پایان نامه حقوق خصوصی : مسئوليت مدني سر دفتران اسناد رسمي نسبت به درج شروط باطل و مبطل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : خصوصی

عنوان :  مسئوليت مدني سر دفتران اسناد رسمي  نسبت به درج شروط باطل و مبطل 

دانشگاه علامه طباطبائي

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پايان نامه براي درجه كارشناسي ارشد

رشته حقوق خصوصی

عنوان

مسئوليت مدني سر دفتران اسناد رسمي  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمي  در تطبيق با حقوق فرانسه

استاد راهنما:

دكتر ناهيد جوانمرادي

استاد مشاور:

دكتر مصطفي ماندگار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

سردفتر اسناد رسمي عهده دار تنظيم سند رسمي معاملات و مراودات حقوقي اشخاص است. تنظيم سند رسمي مستلزم رعايت شرايط و ترتيبات شكلي و ماهوي است.

سند تنظيمی توسط سردفتر ممكن است به علت عدم رعايت يكي از اين ترتيبات توسط مرجع قضائي ابطال گردد، ابطال سند ممكن است موجب ورود خسارت به صاحب آن گردد، اگر ابطال سند ناشي از خطاي شغلي سردفتر باشد، نامبرده مسئول جبران خسارت وارده مي باشد. در نظام دفتري كشور فرانسه سردفتر مكلّف به رعايت قواعد شكلي تنظيم سند، قواعد ماهوي مربوط به عقود و تعهدات و حتي گاهي مسئول زيانهاي نامتعارفي است كه نه به لحاظ امور حقوقي , بلكه به لحاط امور موضوعي به طرفين سند وارد مي شود .اين مسئوليتها به موجب بيمه اجباري پوشش داده شده است، در حقوق ايران سردفتر مكلف به رعايت قواعد شكلي تنظيم سند گرديده، از تنظيم سند مغاير با نظم عمومي و اخلاق حسنه و  همچنين تنظيم سند برخلاف صريح قانون منع شده، از طرفي وظيفه امانتداري و بي طرفي سردفتر اقتضاء دارد كه زيانهاي نامتعارف و عواقب ناشي از تنظيم سند را به طرفين و يا به طرف متضرر گوشزد نمائيد و حق ندارد با يكي از طرفين سند به ضرر طرف ديگر تباني نمايد، در صورت تخلف از هر يك از تكاليف مزبور و ابطال سند تنظيمي مسئول جبران خسارات وارده است .

دعوي مسئوليت مدني عليه سردفتر يا در محاكم حقوقي و يا به تبع امر كيفري در محاكم كيفري قابل رسيدگي است . شرط حتمي بودن زيان در مسوليت مدني سردفتر قابل توجه و دقت است و سردفتر در صورتي نسبت به خسارت ناشي از ابطال سند مسئوليت دارد كه زيان وارده از طريق ديگر جبران نشده و يا قابل جبران نباشد.

واژگان كليدي: مسئوليت مدني- شرط- سردفتر- سند رسمي- قواعد شكلي و ماهوي- ابطال سند- ابطال معامله- جبران خسارت

        فهرست مطالب

عنوان                صفحه

مقدمه. 1

فصل اول:كليات مفاهيم و مباني

بخش اول: مسئوليت و شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه. 4

بند اول: مسئولیت در حقوق ایران.. 4

الف- تعریف مسئوليت… 4

ب- مسئوليت مدني: 5

ج- انواع مسئوليت : 8

د: مسئولیت قراردادی و قهری.. 9

بند دوم : مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه. 10

الف: تعاریف… 10

ب: تحولات مسئولیت مدنی.. 11

گفتار دوم: شرط ضمن عقد. 13

بند اول: شرط ضمن عقد در حقوق ايران.. 13

الف: مفهوم شرط.. 13

ب: شروط باطل.. 15

1- شرط غيرمقدور 15

2- شرط بيفايده 16

3- شرط نامشروع. 16

ج- شرط باطل و مبطل.. 16

د: شروط ابتدائي.. 17

بند دوم- شروط ضمن عقد در حقوق فرانسه. 18

الف) انواع مختلف شروط.. 19

ب) رابطه عقد و شرط: 20

بخش دوم: مباني و احكام كلي مسئوليت مدني سردفتران.. 23

گفتار اول: مباني و احكام كلي مسئوليت مدني سردفتران در حقوق ايران.. 23

بنداول: مباني.. 23

طرح مطلب… 23

بند دوم- احكام مسوليت مدني سردفتران در حقوق ايران.. 27

الف- سابقه. 27

ب- بحث اصلي: 28

گفتار دوم-  مباني و احكام كلي مسئوليت مدني سردفتران در حقوق فرانسه. 29

بند اول: مباني.. 29

بند دوم: احكام. 32

فصل دوّم:احكام مسئوليت سردفتران نسبت به درج شروط در اسناد رسمي

بخش اول: احكام مسئوليت سردفتران نسبت به درج شروط از نظر شكلي در حقوق ايران و فرانسه. 34

گفتار اول: در حقوق ايران.. 34

بند اول: سابقه. 34

بند دوم: موازين شكلي.. 35

بند اول: شكل گرايي.. 38

بند دوم: موازين شكلي.. 39

بخش دوم: احكام مسئوليت سردفتران از نظر ماهوي نسبت به درج شروط در اسناد رسمي.. 41

گفتار اول: در حقوق ايران.. 41

بند اول: مفاهيم كليدي.. 41

الف- قواعد شكلي و قواعد ماهوي.. 41

ب: ابطال سند و ابطال عمل حقوقي موضوع سند. 42

ج: نقش تسجيلي و انشائي اسناد رسمي.. 43

د: رابطه بطلان شرط و ايجاد خسارت… 44

بند دوم: مسئوليت سردفتران نسبت به مندرجات اسناد رسمي در حقوق ايران.. 45

الف: قوانين سابق.. 45

ب: وضعيت كنوني.. 47

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 57

بند اول: تاریخچه. 57

بند دوم: وضعیت کنونی.. 59

الف: وظیفه آگاه سازی «هشدار دهی». 61

ب: وظیفه مشاوره‌ای.. 62

فصل سوّم:آثار مسئوليت مدني سردفتران نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمي در حقوق ايران و فرانسه

مقدمه. 65

بخش اول: رابطه شروط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 66

گفتار اول: در حقوق ايران.. 66

بند اول: شرط باطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 66

بند دوم: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 68

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 72

بند اول: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 72

بند دوم: زيان و مسئوليت سردفتر. 75

بخش دوم: دعوي مسئوليت مدني عليه سردفتران.. 80

گفتار اول: در حقوق ايران.. 80

بند اول: مرجع صالح.. 80

بند دوم: شرايط دعوي مسئوليت مدني.. 84

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 86

بند اول: مرجع صالح.. 86

فهرست منابع.. 96

مقدمه

يكي از مباحث مهم حقوقي مدني، بحث مسئوليت  مدني است؛ چرا كه يكي از اهداف قانونگذاري، جلوگيري از اضرار ناروا و  جبران خسارت است و اين بحث نيز عمدتا در مسئوليت مدني متجلي است. عده اي از حقوقدانان اصل «جبران ضررها نارواي» را در كنار دو اصل ديگر «احترام به مالكيت» و «قدرت الزام كننده قراردادها» خلاصه تمام مباحث حقوق مدني مي دانند.[1]

شايد در ابتداي امر، اين گونه تصور مي شود كه در زمينه مسئوليت مدني، بحث هاي زيادي شده و كتب متعددي تاليف گرديده، بنابراين تحقيقات جديد از سر رفع تكليف و اتلاف وقت است. ولي با تامل بيشتر معلوم مي شود كه هر چه جوامع پيشرفت مي كنند و روابط انسان ها پيچيده تر مي شود، بحث هاي جديدي در زمينه مسئوليت مدني ايجاد مي شود كه احتياج به تحليل و بررسي دارد. بعضي از حقوقدانان را عقيده بر اين است كه پس از قرن هاي هجدهم و نوزدهم كه قرن هاي پيشرفت صنعت و فن آوري بوده، قرن بيستم در زمينه مسائل حقوقي، قرن مسئوليت مدني نام گرفته، بنابراين موضوع مسوليت مدني، موضوعي نيست كه رنگ كهنگي به خود بگيرد و از دور مباحث علمي و حقوقي خارج شود؛ بلكه همزمان و همگام با پيشرفت جوامع و گسترش ارتباطات زمينه ها و موضوعات جديدي نيز در اين باب مطرح مي شود كه نياز به بررسي علمي و فني دارد از همين رو، امروزه مشاغل فني و تخصصي متعددي وجود دارد كه افراد جهت رفع نيازها و امور روزمره خود نياز به مراجعه به صاحبان اين مشاغل و انجام امور خود را دارند. در اين رابطه در يك طرف رابطه، فرد صاحب تخصص با اطلاعات و مهارت هاي فني پيچيده قرار مي گيرد و در طرف ديگر رابطه، يك فرد كه هيچ گونه اطلاع و تخصصي از ضوابط و اصول فني حرفه مزبور ندارد، اگر بنابراين باشد كه به اين دو فرد در عالم حقوق به چشم يكسان نگريسته شود و هيچ قاعده و ضابطه اي صاحبان مشاغل و حرفه هاي پيچيده را محدود نكند، افراد عادي هيچ گاه نمي توانند حقوق حقه خود را در مقابل صاحبان حرفه استيفاء نمايند و هميشه متضرر مي شوند.

بنابراين اقتضاء دارد كه در خصوص مسائل تخصصي و حرفه اي نظام و آئيني تدوين شود و مسئوليت ها طوري تبيين شوند كه هم صاحبان حرفه را به دقت و رعايت دقيق اصول فني حرفه خود وادار نمايد و هم افرادي كه به صاحبان اين مشاغل مراجعه مي نمايد احساس امنيت و اطمينان بيشتري نسبت به حقوق خود داشته باشند.

سردفتري اسناد رسمي يكي از مشاغلي است كه به تنظيم و تدوين روابط معاملاتي اشخاص مي پردازد- گرچه اين حرفه داراي سابقه طولاني در جامعه و در قوانين موضوعه ایران است؛ ولي در باب مسئوليت‌هاي صاحبان اين حرفه در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه، هنوز آن طور كه بايد بحث نشده و ضوابط دقيقي بر آن حاكم نيست. رويه قضائي دقيق و منسجمي نيز در اين خصوص ايجاد نشده است. البته در اين زمينه يك سلسله مقالات در ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران از شماره 48 به بعد در سال 1383 منتشر گرديده كه موضوع آن مسئوليت مدني سردفتر به طور كلي بوده و عناصر اصلي اين مسئوليت را از جمله فعل زيانبار، زيان و رابطه سببيت را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است و راجع به موضوع خاص اين پايان در اين مقاله بحثي نشده است دو پايان نامه نيز مربوط به سال‌هاي 1381 و 1382 در دانشگاه علوم و تحقيقات موجود است كه اين دو پايان نامه نيز مسائل اصلي مسئوليت را مورد بحث قرار داده اند و به طور خاص راجع به مسئوليت مدني سردفتران نسبت به ماهيت هاي حقوقي اسناد تنظيمي و درج شروط باطل و مبطل در اسناد بحث ننموده اند از اين منظر است كه این پايان نامه در نوع خود بحثي جديد را مطرح نموده است.  

اينكه آيا سردفتر فقط در خصوص شكل و تشريفات تنظيم سند رسمي مسئوليت دارد يا در ماهيت و محتواي اسناد هم داراي وظيفه است؟ آيا سردفتر بايد در كيفيت روابط معاملاتي اشخاص نيز مداخله نمايد يا تنها موظف به ثبت و رسميت دادن به معاملات و نوشته هايي است كه به او ارائه مي شود؟ آيا سردفتر مسئوليت بررسي شروط و تعهدات مندرج در اسناد را نيز دارد يا بايستي تابع خواست طرفين باشد ؟ اصولا مسئوليت سردفتر از چه نوع مسئوليتي است؟ آيا قراردادي است يا از نوع قهري و الزام هاي خارج از قرارداد؟

 در ارتباط با موضوع خاص اين پايان نامه «مسئوليت مدني سردفتران اسناد رسمي نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمي در تطبيق با حقوق فرانسه» به بيان مفهوم مسئوليت تعاريف و اهداف مسئوليت، تقسيمات مسئوليت و  همچنين در بحث شروط ضمن عقد به بررسي وضعيت شروط ضمن عقد در حقوق ايران و فرانسه و مسئوليت سردفتران در اين زمينه می پردازيم، بررسي انواع شروط ضمن عقد در حقوق موضوعه و ميزان تاثير آنها برعقد, ضابطه تشخيص شرط صحيح از شرط باطل و شرط باطل و مبطل و همچنين رابطه عقد و شرط در حقوق فرانسه، موضوعاتي است كه در اين مختصر خورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است .

قبل از ورود به بحث اصلی ذکر دونکته را لازم می دانم اول اینکه با وجود شباهت های بسیار بین نظام سردفتری اسناد رسمی در ایران و کشور فرانسه و توجه به اين نکته که قوانین سردفتری ایران نیز مقتبس از قوانین کشور فرانسه است ولی در حال حاضر این دو نظام از هم فاصله بسیار دارند و نمی توان بدون بررسی زمینه ها و تغییر تدریجی قوانین و نقش رویه قضائی و جایگاه سردفتران در آن کشور قواعد و احکام آن خصوصا احکام مربوط به مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه را به سردفتران در حقوق ایران تسری دارد.

ثانیا بررسی مسولیت مدنی سردفتران نسبت به درج شروط باطل و مبطل فرع بر این مطلب است ایا سردفتران نسبت به ماهیت اعمال حقوقی مندرج در اسناد نیز مسئولیت دارند یا خیر؟ بنابراین و ناچارا بخش زیادی از مطالب این پایان نامه به بررسی این مسئله پرداخته است.

ثالثا قسمت عمده مطالب مربوط به حقوق ایران است که در هر قسمت نیز متناسب با موضوع وضعیت حقوق سردفتری فرانسه بررسی و نسبت به آن مطالبی ارائه شده است.

و در پایان  با نتیجه گیری و اعلام نظر بحث را به پایان خواهیم برد.

فصل اول:

كليات مفاهيم و مباني

 در این فصل متناسب با موضوع پایان‌نامه، با رعایت اختصار به بررسی مفاهیمی چون مسئولیت، شرط ضمن عقد و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازیم. بنابراین، این فصل مشتمل بر دو بخش است، بخش اول در دو گفتار به مفاهیمم مسئولیت و شرط ضمن عقد اختصاص یافته و در بخش دوم مبانی و احکام مسئولیت مدنی سردفتران مورد بحث قرار گرفته است.

بخش اول: مسئوليت و شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه  

در این بخش به تعریف مسئولیت و انواع آن و بیان اصطلاحات مشابه و به طور مختصر به تحولات مفهوم مسئولیت در حقوق فرانسه اشاره شده که مطالب در دو بند تحت عناوین مسئولیت در حقوق ایران و فرانسه تنظیم شده است.

 بند اول: مسئولیت در حقوق ایران

الف- تعریف مسئوليت

– مسئوليت در لغت از ريشه سال به معني بازخواست، مواخذه، ضمانت و ضمان آمده است.[2]

در فرهنگ عميد، مسئوليت به معني آنچه كه انسان عهده دار و مسئول آن مي باشد، آمده و مسئول هم كسي است كه مورد بازخواست و سوال واقع شده باشد. [3]

در فقه و حقوق مسئوليت عبارت از تعهدي است كه به موجب ضرر وارده بر غير، در برابر قضا براي شخص به نفع فرد متضرر به وجود مي آيد و پي آيند آن براي او نتايج مدني، كيفري يا تاديبي به بار مي آورد. [4]

 با تقسيم بندي و تخصصي شدن علم حقوق واژه مسئوليت هم متناسب با رشته هاي تخصصي مختلف در اين علم به مسئوليت مدني، كيفري، اداري، انضباطي، سياسي تقسيم گرديده كه به ترتيب در رشته هاي حقوق خصوصي، جزا، اداري و اساسي هر يك از شاخه هاي مسئوليت را بررسي مي‌كنند. آنچه كه در اين مقوله مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، مسئوليت مدني است.

 ب- مسئوليت مدني:[5]

معناي اصطلاحي مسئول بودن يا مسئوليت به معني پاسخگو بودن و به عهده گرفتن نتايج اعمال است.

در فقه و قانون مدني به جاي واژه مسئوليت مدني واژه ضمان استفاده گرديده و عنوان هاي ضمان قهري را در واژه هاي اتلاف، تسبيت، غصب و استيفاء خلاصه كرده اند.

حقوقدانان تعاريف متعددي از مسئوليت مدني ارائه نموده اند كه وجه مشترك همگي آنها «جبران زيان هاي وارده» مي باشد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود.

یکی از نویسندگان حقوقی مسئوليت مدني را اين چنين تعريف مي كند:

«مسئوليت مدني نمايانگر مجموع قواعدي است كه وارد كننده زيان را به جبران خسارت زيان ديده ملزم مي سازد. به عبارت ديگر، در هر موردي كه شخصي ناگزير از جبران خسارات ديگري باشد، مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد».[6]

نويسندگان ديگر ضمن اينكه در تقسيمات مسئوليت مدني شيوه جديدي را به كار گرفته اند معناي عام مسئوليت مدني را مترادف با ضمان قهري دانسته و مسئوليت مدني به معناي خاص را اين چنين تعريف مي كنند: «تكليف شخص به جبران زياني كه بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به ديگري وارد شده است».[7]

پس از آن مسئوليت مدني به معناي خاص را به دو شاخه مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد تقسيم كرده اند و اصطلاح مسئوليت مدني مطلق را منصرف به مسئوليت خارج از قرارداد مي دانند.[8]

حقوقدان دیگری در تعريف مسئوليت مدني عنوان مي دارد: «مسئوليت در مقام خسارتي كه شخص يا اشياء تحت حراست وي به ديگري وارد مي كند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد.[9]

در جاي ديگر، مسئوليت مدني را مسئوليتي دانسته اند كه از قابليت ارزيابي به مال برخوردار باشد و اضافه شده كه مسئوليت مدني عبارت است از هر تعهد و التزامي كه در مقام تحمل ضرر مدني وارد بر غير براي شخص مسبب يا متعهد پديد مي آيد و بر وي لازم است كه عين يا معادل آن را جبران كند.[10]

تعداد صفحه :112

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --