سمینار کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه بین برخی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري درگزارشگري مالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته

با عنوان :بررسی رابطه بین برخی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري درگزارشگري مالی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

عنوان :

بررسی رابطه بین برخی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري در گزارشگري مالی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین برخی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري
در گزارشگري مالی می باشد. محافظه کاري به طور بالقوه از چند طریق بر حاکمیت
شرکتی مفید است: اولاً پرداختهاي فرصت طلبانه مدیریت به خود را کاهش می دهد. ثانیاً
موجب گزارشگري مدیر در مورد زیان حاصل از فروش دارایی ها و توقف عملیات
می شود و بالاخره از تداوم سرمایه گذاري مدیر در پروژه هاي داراي خالص ارزش فعلی
منفی جلوگیري می کند. در این مقاله، محافظه کاري با استفاده از 2 مدلِ باسو (1997) و
رویچوداري و واتز (2006) اندازه گیري شده و مالکیت سهامداران نهادي، تمرکز مالکیت
و استقلال اعضاي هیئت مدیره به عنوان مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده
است. جامعه آماري تحقیق حاضر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بوده و با استفاده از روش نمونه گیري حذفی،60 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1387 به
عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. با استفاده از مدل هاي رگرسیون چند متغیره، نتایج
بیانگر عدم وجود رابطه بین مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري در
گزارشگري مالی است. البته در این تحقیق آثار برخی متغیرهاي کنترلی نیز در نظر گرفته
شده است.

مقدمه
حاکمیت شرکتی به عنوان مبحثی که بر موضوع راهبرد شرکتها و حقوق سهامداران تأکید
داشت، مطرح گردید و نقش آن در کاهش تضاد بین منافع سهامداران و مدیران است. این
تضاد منافع اغلب با مسائل نمایندگی در ارتباط است که ناشی از دوعلت اصلی است: اولی
متفاوت بودن اهداف و ترجیحات مشارکت کنندگان در شرکت و دیگري ناقص بودن
اطلاعات مشارکت کنندگان نسبت به عملکرد، دانش و ترجیحات یکدیگر. از دیدگاه
تئوري نمایندگی، حضور مدیران غیرمؤظف و مستقل در هیئت مدیره شرکتها که
تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم را براي نظارت بر عملکرد شرکت دارند، می تواند
یک سازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب آید [10]. از طرفی وجود
سهامداران نهادي به عنوان یکی دیگر از سازوکارهاي حاکمیت شرکتی، می تواند موجب
همسو شدن منافع سهامداران شود و این همسویی باعث افزایش نفوذ سهامداران بر مدیریت
گردد [16]، همچنین داشتن تمرکز در مالکیت شرکت نیز که از کنترل مطلق سهامداران
عمده بر اداره امور شرکت ناشی می شود، می تواند کاهنده مسائل نمایندگی شود زیرا
سهامداران عمده به واسطه داشتن اطلاعات کافی، می توانند بر عملکرد مدیریت کنترل
بهتري داشتهباشند [7].
در سالهاي اخیر نیز یکی از زمینههاي گستردهاي که در مجامع علمی به آن توجه فراوان
شده است، مسئله نمایندگی و انگیزه مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع
خودشان بوده است. در این ارتباط، پژوهشهایی در رابطه با اینکه آیا اعمال محافظه کاري
در گزارشگري مالی میتواند به عنوان یک سازوکار مؤثر براي تقویت حاکمیت شرکتی
استفاده شود، صورت گرفته است.
محافظهکاري یکی از ویژگیهاي گزارشگري مالی است که در قالب یک میثاق محدود
کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداري ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن
رفتارهاي خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات و اعمال برآوردي از
حداقل عایدات توسط سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین
استفاده کنندگان، است. تحقیقاتی که درباره محافظهکاري انجام گرفته است، مؤید اهمیت
نقش این میثاق حسابداري در زمینههاي مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخاسته از
نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفادهکنندگان آگاه و
ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان شرکت، تأثیر مثبت بر کاهش هزینههاي استقراض و
هزینههاي سرمایه، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسواییهاي مالی و همچنین نقش
انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و . . . است.
در ادبیات حسابداري ریشه محافظه کاري در گزارشگري مالی به وسیله 4 عامل اقتصادي
تبیین می شود: 1- تفسیر قراردادي محافظه کاري 2- تفسیر دعاوي قضایی محافظه کاري
3- تفسیر قانونگذاري محافظه کاري و 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاري ؛ که بیشترین نیاز
براي حسابداري محافظه کارانه از نقش قراردادي حسابداري سرچشمه می گیرد [18]. از
طرفی شواهد نشان می دهد که گزارشگري محافظه کارانه در کاهش مسائل نمایندگی و
عدم تقارن اطلاعاتی مؤثر است [6] و محافظه کاري در گزارشگري مالی می تواند به
عنوان یک معیار جایگزین براي برخی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی مؤثر واقع شود،
چون اعمال محافظه کاري در رفتار خوشبینانه مدیران، باعث کاهش مسائل نمایندگی شده
و رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و پرداختهاي فرصت طلبانه مدیر به خود را محدود
می کند و ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروههاي طرف قرارداد شرکت تقسیم و
رفاه همه گروهها افزایش می یابد که در این مفهوم محافظه کاري به عنوان یک مکانیزم
قراردادي کارآمد محسوب می شود [11].

تعداد صفحه :20

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

1 فکر می‌کنند “سمینار کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه بین برخی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري درگزارشگري مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *