشگیری نمود. نتایج مطالعات حاکی از آن است که می­توان از طرق گوناگونی همچون آگاه کردن ایشان از خطراتی که آن­ها را تهدید می­کند ، دادن آموزش­های لازم برای اجتناب از خطرات ، تقویت مادی و معنوی ایشان ، اقدامات لازم برای پیشگیری وضعی و… ، از وقوع جرم جلوگیری کرد. در گذشته و تا این اواخر ، در بعضی از مناطق جهان نیز مانند هر جای دیگر وضع بزه­دیدگان کمتر در کانون توجه قرار می­گرفت و قربانیان جرم در سطح بسیار گسترده از فرآیند عدالت کیفری به حاشیه رانده شده و تنها بر مجرمان و حقوق آنان توجه می­شد مثلاً دادگاه­ها به مجرمان حق محاکمه عادلانه ، داشتن تضمینات کافی ، ارائه مشاوره حقوقی و حق سکوت می­دادند و بهبود و ارتقاء دادگستری را بیشتر در توازن منافع دولت در برابر منافع متهمان می­دانستند ، اما در دهه­های اخیر ، جنبش­های مختلف حمایت از بزه­دیدگان بوجود آمده و ضمن تلاش برای تغییر وضع قربانیان جرم در فرآیند عدالت کیفری ، بر این موضوع تأکید می­کنند. در نتیجة فعالیت­های این جنبش­ها و نگرانی مردم در مورد افزایش میزان جرائم ، نیازها و حقوق بزه­دیدگان بیشتر در کانون توجه کارگزاران قرار گرفته است.

د-علل گزارش نشدن بزه­دیدگی: عدم وجود الگوهای کارآمد ، فقدان اطلاعات کافی و مشخص نبودن حدود و قلمرو ، تحقیق در مورد هر دانش نوپا را مشکل می‏سازد. بدون تردید ، مواجه شدن با این­گونه موانع با توجه به عمومیتی که دارند در مسیر بزه ­دیده­ شناسی نیز ، امری عادی و طبیعی است لکن به نظر می‏رسد مشکلات بزه ­دیده­ شناسی همانند مشکلات و موانع خاستگاه اصلی آن یعنی جرم شناسی ، عمق ، تنوع و گستردگی بیشتری دارد زیرا جرم شناسی علی‏رغم قدمتی که نسبت به گرایش جدید خود یعنی بزه­دید­شناسی دارد ، هنوز با مشکلات عمیق و حل نشده‏ای چون مشکل رقم سیاه و مشخص نشدن آمار بزهکاری واقعی روبه‏رو است. همچنین گوناگونی بزه و بزهکاری و پیچیدگی و ارتباط عوامل جرم­زا ، کار پژوهش در جرم­شناسی را مشکل کرده است. از آنجا که بزه­دیدگی در واقع یک روی سکه‏ای است که روی دیگرش را بزهکاری تشکیل می‏دهد ، جهات مشترک متعددی ، به ویژه در مورد شیوه پژوهش بین آن دو وجود دارد و مشکلات و موانع موجود نه فقط موجب خدشه‏ دار شدن تئوریهای جرم­شناسی می‏شود ، بلکه از اعتبار یافته‏های بزه ­دیده­ شناسی نیز می‏کاهد. همچنین تنوع و پیچیدگی موجود در بزهکاری علاوه بر آنکه کار بزه­شناس را مشکل می‏سازد ، بزه ­دیده­ شناسی را نیز با دشواری مواجه می‏کند.

ه-انواع بزه­ديده

  • انواع بزه­ديده در ارتباط با شخص بزه­ديده

الف-زنان بزه­ديده: بر پايه يافته­هاي جرم­شناسانه ، زنان نه تنها كمتر از مردان جرم مرتكب مي­شوند بلكه ميزان بزه­ديدگي آنان نيز به طور كلي كمتر است[23]. وجود اين ، بزه­ديدگي زنان در پاره­اي جرم­ها به دليل ماهيت خاص اين جرم­ها بالاست. جرم­هاي جنسي با تأكيد بر تجاوز جنسي و خشونت­هاي خانگي ، به ويژه همسرآزاري نمونه­هاي برجسته­اي از اين جرم­ها هستند. در اين ميان نبايد موضوع را ناديده گرفت زيرا مطالعات نشان مي­دهد كه رقم سياه بزهكاري در خشونت­هاي خانگي نيز ، معمولاً زنان به دلايلي چون وابستگي اقتصادي ، كم سوادي يا بي­سوادي و فقر فرهنگي ، مقصر دانستن خود يا ترس از شوهر و مانند آن ، خشونت­هاي ارتكابي را گزارش نمي­كنند[24].

ب-كودكان بزه­ديده: كودك بزه­ديده در معني خاص ، فرد زير 18 سال است كه از سوي والدين ، سرپرستان قانوني و كساني كه به نوعي مسئوليت تربيت ، نگهداري ، آموزش و پرورش كودكان را دارند مورد سوء استفاده يا بي­توجهي قرار گرفته و در پي آن تماميت جسمي ، رواني ، اخلاقي و همچنين فرآيند رشد وي مورد آسيب واقع شده است[25] .اما طبق قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381، افراد زير 18 سال از حمايت­هاي مندرج در قانون مذكور بهره­مند مي­شوند. بدرفتاري با كودك يا كودك آزاري عبارت است از آسيب رساندن بدني ، رواني يا عاطفي عمدي يا از روي غفلت به يك كودك ، به ويژه به شكل بدرفتاري يا سوء استفاده جنسي. فعل يا ترك فعل پدر و مادر يا پرستار كودك كه به بهره­كشي يا سوء استفاده ، آسيب شديد بدني ، رواني يا عاطفي ، بدرفتاري يا سوء استفاده جنسي يا مرگ كودك بيانجامد ، به منزله برجسته­ترين شكل­هاي كودك آزاري شناخته مي­شوند[26].

ت-سالمندان بزه­ديده: اين نوع بزه­ديدگي بر پايه معيار آسيب­شناسانه سالمندي است. بدرفتاري با سالمندان را شايد بتوان يكي از تازه­ترين گونه­هاي خشونت خانگي يا سالمندآزاري به شمار آورد كه به تازگي به حوزه مطالعات بزه­ديده­شناسي وارد شده است. بر پايه تعريف دانشنامه جرم­شناسي و كج­روي ، سالمندآزاري عبارت است از هر فعل يا ترك فعل نامطلوب به زيان يك شخص سالمند ، كه نمونه­هايي چون بدرفتاري بدني ، غفلت يا بي­توجهي ، بدرفتاري رواني يا عاطفي و بهره­كشي مادي يا مالي را در بر مي­گيرد.

ج-ناتوانان بزه­ديده: ناتواني بزه­ديدگان يكي ديگر از تازه­ترين ملاكهاي آسيب­شناسانه براي حمايت از بزه­ديدگان خاص است. ناتواني در واژه شناسي يعني توانايي انجام كاري را از دست دادن يا بيمار و ضعيف شدن و بنابراين ، در دانش پزشكي افزون بر مفهوم عام ، داراي معناي خاص نيز هست [27]. به دنبال تلاش­هاي بين­المللي سازمان جهاني بهداشت براي به رسميت شناساندن ناتوانان در سال 1980 سه مفهوم نقص ، ناتواني و معلوليت را تعريف و از هم جدا كرده. اين سه مفهوم كه در طبقه­بندي سازمان جهاني بهداشت در پي­هم روي مي­دهند ، به­ ترتيب عبارتند از: هر نارسايي يا ناهنجاري بدني ، رواني ، كاركردي يا كالبدي انسان (نقص) ، هرگونه محدوديت در انجام كارهاي روزمره (ناتواني) و محروميت­هايي كه فرد به دنبال بروز نقص و ناتواني­ها تجربه مي­كند (معلوليت) بر اين پايه ، ناتوانان بزه­ديده كساني هستند كه به علت از دست دادن توانايي انجام كار يا دچار بودن به يك نارسايي يا بيماري بدني يا رواني بزه­ديده مي­شوند[28]

د-اقليتهاي بزه­ديده: يكي ديگر از گونه­هاي خاص بزه­ديدگان كه بر پايه ملاك آسيب شناسانه اقليت بودن بزه­ديده شناخته مي­شوند ، اقليت­هاي بزه­ديده­اند. اقليت­ها گروهي از مردم جامعه هستند كه از جهاتي مانند دين ، فرهنگ ، نژاد و بينش سياسي از عموم مردم كه اكثريت آن جامعه را تشكيل مي­دهند ، متمايز مي­شوند و به ديگر سخن ، نسبت به عموم مردم درصد كمتري دارند. بر همين پايه ، آنان را معمولاً به اقليت­هاي ديني ، مذهبي ، اقليت­هاي قومي يا نژادي و اقليت­هاي ملي تقسيم مي­كنند[29].

  • انواع بزه­ديده در ارتباط با قابليت سرزنش بزه­ديده

تجربيات بزه­ديدگان در جرم­هاي مختلف با هم متفاوت هستند. بزه­ديده شناساني مانند كريستي ، بزه­ديدگان را به دو دسته تقسيم مي­كنند:

الف: بزه­ديده­ ايده­آل: بزه­ديدگان ايده­آل اشخاصي هستند كه در پي ضربه خوردن از جرم ، پايگاه كامل و مشروع بزه­ديده بودن را به سادگي مي­پذيرند.

ب: بزه­ديده غيرايده­آل يا بزه­ديده سرزنش­پذير: در مقابل ، بزه­ديدگان غيرايده­آل يا بزه­ديدگان قابل سرزنش قرار می­گیرند[30].

  • انواع بزه­ دیده از دیدگاه مندلسون

1-بزه­ديده كاملاً بيگناه: بزه­ديده ناآگاه مانند كودك بزه­ديده كه مي­توان وي را بزه­ديده ايده­آل توصيف كرد.

2-بزه­ديده با حداقل تقصير: بزه­ديده ناشي از جهل

3-بزه­ديده با مسئوليت مجرمانه همسان با مجرم: اين نوع بزه­ديده ، آگاه و مختار است. مانند بزه­ديده­اي كه به يك بيماري لاعلاج مبتلاست و نمي­تواند دردها را تحمل كند ، بنابراين از اطرافيان می­خواهد به زندگي­اش پايان دهند

4-بزه­ديده­اي كه بيش از بزهكار يا به تنهايي مقصر است: مانند بزه­ديده محرك كه با رفتار خود مجرم را به ارتكاب جرم تحريك مي­كند. يا بزه­ديده بي­احتياطي كه به دليل نداشتن تسلط بر خودروي خويش موجب وقوع تصادف مي­شود

5-بزه­ديده با مسئوليت مجرمانه تام: مانند بزه­ديده­اي كه خود به ديگري هجوم مي­برد و متهم در حالت دفاع مشروع از خود دفاع كرده و مهاجم (بزه­ديده) به قتل مي­رسد. يا بزه­ديده تصنعي يعني بزه­ديده­اي كه در مقام شاكي ، متهم را تحت فشار قرار داده و او را تهديد مي­كند تا دادگاه را به اشتباه بيندازد[31]

[1]– درویش،تاج زمان،حقوق زندانیان و علم زندانها،چاپ دانشگاه تهران،سال1368،ص129و127

  1. R. Freidman -2

[3]– وایت،راب و هینز،فیونا،جرم و جرم­شناسی،ترجمه علی سلیمی،تهران،پژوهشگاه حوزه دانشگاه،چاپ سوم ،سال1386،ص363و328

[4]– Politia

[5]– Farliak

[6]– Stefani & Levasseur

-[7] رجبی،ابراهیم،رویکرد پلیس به پیشگیری شهروندمداراز جرم،اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم،پلیس پیشگیری ناجا،سال 1387،ص115

[8]– انصاری،ولی اله،حقوق تحقیقات جنایی،تهران،دانشگاه شهید بهشتی،چاپ اول،سال1357،ص21

[9]-Benjamin Mendelsohn

[10]– رايجيان اصلي،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،تهران،نشر دادگستر،سال1384،ص81

[11]-Crime Victim

[12]-Victimology

[13]-Charls Montesquiew

[14]-Jean-Jacque Rousseau

[15]-Cesare Beccaria

[16]-Jeremy Bentham

[17]– توجهي،عبدالعلي،جايگاه بزه ديده در سياست جنايي ايران،پايان نامه دوره دكتری،دانشگاه تربيت مدرس،سال1377،ص39

[18]– توجهي،عبدالعلي،جايگاه بزه ديده در سياست جنايي ايران،سال1377،ص51

[19]-F-Gramatica

[20]-Mark Ancel

[21]– همان،ص52

[22]– وایت،راب و هینز،فیونا،جرم و جرم­شناسی،ترجمه علی سلیمی،چاپ سوم،تهران،پژوهشگاه حوزه دانشگا،سال1386،ص326،363

[23]– خاكپور،محمدمهدی،جرم­شناسی زنان،تهدان،عطایی،سال1354،ص78

[24]– مرتضوي،نسرین،بزه ­دیده­ شناسی زنان،پایان نامه کارشناسی ارشدم،مجتمع آموزش عالی قم،سال1376،ص24

[25]– عباچي،مریم،پیشگیری از بزه­دیدگی مکرر کودکان با تأکید بر نقش پلیس،مجموعه مقالات نخستین هملیش ملی پیشگیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پشگیری،سال1384،ص177

[26]– رايجيان اصلي،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،تهران،نشر دادگستر،سال1384،ص26

[27]– رايجيان اصلي،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،ص38

[28]– همان،ص39

[29]– اردبيلي،محمد علی،حقوق بین المللی کیفری،گزیده مقالات،جلد یکم،چاپ اول،تهران،میزان،سال1383،ص69

[30]– رايجيان اصلي،مهرداد،بزه دیده شناسی حمایتی،تهران،نشر دادگستر،سال1384،ص87

[31]– لپز،ژرارو فیلیزولا،ژینا ،بزه­ دیده و بزه ­دیده­ شناسی،ترجمه روح الدین کردعلیوند و احمد احمدی،تهران،مجد،سال1379،ص53و52

 

140 صفحه

14700 تومان

پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

کلیات تحقیق

      از آغاز تاريخ و با ظهور انسان در زندگي اجتماعي جرم يا بزه همواره وجود داشته است. اما با گسترش روزافزون جوامع و پيدايش زندگي نوين اجتماعي و در پي آن ظهور و رشد انواع فناوري و اطلاعات و تغييرات مستمر و گوناگون در زندگي ظهور جرم يا بزه نيز به نوبه خود افزايش كمي و كيفي داشته است. در اين ميان توجه به كودكان به عنوان نقش‌آفرينان صحنه جرم در قالب بزهكار و بزه‌ديده همواره مورد توجه دانشمندان و صاحب‌نظران و اساتيد گوناگون علوم انساني بوده است.

      آنها همواره كوشيده‌اند تا با ارائه راهكارهاي مفيد علمي و مؤثر شيوه‌هاي كنترل و برخورد با پديده‌هاي مجرمانه را مورد تحليل و بررسي قرار داده وبه مهار بزهكاري و بزه‌ديدگي كودكان مبادرت ورزند.

      با گسترش كمي و نيز اهميت مربوط به جرم و مجرميت و راههاي برخورد با آنها، خصوصاً در قالب كيفر، نظريات و ديدگاه‌هاي راهبردي متعددي در طول تاريخ نسبتاً كوتاه جرم‌شناسي متولد گشته‌ا ند تا علل ارتكاب جرم و نيز مشروع جلوه دادن راه‌هاي برخورد با آن را چه به شكل سركوبگر و تنبيهي و چه در قالب تدابير و اقدامات اصلاحي براي فرد و اجتماع و چه اقدامات محيطي و وضعي به منظور كاهش يا پيشگيري جرم و مجرميت تبيين كرده و توجيه نمايد.

      يكي از نظريات جرم‌شناسي كه در اين پايان‌نامه مورد توجه قرار گرفته است تأثير برچسب‌زني مي‌باشد. در واقع با توجيه و تبيين اين تئوري و تطبيق آن بر بزهكاري اطفال در پي آن هستيم كه به اين پرسش اساسي پاسخ دهيم كه آيا برچسب‌زني بر بزهكاري اطفال مؤثر است يا نه؟

زيرا كودكان و نوجوانان سرمايه‌هاي معنوي جامعه مي‌باشند و سلامت روح و جسم آن‌ها تضمين‌كننده‌ي سلامت جامعه در آينده است.

      كودك موجودي است كه جايگاه آغازين او همواره دامان پرمهر و محبت پدر و مادر به مثابه گلستان زندگي مي‌باشد. به خاطر ظرافت و آسيب‌پذير بودن اين موجود ظريف، او در ميانه ميدان فساد و تباهي و خودخواهي‌هاي قومي و گروهي، همواره در معرض خطرات و ناگواري‌هاي گوناگون قرار داشته است. اين روند ناهمگون كه عقل بشري آن را مردود شناخته و در آرمان‌هاي اخلاقي و ديني مورد مذمت قرار گرفته است، چاره‌جويي اخلاقي، فرهنگي، سياسي و حقوقي را به ارمغان آورده است. بنابراين مسائل آنان از جمله مسائلي است كه بايد به آنها توجه ويژه‌اي مبذول داشت. بررسي ريشه‌اي مسائل اطفال و از آن‌ جمله بزهكاري و بزه‌ديدگي اطفال، براي رسيدن به يك جامعه‌ا‌ي ايده‌آل شرطي ضروري است. از آن‌جا كه دلايل و عوامل بروز جرم در ميان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوي ديگر اين طبقه از جامعه داراي وضع رواني و اجتماعي حساس‌تر و به مراتب آسيب‌پذيرتري نسبت به سايرين مي‌باشند، لذا بايد حساس‌تر و به مراتب آسيب‌پذيرتر نسبت به سايرين باشند، و بايد روشي متناسب با شرايط و موقعيت اين افراد اتخاذ شود.

      از اين‌رو بايد مفهوم بزهكاري اطفال و تفاوت آن را با بزه‌ديدگي به لحاظ نزديكي و هم‌مرز بودن اين دو مفهوم دانست.

     


1-بيان مسئله

      بيشتر كشورها در دنياي امروز خود را مقيد به رعايت حقوق بشر مي‌دانند. يكي از اين حقوق كه جنبه عام و جهاني يافته است حقوق كودك مي‌باشد. رعايت حقوق كودك در بسياري از مواقع به علل و عوامل زيرساختي برمي‌گردد. مثلاً توجه به روانشناسي كودك، جامعه‌شناسي كودك و… است كه در نهايت تضمين‌كننده حقوق وي است. بنابراين به غير از عوامل ساختاري، توجه به زير ساخت‌ها نيز داراي اهميت مي‌باشد. در اين مسأله با ارزيابي و تحليل تأثير برچسب‌زني و تطبيق آن بر بزهكاري كودكان در صدد آن هستيم كه به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا برچسب‌زني به كودك در دوران كودكي مي‌تواند بر بزهكاري وي مؤثر باشد؟

 

2-سؤالات تحقيق

      سؤال اصلي تحقيق اين است كه آيا برچسب‌زني بر بزهكاري اطفال تأثير دارد. با طرح نظريه برچسب‌زني و توضيح درباره بزهكاري و تفاوت ان با بزه‌ديدگي اطفال و همچنين با تحليل تئوري برچسب‌زني در مجموع به توضيح اين پرسش مي‌پردازيم.سوال فرعی تحقیق این است که چگونه می توانیم آثار برچسب زنی را بر شخصیت کودک کاهش داد؟سوالاتی دیگری از قبیل اینکه نظریه برچسب زنی چیست و در چه حوزه ای از جرم شناسی مطرح می گردد نیز قابل طرح می باشد.

 

 

3-فرضيه‌هاي اصلي تحقيق

      1-نظریه برچسب زنی یک نظریه جرم شناختی است که در حوزه جامعه شناسی جنایی مطرح شده است.

2-به نظر می رسد با استفاده از برنامه های عدم مداخله یا حداقل مداخله می توان تاثیر این نظریه را بر شخصیت کودک کاهش داد.

 

4-پيشينه تحقيق

      در مورد پيشينه تحقيق بايد گفت اگرچه تئوري برچسب‌زني در آراء و نظرات دانشمندان علوم انساني به خصوص در غرب، مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است اما در كشور ما به اين نظريه تا حد زيادي بي‌توجهي شده است، تا جايي كه مي‌توان گفت كتاب مستقلي در زمينه برچسب‌زني به قدر كفايت وجود ندارد و مقالات و پايان‌نامه‌هاي و كارهاي تحقيقي بسيار اندكي در اين مورد به رشته تحرير در آمده است. در بسياري از مقالات به صورت گذرا و موردي به اين موضوع پرداخته‌اند و اين مسئله نشان مي‌دهد كارهاي اندك تحققي در مورد موضوع مطروحه تا به حال حداقل در كشور ما انجام شده است و اكثر كتابها و مقاله‌هاي مربوطه در مورد حقوق كودك يا بزهكاري كودك مطرح شده است.

 

5-ضرورت انجام تحقيق

      از آن‌جايي كه بسياري از كودكان از بدو تولد تا رسيدن و سپري شدن دوران بلوغ ممكن است با مشكل برچسب‌زني از جانب اعضاي خانواده و يا ديگر افرادي كه به نحوي از انحاء با آنها سر و كار دارند، مانند نهادهاي عدالت كيفري مواجه شوند پرداختن به اين موضوع يعني برچسب‌زني كودك و  تطبيق آن بر بزهكاري اطفال ضروري به‌نظر مي‌رسد.

      چه بسيار كودكاني كه از بدو تولد با برچسب‌هاي گوناگون مواجه شده و اثرات مخرب روحي و رواني اين برچسب‌ها تا حتي تا پايان حيات با آنها همراه خواهد بود. بدين منظور و براي جلوگيري از آثار مخرب و ويرانگر مشروح به نظر مي‌رسد با پرداختن به موضوع برچسب‌زني گامي در جهت حمايت از حقوق كودك و پيشگيري از نقض اين حقوق برداشته باشيم. از آنجا كه كمتر منبع مستقلي در رابطه با موضوع در ادبيات حقوق جرم‌شناسي كشور وجود دارد در اين رساله برآنيم تا با تشريح ابعاد گوناگون برچسب‌زني گامي در جهت توسعه علمي اين نظريه برداريم.

 

6-اهداف تحقيق

      هدف از اين تحقيق شناخت آثار مخرب برچسب زنی بر شخصيت و رفتار كودك چه در دوران كودكي و چه در دوران بعدي زندگي وي ارائه راهكارهايي جهت پيشگيري از برچسب‌زني به كودك مي‌باشد.

      در اين زمينه تحقيق و بررسي در دو محيط داراي اهميت مي‌باشد. يكي محيط خانواده كودك و ديگري محيط‌هاي خارج از خانواده كه كودك با آنها در تماس است. در اين رساله از يك طرف به نقش خانواده و محيط خانواده در رابطه با موضوع مي‌پردازيم و از طرف ديگر به نقش و جايگاه سياست‌هاي دولت به مفهوم عام و سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با حقوق كودك خواهيم پرداخت.

 

7-روش تحقيق

      روش تحقيق به دو صورت كتابخانه‌اي و ميداني مي‌باشد. در روش كتابخانه‌اي با مراجعه به كتب و منابع و مأخذ معتبر حقوقي و گاهاً غيرحقوقي از قبيل كتب و مقالات روانشناسي، جامعه‌شناسي، مردم‌شناسي و… به شرح و تبيين آراء و عقايد صاحب‌نظران مي‌پردازيم و با تحليل و ارزيابي و تأثير برچسب‌زني بر بزهكاري اطفال نتيجه نهايي را به‌دست آورده و به ارائه راهكارها و پيشنهادات مي‌پردازيم.

      در روش تحقيق ميداني با ارائه پرسش‌هايي در رابطه با برچسب‌زدن به كودكان در محيط‌هايي كه كودكان با آنها در تماس هستند از قبيل والدين، مدرسه، نهادهاي قضايي و اجرايي با به‌دست آوردن نتايج مذكور به استقراء نهايي خواهيم رسيد.

 

8-توجيه پلان

      رساله پیش رو دارای 3 فصل می باشد.چنانچه مرسوم و معمول است در فصل اول نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.تعاریف و مفاهیم و کلیات موضوع در واقع در این فصل توضیح داده شده اند.دیدگاه های گوناگون اعم از روانشناسی،جامعه شناسی و… در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.موضوع دولت ها و سازمان های غیر دولتی در رابطه با حقوق کودک،برچسب زنی در محیط های مختلف اعم از خانه و خارج از آن نظیر دادگاه و … موضوع بحث این فصل می باشد.در فصل دوم رساله آثار برچسب زنی بر کودک و راهکارهای پیشگیری از آن را بررسی نموده ایم.همچنین حمایت در مقابل برچسب زنی از دیدگاه اسناد داخلی و خارجی ،بررسی عملکرد نهادهای اصلاح و تربیت کودکان در پیشگیری از برچسب زنی ،روش های اصلاح و درمان و… در این فصل قرار دارند.در نهایت در فصل سوم تحقیق میدانی پیرامون موضوع انجام شده است.

 

فصل اول-بررسی نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف

1-1-تعریف جرم،بزه کاری و بزه دیده گی

      به‌طور كلي جرم يا بزه‌ پديده‌اي اجتماعي است و يك مفهوم نسبي مي‌باشد و برداشت از آن و فهم اين اصطلاح تا حدودي تحت تأثير شرايط زماني و مكاني قرار دارد.[1] اما مفهوم جرم به تعبيري كه در مورد بزهكاران عادي به‌كار مي‌بريم با مفهوم جرم‌ در نزد جرم‌شناسان و جامعه‌شناساني كه نظريه برچسب‌زني و تأثير آن را مطرح كرده‌ اند متفاوت مي‌باشد. در واقع مطرح‌كنندگان تئوري برچسب‌زني معتقدند كه جرم در خلال كنش‌ها و واكنش‌هاي اجتماعي تعريف مي‌شود.[2] در اين كنش و واكنش اجتماعي است كه فردي مجرم تلقي مي‌شود.

      و جرم‌شناسي يكي از شاخه‌هاي علوم جنايي است كه از جرم به عنوان يك پديده در زندگي فرد و جامعه بحث مي‌كند و علل و عواملي را تفسير و بررسي مي‌كند كه موجب ارتكاب جرم مي‌شود.[3] به مانند ديگر رشته‌هاي مربوط به علوم انساني، امروزه جرم‌شناسي اغلب به عنوان رشته‌اي ريشه‌دار در انديشه‌هاي مدرن در نظر گرفته مي‌شود. جرم‌شناسي در حوزه مطالعات اجتماعي، به بررسي جرم، اشخاص مجرم و پديده‌هاي اجتماعي مربوط به جرم مي‌پردازد.[4] در اواخر قرن 19 در سال 1885 رافائل گارفائولو از جمله كساني بود كه براي نخستين با اصطلاح جرم‌شناسي را مطرح كرد و به‌كار برد.[5] پوئل تاپينارد مردم‌شناس فرانسوي نيز پس از وي اين اصطلاح را وارد ادبيات حقوقي كشور فرانسه كرد.

      جرم‌شناسي به عنوان يكي از رشته‌هاي علوم انساني انجام جرم را در جوامع و علت وقوع جرايم را بررسي مي‌كند.[6] اين دانش سال‌هاي زيادي است كه به مطالعه بزهكار و بزه‌ديده پرداخته است. امروزه تكامل تحقيقات دانشمندان اين امكان را فراهم كرده است كه جرم‌شناسان آگاهي لازم را در مورد پديده مجرمانه و همچنين بزهكاران و بزه‌ديدگاني كه مرتكب يا قرباني جرم به شمار مي‌روند فراهم آورده است.[7]

مجرميت نيز همانند فقر، گرسنگي، فقدان درمان و بهداشت، جهل و بي‌سوادي از ديرباز مورد توجه فلاسفه، حقوقدانان و مصلحان اجتماعي قرار گرفته است. هر چنددر ساير زمينه‌هاي مذكور به ويژه طي قرن گذشته گام‌هاي سريع و مهمي در اكثر كشورهاي صنعتي برداشته شده، به گونه‌اي كه امروزه ديگر ترسي از ابتلا به پاره‌اي از بيماري‌هاي واگير، گرسنگي، فقر، مرگ و مير اطفال و… فروكش كرده است، اما در همين كشورها نگراني از جرم و مجرميت به نحوي از سوي شهروندان ابراز شده و موجبات اشتغال فكري و به‌گونه‌اي عدم ثبات دولت‌ها را فراهم مي‌آورد.[8]

اگرچه تاريخ پيدايش جرم به تاريخ خلقت انسان برمي‌گردد، اما تاريخ جرم‌شناس تاريخ جديدي است و از سابقه علمي و آكادميك آن چيزي بيش از يك سده نمي‌گذرد و شايد به همين دليل است كه جرم‌شناسان سنتي و جديد تا به‌ حال نتوانسته‌اند تحليل شايسته و كاملي را از پديده مجرمانه ارائه دهند. تبيين كامل پديده مجرمانه مستلزم آن است كه رفتار انسان از جنبه‌هاي مختلف تاريخي، روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، انسان‌شناسي و… مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.[9] جرم‌شناسي از يونان آغاز شد. اگرچه پيدايش آن به غارها و مقبره‌هاي مصر نيز باز مي‌گردد كه جملات موجود در آنها حكايت از نافرماني نوجوانان در آن زمان داشته است اما چهره علمي آن از قرن هفدهم به بعد ظهور كرد.[10]

از اوايل قرن هفدهم كه متفكران و مصلحان اجتماعي عليه عقوبتها و شكنجه‌هاي وحشيانه قيام كردند وطرد آنها را از قوانين جزايي خواستار شدند، عده‌اي ديگر و هم ديدگاه خود را از پديده جرم به عامل آن برگرداندند و روش‌هاي سنتي را مردود به شمار آوردند و مصرانه‌تر از مصلحان طرفدار تعديل مجازات‌ها و عليه كيفرها و اعمال مجازات به صورت كوركورانه بر بزهكاران به مبارزه‌اي بي‌امان و گسترده پرداختند. اين دسته از جرم‌شناسان دانش با اهميت و با عظمت جرم‌شناسي را پايه‌گذاري كردند و تمام كوشش خود را به‌كار بردند تا همه نظرها را به سوي بزهكار جلب كنند و قانونگذار را وادار نمودند تا به جاي انديشيدن به مجازات‌ها و بر شدت آن افزودن، به شرايط و احوال اجتماعي توجه كنند و بزهكار را از جهات مختلف رواني، اجتماعي، اقتصادي و… مورد توجه قرار دهند و به شخصيت او را نيز مورد توجه قرار دهند.[11]

      مبحث مهمي كه در تعريف بزهكاري مطرح مي‌شود آن است كه بايد بين دو واژه بزهكار و بزه‌ديده قائل به تفكيك شويم، فقط از نظر مفهومي در رابطه تعاملي با يكديگر قرار دارند. وجود بزه‌ديده در يك جامعه علت وجود بزهكاران در آن جامعه است و ارتباط مستقيم با هم دارند و هرچه ميزان بزهكاري بيشتر باشد به همان نسبت ميزان بزه‌ديده‌گي نيز بيشتر خواهد بود. به عبارتي بزه‌ديده‌گي معلول فعل بزهكاري است به نحوي كه بزه‌ديده‌گان در شرايط حال بزهكار آينده خواهند بود.[12] به عبارتي مي‌توان گفت كه بزه‌ديده قرباني جرم است و بعداً به مجرم تبديل مي‌شود.

      بزهكاري مجموعه‌اي از جرم‌هاست كه در يك زمان و مكان معين به وقوع مي‌پيوندد. در واقع بزهكاري شناخت عواملي است كه جرم ايجاد مي‌كند و يا به عبارت ديگر مطالعه اين پديده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.و كليه پديده‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، مذهبي، خانوادگي و.. را در جامعه شامل مي‌شود.[13]

      اصطلاح بزه‌ديده يا قرباني جرم براي اولين بار توسط فن هانتينك[14]، مندلسون[15]، مارگري فراي[16]، مارولين ولفگانگ[17] و… به‌كار برده شد. اصلاح بزهكاري نوجوانان نخستين‌بار در انگلستان و در قرن نوزدهم(سال 1815 ميلادي) مطرح شد. در ان دوران جرائم كودكان و نوجوانان افزايش يافته بود، از آن پس واژة بزهكاري اطفال درتمام كشورها متداول گرديد. قوانين مختلف در ايالات متحده آمريكا از سال 1964 به بعد اين واژه را وارد ادبيات حقوقي قانونگذاري اين كشور كرد و كتب متعددي در اين زمينه به رشته تحرير درآمد[18].

      واژه بزه‌ديده در قوانين كيفري ايران با واژه‌هايي نظير مجني عليه يا شاكي[19] مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. واژه بزه‌ديده از آفرينش‌هاي كميسيونه بررسي اصطالاحات مربوط به وزارت دادگستري فرهنگستان ايران در سال 1317 خورشيدي بود كه امروزه به جاي مجني عليه استعمال و رايج شده است.[20]

      به‌طور كلي بزه‌ديده يا قرباني جرم[21] به شخصي گفته مي‌‌‌شود كه به دنبال رويداد يك جرم آسيب يا زيان مي‌بيند. تمام شخصيت بزه‌ديده به وسيله يك عامل خارجي كه هم براي خود وي و هم براي جامعه مشخص است مورد تعرض و آسيب واقع مي‌شود.[22] علمي‌ترين تعريف از بزه‌ديده در سال 1968 توسط مندلسون ارائه شد. به عقيده وي بزه‌ديده شخصي است كه به خاطر وضعيت فردي يا عضويت و وابستگي در يك گروه، متحمل پيامدهاي دردآور و مشقت‌بار كه فاكتورهايي با ريشه‌هاي فيزيكي، رواني، اقتصادي، سياسي و اجتماعي و حتي طبيعي دارد مي‌شود. او معتقد است در برآورد نيازهاي جامعه براي حداقل كردن قربانيان، جلوگير از تكرار بزه‌ديدگي و تقليل بزه‌ديده واقع شدن پيشگيري از بزه‌ديدگي نقش اساسي را داراست.[23]

      مثلاً در مورد سوء استفاده جنسي اطفال به عنوان بزه‌ديده و نه به عنوا بزهكار درچهارچوب حقوق كيفري قرار مي‌گيرند و اين جرايم به عنوان اعمال خطرناك كه طفل را در معرض خسارت فيزيكي، معنوي، اخلاقي و اجتماعي قرار مي‌دهد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.[24]

      فون‌ هنتيك در سال 1948 در كتاب بزهكار و قرباني مفاهيم بزه‌ديده و بزهكار و تفاوت‌ها و ارتباطات آن دو را با يكديگر بيان مي‌كند. به عقيده او تحت عناوين بزهكار و بزه‌ديده مواردي وجود دارد كه ممكن است شخص هم بزهكار و هم بزه‌ديده واقع گردد. به عقيده او شخص مي‌تواند به‌صورت پي‌درپي هم بزهكار و هم بزه‌ديده يا برعكس باشد. مثلاً كودكي كه مورد ايذاء و سوء رفتار قرار گرفته است به احتمال زياد در آينده بزهكار مي‌شود.

      همچنين ممكن است شخصي درعين حال هم بزهكار و هم بزه‌ديده واقع شود. مثلاً در منازعات و جرايم رانندگي طرفين هم بزهكار و هم بزه‌ديده هستند. بالاخره جنبه‌اي ناشناخته از شخصيت‌ انساني مي‌تواند ناگهان بروز نمايد و فردي را به بزهكار يا بزه‌ديده تبديل نمايد. اين مورد به ويژه در آشوب‌ها و يا شورش‌ها و اختلال‌هاي اجتماعي بروز مي‌كند.[25]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه ارشد درباره: قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلستان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

 

استاد راهنما:

آقای دکتر سیدرضا احسان پور

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

 

 

«فهرست مطالب»

 

 

عنوان شماره صفحه
چکیده  
فصل اول ـ کلیات تحقیق  
1ـ1ـ بیان مسئله  
1ـ2ـ سوالات تحقیق  
1ـ3ـ فرضیه های تحقیق  
1ـ4ـ اهداف و کاربردهای تحقیق  
1ـ5ـ روش تحقیق  
1ـ6ـ سازماندهی تحقیق  
1ـ7ـ پیشینه تحقیق  
1ـ8ـ محدودیت های پیش روی تحقیق  
1ـ9ـ ضرورت انجام تحقیق  
فصل دوم ـ کلیات، مفاهیم و پیشینه موضوع  
2ـ1ـ مفهوم  قتل از روی ترحم در حقوق کیفری و فقه شیعه  
2ـ1ـ1ـ مفهوم قتل از روی ترحم در حقوق کیفری  
2ـ1ـ1ـ1ـ حقوق کیفری ایران  
2ـ1ـ1ـ2ـ حقوق کیفری هلند  
2ـ1ـ2ـ قتل از روی ترحم در فقه شیعه  
2ـ2ـ پیشینه تاریخی قتل از روی ترحم  
2ـ2ـ1ـ حقوق کیفری ایران  
2ـ2ـ2ـ حقوق کیفری هلند  
فصل سوم ـ اقسام و مبانی فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم  
3ـ1ـ اقسام قتل از روی ترحم  
3ـ1ـ1ـ  انواع اتانازی فعال  
3ـ1ـ1ـ1ـ اتانازی فعال داوطلبانه  
3ـ1ـ1ـ2ـ اتانازی فعال غیرداوطلبانه  
3ـ1ـ1ـ3ـ اتانازی فعال اجباری  
3ـ 1ـ 2ـ اتانازی غیرفعال  
3ـ 1ـ 2ـ 1ـ دیدگاه فقهای شیعه  
3ـ 1ـ 2ـ 2ـ دیدگاه حقوق دانان  
3ـ2ـ مبانی فقهی و حقوقی مربوط به قتل از روی ترحم  
3ـ2ـ1ـ مبانی فقهی حرمت قتل از روی ترحم  
3ـ2ـ1ـ 1ـ فلسفه سختی ها و بیماری ها در اسلام  
3ـ2ـ1ـ 2ـ ماهیت انسان و هدف از خلقت او  
3ـ 2ـ2ـ  مبانی حقوقی قتل از روی ترحم  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ حقوق کیفری ایران  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 1ـ ترک فعل منجر به مرگ  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 2ـ نقش رضایت در سلب حیات در حقوق ایران  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 3ـ معاونت در خودکشی  
3ـ2ـ2ـ2ـ حقوق کیفری هلند  
فصل چهارم ـ احکام قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه  
4ـ1ـ احکام تکلیفی قتل از روی ترحم  
4ـ1ـ1ـ حکم تکلیفی بر مبنای نحوه ارتکاب  
4ـ1ـ1ـ1ـ قتل با فعل مثبت  
4ـ1ـ1ـ2ـ قتل بر اثر ترک فعل  
4ـ1ـ2ـ حکم تکلیفی باتوجه به لزوم حفظ نفس  
4ـ1ـ2ـ1ـ حکم تکلیفی حفظ نفس بدون تزاحم  
4ـ1ـ2ـ2ـ حکم تکلیفی در موارد بروز تزاحم  
4ـ2ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم  
4ـ2ـ1ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران  
4ـ2ـ1ـ1ـ حکم جواز قصاص  
4ـ2ـ1ـ1ـ1ـ ادله قائلین به قصاص  
4ـ2ـ1ـ1ـ2ـ ادله مخالفین قصاص  
4ـ2ـ1ـ1ـ3ـ دیدگاه فقهای شیعه  
4ـ2ـ1ـ2ـ دیه و تعزیر  
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ دیه  
4ـ2ـ1ـ2ـ2ـ تعزیر  
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ تعزیر مباشر  
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ مجازات معاون  
4ـ2ـ2ـ شرایط اتانازی در حقوق کیفری هلند  
4ـ2ـ2ـ1ـ شرایط بیمار  
4ـ2ـ2ـ2ـ رضایت و درخواست صریح بیمار  
4ـ2ـ2ـ3ـ رفتار پزشک  
4ـ2ـ2ـ4ـ مقررات قانونی  
نتیجه گیری و پیشنهادها  
الف) نتیجه گیری  
ب) پیشنهاد  
منابع  
چکیده لاتین  

 

چکیده

اتانازی و یا قتل از روی ترحم و مباحث مربوط به آن از عمده مسائل مهمی است که از منظر حقوق پزشکی، اخلاق پزشکی و حقوق جزا قابل بحث و توجه است. این نوع قتل در برخی کشورهای غربی و اروپایی به صورت قانون تصویب شده و مجاز می باشد. کشور هلند از سردمداران این نوع قتل است. در این کشور اتانازی فعالانه توسط پزشک با تقاضای بیمار مورد پذیرش قرار گرفته و بدان عمل می شود. از این رو قانون جزای این کشور مقررات و شرایطی را برای قانونی شدن آن در نظر گرفته است و ضمانت اجراهایی را برای پزشکان درباره تخطی از این شرایط درنظر گرفته است. از آنجایی که اتانازی از جهاتی شبیه خودکشی است، لذا در اسلام به شدت مذموم است و تعالیم دینی و آیات قرآن مجید به شدت انسان ها را از صدمه زدن به حیات انسانی برحذر می دارد و مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته است. این رویکرد اسلام، مبتنی بر اهداف خلقت انسان است؛ چرا که هدف از خلقت انسان آزمایش و صبر و شکیبایی بر مشکلات و بیماری هاست. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از متون فقهی می باشد، رویکردی مشابه تعالیم اسلامی را در پیش گرفته است. مطابق حقوق کیفری ایران، قصاص جزء حقوق الناس است و مجنی علیه می تواند از آن گذشت نماید. اما قتل، جنبه عمومی و حق اللهی نیز دارد که خواست و اراده مجنی علیه تأثیری در آن ندارد. به همین دلیل بین حقوقدانان و فقهای عظام اختلاف نظرهایی دراین باره وجود دارد که آیا مجنی علیه می تواند قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو نماید و بدین سان، مجازات قصاص از وی برداشته شود یا خیر؟! باتوجه به مواد قانونی، در حقوق کیفری، رضایت مجنی علیه هیچ گاه موجبی برای جواز قتل نیست و مرتکب، در هر صورت، قصاص می شود. به این ترتیب، در قانون مجازات اسلامی تصریحی درمورد اتانازی و قتل از روی ترحم صورت نگرفته است و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. چنانچه در نوشتار پیش رو تصریح خواهیم کرد، اتانازی به اقسام فعال و غیرفعال یا انفعالی تقسیم می شود. در اتانازی فعال پزشک با عملی مثبت، حیات بیمار را پایان می بخشد؛ مثل تزریق آمپول مهلک و در روش انفعالی، از طریق ترک فعل،  بیمار را به دست مرگ می دهد؛ مثل اینکه از ادامه درمان خودداری کند. همین مباحث و شیوه های متفاوت باعث به چالش کشیده شدن مفهوم اتانازی و قتل از روی ترحم در قوانین کشورهای مختلف شده است که در این نوشتار به بررسی جایگاه آن در حقوق کشور ایران و هلند و فقه شیعه می پردازیم.

کلید واژگان: قتل از روی ترحم، اتانازی فعال، اتانازی انفعالی، رضایت مجنی علیه، حکم تکلیفی، حکم وضعی، مجازات

 

فصل اول ـ کلیات تحقیق

1ـ1ـ بیان مسئله

قتل از روي ترحم( Euthanasie‌ ) يا  Mercy Killing‌ مفهومی است که از جهاتي به خودکشي و از جهاتي نيز به قتل شباهت دارد. بنابراين قتل از روي ترحم را مي‌توان مرز بين قتل و خودکشي دانست. اين نوع مرگ در حال حاضر در دنيا به يک مسئله چالش‌برانگيز تبديل شده ‌است که داراي مخالفان و موافقاني مي‌باشد و هر يک به‌شدت از عقيده خود دفاع مي‌کنند. بر اين اساس، حقوق حاکم بر کشورهاي مختلف نيز تحت تأثير قرار گرفته‌اند. به اين‌ ترتيب بررسي قتل از روي ترحم از ديدگاه جامعه‌شناختي، اخلاقي، ديني و همچنين حقوق جزا حايز اهميت بسيار است.

قتل از روي ترحم با عناوين ديگري همچون «قتل ترحمي»، «قتل از روي شفقّت»، «مرگ آرام»، «مرگ شيرين» و «اتانازي» نيز ناميده مي‌شود. 

اتانازی(euthansia) یا قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرضها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت است و تنها در زمانی که مقتول قبل از قتل دارای حیات مستقرّ نباشد مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزی و قتل به سبب انجام ندادن کاری واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تأمل است. حکم وضعی ضمان به دیه و قصاص برای قاتل نیز در برخی از فروع، مورد اختلاف فقیهان است.

مدتي است كه در برخي از كشورها تسريع مرگ بيماراني كه از بيماري‌هاي لاعلاج رنج مي‌برند تحت عنوان ”به‌مرگي“ يا ”مرگ سبز“ مطرح و هم‌اكنون نيز در حال انجام است به اين ترتيب كه وقتي به بهبود بيمار اميدي نيست با هماهنگي وي، از داروهايي استفاده مي‌شود كه مرگ وي را تسريع كرده و او از تحمل رنج بيماري رهايي مي‌يابد. اين موضوع مدتي است كه در ايران نيز موضوع بحث و بررسي افراد قرار گرفته است.

در استرالیا حدود شش ماه مجوز قانونی برای اوتانازیا وجود داشت، در بسیاری از ایالات امریکا برای قانونی کردن اوتانازیا مبارزاتی صورت گرفت. هلند اغلب به عنوان یک کشور الگو مورد توجه بوده و اوتانازیای فعال در این کشور قانونی شده است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این به دلیل شرایط ویژه ای است که در هلند وجود دارد و مستقیماً به فرهنگ مردم این کشور بر می گردد و از این رو، موجب تمییز آن کشور از سایر کشورها می شود .

به این ترتیب، درست است كه قانونی كردن اوتانازیا راه فوق العاده ای برای درمان پوچ و بیهوده و نومیدانه بیماران محكوم به مرگ نیست و عقب نشینی از مراقبتهای پزشكی و معالجه، براساس درخواست بیمار هیچ مقصودی از علم پزشكی را حاصل نمی كند و هیچ پزشك و حقوقدان و انجمنی هم مخالف دست كشیدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد، اما با این حال نمی توانیم منكر وجود آن در هر جامعه ای شویم و به نظر اینجانب بهتر است كه قانون خاصی در اختیار داشته باشیم تا بر اساس آن و با رعایت كامل عدالت و انصاف هم پزشكان تكلیف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجدانی آسوده به قضاوت بنشینند.

 

1ـ2ـ سوالات تحقیق

1ـ  مبنای مشروعیت فقهی قتل از روی ترحم چیست؟

2ـ آیا رضایت مجنی علیه در قتل از روی ترحم موجب سلب مسؤولیت از مجرم می شود؟

3ـ اذن مجنی علیه در قتل ترحمی چه تاثیری در دیه و قصاص دارد؟

4ـ جایگاه قتل از روی ترحم در حقوق ایران چگونه است؟

5ـ موضع قانونگذار کشور هلند نسبت به قتل از روی ترحم چگونه است؟

1ـ3ـ فرضیه های تحقیق

1ـ آنچه از كلمات فقیهان فهمیده می شود این است كه قتل از روی ترحم چون به حیات یك انسان پایان مى دهد به هردلیلى كه باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس می شود.

2ـ رضايت مجني‌عليه در رابطه با جرايم عليه نفس و تماميت جسمي اشخاص (قتل، قطع، سقط جنين و جرح و ضرب) مؤثر نبوده و به‌خصوص در قتل در صورت تقاضا و حتي اصرار مقتول همچنان قابل مجازات است؛ هرچند انگيزه ارتکاب جرم خيرخواهانه باشد.

3ـ اذن مجنی علیه موجب سلب قصاص می شود اما دیه همچنان باید پرداخت شود.

4ـ قتل از روی ترحم در حقوق ایران هنوز جایگاهی ندارد و حقوقدانان بر مشروعیت آن هنوز به اتفاق نری نرسیده اند.

5ـ قانونگذار هلند قتل از روی ترحم را  در این کشور با رعایت شرایطی قانونی دانسته است.

1ـ4ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

1- بررسی حکم شرعی اوتانازی از نظر علمای شیعه.

2- بررسی حکم دیه و قصاص در قتل از روی ترحم در اسلام و حقوق ایران

3ـ بررسی مشروعیت قتل از روی ترحم در قانون کشور هلند و شرایط اعمال آن

4ـ شناخت و بررسی انواع اتانازی و احکام هر یک از دیدگاه حقوق و علم پزشکی

 

1ـ5ـ روش تحقیق

پايان نامه به روش کتابخانه­ای تنظیم شده است. با بررسی و مطالعه کتب، مقالات، پایان نامه­های موجود در خصوص موضوع رساله پرداخته شده و بررسي آراء و نظرات حقوقدانان به گردآوري و جمع آوري مطالب و جمع بندي پراخته شده است. همچنین از شبکه جهانی اینترنت به منظور استفاده ی به روز از منابع و اطلاعات، بهره گیری شده و بدین ترتیب، روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.

 

1ـ6ـ سازماندهی تحقیق

تحقیق و نوشتار پیش رو از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش نخست آن کلیات و مفاهیم بنیادین قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، پیشینه قتل از روی ترحم در جوامع مختلف و علی الخصوص، کشور ایران و هلند و همچنین درمنابع فقه شیعه نیز در این بخش مطرح می شود. بخش دوم؛ به اقسام و مبانی قتل از روی ترحم(اتانازی) در حقوق کیفری ایران و هلند اختصاص یافته است. در این بخش نیز اقسام اتانازی را بر شمرده و تعریف می کنیم و سپس مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت قتل از روی ترحم را از دیدگاه اندیشمندان حقوقی و فقهای عظام مورد بررسی قرار می دهیم. نهایتاً در بخش سوم احکام تکلیفی و وضعی را در خصوص این نوع قتل در حقوق ایران و فقه شیعه مطرح نموده و به ذکر شرایط آن در حقوق کشور هلند می پردازیم. بخش پایانی نیز به نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.

 1ـ6ـ پیشینه تحقیق

ـ مریم رضوی نیا در سال 1392 در  دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه ای با عنوان مرگ آسان(اتانازی) در فقه و حقوق با محوریت آراء امام خمینی(ره)دفاع کرده اند در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«یکی از مهمترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. عقیده‌ای که تمام فقها به آن اتفاق‌نظر دارند، این است که اذن مرتکب به قتل خویش عمل کشتن را مباح نمی‌کند، لذا شخص، مرتکب فعل حرامی شده است. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت می‌باشد، در هیچ کدام از استثنایات حقوقی قرار نمی‌گیرد؛ در نتیجه رضایت به قتل مجوز عمل ارتکابی نیست. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر هست. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیاءدم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.»

ـ در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1389 پایان نامه ای با عنوان اتانازی از منظر حقوق بشر و بررسی موردی آن در حقوق ایران و هلند توسط  انوشه اسماعیلی دفاع شده است در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«سابقه انجام اتانازی قدمت فراوانی دارد و به یونان و روم باستان می‌رسد، اما اتانازی از مسائل نو دنیای معاصر است. چرا که در دنیای معاصر که حقوق بشر قرار است منشا همه تصمیمات و اقدامات بشری قرار گیرد، اتانازی در ارتباط با حق حیات و تعارض آن با اصل آزادی و خودمختاری فردی به مساله بسیار پچیده ای تبدیل شده است. مخالفان بر تقدس و برتری حق حیات و مطلق نبودن خود مختاری انسان و به امکان سوء استفاده و تخریب نقش پزشک پای می‌فشارند و اتانازی را قتل نفس قلمداد می‌کنند.»

ـ در دانشگاه مازندران در سال 1391 پایان نامه ای با عنوان اتانازی در فقه و حقوق کیفری ایران توسط رضا رضایی دفاع شده است. در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

« ازجمله مسائل چالش بر انگیزی که از حقوق بشر سوء استفاده می شود اتانازی می باشد که در عرصه حقوق بین الملل توسعه یافته است. اتانازی بیش از هرچیز با اخلاقیات مرتبط است و در حال حاضر یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق پزشکی می باشد. از دیدگاه ادیان، با ارزشترین نعمتی که خداوند متعال به بندگان خود عطا کرده نعمت حیات می باشد و هرگونه دخل و تصرف در آن محدود شده است لذا بیش از آن که حق به شمار آید چهره حکم به خود گرفته است. اتانازی تحت همین عنوان در فقه جایگاهی ندارد ولی می توان آن را در قالب اذن یا امر به قتل خود مورد مطالعه قرار داد. فقها به اتفاق معتقدند اذن یا امر به قتل حرمت عمل را از بین نمی برد، اما در خصوص قصاص یا دیه نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای معتقدند مجنی علیه با اذن به قتل، حق خود را ساقط کرده است لذا قصاص و دیه منتفی خواهد بود. برخی نیز با استناد به اصل برایت و شبهه همین نظر را پذیرفته اند. عده ای از فقها با این استدلال که صاحب حق قصاص معلوم نیست معتقد به سقوط قصاص و دیه می باشند. برخی از فقهای معاصر معتقدند اگر مرتکب واجد اختیار باشد و به کمتر از قتل تهدید شده باشد قصاص ثابت می شود. برخی نیز بین قصاص و دیه تفکیک قایل شده اند لذا معتقدند اذن صرفاً قصاص را ساقط می کند اما تاثیری در دیه نخواهد داشت.»

ـ در دانشگاه قم در سال 1389 پایان نامه ای با عنوان بررسی روایی و ناروایی اخلاقی اتانازی از نگاه سودگرایی توسط لیلا اکبری دفاع شده است :

«همگام با تحولات جدید پزشکی و گسترده شدن امکانات بهداشتی و درمانی بیماریها هم گسترده و پیچیده شده اند و بیماران بسیاری ممکن است سالیان دراز با بیماری لاعلاج و توام با درد کشنده سپری کنند بدون اینکه بیماریشان درما شود یا اندکی از زجرشان کاسته گردد از نگاه سودگرایان ؛سودگرایان عمل نگر و قاعده نگر احرای اتانازی بیشترین سود و رفاه همگانی را هم بر بیمار و هم بر خانواده ی وی و نیز بر پرسنل بیمارستان و در تخصیص امکانات درمانی برای سایر بیماران و نیز سایر احاد جامعه در بر دارد از این رو حکم به جواز اخلاقی این امر می دهند.»

ـ در سال 1391 در دانشگاه پیام نور تهران در سال 1391 پایان نامه ای با عنوان بررسی ماهیت اخلاقی، حقوقی اتانازی و تحلیل آن توسط نرگس حسینی  دفاع شده است :

«مطرح شدن اتانازی یا «پایان دادن آسان به زندگی بیماران درحال مرگ» طی چند دهه ی اخیر ناشی از پیشرفت‌های پزشکی و تلاش هدفمند جنبش‌های اجتماعی مرتبط با آن است که باعث طرح ضرورت بازگشت به سوی فلسفه و مسائل اخلاق پزشکی، در دنیای جدید شده است. متاسفانه در آثار مکتوب فارسی، اتانازی مسبوق به سابقه ای نه چندان دور است، به طوری که در چند سال اخیر، تنها یک کتاب غنی و چند مقاله به زبان پارسی دراین باب در دسترس بوده است که دست آویز محکمی برای شکل دادن و پرداختن به موضوع پژوهش بوده است. درحال حاضراین مساله مطرح است که آیا پزشک این حق را دارد که بیماران غیرقابل درمان را با درخواست آن ها یا بدون درخواست آن ها به علت رهایی ازدرد و رنج از زندگی ساقط کند. اتانازی انواعی دارد که از حیث اخلاقی، حقوقی و قانونی از یکدیگر متفاوت‌اند. تمایز دو نوع عمده آن، یعنی اتانازی فعال و منفعل، این است که در نوع اول، بیمارغیرقابل درمان و با رنج زیاد را بدون امید به بهبودی می‌کشیم، اما در دومی، می‌گذاریم که بمیرد. موافقان چنین عملی را اخلاقی دانسته و در توجیه نظرخود به دلایلی همچون خود مختاری انسان، کیفیت زندگی و…استناد می کنند. اما مخالفان دامنه گسترده‌ای از استدلال‌های اخلاقی و دینی تا نگرانی‌های کاربردی را مطرح می‌کنند. و معتقدند پذیرش آن ما را درسراشیبی سقوط اخلاقی قرار می دهد. از منظر اخلاقی عمل اتانازی مرگ شیرین یا آسان تعبیر شده و ازمنظر حقوقی قتل ترحم آمیز تعبیرمی شود، این رساله سعی دارد به بیان ماهیت اخلاقی و حقوقی اتانازی و نقد وتحلیل نگرش های مختلف اخلاقی و حقوقی این مسالــه ی مناقشه برانگیز بپردازد. رهیافت اصلی تحقیق حاضر، رهیافتی فلسفی-الهیاتی، تیوریک و ناظر به مقام نظر است و سعی شده است از منابع معتبر به ویژه کتب فلسفه اخلاق و دیدگاه های متخصصان اخلاق زیستی و آثار مرتبط با این موضوع استفاده شود.»

ـ در سال 1388 در دانشگاه الزهرا پایان نامه ای با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مرگ ترحمی توسط مرضیه حسینی دفاع شده است :

«مرگ ترحمی( اتانازی) عبارت است از مرگ خود خواسته ی فردی که دچار بیماری لاعلاجی گشته است که به سبب آن ، فرد درد و رنج فوق العاده ای را متحمل می شود که با توجه به دانش پزشکی امروزی نمی توان برای وی به درمان یا راه علاجی امیدوار بود . با توجه به مبانی مختلف فقهی ، نظرات متفاوتی از سوی صاحب نظران درباره ی نقش رضایت چنین فردی جهت سلب حیات از خویش ارایه گردیده است . برخی مرگ ترحمی (اتانازی) را به طور کلی مصداق قتل یا خودکشی دانسته و در نتیجه آن را حرام شمرده اند و رضایت بیمار را منافی مسئولیت کیفری سلب کننده ی حیات نمی دانند در حالی که برخی دیگر بر اساس قاعده ی لاحرج آن را جایز می شمرند و از این رو برای سلب کننده حیات مسئولیت حقوقی وکیفری قایل نیستند.»

1ـ7ـ محدودیت های پیش روی تحقیق

محدودیت مهم در تدوین و نگارش این پایان نامه، عدم امکان جمع آوری منابع لاتین و همچنین کتابهای مربوط به حقوق کشور هلند بود.

1ـ8ـ ضرورت انجام تحقیق

مرگ از روی ترحم یا اوتانازی یکی از بحث انگیزترین مباحث اخلاق زیستی از فلسفه اخلاق است که از جهات گوناگون قابل بررسی است. بحث را می توان اینگونه مطرح کرد که در جایی که انسان از بیماری صعب العلاجی رنج می‌برد و پزشکان هم امیدی به زنده ماندن او ندارند آیا خود انسان یا پزشک چه با رضایت و چه بدون رضایت بیمار حق پایان دادن به زندگی بیمار را دارند. پیشینه این بحث به جوامع بدوی برمی‌گردد و در حال حاضر هم در برخی‌کشورها از جمله سوییس و هلند بصورت‌ قانون درآمده است. این بحث در نزد اکثر ادیان مردود و غیر قابل قبول است و با آن مخالفت شده است. زیرا حیات بشری به علت تقدس ویژه نزد ادیان از جایگاه مهمی برخوردار است و حق حیات را متعلق به خدا نه که انسان می‌دانند.   این واژه دارای معادل‌هایی مانند مرگ شیرین، مرگ مطلوب، مرگ مشفقانه و … است. از دیدگاه مقررات ایران قتل ترحم آمیز در تقسیم بندی انواع قتل های ممنوعه قرار میگیرد و با توجه به مبانی فقهی اسلام ، قتل عدوانی در همه اشکال آن ممنوع و مجرمانه میباشد. در هر حال باید گفت که رضایت مجنی علیه حرمت عمل را زایل نمیکند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تدابیر حمایتی قانونگذار

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

ارتکاب هر جرمی از سه هرم بزه دیده، بزهکار و بزه تشکیل می شود. نقش بزه دیده در ارتکاب جرم از دیدگاه جرم شناسی بسیار حائز اهمیت است. بزهکار یکی از ارکان اصلی یک جرم است که تاکنون در مباحث مربوط به حقوق کیفری کمتر مورد توجه قرار گرفته بود اما در راستای تأمین حقوق شهروندی و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد از یک سو او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از نظر توان مادی و روانی مانند سابق نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان باید بر شالوده محکمی استوار گردد. از آنجایی که بزه دیده شناسی حمایتی یکی از موضوعات جدید و نویی در حقوق کیفری می باشد، لذا قانونگذار در آیین دادرسی کیفری جدید این حقوق را مد نظر قرار داده و در راستای حمایت از بزه دیده تمهیداتی را اندیشیده است.ما در این نوشتار به شناخت بزه دیده و انواع ان و مبانی حمایت از بزه دیدگان پرداخته ایم و حقوق آنها را در فرایند دادرسی بر شمردیم. نهایتاً از آنجایی غایت اصلی این نوشتار تدابیر حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در آیین دادرسی کیفری جدید التصویب می باشد هر یک از این تدابیر را مورد بحث وبررسی قرار داده ایم.

کلید واژگان: بزه دیده، عدالت قضایی، رفتار منصفانه، جبران خسارت

 

مقدمه:

 بیان مسأله)

بناست در نوشتاری که می خواهیم مورد پژوهش قرار دهیم، به حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بپردازیم و راهکارهای حمایتی قانونگذار را درباره این موضوع مورد مطالعه قرار دهیم.

جهت تشریح ابعاد این مسأله لازم است ابتدا به تعریفی که قانونگذار از بزه دیده در قانون آیین دادرسی مصوب 1392 آورده است اشاره نماییم. ماده 10 این قانون اشعار می دارد: « بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود.» این نخستین بار است که قانون آیین دادرسی کیفری از اصطلاح «بزه دیده» استفاده و آن را تعریف می کند. هرچند ممکن است اشخاص زیادی از وقوع یک جرم متحمل ضرر و زیان شوند، اما تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم لطمه دیده و یا قانونگذار با جرم انگاری یک رفتار مباح قصد حمایت از او را داشته و یا قائم مقام چنین شخصی محسوب می شود، می تواند در فرایند کیفری به عنوان شاکی تقاضای تعقیب متهم را نماید و بزه دیده غیرمستقیم چنین اختیاری ندارد. چنین شخصی اعلام کنده جرم محسوب می شود وشرایط آن را دارد.

بزه دیده با ارتکاب جرم، علاوه بر تحمل خسارات و درد و رنج های ناشی از بزه دیدگی ، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست رفته می بیند و به دنبال بازسازی این وضعیت آشفته بر می آید. با ورود بزه دیده در پیچ و خم های دادرسی اعم از تعدد پلیس، دادسرا، مراجع کارشناسی، پرونده ها و سردرگمی بزه دیده در آن سوء رفتارهای احتمالی مداخله گران پلیسی، قضایی و اجرایی ناملایمات و خسارات مادی وروانی جدیدی بر وی بار می شود و نه تنها زمینه بزه دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می گردد بلکه لطمه جبران ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می شود. شناخت این واقعیت ضرورت تصویب قوانین موثر و مناسب با حقوق                   بزه دیدگان را در کل فرایند دادرسی ایجاب می کند. رویکرد حمایتی از حقوق بزه دیده از دیدگاه شکلی به طور کلی دو هدف را دنبال می کند. نخست مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسانی آنان و سپس تقویت و تحکیم جایگاه بزه دیده به عنوان کنشگر فعال در فرایند کیفری، پیچیدگی بزه دیدگی و همچنین تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری و کنترل بزه دیدگی، اهمیت حمایت موثر از حقوق مناسب برای بزه دیده را موجب می شود. این حقوق متعدد ست و حقوقی همچون شناسایی ، دسترسی به عدالت، پذیرفته شدن ، همراهی و حمایت، گوش فرادادن، آگاهی یافتن، راهنمایی شدن ، حق جبران خسارات احتمالی اعم از جسمانی، مادی، روانی و یا اجتماعی و سرانجام بر عهده گرفتن هزینه های بزه دیده  را شامل می شود. این حقوق به بزه دیده، نماینده قانونی و به وراثش تعلق می گیرد. به همین دلیل، مطالعه و تحقیق در رویکردهایی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اتخاذ نموده است می تواند به شناخت هر چه بیشتر این حقوق کمک نماید. ما با مطالعه و تشخیص بزه دیده در جرایم کیفری و جایگاه وی در ارتکاب هر جرمی اعم از خصوصی و عمومی و ورود او به فرایند دادرسی، می خواهیم بدانیم که قانونگذار چگونه این حقوق را در فرایند دادرسی کیفری و در مراحل پر پیچ و خم دادرسی برای بزه دیده به ظهور رسانده است و تا چه میزان می توان امیدوار بود که تمام این حمایت ها مطابق آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اهمیت داده شده است در رویه های قضایی و دادرسی های کیفری امکان اعمال دارند؟

پیشینه موضوع)

1ـ اسماعیل عبدالهی و لیلا اهرمی نژاد، در مقاله بررسی تحلیلی راهبردهای حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران، آورده اند: بزه دیده، عنصري مهم در فرایند کیفري است که متأسفانه تاکنون در پژوهش هاي جرم شناسی وسیاست جنایی کشور ما، موقعیت واقعی خود را نیافته است و ضرورت حمایت از این عنصر مهم و حساس، در گرو ایجاد راهبردهاي جهانی و منطقه اي و داخلی است به نوعی که بزه دیده، بتواند به حقوق از دست رفته خویش دست یابد. راهبرد حمایت از بزه دیده به معناي روش یا ابزاري کیفري و غیرکیفري براي حمایت از قربانی جرم یا بزه دیده است. مطالب پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده است با مطالعات کتابخانه اي انجام شده و ابزارهاي گردآوري اطلاعات تحقیق نیز شامل فیش برداري و استفاده از بانک هاي اطلاعاتی و شبکه هاي کامپیوتري است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل هاي کیفی استدلال و استنباط و مقایسه است. در سطح بین الملل راهبردها در سه حیطه تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی و تحلیل شده است که در بعد راهبرد تقنینی، اسنادي نظیر پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره دادگري و پشتیبانی براي بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، اساسنامه دیوان کیفري بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل براي مبارزه با فساد، تبیین و تحلیل شده است. در بحث راهبرد قضایی و اجرایی نیز به بررسی و تحلیل نقش بزه دیده در دیوان کیفري بین المللی و چگونگی حمایت از او در شروع تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حکم پرداخته شده است، ولی با توجه به تحلیل هایی که در این زمینه و در خصوص تبیین راهبردها، صورت گرفته، مشخص گردیده است که تلاش هاي انجام شده، کافی به نظر نمی رسد. به طوري که اسناد بین المللی در عمل کارایی لازم را نداشته و هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون مفاد اسناد را به صورت کامل وارد حیطه کاربردي اصول راهبردي خود ننموده اند و در حیطه قضایی و اجرایی نتوانسته اند از بزه دیده حمایت کاملی به عمل آورند.

2ـ محمد حبیبی مجنده و مرضیه دیرباز، در مقاله : دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدیدنظر، آورده اند: دیوان کیفري بین المللی، نخستین دادگاه کیفرى بین المللی دائمى است که براى رسیدگى به جنایتهاى بین المللى شامل نسل زدایی، جنایتهاي علیه بشریت، جنایتهاي جنگی و تجاوز تأسیس شده است. مطالعات بزه دیده شناسىِ حمایتى، با تأثیر بر سیاستِ جنایىِ عصر حاضر و با تأکید بر سیاست جنایىِ بین المللى، منجر به اعطاى جایگاه رفیعى به بزه دیده در فرایند دادرسىِ کیفرى شده است. در سایه ى تلاشهاى پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسى کیفرى مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگى کیفرى، حقوق ویژه اى را براى بزه دیدگان در نظر گرفته است. برخى از حقوق اعطایى، مربوط به مرحله اى خاص از فرایند جنایى است که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد.

3ـ  محمد آشوری و ابوالقاسم خدادادی در مقاله:  حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 2، زمستان 1390 بیان داشته اند: ارتكاب جرم عليه يك شخص، علاوه بر آنكه آسيبهاي متعدد جسماني، مالي،رواني و عاطفي براي بز ه ديده به بار می آورد و از یک سو او را در پیچ و خم های  مختلف مراكز پزشكي، پليسي و قضايي قرار مي دهد و از سوي ديگر با مداخله گران متعدد و پرونده هاي گوناگون اعم از كيفري، حقوقي، اداري و غيره مواجه مي سازد. اين در حالي است كه وي به خاطر آسيب هاي وارد آمده ،ديگر از توان مادي و رواني سابق برخوردار نيست. بر این اساس،   پی ریزی حقوق بزه ديدگان در فرايند دادرسی كيفري در كنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، بايد بر شالوده محكمي استوار گردد. بی تردید حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان يكي از حقوق بنيادين، بر آبروی انتقال ناپذیر بشر، مبنايي استوار در اين سازماندهي است.

4ـ  حسنعلی حسینلو، در پایان نامه خود با عنوان، حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با قانون فرانسه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391، آورده است: از قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، توجه به مباشر جرم، یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا براساس توجه به شخصی بزهکار تاسیس شد. نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، اقدامات تامینی ، پرونده شخصیت، تعلیق تعقیب و …. هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاشهای جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدید در علت شناسی جنایی شد. این رهیافت پژوهشهای خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت. حاصل این تلاشها پیدایش رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر بررسی نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن(حمایت از بزه دیده) که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند، ملاحظات و تاسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد. براساس همین رهیافت حمایتی است که قانونگذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات ، توجه می کنند. مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، بویژه حمایت از بزه دیدگان صغار را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسهای ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. نکته دیگر آنکه مطالعه تأسیسات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از یک دیدگاه بزه شناسی علمی توانمندی های این قانون را روشن ساخته و جایگاه اصلی این تاسیسات را در حقوق ایران معین می سازد .

5ـ آمنه زارع مریم آبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: نقش بزه دیده در بزه ، دانشگاه شیراز، 1390.

6ـ مهدی آبزن، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان ( باتأکید بر لایحه آیین دادرسی کیفری)، دانشگاه مشهد، 1388 آورده است: ضرورت آگاهی دهی به بزه دیده در طول فرایند کیفری از جریان پرونده، بزهکار، خدمات و … در کنار تأثیر حقوق وی بر وضعیت بزهکار یک گستره ای از مشارکت را تشکیل می دهد. همگام با این حق مشارکت، بزه دیده حق برخورداری از انواع حمایت ها را دارد. بزه دیده شناسی حمایتی فهرست بلندی از حمایت ها را در نظر دارد تا بزه دیده را از آن برخوردار نماید. حقوق انسانی بزه دیده در دسترسی به مراجع دادخواهی به صورت برابر و حفظ امنیت و هویت اش مورد توجه بزه دیده شناسان است . به علاوه از اهداف نظام عدالت کیفری باید این باشد که بزه دیده ترمیم شود و به وضعیت ماقبل بزه دیدگی برگردد. در این پژوهش سعی گردیده است تا در یک مطالعه تطبیقی با کشور انگلستان جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و حمایت هایی که از وی صورت می گیرد و یا باید صورت گیرد مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت راه کارهایی برای بهتر شدن این جایگاه ارائه گردد.

7ـ رضا رحیمیان، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به حقوق بزه دیده در مرحله مقدماتی، دانشگاه شیراز، 1391 آورده است: آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی دانست که جلوه ای از این حقوق،حقوق حمایتی شکلی(آیین دادرسی مدار)از بزه دیده بوده که در این پایان نامه به بررسی رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده است.

8ـ مهرداد رایجیان اصلی، مقاله تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری، زمستان 1385

فرضیه های تحقیق)

1ـ رویکرد حمایتی قانونگذار به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای نوآوریهای چشمگیری است.

2ـ بزه دیدگی و بزه دیده شناسی در قوانین و دادرسی های کیفری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

3ـ از حمایتهای اشاره شده در قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به بزه دیده، آگاهی از حقوق خود در فرایند دادرسی، حق جبران ضررو زیان های مالی و معنوی و اجتماعی و غیره می باشد.

4ـ  با شناخت حقوق و اتخاذ حمایتهای بیشتری برای بزه دیده در دادرسی کیفری بهتر می توان به هدف دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی نائل آمد.

5ـ بزه دیده یکی از ارکان مهم و قابل توجه ارتکاب جرم است که تاکنون از دید حقوقدانان و قانونگذار ایران پنهان مانده بود.

اهداف تحقیق)

1ـ هدف اصلی: شناخت رویکردهای حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

2ـ شناخت بزه دیده در حقوق کیفری مصوب 1392

3ـ آشنایی با حقوق ایجاد شده و  احتمالی بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

4ـ شناخت و بررسی راهکارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از بزه دیده و جامعه متضرر از جرم

5ـ بررسی وظایف مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم به طوری که حقوق بزه دیدگان از جرم ضایع نشود.

6ـ بررسی رابطه رعایت حقوق بزه دیده و تکالیف دادگاههای کیفری و عدالت قضایی در نظام دادرسی کیفری 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                                     فهرست                                               صفحه

 

چکیده . 1

مقدمه . 2

1-بیان مسئله 4

2-اهداف تحقیق 4

3-روش تحقیق 5

4-ضرورت تحقیق 6

5-فرضیه های تحقیق.. 6

6-سوابق تحقیق.. 7

فصل اول-کلیات و مفاهیم. 8

1-1-تعاریف و مفاهیم راجع به مسئولیت مدنی. 8

1-1-1-تعریف لغوی مسئولیت . 8

1-1-1-1-تعریف مسئولیت مدنی. 9

1-1-2-تحول تاریخی مسئولیت مدنی. 10

1-1-3-مبانی نظری مسئولیت مدنی. 12

1-1-3-1-نظریه تقصیر. 12

1-1-3-2-نظریه تقصیر شخصی. 13

1-1-3-3-نظریه تقصیر نوعی. 13

1-1-3-4-نظریه مسئولیت بدون تقصیر. 14

1-1-3-5-نظریه مختلط. 15

1-1-4-مبانی فقهی . 15

1-1-4-1-اتلاف. 15

1-1-4-2-تسبیب . 16

1-2-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه . 18

1-2-1-مفهوم وسیله نقلیه. 18

1-2-1-1-مفهوم وسائل موتوری. 18

1-2-1-2-وسیله نقلیه موتوری زمینی. 19

1-3-تصادم. 19

1-3-1-ماهیت حقوقی تصادم. 22

1-3-2-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت. 24

1-3-3-میزان مسئولیت متصادمین. 35

1-4-شرایط تصادم. 26

1-5-مقایسه تصادم با حوادث مشابه. 28

1-6-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه. 28

1-7-مالک وسیله نقلیه. 29

1-7-1-تعریف مالکیت. 30

1-7-1-1-مالک رسمی. 32

1-7-1-2-مالک عادی. 32

1-7-1-3-موقعیت مالک در ایجاد خسارت. 33

1-8-دارنده. 34

1-8-1-مفهوم شناسی رویه قضایی از دارنده . 36

1-8-2-شخص ثالث. 42

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 44

2-1-تعریف و مفهوم مبانی . 44

2-2-فرض تقصیر. 44

2-2-1-نقش تقصیر در حوادث رانندگی. 46

2-2-2-تصادم بدون تقصیر. 47

2-2-3-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده . 49

2-2-4-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف . 49

2-3-مفهوم مسئولیت نوعی . 50

2-3-1-اشکالات مسئولیت نوعی . 52

2-3-2-کاربرد مسئولیت نوعی در حوادث رانندگی . 54

2-3-3-تطبیق اتلاف با فعل رانندگی . 56

2-3-4-انتساب عمل به راننده . 58

2-4-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی . 59

2-4-1-انتساب در تسبیب . 59

2-5-نظریه ایجاد خطر. 59

2-6-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه. 60

2-6-1-مبنای مسئولیت در قواعد عام . 61

2-6-1-1-قانون مدنی . 62

2-6-2-مبنای مسئولیت در قواعد خاص. 63

2-6-2-1-مبنای مسئولیت در قانون 1347. 63

2-6-2-2-مبنای مسئولیت در اصلاحیه 1387. 65

2-6-2-3-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 67

2-6-2-4-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده . 68

2-6-2-5-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر . 73

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 75

3-1-فعل زیانبار . 75

3-1-1-ضرر . 75

3-1-2-شرایط ضرر قابل جبران . 76

3-1-2-1-مسلم بودن. 76

3-1-2-2-مستقیم بودن . 76

3-1-2-3-قابل پیش بینی بودن ضرر. 77

3-1-2-4-عدم جبران ضرر. 78

3-1-2-5-مشروعیت مطالبه جبران ضرر . 78

3-2-تسبیب. 79

3-3-لاضرر. 79

3-4-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی). 81

3-4-1-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری. 82

3-4-2-تمیز دارنده . 83

3-4-3-دامنه مسئولیت . 84

3-5-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده . 85

3-5-1-قوه قاهره . 85

3-5-2-قوه قاهره به عنوان علت منحصر  . 87

3-5-3-قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه . 88

3-6-عمل شخص ثالث. 88

نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 90

فهرست منابع و ماخذ . 92

 

 

 چکیده:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.

واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

 

   مقدمه:

از نظر لغوی «مسئولیت» مصدر جعلی به معنی مورد سوال واقع شدن و پاسخگویی میباشد. در اصطلاح اگر پاسخ گویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده میشود. مسئولیت به طور کلی بر دو نوع است: اخلاقی و حقوقی، مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد و به علت نقض قواعد اخلاقی تحقق مییابد. مسئولیت حقوقی را می توان به شرح ذیل تعریف نمود، مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است.

مسئولیت حقوقی به معنای عام خود، شامل مسئولیت کیفری و مدنی میگردد. مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارتآور به اشخاص میباشد و بر دو قسم است، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود میآید. مسئولیت قهری یا غیرقراردادی، وظیفه ایست که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد.بنابراین مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است که گونه اخیر مسئولیت، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه .بنابراین در حوادث رانندگی مسئولیت مدنی گاهی ناشی از ارتکاب جرم بوده و گاهی مبنای آن، مسئولیت قهری غیر مجرمانه و در بعضی موارد بر مبنای مسئولیت قراردادی تحقیق مییابد.

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است. ضرر، فعل یا ترک فعل نامشروع زیانبار و رابطه سببیت بین این دو عنصر، مسئولیت مدنی مالک نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما بر خلاف اکثر موارد که خسارت در نتیجه ارتکاب عمل و فعل مثبت ایجاد میشود، مسئولیت مالک به سبب عدم انجام تکلیف و به عبارت دیگر به وسیله فعل منفی محقق می گردد.

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگردیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

 

1-بیان مسئله

 علی رغم نقش مهم و غیرقابل انکار اتومبیل که مهمترین وسیله نقلیه موتوری زمینی محسوب می شود، مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی و خسارات حاصل از آن را نمی توان نادیده گرفت. قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که اصطلاحا به بیمه شخص ثالث معروف است با تدوین مقررات خاص و تحمیل مسئولیت عینی بر دارنده وسیله نقلیه، گام بلندی در تحول قواعد مسئولیت مدنی برداشت، اما این اشکال هنوز باقی است که قانون جامعی درباره مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی وجود ندارد.

در قانون مدنی ایران ماده 335 و در قانون جدید مجازات اسلامی ماده528 در مورد تصادف و مسئولیت ناشی از آن می باشد و این بحث مطرح می شود که آیا تعارضی بین مواد این دو قانون در این زمینه وجود دارد یا نه؟ بنابراین در حقوق ایران، برای شناسایی مسئولیت مالک ناگزیر هستیم به قواعد و مقررات پراکنده مراجعه کرده و از جمع این مقررات نظامی هماهنگ به دست آوریم، ولی در هر حال تا زمانی که قانونی خاص و جامع بر مسائل مسئولیت مدنی حاکم نباشد مشکل تعارض و اختلاف بین قوانین موجود، وجود داشته و در نتیجه رویه قضایی منسجم نیز نخواهیم داشت . نتیجه همه این امور عدم تحقق هدف مسئولیت مدنی و دشواری جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. در رابطه با مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه موتوری زمینی این بحث مطرح می گردد که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟

همچنین با توجه به ماده 1 قانون بیمه اجباری این بحث مطرح می شود که آیا این قانون نظام حقوقی مسئولیت مدنی را تغییر داده است و اینکه این قانون مبنای مسئولیت را بر اساس تئوری تقصیر شخصی می داند یا بر اساس فرضیه خطر؟

2-اهداف تحقیق

 اما در خصوص اهداف تحقیق باید گفت که اصولاً اعمال ارادی انسان بر مبنای هدفی صورت می­گیرد. تحقیق نیز یکی از اعمال ارادی انسان است که قطعاً نمی­تواند بدون هدف انجام پذیرد. اهداف این تحقیق  را می توان بنیادی، نظری و توصیفی و همچنین کاربردی دانست. تحقیق از این جهت نظری و توصیفی است که در بخش هایی از آن در پی نقد و تحلیل موضوعات مورد بررسی خواهیم بود. برای مثال ایرادات موجود در تعریف و تبیین مفاهیم و پدیده ها، ایرادات وارد بر نظام قضایی و اجرایی از این دست می­باشد. بنیادی بودن آن بدین سبب است که به دنبال کشف و تشریح مبانی احکام و پدیده های حقوقی در موضوع طرح شده هستیم. بسیاری درخصوص آن بحث کرده و به نتیجه نرسیده­اند اما به هر جهت باید یک معنا و مفهوم را به عنوان مدل و الگو برای پیگیری بحث ها ارائه کرد. ودر نهایت پژوهش باید بتواند مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند از این رو تحقیق جنبه کاربردی پیدا می کند.

در خصوص این تحقیق می توان گفت که هدف اصلی تعیین قانون مناسب در رابطه با تصادم وسائل نقلیه و مسئولیت های ناشی از آن است. اهداف فرعی این تحقیق شامل آشنا کردن خوانندگان با ابعاد حقوقی این مئسله که از اهمیت به سزایی در زندگی روزمره اجتماعی برخوردار است. به وجود آوردن رویه قضایی منسجم با از بین بردن تعارضات و اختلافات در قوانین موجود در این زمینه می باشد.

3-روش تحقیق

 روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.

در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.

 

4-ضرورت تحقیق

دلیل قانع کننده ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت تحقیق را نمایان می­سازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی تر نمایان می­شود. دلیل قانع کننده ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته آن است که تا به حال درخصوص این موضوع به صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق ضرورت از حیث مفهومی است.

 گسترش استفاده از وسائل نقلیه موتوری زمینی حقوق و تکالیف جدیدی را در ارتباط با آنها مطرح می سازد. به طور کلی هر اختراع یا پدیده جدید اجتماعی و صنعتی لوازم و اقتضائات خاصی را با خود به همراه دارد و یکی از مهمترین این موارد مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی نیز از آنجا که تحقیق جامع و مستقلی انجام نشده است تا نیازهای جامعه حقوقی را رفع نماید می توان انجام این پژوهش را ضروری دانست. همچنین باید گفت ضرورت ها در دو جهت یکی توسعه بیشتر موضوع از لحاظ علمی و دیگر شناخت بنیان ها و مبانی مبهم موضوع انجام می شود.

5-فرضیه های تحقیق

1-از مفاد ماده 336 قانون مجازات اسلامی به خوبی بر می آید که تصادم و ورود خسارت ناشی از آن از مصادیق اتلاف می باشد.

2-از مفاد ماده 1 و 3 قانون بیمه اجباری برمی آید که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل می باشد.

3-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.

4-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه با موضوع: تشخيص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

حالت اضطرار، نهاد حقوقی مستقلی است که هم از دیدگاه نظام حقوقی اسلام و هم از دیدگاه حقوقی عرفی و خصوصاً درنظام كيفري ايران و آلمان مانعی وجود ندارد که بطور اصولی پذیرفته شود و در یک قاعده کلی می توان بیان نمود که  براساس قوانين و مقررات اين دو نظام : در صورتیکه شخص مضطر قوانین جزائی را نقض کند و شرایط ذیل نیز محقق باشد عمل وی جرم تلقی نخواهد شد. 1ـ موضوع خطر جان و یا مال باشد. 2ـ خطر فعلیت داشته و یا قریب الوقوع باشد. 3ـ خطر بطور حقیقی بوجود آمده باشد بنحوی که در صورت عدم اقدام، ورود ضرر ناشی از آن امری مسلم باشد. در این خصوص از یک طرف مشخصات فردی شخص مضطر و از طرف دیگر شرائطی که وی با آن روبرو بوده است در نظر گرفته می شود. 4ـ ضرر ناشی از خطر بوجود آمده، غیر قابل جبران و یا جبران آن مستلزم تحمل ضرری باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد. 5ـ خطر بطور عمدی توسط فاعل بوجود نیامده باشد. بنابراین در صورتیکه خطر به علت خطای قبلی مرتکب و در اثر بی‌احتیاطی وی نیز بوجود آمده باشد می توان به حالت اضطرار استناد جست. بدیهی است که منظور از عمد در اینجا بوجود آوردن خطر بطور عمدی است نه رفتاری که موجب خطر شود. 6ـ در صورتیکه فاعل وظیفه مقابله با خطر را داشته باشد نمی تواند به استناد دخالت اضطرار از انجام وظیفه خود، خودداری کند. البته این بدان معنا نیست که فرد در هنگام اجرای وظیفه از استناد به حالت اضطرار محروم باشد . 7ـ فعل ارتکابی تنها راه نجات از خطر باشد. 8ـ در انجام فعل به اندازه دفع ضرر اکتفا شود. 9ـ فعل ارتکابی قابلیت دفع خطر را داشته باشد. 10ـ ضرر دفع شده بیش از ضرر وارده باشد و یا حداقل مساوی با آن باشد. 11ـ فاعل در انجام فعل ارتکابی حسن نیت داشته باشد. بنابراين اگر سوء نیت کامل وی محرز شود نمی توان به دفاع اضطرار متوسل شود.

 

مقدمه

          در حقوق كيفري ايران یکی از عناوین ثانویه «اضطرار» است که با وجود آن حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن منتفی می شود. به دلیل اینکه موارد عروض این عنوان بر موضوعات فقهی زیاد است، لذا قاعده اضطرار که می گوید: «کل حرام مضطر الیه فهو حلال» از قواعد مشهور می باشد. هر چند این قاعده در سراسر فقه دارای کاربرد و آثار عملی است اما در کتب فقهی مورد بررسی مستقل و منسجم قرار نگرفته است. در قانون مجازات اسلام ماده خاصی که اضطرار و شرایط آن را بیان کرده باشد به چشم نمی خورد و فقط به چند مصداق اضطرار اشاره شده است. باید توجه داشت که در منابع شرعی مستندات زیادی (مانند آیه 173 سوره بقره و حدیث رفع) در مورد اضطرار وجود دارد، که در ادامه بیان خواهد شد. هر چند در قانون مجازات اسلامی واژه اضطرار به کار نرفته اما ماده 55 آن قانون که عامل ضرورت را پیش بینی کرده است، در حقیقت همان عامل اضطرار را بیان می کند زیرا برخلاف نظر گروهی از حقوقدانان قانونگذار ایران اضطرار و ضرورت را یکسان دانسته است. در حقوق موضوعه از این عامل سالب مسئولیت کیفری معمولاً با عبارت ضرورت یاد می شود. اما در فقه با واژه اضطرار مورد اشاره قرار گرفته است. دقت در نوشته های فقهی و حقوقی نشان می دهد که بین این دو واژه تفاوت اساسی وجود ندارد.

نوشتار حاضر با عنوان تأثير اضطرار در مسئوليت كيفري در حقوق جزاي ايران و آلمان مورد پژوهش قرار گرفت كه به صورت تطبيقي به آن پرداخته خواهد شد. همانطور كه بيان شد، درماده 55 قانون مجازات اسلامی ايران مقرراتی برای اضطرار وضع گردیده است و در ضمن آن شرایطی برای تحقق اضطرار بیان شده است: «هرکس هنگام بروز خطر شدید ازقبیل آتش سوزی و سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط براینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.» بين اضطرار و اجبار و اكراه و دفاع مشروع شباهتهايي وجود دارد، اما قانونگذار ارتكاب جرم را در حالت اضطرار بر خلاف اجبار و اكراه فقط در مواردي و با رعايت شرايط خاصي پذيرفته است و از طرف ديگر وجود حالت اضطرار در موارد منصوص، اگرچه مسئوليت كيفري مرتكب جرم را زائل مي كند ولي مسئوليت مدني مضطر به جاي خود باقي است؛ زيرا مطابق ماده 328 قانون مدني؛ هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از آينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص و معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است. تبصره ذيل ماده 55 قانون مجازات اسلامي نيز كه مقرر مي دارد:« ديه و ضمن مالي از حكم ماده مستثني است» بيانگر آن است.

به علاوه در قانون مجازات آلمان همانطور كه در  ادامه خواهيم خواند، در ماده34 عامل اضطرار را اينچنين بيان نموده است: « شخصي كه با خطر قريب الوقوع براي زندگي، تن، آزادي، شرافت، مال و يا منفعت قانوني ديگر مواجه گردد كه نتوان به طريق ديگري از آن جلوگيري كرد و بنابراين مرتكب عملي شود تا خود يا ديگري، خطر را دفع نمايد، در صورتي كه در مقام مقايسه با منافع متقابل، به ويژه منافع حقوقي متأثر و ميزان خطري كه آنها را تهديد مي كند، منافع مورد حفاظت در قبال خطر، به طرز چشمگيري از خطري كه مانع آن شده است، ارزشمندتر باشد، عمل غيرقانوني مرتكب نشده است. اين قانون فقط در صورتي كه عمل ارتكابي وسيله اي مقتضي جهت جلوگيري از خطر باشد، اعمال خواهد شد.»  

اضطرار دارای احکام فراوانی است که پرداختن به همه آنها موجب اطاله کلام می شود. علاوه بر این، در نوشته های حقوقی به تفصیل دربارة آنها سخن گفته شده است. بنابراین در این نوشتار قصد بیان تفصیلی همة این احکام را نداریم و ضمن مطالعه آن بصورت تطبيقي با حقوق جزاي آلمان با تكيه بر مقايسه آن در حقوق دو كشور به سوالاتي از قبيل: ميزان تأثيرگذاري اضطرار در حقوق كيفري چگونه است و چه مصاديقي را تحت پوشش خود قرار مي دهد؟  ادله اباحه و منابع اضطرار چيست؟  شرايط تحقق اضطرار در حقوق كيفري چگونه است و چگونه مي توان به آن در سلب مسئوليت كيفري استناد نمود و متوسل شد؟ پاسخ خواهيم داد. اين پژوهش بصورت توصيفي و مقايسه اي صورت گرفته است و جمع آوري مطالب مربوط به حقوق آلمان با دشواري هايي همراه بود. اگرچه درباره اضطرار و تأثير آن در مسئوليت كيفري در حقوق ايران پژوهش ها و بحث هاي متنوعي مطرح شده است و پايان نامه هايي نيز در اين خصوص توسط دانشجويان و علم آموزان حقوق جزا تدوين گشته است، اما در اين رساله قرار است اين نهاد بسيار مهم در حقوق كيفري و احكام و شرايط آن را بصورت تطبيقي با جايگاه آن در حقوق آلمان بررسي نماييم. 

بدين منظور، در بخش نخست به بيان تعريف و مفهوم اضطرار و ذكر منابع و مباني آن در حقوق دو كشور پرداخته ايم. بيان مي شود كه اضطرار در لغت به معني ناچاري يا ناگزيري و در اصطلاح و از نظر حقوقدانان اضطرار به گونه هاي مختلف تعريف شده است. حالت اضطرار عبارت از پيش آمدن وضعي است كه نگاهداري حق و يا مالي ملازمه با آسيب رسانيدن به مال غير و در نتيجه ارتكاب جرم دارد. وقتي شخصي در خطر شديد قرار مي گيرد كه او را مشخصاً تهديد مي كند، ممكن است به حكم ضرورت عمداً مرتكب عمل مجرمانه اي شود كه يا خود از اين خطر رهايي يابد و يا ديگري را از آن نجات دهد.

با وجود اينكه در مورد مبناي اضطرار، نظرها يكسان نيست، اما سير اجمالي در تاريخ تحول انديشه هاي كيفري نشان مي دهد كه درباره حالت اضطرار به عنوان يكي از علل توجيه كننده جرم، نظريه هاي متعددي وجود دارد كه بدانها پرداخته خواهد شد.

همچنين منابع اضطرار در حقوق دو كشور شامل قانون و رويه قضايي مي باشد. در حقوق ايران كه قانون مجازات برگرفته از شرع اسلام مي باشد، منابع شرعي نيز در شكل گيري اين نهاد تأثير بسياري داشته است. اين منابع شامل قرآن، سنت و روايات، عقل و اجماع مي باشد.

در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارند که دلالت صریح بر رفع حرمت در حال اضطرار دارند از جمله آنها آیه 173 سوه بقره است که می فرماید : «انمام حرم علیکم المیته و الدم لحم النزیر و ما اهل لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم» و در آیه 3 سوره مائده پس از بیان دسته ای از محرمات می فرماید : «… فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم».همچنين در روايات، از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در همین باره احادیثی نقل شده است که معروفترین آنها حدیثی است موسوم به حدیث رفع با این عبارت «رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما اکرهو ا علیه و مالا یعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بنفسه»؛ از جمله نه چیزی که به موجب این حدیث رفع گردیده اند، عملی است که شخص به انجام آن مضطر گردیده باشد. علاوه بر آن، رفع الزام و تکلیف به واسطه اضطرار و عدم استحقاق عقوبت کسی که ناچار به ارتکاب عمل ممنوع شده است مانند تمام قواعد منصفانه دیگر قاعده ای عقلی است؛ زیرا اضطرار در حقیقت موقعیت مواجه شدن شخص با دو خطر یا دو مفسده است، و عقل حکم می کند که از بین دو امر قبیح یا دارای مفسده، شخص آن را که قباحت و مفسده کمتری برگزیند، تخطی از این قاعده قبح عقلی دارد. علاوه بر آن ملزم بودن شخص به ترک عمل ممنوعی که ناچار به انجام آن شده است؛ مثل الزام کسی که از گرسنگی در حال مرگ است به ترک خوردن گوشت مردار یا خوک، تکلیف مالا یطاق است و قباحل عقلی دارد.

در بخش دوم به بيان عناصر، شروط و آثار و مصاديق اضطرار در حقوق دو كشور پرداخته ايم.

از شرايط تحقق اضطرار مي توان به موارد ذيل بسنده نمود:

1ـ خطرباید مسلم الوقوع باشد؛ یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی توانند مجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.

2ـ  خطر باید شدید و یا به تعبیر فقها ملجی باشد؛ به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود.

3ـ  خطر توسط خود مضطر ایجادنشده باشد؛ شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری پیش می آورد، نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطرار بهره مند شود.

4ـ  مضطر به موجب شرع وقانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛ کسانی هستند که برحسب وظیفه یا قانونی دروضعیتی قرار گرفته اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.

5ـ  ارتکاب فعل حرام و ممنوع باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. پس اگر مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد از دیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه و یا خریداری شيئی که بتواند با آن از خود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام وممنوع برای وی جایز نخواهد بود.

6ـ اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدرضرورت و نیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها» ناشی می شود. 

در بيان اثر اضطرار و مصاديق آن در حقوق كيفري ايران مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

درمادۀ 167 در جواز استفاده از مسکر در زمان اضطرار آورده شده است: « هرگاه کسی مضطر شودکه برای نجات ازمرگ یاجهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»

دربند 10ماده 198 در شرایط سرقت مستوجب حد می خوانیم که سارق مضطر به سرقت نباشد. بنابراین اگر کسی به دلیل گرسنگی که وی را به اضطرار گشانده است، دست به سرقت ماده خوراکی از آنِ غیر زند، سرقت مستوجب حد مرتکب نشده است. ماده86 قانون مجازات اسلامی کیفر زنای مرد یازنی که هریک همسردائمی دارند ولی به واسطۀ مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند را منتفی دانسته است. همچنین سقط جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی ازجمله حصول یقین یا خوف عقلایی برای تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح موضوع ماده 17 قانون اصلاحی آئین نامه انتتظامی پزشکی است که جواز آن را صادر می نماید.

درتبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: درصورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. همچنین در تبصره 2 ماده 595 همین قانون قانونگذار چنین می گوید: هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده ازمجازات مذکور دراین ماده معاف خواهد شد.

درتمامی این مواد مشاهده می گردد، قانونگذار به محض تحقق اضطرار درفعل ارتکابی و ثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم به عدم مجازات کیفری داده است و مسئولیت را ازمجرم رفع می نماید. باید توجه کرد که اگر مضطر در هنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند، هرچند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد از رفع اضطرار خسارات وارده به دیگران راجبران نماید.درتبصره ماده 55 قانونگذار اشعار می داردکه دیه وضمان مالی ازاین ماده مستثنی است.

واژگان كليدي

مسئوليت كيفري، اضطرار، خطر، اكراه، اجبار، دفاع مشروع، سرقت، سقط جنين، قتل، زنا

   الف ) بیان مسئله

از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در تمام زمان ها بوده، این است که هر کس به ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احراز است. اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد. نوشتار حاضر با عنوان مطالعه تطبیقی تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و آلمان گردآوری شده است. به گفتۀ یکی از علمای حقوق که می گوید: «اضطرار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری، موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد»[1]، روشن است که اضطرار یکی از عواملی است که موجب عدم مسئولیت جزایی اشخاص می گردد و جمیع فقها و علمای حقوق بر آن اتفاق نظر دارند ، همچنین در جوامع بشری نیز این نهاد حقوقی را پذیرفته اند. لیکن مسأله ای که مورد اختلاف صاحب نظران می باشد این است که آیا بایستی اضطرار به عنوان عامل مشروع کننده جرم تلقی شود؛ زیرا مضطر اصولاً مرتکب جرمی نشده است. بنابراین از او رفع مسئولیت جزایی می شود یا این که صفت مجرمانه همچنان برای عمل اضطراری ثابت و پابرجاست و شخص مضطر به خاطر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وی از مجات معاف می باشد. بهرحال در این باره در نوشته های حقوقی و پژوهشهای فروانی که بین عالمان و دانشجویان حقوق کیفری به تفصیل سخن گفته شده است. اما در بحث مطالعه این موارد بطور تطبیقی در این نوشتار به بررسی و مقایسه این نهاد در حقوق ایران و آلمان پرداخته ایم.

ب ) سوالات تحقیق

سوالاتي كه در اين نوشتار بدانها پاسخ مي دهيم عبارتند از:

1ـ منشأ قاعده اضطرار درحقوق ايران و حقوق آلمان چيست؟ شباهتها و تفاوتهاي بين اين نهاد و نهادهاي مشابه آن چه مي باشد؟

2ـ ميزان تأثيرگذاري اضطرار در حقوق كيفري دو كشور ايران و آلمان چگونه است و چه مصاديقي را تحت پوشش خود قرار مي دهد؟

3ـ ادله اباحه و منابع اضطرار چيست؟

4ـ شرايط تحقق اضطرار در حقوق كيفري چگونه است و چگونه مي توان به آن در سلب مسئوليت كيفري استناد نمود و متوسل شد؟

پ ) فرضیه های تحقیق

1ـ اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد.

2ـ اضطرار وضعیتی است که موجب می گردد شخص برای دفع ضرر از خود عملی را انجام دهد.

3ـ مهمترین اثر قاعده اضطرار رفع حرمت عملی است که شخص مضطر ناچار به انجام آن شده است، این اثر قاعده اضطرار در قالب عبارت (الضرورات تبیح المحظورات ) مقبولیت عام یافته است.

4ـ شرايط اضطرار در حقوق كيفري ايران و آلمان كه اين نهاد را بطور مطلق پذيرفته اند، تقريباً يكسان است و تأثيرات آن در مسئوليت كيفري نيز سقوط مسئوليت كيفري است.

5ـ در حقوق ايران منبع و مبناي اضطرار قوانين، ادله شرعي و رويه قضايي و در حقوق آلمان فقط قانون و رويه قضايي مي باشد.

6ـ درباره مصاديق اضطرار در حقوق كيفري آلمان از جمله قوانين و رويه قضايي، در جرم سقط جنين، قتل و سرقت به صراحت به ميزان يا عدم مسئوليت مجرم اشاره شده است و در حقوق ايران علاوه بر قانون و رويه قضايي بر اساس ادله فقهي و مستندات شرعي نيز مصاديق آن بطور روشن و كامل بيان شده است.  

ج ) اهداف و کاربردهای تحقیق

در تشخيص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم، اين موضوع مهم است كه بتوان وجود يا عدم وجود اين حالت را در شخص مجرم و شرايط عمل ارتكابي آن مشخص و ثابت نمود. يكي از اهداف شناخت و مطالعه اين نهاد، تشخيص اضطرار و شناخت مصاديق آن در حقوق كيفري ايران به اين امر مهم كمك بيشتري مي نمايد.از طرفي مطالعه تطبيقي آن با ميزان تأثير و مصاديقش در حقوق كيفري آلمان و رويه قضايي آن باعث شناخت هرچه بيشتر آن نهاد و شناخت منسجم تر و جزئي تر آن در بين دانشجويان و محققان و اساتيد حقوق جزا مي شود.

با اين توضيح كاربرد اين نهاد در رويه قضايي و اعمال مجازاتها (كاربرد عملي)و همچنين جهت آشنايي دانشجويان و اساتيد حقوق جزا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در دوره هاي آموزش علم حقوق جزا به طور بسيط و مفصل مي توان به اين مقوله پرداخت( كاربرد نظري).

[1]گلدوزیان، ايرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ دوازدهم، نشر میزان 1384، ص 572

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه ارشد درباره: نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حقوق عمومی

عنوان :

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی

استاد راهنما :

جناب دکتر محمد جلالی

استاد مشاور:

جناب دکترخیرالله پروین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

امر نظارت در هر حاکميتی از ضرورت های اوليه برای اصلاح امور و جلوگيری از وقوع انحراف است که ریشه در آموزه­های دینی و شریعت اسلام داشته و از مبانی مستحکم عقلی نيز برخوردار است. در کشور ایران همچون سایر کشورها، قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی­های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین­نامه است و این صلاحیت را به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر، نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی  و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چهار نوع نظارت قضایی، نظارت شرعی، نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و نظارت رئیس جمهور می­توان جای داد.

نظارت بر عملکرد قوه مجریه به عنوان مسئول اجرای خط‌مشی‌های نظام مدیریت دولتی هر جامعه از اهمیت و حساسیت بسیار بالای برخوردار است، چرا که حجم بسیار عظیمی از منابع و ظرفیت های موجود در جامعه به دستگاه‌های اجرایی این قوه تعلق می‌گیرد و از سویی دیگر بنا به تعریفی که از عناطر نظام اداره امور عمومی و کارکردهای هر یک از آنها وجود دارد، قوه مجریه مستقیما در راستای اجرای خظ‌مشی‌های تدوین شده و تحقق اهداف نظام سیاسی فعالیت می‌کند.

 در بسیاری از کشورها، مهمترین وظیفه قوه مقننه پس از قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد قوه مجریه و چگونگی اجرای قوانین مصوب نمایندگان مجلس است. نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه به روش­های متفاوتی انجام مي­شود. روش پژوهش در این مطالعه از نوع اسنادی – کتابخانه­ای است. در این مطالعه، نظارت و انواع آن، اهمیت نظارت، مبانی قانونی نظارت، جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت، نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه، ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه و شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلی مجلس مورد بررسی قرار می­گیرند. سپس در پایان، پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیون‌ها ارائه می­شود.

واژگان کلیدی: نظارت، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون­های داخلی، قوه مقننه، قوه مجریه

 

مقدمه و بیان مسئله. 1

مقدمه. 2

1-بیان مسئله…………. 2

2-همیت و ضرورت تحقیق…………. 4

3- اهداف تحقیق.. 5

4- سوالات تحقیق.. 6

5- فرضیه های تحقیق.. 6

6- روش شناسی تحقیق.. 6

7- پیشینه تحقیق.. 6

فصل اول. 7

مفاهیم و مبانی.. 7

مبحث اول:  نظارت و ضرورت آن. 8

گفتار اول: معنای نظارت.. 8

گفتار دوم: مفاهیم مشابه. 12

گفتار سوم: تاریخچه نظارت.. 13

گفتار چهارم: مبانی نظارت.. 16

مبحث دوم: اهمیت و انواع نظارت.. ..28

گفتار اول: اهمیت نظارت.. 28

گفتار دوم: انواع نظارت.. 34

مبحث سوم: آشنایی کل با قوه مقننه. 38

گفتار اول: قوه مقننه. 38

گفتار دوم: ساختار قوه مقننه. 38

فصل دوم. 56

جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 56

فصل دوم: جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 57

مبحث اول: اصل حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی.. 57

گفتار اول: تعریف تفکیک قوا 57

گفتار دوم: انواع تفکیک قوا 60

گفتار سوم: رژیم ریاستی.. 62

گفتار چهارم: رژیم پارلمانی.. 63

گفتار پنجم: رژیم نیمه ریاستی.. 64

مبحث دوم: نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه (اجرایی و مقررات گذاری) 68

گفتار اول: نظارت بر عملکرد مقررات گذاری قوه مجریه. 72

گفتار دوم: نظارت بر صلاحیتهای اجرایی قوه مجریه. 74

فصل سوم. 76

ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه. 76

مبحث اول: ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه. 77

گفتار اول: نظارت سیاسی.. 78

گفتار دوم: نظارت اطلاعی.. 91

گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی.. 101

فصل چهارم : شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلس مجلس… 98

1-رسيدگي به درخواست‌هاي تحقيق و تفحص…. 99

2-رسيدگي به سؤال نمايندگان از وزيران و رئيس جمهور. 100

3-كسب اطلاع از كم و كيف اداره امور كشور. 100

4دريافت و بررسي گزارشهاي عملكردي و نظارتي از اجراي قوانين مربوط به دستگاههاي ذي‌ربط.. 101

5-تهيه گزارش موردي و سالانه در خصوص امور اجرائي دستگاهها و نحوه اجراي قوانين 101

6-بررسي موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات يا سوء مديريت… 101

7-پيگيري معرفي ناظران مجلس و دريافت گزارش‌هاي آنان. 101

مبحث اول: کارکردهای کمیسیونهای داخلی مجلس… 102

گفتار اول: آشنایی با کمیسیونهای داخلی مجلس… 111

گفتار دوم: ساختار کمیسیونهای داخلی مجلس… 112

مبحث دوم: چگونگی نظارت کمیسیونها 118

گفتار اول: مبانی نظارت کمیسیونها 119

گفتار دوم: موانع نظارت کمیسیونها 127

گفتار سوم: ضمانت اجرا و نتایج نظارت کمیسیونها 129

گفتار چهارم: پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیونها 133

نتیجهگیری.. 136

منابع. 139
                                                                                                                                           

مقدمه و بیان مسئله

 

مقدمه

  • بیان مسئله

باتوجه به آموزه­های دینی که در آنها اهميت ویژه­ای برای نظارت بيان شده است، نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز که نظامي مبتني بر دین است، جایگاه خاصی دارد. لذا هرجا
 سخن از تعيين حدود اختيارهای فرد یا دستگاهی به ميان آمده، نحوه نظارت بر فعاليت­های آن به روشنی بيان شده است

حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند هرنظام سیاسی دیگر متشکل از قوای سه گانه است و قوای مقننه، قضاییه و مجریه به ترتیب مسئولیت امور قانون­گذاری، قضایی و اجرایی را عهده­دار هستند. در مباحث و مکاتب حقوقی بر سر این موضوع که قوه قضاییه تنها مسئول اجرای قوانین و مقررات عمومی در مقام حل و فصل دعاوی است، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. در اغلب موارد، اختلاف مرز میان صلاحیت­های تقنینی و اجرایی سبب شده که در خصوص نحوه عملی شدن تفکیک قوا، مشکلاتی به وجود آید.

  وظيفه اوليه مجلس شوراي اسلامي وضع قانون است. قانونگذاري به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امكان نظارت مستمر و همه جانبه را مي­دهد و اصولاً حدود اختيارات وزراء و دولت را قانون معين مي­كند. (اصل 133) دولت در صورت اجراي ناقص يا عدم اجراي قوانين و يا عدم اجراي قوانين مصوب مجلس بايد پاسخگو باشد و نمايندگان مي‌توانند از طرق قانوني دولت را مورد پرسش قرار دهند. همچنین يكي از راهبردهاي مهم قوه مجريه (دولت) تصويب قوانين عادي براي سازمان­هاي اجرايي است. مجلس شوراي اسلامي براساس اصل يكصد و سي و هشتم بر كار مصوبات دولت نظارت نيز مي­كند. اين نظارت توسط يك هيأت 9 نفره كه زير نظر رياست مجلس است، انجام مي­گيرد.

حق تحقيق و تفحص يكي از حقوقي است كه به مجلس شوراي اسلامي جهت كسب اطلاع از روند عملكرد دستگاههاي اداري و عمومي در تمام امور كشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسي در اين مورد تصريح دارد كه: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».

طبق اصل 58 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است.

هرچند نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا می­باشد و آن این است که در حالی که در تفکیک قوای کلاسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته باشد و قوای سه گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل می­کنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که بر خواسته از حاکمیت الهی است به موجب اصل 57 قوای سه گانه زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) فعالیت می کنند که این نظارت به خاطر ولایت فقیه عادل در زمان غیبت است که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه های زیربط است. این ساختار در مفهوم با اصل تفکیک قوا به عنوان (رافع تمرکز قدرت) منافات دارد.

مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگربه طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا ) می­نامند.

البته امروزه با توجه به قدرت در اختیار قوه مجریه این اصطلاح دستخوش تغییر شده و دیگر شاهد استقلال قوا در مفهوم مطلق آن نمی­باشیم و این به خاطر کاستن از خطر(ریاست گرایی) قوه مجریه و به خطر افتادن آزادی های عمومی است. به همین دلیل امروزه بیشترین نظارت بر روی قوه مجریه اعمال می­شود.

عده­ای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحث­هایی تحت عنوان ( توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح می­کنند.

 با توجه به آنچه ذکر شد و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی می­توان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود ( تحت نظارت ولایت امر) پذیرفته که البته این خاص بودن در کل خدشه­ای به چارچوب نظام تفکیک قوا وارد نمی­کند. شایان ذکر است که این خاص بودن رد آثار گذشتگان نیز تحت عناوینی همچون ( قوه ی تعدیل کننده) یا ( قوه ی موسس) با اندکی جرح و تعدیل وجود داشته است. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل گیری نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی در ایران است.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر، داشتن حکومت دمکراتیک و مردم سالار است کـه در صـورت تحقـق عملی آن، سایر موازین حقوق بشر نیـز در پرتـو آن ایجـاد، رعایـت و تضـمین مـی­گـردد. از شاخصـه­هـاي بنیـادین حکومتهاي مردم سالار، نضارت، شفافیت و پاسخگویی در کلیه ارکان آن، به خصوص در ابعاد حاکمیت اجرایی است.

 

نظارت بر اجرای قانون، از مهم‌ترین عوامل موفقیت قانون در تحقق اهداف قانونگذار است. اما این مهم زمانی عملی می‌شود که شناخت دقیق و جامعی از کم و کیف وضعیت کنونی و چالش‌ها و موانع موجود آن داشته باشیم. با توجه به اینکه ظاهراً تاکنون تحقیق جامعی در خصوص رابطه نظارتی مجلس و دولت از طریق کمیسیون‌ها صورت نگرفته است، انجام پژوهش‌هایی همچون پژوهش حاضر می‌تواند ابعاد و زوایای جدیدی از مسئله را شناسایی نموده و به تقویت نظارت و اجرایی شدن قانون کمک کند. همچنین، علی رغم وجود قوانین عادی مشخص همچون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و غیره که چند و چون رابطه‌ی دولت و مجلس را از بعد نظارتی تا حدودی معین کرده‌اند، اما ارائه تفسیرهای متفاوت از قوانین نیز مشکلات عملی پیش‌بینی نشده، ابهامات متعددی را در خصوص حدود و ثغور نظارت بر دولت دامن زده است. بنابراین آنچه ضرورت دارد عبارت است از: بررسی دقیق جایگاه و حدود نظارت مجلس (در این تحقیق کمیسیون‌های داخلی) بر فعالیت‌های قوه مجریه جهت رفع نسبی ابهامات موجود و تقویت سازوکارهای نظارت به منظور اجرای سریع‌تر و مناسب‌تر قوانین.

3- اهداف تحقیق

  1. اطلاع از روال‌های کنونی موجود در کمیسیون‌های داخلی مجلس برای نظارت بر دولت.
  2. شناسایی چالش‌ها، مشکلات و نقاط ضعف و قوت موجود.
  3. شناسایی و ارائه راهکارهای عملی جهت تقویت بعد نظارتی کمیسیون‌های مجلس.

4- سوالات تحقیق

  1. جایگاه کمیسیون‌های داخلی مجلس در امر نظارت مجلس بر قوه مجریه چیست؟
  2. در حال حاضر چه سازوکاری برای نظارت بر قوه مجریه در کمیسیون‌های مجلس اعمال می‌شود؟
  3. کمیسیون‌های داخلی مجلس در امر نظارت بر قوه مجریه با چه مسایل، موانع و مشکلاتی رو‌به‌رو هستند؟
  4. راهکارهای ممکن برای تقویت نظارت کمیسیون‌های داخلی مجلس بر قوه مجریه کدام‌اند؟

5- فرضیه های تحقیق

نظارت کمیسیون های داخلی مجلس دارای موانع و مشکلاتی است.

6- روش شناسی تحقیق

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانه‌ای است

7- پیشینه تحقیق

برای دستیابی به نتایج مطلوب و قابل اعتماد درهر تحقیقی، شناسایی تحقیقات مرتبط پیشین ضروری است. از جمله تحقیقات مشابهی که در این زمینه انجام گرفته می­توان به :

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم اورسجی با عنوان « ارزیابی مبانی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه»

پایان نامه کارشناسی ارشد قهرمان طاهری استخرسری با عنوان « بررسی ابزارهای نظارتی قانونمند بر آئین‏نامه‏ها و مصوبات دولت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی»

مقاله خانم پروانه تیلا تحت عنوان « مفهوم شناسی ابطال مصوبات قوه مجریه: استقلال ادبیات حقوق عمومی» در مجله اطلاع رسانی حقوقی

مقاله سام سوادکوهی فر تحت عنوان « بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض  مصوبات دولت»در ماهنامه دادرسی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

پایان نامه ارشد با موضوع: مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دانشکده علوم انسانی

 

پایانه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

گرایش :

جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 4

اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………………………………………………………… 5

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 6

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 7

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 7

فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 8

روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………….. 8

سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول : مفاهیم و تبیین نظری امنیت……………………………………………………………………….. 10

1-1-  مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-1- مفهوم لغوی امنیت………………………………………………………………………………………. 12

1-1-2- مفهوم اصطلاحی امنیت………………………………………………………………………………… 13

1-1-3- پیشینه مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………… 14

1-2- انواع امنیت……………………………………………………………………………………………………. 18

1-2-1- امنیت عمومی…………………………………………………………………………………………….. 19

1-2-1-1- تعریف امنیت عمومی………………………………………………………………………………. 19

1-2-1-2- هدف از تأمین امنیت عمومی……………………………………………………………………… 21

1-2-1-3- تهدیدات امنیت عمومی……………………………………………………………………………. 24

1-2-2- امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-1-  اهمیت امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………. 26

1-2-2-2- ابعاد امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………….. 28

1-2-3- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………… 30

فصل دوم : بررسی امنیت و نقش و ابعاد آن در نظام کیفری ایران…………………………………….. 31

2-1-  ابعاد مفهوم امنیت………………………………………………………………………………………….. 32

2-1-1- بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین الملل………………………………………………….. 32

2-1-2- ابعاد سیاسی و حقوقی مفهوم امنیت در اسلام……………………………………………………. 34

2-1-3- تحول مفهوم امنیت: از امنیت ملی تا امنیت جهانی………………………………………………. 37

2-2- جرائم علیه امنیت……………………………………………………………………………………………. 40

2-2-1- جرایم علیه امنیت ملت………………………………………………………………………………… 40

2-2-1-1- گفتمان فقهی اهل سنت در این خصوص……………………………………………………… 40

2-2-1-2- گفتمان فقهی اهل تشیع در این خصوص……………………………………………………… 44

2-2-2- جرائم علیه امنیت دولت……………………………………………………………………………….. 46

2-2-2-1- گفتمان فقهی اهل سنت……………………………………………………………………………. 46

2-2-2-2- گفتمان فقهی اهل تشییع…………………………………………………………………………… 49

فصل سوم : مفهوم و تعریف محاربه و ارتباط با امنیت…………………………………………………… 52

3-1- تعریف محاربه……………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-1- محاربه در لغت………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-2- محاربه در اصطلاح……………………………………………………………………………………… 53

3-2- پیشینه فقهی و حقوقی محاربه……………………………………………………………………………. 54

3-2-1- پیشینه فقهی محاربه…………………………………………………………………………………….. 54

3-2-2- پیشینه حقوقی محاربه………………………………………………………………………………….. 55

3-3-  پیشینه چگونگی مجازات محارب………………………………………………………………………. 56

3-4- بررسی و تبیین مبانی جرم انگاری محاربه در پرتو مفهوم امنیت………………………………….. 56

3-4-1- محاربه در اسلام…………………………………………………………………………………………. 56

3-4-1-1- محاربه در قرآن کریم………………………………………………………………………………. 57

3-4-1-2- نصوص شرعی محاربه…………………………………………………………………………….. 58

3-4-1-3- محاربه در قوانین موضوعه………………………………………………………………………… 59

3-4-1-3-1- رکن قانونی………………………………………………………………………………………. 59

3-4-1-3-2- رکن مادی جرم………………………………………………………………………………….. 59

3-4-1-4- موضوع جرم…………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-5- وسیله جرم……………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-6- نتیجه جرم…………………………………………………………………………………………….. 62

3-4-1-7- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………. 63

3-4-1-7-1- سوء نیت عام…………………………………………………………………………………….. 63

3-4-1-7-2- سوء نیت خاص…………………………………………………………………………………. 63

3-4-2- بررسی جرم محاربه در مقایسه با دیگر جرایم علیه امنیت……………………………………… 64 

3-4-2-1- مقایسه محاربه با بغی………………………………………………………………………………. 64

3-4-2-1-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی بغی…………………………………………………………… 64

3-4-2-1-2- تفکیک محاربه از بغی………………………………………………………………………….. 68

3-4-2-1-3- تفاوت محاربه با بغي و جرم سياسي……………………………………………………….. 71

3-4-2-1-4- احكام محاربه و تفاوت آن با بغي و جرم سیاسی……………………………………….. 73

3-4-2-2- مقایسه محاربه و افساد فی الارض……………………………………………………………… 79

3-4-2-2-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی افساد فی الارض………………………………………….. 80

3-4-2-2-2- تفکیک محاربه از افساد فی الارض…………………………………………………………. 81

3-4-2-2-3- تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید…………………………… 83

3-4-3- ارتباط تروریسم و محاربه…………………………………………………………………………….. 84

3-4-3-1- مفهوم تروریسم……………………………………………………………………………………… 86

3-4-3-2- تبیین اقدامات تروریستی………………………………………………………………………….. 88

3-4-3-3- اقدامات تروریستی در مقررات ایران…………………………………………………………… 90

3-4-3-4- مقایسه تروریسم و محاربه………………………………………………………………………… 98

3-4-3-5- مقایسه تروریسم و بغی و محاربه……………………………………………………………….. 99

  3-5- سیاست جنایی مقنن در رابطه با امنیت………………………………………………………………. 101

3-5-1- بزه انگاری گسترده……………………………………………………………………………………… 102

3-5-2- شدت مجازات…………………………………………………………………………………………… 104

3-5-3- مطلق بودن جرایم امنیتی………………………………………………………………………………. 106

3-5-4- استعمال تعابیر و اصطلاحات کلی و مبهم…………………………………………………………. 106

3-6- حاکمیت اصل واقعی بودن مقررات کیفری……………………………………………………………. 107

3-6-1- سختگیری در فرآیند رسیدگی کیفری………………………………………………………………. 107

3-7- توسعه و تعمیم مفهوم محاربه در موارد مشابه………………………………………………………… 108

3-7-1- گسترش عنوان مجرمانه محاربه………………………………………………………………………. 108

3-8- بررسی جرایم در حکم محاربه در قوانین جزایی…………………………………………………….. 111

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 116

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. 118

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 119

 

 

چکیده

اسلام همیشه برای امنیت و آسایش جامعه ارزش فراوانی قائل شده است و از ابتدای شکل گیری جامعه اسلامی، امنیت همواره در کانون توجه آن بوده است. در این خصوص در حقوق ایران نیز با اسلامی شدن قوانین و به خصوص حقوق کیفری، مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وضع شده است. و همچنین به تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض و بغی پرداخته و مفهوم امنیت را به صورت گسترده مد نظر قرار داده از امنیت فردی و اجتماعی گرفته تا امنیت عمومی و ملی که در صورت عدم آن آزادی هم محقق نمی­شود و جهان بدون امنیت جهان دست اندازی به دیگران خواهد بود.

در این پژوهش در پی رسیدن به سوالات تحقیق، به بررسی مفهوم امنیت و نقش آن در جرم انگاری محاربه و قلمرو آن و ارکان جرم محاربه پرداخته، و در سه فصل تهیه و تنظیم گردیده است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که در مقایسه محاربه با سایر جرایم جایگاه حساس تری داشته و با وجود تفاسیر مختلفی که از محاربه می شود ممکن است امنیت جامعه را به خطر بیاندازد تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از فضا و محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد لحاظ قرار گیرد. باید اصطلاح ناامنی که در جامعه رخ داده است، به وضوح و با قراین منطقی، آشکار شود. تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

 

 

کلید واژه: امنیت، جرم، محاربه، حکومت اسلامی، بغی، افساد فی الارض

مقدمه

موضوع محاربه از ابتدای شکل گیری حکومت اسلامی تا به هم اکنون همواره محل بحث و بررسی فقهای اسلامی بوده و در حقوق کیفری ایران نیز پس از تقنین آن به عنوان یکی از جرایم حدی، حائز اهمیت بوده است. با بررسی و تأمل در موضوع محاربه و هدف از اشارت به آن در قرآن کریم و نیز قوانین کیفری اسلامی می توان دریافت که آنچه در نظر شریعت اسلام هدف و مطمح نظر بوده، استقرار آرامش و تأمین امنیت در جامعه بوده است و به همین دلیل در حقوق کیفری ایران نیز محاربه به عنوان یکی از جرایم ضد امنیت ملی قلمداد شده است.   

تحقیق حاضر پژوهشی است تحت عنوان مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه، پرداختن به این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در حقوق کیفری است. به خصوص در جهانی که امنیت جوامع چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به یکی از پیچیده ترین بحث ها و دغدغه ها تبدیل شده است. از آنجائی که موضوع امنیت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و همچنین به خاطر ایجاد و حفظ نظم و انضباط عمومی، این موضوع می بایست مورد بحث و امعان نظر بیشتر قرار گرفته تا زوایای مختلف آن روشن شده و با مسائل روز تطبیق گردد.

محاربه به معنای کلی آن، یعنی برهم زدن نظم عمومی جامعه و اعلام جنگ با حکومت اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره، جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد یا گروه های سازمان یافته. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشان رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی، محارب است و از این طریق نیز قطعأ امنیت و آسایش عمومی سلب می شود.

 نوشتار حاضر با توجه به اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و حقوق کیفری دارد، در جهت تبیین نقش و جایگاه امنیت و نیز ملاحظاتی که در خصوص جرم محاربه و مجازات آن و نیز اهمیت زیادی که برای آن در حقوق اسلام قائل شده اند سعی در تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرم محاربه و جایگاه امنیت در تحقق این جرم داشته، بلکه از این رهگذر تحقیقی جامع و مبسوط فراهم آورد.

 

بیان مسأله

به دليل اهميت وافری که ارتکاب جرم محاربه بر جامعه و امنيت آن دارد و بسياری از حقوق شهروندان و حکومت با ارتکاب این جرم، نقض شده است، نگارنده در تحقيق پيش رو به دنبال تبيین ارکان مادی و روانی اين جرم است.

 هر چند که رکن قانونی اين جرم نيز خود نياز به بررسی های لازم را دارد اما به دليل آنکه قانون گذار خود به تصريح آن پرداخته و نحوه تحقق رکن قانون را بيان نموده در اين تحقيق صرفا به دنبال بررسی، کاووش، تبين و تحليلی بر اراکان مادی و معنوی اين دو جرم می باشيم. هرچند در قانون مجازات اسلامی سابق (سال1370) عنوان جرايم با سابقه «محاربه» و «افساد فی الارض» به شيوه ای مناسب از هم تفکيک نشده بودند ولی در قانون 1392 بود اين دو جرم تا حدود مناسبی از هم تفکيک و خود به تحقيقی کامل و جامع به حقوقدانان و پژوهشگران کمک خواهد نمود ولی در هر حال قانونگذار در مواد مختلفی در قوانين کيفری، عنوان افساد فی الارض را که در حال حاضر مطابق ماده 286 قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنيت کشور می شناسيم، به رسميت شناخته بود.

ابتدا بيانی کوتاهی از رکن مادی و معنوی جرم محاربه خواهيم داشت:

محقّق حلّی در تعريف محارب چنين گفته است محاربه که « المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس»:

در اساس به معنای جنگ با خدا و حکومت اسلامی است آية 33 سوره مائده این عمل را تحریم و مجازات آن را تعیین نموده است .

علی هذا رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از:

  • عمل مرتکب
  • موضوع جرم
  • وسیلة جرم
  • نتیجة مجرمانه
  • رابطة علّیت

که محقق در نگارش متن اصلی به صورت کامل بدان خواهد پرداخت.

و اجزای رکن روانی جرم محاربه:

سوءنیت عام

سوءنیت خاص

تجزيه و تحليل اجزای رکن روانی جرم محاربه نيز به زمان نگارش متن اصلی تحقيق واگذار خواهد شد.

در خصوص ارتباط بين ارکان مادی و روانی محاربه و تاثير آن بر امنيت جامعه بدوأ قابل ذکر است که در بسياری از جرايم اصول و ارکان مشترکی موجود است شايد بتوان ارتباط بين ارکان جرم محاربه و تاثیر آن بر امنیت را بيشتر در نتيجه آن دانست همانند اينکه هر دو جرم می توانند باعث اخلال در جامعه شود ولی به شيوه های متفاوت از هم اين عمل اتفاق بيفتد. در هر صورت در پژوهش در دست انجام محقق هم ديدگاه فقهی را در اين باره بررسی می کندو  هم ديدگاه خود را به عنوان يک محقق پيوستگی ارکان اين جرم و ارتباط آن با امنیت جامعه و پیامدهای آن را بيان خواهد نمود.

 

اهمیت و ضرورت موضوع

هم رديف بودن دو جرم محاربه و افساد فی الارض در برهه ی ازز مان و تفکيک آن در دوره ای ديگر و همچنين ضرورت تجزيه جرم انگاری فقهی آنها و ورود اين دو جرم به قوانين حکومتی باعث گرديده است تا محقق ضرورتی را بيابد که به تحقق در مورد اين جرم پردازد. هر چند که تحليل اين دو ضرورت و بيان ضرروت آن می تواند به قانون گذار و مسولين مرتبط در تحقق قانون گذاری حاکی از احترام به حقوق شهروندان کمک کند.

علی هذا اهميت نگارش اين تحقيق با عنوان بررسی جرم محاربه در تحقق مفهوم امنيت در تبیين چند و چون ديدگاه قانون گذار حاکم و همچنين فقه اسلامی و تبين خلاء های موجود بين اين دو حتی اجرای دادرسی و مرحله مجازات می باشد.

 

پیشینه پژوهش

در اين زمينه تحقيقاتی صورت گرفته و پايان نامه های تدوين شده است که بيشتر حول قانون مجازات اسلامی سابق بوده است در هر صورت تحقيقات از اين دست وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:

پايان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کشاورز رضايی تحت عنوان افساد فی الارض در حقوق کيفری ايران با تکيه بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 که در دانشگاه پيام نور استان البرز تدوین شده است.

نتيجه مطاله و بررسی پايان نامه فوق الذکر : محقق در پايان نامه فوق به ارکان جرم افساد فی الارض و موارد مورد تطابق و تفاوت های ارکان مادی و روانی اين جرم در قانون مجازات اسلامی با متون فقهی پرداخته است و سعی نموده به تبیین ارکان اين جرم و افساد فی الارض در متون فقهی  و حقوقی بپردازد.

پايان نامه کارشناسی ارشد آقای مازيار تيموری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تحت عنوان «جرم افساد فی الارض در پرتو قانون مجازات اسلامی» تدوين شده است.

نتيجه پايان نامه ذکر شده: محقق در اين پايان نامه فوق به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض را جرم محاربه تفکيف نمايد و در اين زمينه به ايه 33 سوره مائده و ديگر متون فقهی استناد نموده است.

و با توجه به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض بيشتر به دنبال اين بوده است تا به استناد ارکان مادی و روانی اين جرم را هم رديف با محاربه قرار ندهد و مستندی را بر تفکيک اين دو جرم بیان نموده است. پايان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالکريم ايزدی تحت عنوان بغی که در دانشگاه شيراز تحت کمک و راهنمايی استاد محمد هادی صادقی تدوين شده است.

 در اين تحقيق نگارنده سعی نموده است که محاربه را با بغی تطبیق دهد و ارکان مادی و روانی اين دو جرم را به صورت تطبيقی با هم مقايسه بنمايد برای مثال در مبحث دوم اين پايان نامه سعی نموده است که رکن مادی بغی را با محاربه مقايسه نمايد و دستاورد مجازات حاصل از آنها را نيز مورد تحقيق قرار داده است. در ادامه به شفاف نمودن مرز جرم با بغی  و ارکان مادی و روانی و … آن با جرايم ديگر مانند محاربه و افساد فی الارض و ترور اقدام نموده است.

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

 وجود يک جامعه دارای امنیت و خالی از جرم نامبرده و جامه عمل پوشاندن به شيوه های جرم انگاری نوين آن

هدف فرعی :

بررسی جرم محاربه در قانون جديد مجازات اسلامی و بيان تاثير آن بر ايجاد امنيت در عمل؛ کمک به تحقق امنیت در جوامع بشری از طریق مطالعه و بررسی جرم محاربه نیز از دیگر اهداف این پژوهش است.

سوالات پژوهش

سوالات اصلی:

مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه چیست؟

سوالات فرعی:

آیا مفهوم امنیت غیر از نظم عمومی می باشد؟

آیا جرم محاربه علیه دولت است یا غیر آن؟

امنیت در کدام یک از دسته ی مقاصد قرار می گیرد؟

آيا می توان گسترش امنيت جامعه را در گرو اجرای مجازات جرم محاربه برای جامعه تعریف نمود؟

ديدگاههای فقهی در مورد تاثير محاربه بر مفهوم امنيت جامعه چه می باشد؟

ارتکاب جرم محاربه تا چه حدی در ايجاد اخلال در امنیت جامعه موثر است؟

نقش جرم محاربه در اخلال در امور حکومتی در ايران به چه شيوه می باشد

فرضیات پژوهش

1- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که مفهوم امنيت و جرم محاربه  با یکدیگر پیوندی نزدیک داشته و اخلال در امنیت اساسی ترین موضوع در تعریف و جرم انگاری جرم محاربه بوده است. 

2- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و بالاخص در حقوق کیفری دارد، نقش و جایگاه امنیت را در تحقق جرم محاربه انکارناپذیر ساخته و از این نظر مقنن نقش امنیت را در تدوین قوانین به عنوان عناصر روانی و مادی در جرم محاربه همواره مدنظر داشته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در فقه شافعی و حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دانشکده: علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

عنوان:

بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در فقه شافعی و حقوق ایران


 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه درباره : مسئولیت انتظامی قضات در مراحل دادرسی براساس قانون نظارت بر رفتار قضات

چکیده

مسئولیت انتظامی قضات، یکی از مواردی است که با توجه به مسئولیت خطیر قاضی در قانون نظارت بر رفتار قضات پیش بینی شده است. در نوشتاری که پیش روست به این نوع مسئولیت قضات پرداخته خواهد شد. اصولاً قضات دارای مصونیت می باشند و نمی توان به راحتی آنها را در مظان اتهامات نامربوط و یا فشار روحی و روانی قرار داد. اما در کنار این مصونیت، قضاتی که دارای تخلفاتی می باشند و یا جرایمی را به مناسبت شغل خود مرتکب می شوند باید در مقابل جامعه و شهروندان پاسخگو باشند. قانون، این مسئولیت ها را در قالب مسئولیت اخلاقی، کیفری و انتظامی در نظر گرفته  و برای هر یک نیز مجازات و شرایطی را پیش بینی کرده است. بر اساس قواعد مسلم حقوقی کسی که به دیگری ضرر برساند باید آن را جبران نماید. بر همین پایه اگر قاضی با اشتباه یا تخلف خود از مقررات باعث ضرر و پایمال شدن حقوق کسی شود لاجرم باید از پس جبران آن بر آید. گاهی مسئولیت قاضی در مقابل افراد نیست، بلکه در مقابل دولت می باشد که در این موارد نیز قضاتی که موازین قانونی را زیر پا می گذارند و باعث اخلال سیستم اداری و تشکیات قضایی می شوند به مجازات عمل ارتکابی خود محکوم خواهند شد. قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به طور صریح و شفاف تری به بیان انواع تخلفات و جرایم قضات و همچنین مجازات آنها و نحوه رسیدگی و صلاحیت مرجع رسیدگی پرداخته است. ما در این نوشتار طی سه فصل، به این موارد خواهیم پرداخت . در فصل نخست، کلیات و مفاهیم قاضی، قضاوت، مسئولیت های کیفری ، انتظامی و اخلاقی  و همچنین مصونیت و مبنای آن را درباره قضات بررسی می کنیم. در فصل دوم انواع تخلفات انتظامی قضات و مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلفات را بیان می کنیم. نهایتاً در فصل سوم به رسیدگی های شکلی و ماهوی تخلفات و جرایم قضات می پردازیم.

واژگان کلیدی: قاضی، مصونیت، مسئولیت انتظامی، تخلف، دادگاه عالی انتظامی قضات

 

الف) بیان مسأله

از جمله مشاغلی که در دین مبین اسلام و دیگر ادیان الهی و در جوامع متمدن امروزی به آن توجه ویژه ای شده، شغل قضاء است. به همین دلیل اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صفات و شرایط قاضی، مصونیت قضات و نحوه جبران خسارات ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی اختصاص پیدا کرده است. [1]

همچنین واژه مسئولیت یعنی « پاسخگویی» و این پاسخگویی ممکن است در مقابل وجدان، خداوند، جامعه و دادگاه باشد.[2] بر این اساس در یک تقسیم بندی کلی مسئولیت را دو دسته تقسیم می کنند: مسئولیت حقوقی و غیر حقوقی. منظور از مسئولیت حقوقی این است که امروزه درقلمرو حقوق هر وقت اصطلاح مسئولیت به کار می رود منظور تکلیف شخص نسبت به پاسخگویی به زبان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدنی ، کیفری، انتظامی و… آن است، اعم از اینکه چنین تکلیفی در مقابل زیان دیده باشد یا جامعه. مسئولیت حقوقی به شاخه هایی نیز تقسیم می شود؛ مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی اقسام مسئولیت حقوقی می باشند.مسئولیت غیرحقوقی نیز مسئولیتهای اخلاقی و وجدانی هستند که فرد در مقابل خداوند و وجدانش دارد. مسئولیت اجتماعی نیز از جمله مسئولیتهای غیرحقوقی است که عبارت است از قضاوت ارزشی مردم در خصوص فرد یا افراد خاصی و ممکن است آثاری مانند طرد فرد از جامعه به همراه داشته باشد.

در پایان نامه ای که ما به تدوین آن خواهیم پرداخت مشخصاً مسئولیت انتظامی قضات در مراحل دادرسی باتأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شناخته شده ترین مسئولیتی که هر قاضی با هر شخصیتی که داشته باشد از آن غافل نیست، مسئولیت انتظامی است. باتوجه به اصلاحات قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، تخلفات انتظامی قضات را در مواد 14 تا 18 قانون احصاء و متناسب با هر گروه از این تخلفات انتظامی، مجازات متناسب را نیز پیش‌بینی كرده است. بنابراین برای ارتكاب هر دسته خاصی از این تخلفات، متناسب با آنها، گروهی از مجازات سیزده‌گانه مندرج در ماده 13 قانون را به انتخاب مرجع رسیدگی كننده قابل اعمال است.

باتوجه به این مواد نوع تخلفات قضات در این قانون، شامل عدم درج مشخصات خود، سمت و عدم شرکت در جلسات هیاتهای کمیسیون های در ساعات غیر اداری در صورت تمایل و اعمال خلاف عرف و مسلم قضات و ایجاد بدبینی و بی اعتمادی نسبت به دستگاه قضائی است مانند استعمال الفاظ نامتعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با همکاران دفتری و قضائی و استفاده از پوشش غیر متعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با طرفین پرونده، وکلا و کارشناسان و همنشینی با افراد و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. خودداري غيرموجه از عزيمت به محل خدمت در موعد مقرر يا ترك خدمت بيش از سي‌روز ، استنكاف از رسيدگي و امتناع از انجام وظايف قانوني و… می گردد که با توجه به نوع تخلف مجازات متناسب درنظر گرفته شده است. مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی نیز در این قانون به طور کلی مشخص گردیده است.

علیرغم مسئولیتی که از نظر انتظامی برای قضات درنظر گرفته شده است، قضات دارای مصونیت بالایی نیز برخوردار می باشند.و در پایان نامه ای که به آن می پردازیم مصونیت قاضی را از نظر دور نخواهیم داشت.

نوع تخلفات قضات از منظر انتظامی ، مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و کسانی که می توانند طرح شکایت کنند و شرایط و مراحل رسیدگی، امکان یا عدم امکان تعلیق، دفاعیات قاضی و تجدیدنظر نسبت به احکام صادره  و …. از جمله مسائلی است که با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 90  به تحقیق درباره آنها خواهیم پرداخت.

ب) اهمیت موضوع

از آنجایی که قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 دارای انسجام و یک پارچگی بیشتر می باشد. و خلاءهای قانون قبلی در این قانون تا حدود برطرف شده است. شیوه های دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که به بررسی بیشتر مواد این قانون و تطبیق آن با نیازهای جامعه و شرایط اداری دستگاههای قضایی پرداخته شود و نکات مبهم آن بررسی شود و نکات روشن آن نیز قابل شناسایی باشد. در این باب، کمتر پژوهشی صورت گرفته است، درحالیکه مسئولیت انتظامی قضات یکی از مسئولیتهای خطیر و مسئله ساز امر قضاوت و شیوه رفتار آنان می باشد.

پ) اهداف تحقیق

هدف اصلی: بررسی مسئولیت انتظامی قضات با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390

اهداف فرعی:

1ـ بررسی و شناخت انواع مسئولیتهای قضات

2ـ مبنا و مفهوم مسئولیت انتظامی قضات در حقوق ایران

3ـ انواع تخلفات انتظامی احصاء شده و تناسب با مجازات هر یک از آنها

4ـ مصونیت قضات در امر قضا و ارتباط آن با مسئولیت انتظامی قضات

5ـ شیوه رسیدگی و مراجع صالح در رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات

6ـ طرق شکایت و نحوه شکایت شهروندان از تخلفات انتظامی قضات

ت) سوالات تحقیق:

سوال اصلی: مسئولیت انتظامی قضات چگونه است و در قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 چگونه بررسی شده است؟

سوالات فرعی:

 1ـ پیشینه و مفهوم  نظارت انتظامی قضات چیست؟

2ـ شهروندان چگونه می توانند از تخلفات انتظامی قضات شکایت کنند؟

3ـ نحوه مجازات تخلفات انتظامی قضات بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 چگونه است؟

4ـ چه نهادهایی بر رفتار قضات نظارت می کنند؟

5ـ رسیدگی به صلاحیت‌های قضات چگونه صورت می‌پذیرد؟

 ث) فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: قانون نظارت مصوب 1390 از انسجام و یكپارچگی و نوآوری‌های خاصی برخوردار است و مقررات پراكنده مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامی قضات به نحو صحیح تدوین شده است تا ابهام‌ها و اجمال‌های موجود روشن و خلأها پوشانده شود و مسئولیت انتظامی قضات در مواد 14 تا 18 قانون نظارت بر رفتار قضات احصاء شده است.

فرضیه های فرعی:

 1ـ  نظارت انتظامي بر امور قضات تاريخ ديرينه اي دارد كه مواردي از آن حتي در قبل از ظهور رسول اكرم و برقراري دين مبين مشاهده مي شود.

2ـ شهروندان می‌توانند شكایت انتظامی خود را به دادسرای انتظامی قضات در تهران تحویل دهند و در مراكز استان‌ها به رؤسای دادگستری مراكز استان‌ها مراجعه كنند.

3ـ  قانونگذار مجازات‌های انتظامی را در ماده 13 به بعد قانون نظارت بر رفتار انتظامی قضات پیش‌بینی كرده است.

4ـ وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار قضات و تعقیب قضات متخلف بر عهده دادسرای انتظامی قضات و محاكمه و تضمین مجازات انتظامی آنان بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است.

5ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی كه صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مندرج در ماده 44 قانون مورد تردید قرار گرفته با دادگاه عالی صلاحیت است.

[1] احمری، حسین و احمدی، 1388، موسی، مقاله بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت و مصونیت قاضی، مجله فقه و اصول، شماره 20، ص10

[2] بادینی، حسن، 1384، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار،  تهران، ص25

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه درباره: حقوق فرزندان نسبت به والدین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول:

کلیات و مبانی

 

 

مقدمه:

انسان فطرتاً اجتماعی آفریده شده است، نیازهای او در جامعه و در ارتباط با افراد دیگر برآورده می‌شود و یکی از نهادهای اجتماعی مورد‌توجه قانونگذاران، نهاد خانواده می‌باشد و مهم‌ترین حرف قانون در هر جامعه‌ای بیان حقوق افراد آن جامعه برای حفظ و عدم تضییع آن می‌باشد و این مهم تنها در سایۀ آگاهی و تعهد و هماهنگی افراد جامعه از بدو تحقق شخصیت حقوقی انسان تا پایان آن می‌تواند به نحو مطلوب محقق گردد.

از طرفی بدون تردید، بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، خانواده است که از به‌هم‌پیوستن آن‌ها جامعه شکل می‌گیرد؛ لذا می‌بایست همه برنامه‌هایی که در جهت اصلاح و سروسامان‌دادن جوامع، ارائه می‌شود با محوریت خانواده باشد. به عبارت دیگر، در راهکارهای اصلاحی جوامع نقش کلیدی و اساسی باید از آن خانواده باشد.

خانواده این کوچک‌ترین واحد اجتماعی متشکل از والدین و فرزندان است، که مهم‌ترین کارکرد آن تولیدمثل در راستای بقاء نسل بشر و ایجاد بستری مناسب جهت رشد فرزندان، این متولیان و گردانندگان آیندۀ چرخ‌های اجتماع، می‌باشد. تحقیقاً این مهم ممکن نمی‌گردد مگر آنکه اعضای خانواده به‌خصوص والدین که ارکان اصلی آن محسوب می‌شوند:

اولاً: در یک چهارچوب مشخص که مورد پذیرش عقل و فطرت انسانی است، با هم مرتبط باشند.

ثانیأ: با آگاهی از وظایف و تکالیفی که بر عهدۀ هر یک از آن‌هاست، دقیقأ به مسؤلیت‌های خویش در قبال یکدیگر عمل نموده و پایبند به آن باشند. می‌دانیم که یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی است؛ به‌ویژه در دوران جنینی و کودکی که در آن فرد مستقلاً قدرت دفاع از خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارات جبران‌ناپذیری به شخصیت افراد و آیندۀ جوامع وارد می‌کند.

در تمامی جوامع با هر عقیده و مسلکی، قوانین و مقررات و آداب و رسوم خاص، جهت ارتباط زن و مرد وجود دارد. هر زن و مردی که بخواهند در کنار یکدیگر و به‌صورت زوج، هستۀ اولیۀ خانواده را تشکیل دهند، ملزم به رعایت آن قوانین و آداب و رسوم می‌باشند و نیز نحوۀ ارتباط و مسئولیت‌های اعضاء خانواده مشخص و معلوم است.

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى» ای مردم ما شما را از زن و مردی آفریدیم. (حجرات: ۱۳)

خلقت انسان از یک زن و مرد است که ارکان خانواده می‌باشند و نیز در آیات دیگر به‌صورت صریح یا تلویحی وظایف اعضاء خانواده بیان گردیده است و در روایات وارده از معصومین«علیهم‌السلام» که به‌عنوان یکی از منابع چهارگانۀ استخراج احکام شرعیۀ فرعیه شمرده می‌شوند به‌صورت کامل تمام جزئیات وظایف و مسؤلیت‌های اعضاء خانواده و حقوق متقابل یکدیگر بیان شده است.

باید دانست انجام هر وظیفه‌ای منوط به آگاهی و اطلاعات لازم دربارۀ آن تکلیف می‌باشد. آگاهی عالمانه و دقیق که در پرتو آن انگیزۀ لازم جهت عمل به آن ایجاد شود. اعضاء خانواده ابتدا آگاه از مسئولیت‌های خویش گردند و آنگاه انتظار عمل به آن تکالیف و وظایف را از آن‌ها داشته باشیم.

وظایف و تکالیف اعضاء خانواده را در یک تقسیم‌بندی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

1-وظایف والدین نسبت به فرزندان

2-وظایف فرزندان نسبت به والدین

در فرهنگ غنی اسلام، این حقوق و وظایف به درستی رعایت گردیده؛ مثلاً اگر حق طاعت را برای والدین به گردن و در تعهد فرزندان و حق تربیت را برای فرزندان به گردن والدین (پدر و مادر) بر شمرده، این حق طاعت و این حق تربیت براساس حقوق متقابل جعل شده است؛ یعنی اگر بر فرزند لازم است که از والدین خود اطاعت کند به این دلیل نیست که والدین بر آن‌ها سلطه دارند و صرفاً به خاطر رعایت مصالح آن‌ها باشد؛ بلکه در حق طاعت، مصالح فرزند در نظر گرفته شده است و رعایت این حق، درواقع برای این است که پدر و مادر با فرزند، با هماهنگی کامل زندگی و رشد نمایند. درواقع پدر و مادر با امر و نهی، مطابق مصالح فرزند، علاوه‌براینکه فرزند خود را تربیت می‌کنند، خود در پرتو آن رشد می‌کنند.

اهمیت موضوع رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان برابر با اهمیت تربیت انسان‌های شایسته برای جامعه و استحکام نهاد خانواده است. شناخت صحیح و التزام به رعایت حقوق هریک از والدین و فرزندان می‌تواند جامعه را به سوی اعتدال اخلاقی، اجتماعی و رفتاری سوق دهد؛ به‌طوری‌که والدین شایسته می‌توانند خدمتگزاران مفیدی برای آیندۀ جامعۀ بشری بسازند و فرزندان برخوردار از پدر و مادر شایسته این فرصت را خواهند یافت که خود، پدران و مادران شایسته‌ای برای تربیت نسل‌های آینده باشند.

تحقیقاتی که تابه‌حال توسط دانشمندان و محققین محترم دربارۀ وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان صورت گرفته که امید است خدمات آن‌ها موردقبول درگاه پاک احدیت باشد، بیشتر حول محور اخلاقیات است و از منظر روایات وارده به موضوع پرداخته‌اند.

در آنچه که به‌عنوان پایان‌نامه، پیش روی است، تلاش شده است تا در لابه‌لای کتب فقهی و منابع اصیل به‌عنوان کتب پایه و مرجع، هر جا حکمی را که به نحوی بیان‌کنندۀ مسؤلیت‌های متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر بوده، یافته و به‌صورت دسته‌بندی‌شده ارائه شود. به بیان دیگر، وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. می‌دانیم که یکی از نکاتی که در مدخل هر بحث دارای اهمیت می‌باشد، تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی، هدف، فرضیه‌ها، روش تحقیق، روش کار و تقسیم مطالب است که در آن موضوع به کار رفته است.

توضیح و بیان این مباحث کمک زیادی به فهم دقیق اصل موضوع می‌نماید؛ بنابراین لازم است قبل از ورود به مبحث اصلی، به ذکر این مباحث پرداخته شود.

 

 

کلیات تدوین رساله:

الف) تبیین مسئله

ب) سؤالات تحقیق

ج) اهداف

د) روش تحقیق

ه) روش کار

و) تقسیم مطالب

 

الف) تبیین مسئله:

خانواده به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی همواره مورد‌توجه ادیان و قانونگذاران بوده است؛ زیرا صلاح و فساد خانواده ارتباط مستقیم با کمال و انحطاط جوامع بشری دارد. در اسلام نیز اهتمام ویژه‌ای به این نهاد شده است. مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی حقوق متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت و ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه و باتوجه‌به شرایط کنونی جامعۀ اسلامی و تأثیر بسیار مهم رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان در استحکام خانواده امیدواریم که با بررسی و تحقیق این موارد، اثرات آن در کل جامعه، مفید واقع شود.

 

ب) سؤالات تحقیق:

هر پژوهش علمی بر پایۀ سؤال یا سؤالات مشخصی انجام می‌شود. بدیهی است که بیان سؤالات فرعی در یک تحقیق وسیع، در طرح تحقیق، امکان‌پذیر نیست؛ اما طرح سؤال یا سؤالات اصلی تحقیق ممکن می‌باشد. البته سؤالات فرعی نیز به‌طور جزئی و نه به‌طور کامل قابل‌طرح می‌باشد که در زیر، سؤالات اصلی و برخی از سؤالات فرعی آمده است.

سؤالات اصلی این تحقیق عبارت‌اند از:

1-حقوق والدین بر فرزندان از چه ابعاد و خصوصیاتی برخوردار بوده و به عبارتی دیگر کمیت و کیفیت حقوق پدر و مادر بر فرزندان چیست؟

2-حقوق فرزندان بر پدر و مادر، برعکس روش فوق چه نوع حقوقی است و ابعاد آن تا کجاست؟

سؤالات فرعی این تحقیق عبارت‌اند از:

1-آیا حق فرزند بر پدر از قبیل حق ولایت نوعی الزام و الجاء ایجاد می‌کند یا اسقاط‌پذیر است؟

2-باتوجه‌به مسائل مستحدثه و دنیایی که دنیای اطلاعات نام دارد آیا فرهیختگی فرزندان یا عوامل دیگر از یک سوی و بی‌خبری اولیاء از سوی دیگر باعث سقوط این حقوق می‌گردد یا خیر؟

امیدواریم با بررسی و تحقیق درست، جواب‌های منطقی برای سؤالات فوق پیدا کنیم.

 

ج) اهداف تحقیق:

باتوجه‌به‌ عنوان رساله، هدف از نوشتن و تحقیق در مطلب، کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه می‌باشد و دارای اهداف علمی ازجمله گشودن راهی برای حل فقهی پاره‌ای از حقوق مسائلی که امروزه در این زمینه وجود دارد و ارتقاء فرهنگ اسلامی برای شهروندان و پیشگیری از انحطاط خانواده‌ها، کمک به تحکیم خانواده‌ها و جلوگیری از تهاجم و شبیخون غرب در این زمینه‌ها می‌باشد و اهداف کاربردی اینکه بتواند در آموزش‌وپرورش، دادگستری، کانون‌های اصلاح و تربیت و مؤسسات مشاوره‌ای، سودمند واقع شود.

د) روش تحقیق:

روش تحقیق در این رساله باتوجه‌به موضوع آن که نظری است به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. برای به‌دست‌آوردن مطالب بیشتر مقالات و کتاب‌های مکتوب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

ابتدا اطلاعات موردنظر در زمینۀ موضوع تحقیق فیش‌برداری شده ‌است؛ سپس مطالب به‌صورت مرتب و منظم دسته‌بندی گردیده‌ و نهایتاً جهت پاسخ به سؤالات تحقیق و اثبات یا رد فرضیه‌ها، رساله تدوین گردیده است. منابع موردنظر باتوجه‌به موضوع رساله اکثراً متون فقهی و محور اصلی بحث، نظرات فقهاء بزرگ امامیه می‌باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سياست كيفري ناظر بر آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : قاچاق مواد روانگردان و سياست كيفري ناظر بر آن (علت شناسي تا پيشگري)

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا  و جرم شناسی

عنوان : بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان 

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد درباره:نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه به قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه  به قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد :نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی  به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد درباره:نقش ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم‌شناسی 

عنوان : نقش ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم 

ادامه‌ی خواندن