پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :  قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

 دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

« قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی با تأکید

بر اجرای عدالت درجامعه »

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا حبیبی مهر

 استاد مشاور:

بختیار نصیری اوانکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان           صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات

1-1-بیان مسئله. 6

1-2- سؤال اصلی تحقیق. 11

1-3- فرضیه ها 12

1-4-ضرورت تحقیق. 12

1-5-اهداف تحقیق. 12

1-6-پیشینه ی پژو هش. 13

1-7- روش پژوهش. 14

1-8- نوآوری ودشواری تحقیق. 14

فصل دوم: مفاهیم

2-1- ولايت از ديدگاه قرآن. 17

2-2- ولايت از ديدگاه معصومين عليهم السلام. 19

2-3-  انواع ولایت.. 21

2-3-1- ولايت تشريعي: 21

2-3-2- ولايت تكويني: 23

2-3-3- ولايت اصليه و ولايت ظليه: 24

2-3-4- ولايت « بالذات» و « بالعرض» : 26

2-4-تعريف عدالت : 28

2-5- شرایط و صفات رهبری.. 29

2-5-1- کنترل قانونی رهبر. 30

2-5-2- خبرگان و رهبری در قانون اساسی.. 30

2-6-  اختيارات ولي فقيه. 32

2-7- دلایل فقها  بر ولایت فقیه و حدود و اختیارات او 34

2-7-1- اقامه ی نمازجمعه. 39

2-7-2- تولیت اخماس و زکوات و انفال. 39

2-7-3- اقامه ی حدود. 40

2-8-  فرق ولی مطلق با دیکتاتوری.. 41

فصل سوم:قلمرو ولایت فقیه براحکام شرعی

3-1- قلمرو اختيارات رهبري در احكام شرعي.. 43

3-2-  ولي فقيه و احكام شرعي.. 47

3-3- حوزه ی اختيارات ولي فقيه در احكام شرعي.. 49

3-4- ولايت فقاهت از منظر فقها 54

3-4-1- شیخ کلینی: 54

3-4-2-ابن جنید اسکافی.. 55

3-4-3- شیخ صدوق متوفای (380هـ.ق) 55

3-4-4-علّامه حلی متوفای 726هـ.ج. 56

3-4-5- شیخ مفید متوفای سال (413هـ.ق) 58

3-4-6- شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی متوفای (460 هـ.ق) 60

3-4-7- قطب الدین راوندی متوفای سال (573هـ.ق) 61

3-4-8- محمد بن ادریس حلّی.. 62

3-4-9- محقق حلّی.. 63

3-4-10- شیخ مرتضی انصاری (متوفای 1281 هـ .ق) 64

3-4-10-1-استدلال شیخ بر مقبوله، برای اثبات ولایت فقیه. 67

3-4-10-2-استدلال شیخ بر روایت اسحاق بن یعقوب.. 68

3-4-10-3-بررسی کلام شیخ اعظم در کتاب القضاء 70

3-4-10-4-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الخمس72

3-4-10-5-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الزکات.. 73

3-4-11- آیت الله العظمی بروجردی.. 74

3-4-12-حضرت امام خمینی(ره) 77

3-4-13-شهید اوّل. 81

3-4-14-شهید ثانی.. 82

3-5-  اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی.. 83

3-5-1- اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر: 83

3-6- ولی فقیه و قانون اساسی.. 85

3-7- ولایت فقیه و ولایت مقیده 86

3-8- مشخصات حكومتي كه بر اساس امور حسبيه شكل مي گيرد. 88

3-9- نقش مردم در حاكميت ولايت مطلقه فقيه. 91

3-10- مردمي بودن حكومت از ديدگاه امام خميني(ره) 94

3-11- حدود و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 96

3-11-1- ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 97

3-11-1-1- دلیل عقلی.. 97

3-11-1-1-1- احکام اسلامی صرفاً عبادی نیست.. 98

3-11-1-2- لزوم تشکیل حکومت اسلامی.. 98

3-11-1-3- ویژگی های حاکم اسلامی.. 99

3-11-1-4- لزوم تشکیل حکومت بر فقها 100

3-11-1-2- ادله ی نقلی.. 100

فصل چهارم: عدالت و ولایت فقیه

4-1- عدالت از منظر امام علی.. 103

4-2- سیاست های اجتماعی: 107

4-2-1- عدالت اجتماعی: 108

4-2-2- پاسداری از حقوق مردم: 109

4-2-3- لزوم بهره وری همسان مردم از اموال عمومی: 110

4-2-4- امتیاز دادن به نزدیکان هرگز: 111

4-2-5- حقگرایی،‌ نه شخصیت گرایی: 111

4-2-6- قانون گرایی: 112

4-2-7- ولایت مطلقه و حقوق ملت: 113

4-2-8- گزینش کارگزاران شایسته و توانمند: 114

4-3- عدالت در شريعت اسلام. 116

4-3-1- برخورد با متخلفين؛ 119

4-4- عدالت در قرآن. 121

4-5- ولي فقيه مجري عدالت.. 126

4-6- نتیجه گیری: 130

فهرست منابع: 134

 چکیده

نظریه‌ی ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه‌ی سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمة الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مى‏باشد.با اين توصيف مسؤليت همه ی احكام شرعي به عهده ی ولي فقيه است تمامي مقررات با حكم و تنفيذ او مشروعيت مي يابد و همين طور تمام احكام اسلامي در حوزه ی نظم اجتماعي مباشراً يا به تفويض به عهده  ی ولي فقيه است. البته ولي فقيه در هنگام اجراء و عملياتي نمودن احكام اسلامي با مواردي برخورد مي نمايد كه احكام اسلام با هم تزاحم پيدا مي نمايد كه در اين شرايط ولي فقيه براي رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامي اهم و مهم مي نمايد شايد بنا به ضرورت بعضي از احكام را موقتاً تعطيل نمايد كه در اين حوزه هم اختيارات ولي فقيه مطلق است مثل تعطيل كردن موقت حج واجب ـ بنا براين ولي فقيه ضمن اين كه سياق تصميم گيري ها و دستوراتش در چهار چوب احكام شرعي است در حوزه  ی اختيارات حكومتي او كمتر از اختيارات پيامبر صل الله عليه و آله و صلم  و ائمه معصومين نيست و گر نه اداره ی حكومت در حوزه هاي مختلف و مسائل مستحدثه با بحران مواجه مي شود

    بنابراین، مهم ترین هدف از تشکیل حکومت در اسلام، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس است که ضامن سلامت جامعه و فرد است. از این رو باید گفت; تشکیل چنین حکومتى از حساسیت ویژه‏اى برخوردار است و هر کس نمى‏تواند متصدى آن باشد. فقها براى حاکم، شرایطى ذکر کرده‏اند که مهم ترین آن ها عبارتند از: عقل، اسلام و ایمان، عدالت، علم به موازین و احکام اسلامى، توانایى و حسن تدبیر. و کسى که شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر مى‏شود. از مطالب مسلم نزد فقها این است که: در زمان غیبت کسى جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه  ی علما و دانشمندان شیعه است.ولي فقيه، همه ی اختيارات پيامبر اكرم(صلي اله عليه و اله و سلم)و امامان(عليهم اسلام) در اداره ی جامعه را داراست، زيرا او در غيبت امام عصر(عج)، متولي دين است و بايد اسلام را در همه ی ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي اش اجرا نمايد. حاكم اسلامي، بايد براي اجراي تمام احكام اسلامي، حكومتي تشكيل دهد و در اجراي دستورهاي اسلام، تزاحم احكام را به وسيله ي تقديم اهم و مهّم رفع كند

کلیدواژه: ولایت فقیه،احکام شرعی،قلمرو ولایت فقیه،اختیارات رهبری،عدالت.

مقدمه:

وجود رهبري در جامعه ی اسلام يك ضرورت غير قابل انكار است كه هم از طريق نقل و هم از طريق عقل به اين موضوع مهم پرداخته شده است، از نظر نقل كه روايات و احاديث مختلفي تا كنون ذكر گرديده از جمله مقبوله ي«عمر ابن حنظله» و مشهوره ي«ابي خديجه» كه مبين جايگاه رفيع امر زعامت ولي فقيه مي باشد، دليل عقل همان برهان ضرورت نظم و پرهيز از هرج و مرج در جامعه است. اين دليل عقلي بر خواسته از يك كلّيت و جامعيت است، يعني زندگي انسان اجتماعي است و اين زندگي اجتماعي بدون قانون جامع و مجري آگاه و عادل ميسور نخواهد بود.

« حيات اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او، از سويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوي ديگر، نيازمند به حكومت ديني و حاكمي عالم و عادل است براي تحقق اجراي آن قانون كامل، حيات انساني در بعد فردي و اجتماعي اش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقّق نمي شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعي، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه مي شود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نمي دهد.» (جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 151 ،چ1391).

اين موضوع جزء بديهيات عقليه است و براي گروه يا زمان يا مكان خاصي هم نيست و عقل هم قاطع ضرورت نبوت و امامت و ولايت و عدالت در جامعه را پذيرفته است.

آيت الله خوئي هم به راهي غير از نقل به اين موضوع رسيده است و نام آن راه امور حسبيه است. ايشان با آوردن چند مقدمه و مؤخر كه از ضروريات عقلي مي باشد كاملاً به اين موضوع رسيده است.

مقدمه اوّل؛ اين است كه انسان نيازمند زندگي اجتماعي است. چون نيازمندي هاي او جز در قالب زندگي گروهي و اجتماعي مرتفع نمي شود. يعني براي رسيدن به آسايش مادي و معنوي نيازمند به زندگي اجتماعي است و زندگي اجتماعي هم بدون حاكميت و وجود قانون و اجزاء آن ميسر نخواهد بود. چون منافع افراد در زندگي اجتماعي مقابل هم قرار مي گيرند و به همين خاطر تزاحم منافع پيش مي آيد و براي رفع اين تزاحم و تخاصم نياز به قانون و مقرراتي است كه وظيفه ی افراد در آن مشخص باشد. كه نه تقسيم وظايف و نه اجزاء قواعد و مقررات بدون وجود حكومت و حاكم امكان پذير نيست و همين طور«هر جامعه ی انساني، براي اينكه دچار ايستايي و ركود و در نتيجه فروپاشي نشود، به اين نياز دارد كه اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدتي براي خود تعريف كند و در جهت رسيدن به اين اهداف، برنامه ريزي كند تا همواره پويا باشد و دچار ايستايي، ركود و فروپاشي نشود. تعيين اين اهداف در آن مراتب سه گانه جز با وجود حكومت امكان پذير نيست» (ارسطا، محمد جواد، ويژه نامه ماندگار، ص21).

كه حكومت بدون رهبر و حاكم وجود ندارد و به حكم عقل رهبر بايد سه ويژگي داشته باشد: علم، عدالت و كفايت.

«اگر اين صفات در بالاترين حد ممكن در وجود يك شخص جمع باشد ما اصطلاحاً از آن شخص به«معصوم» تعبير مي كنيم. مي توانيم تعبير معصوم را به كار نبريم به جاي آن از تعبير شخص كامل استفاده كنيم؛ فرقي نمي كند واضح است كه با وجود چنين فردي كه اين ويژگي را دارد، نوبت به فرد ديگري نمي رسد.

اما اگر چنين فردي در دسترس نبود، چه كار بايد كرد؟ 

اين جا نوبت به يك استدلال عقلي ديگر مي رسد. آن استدلال عقلي،«اصل تنزل تدريجي» است. اصل تنزل تدريجي مي گويد اگر فردي را كه مثلاً در رتبه ی صد است در دسترس نداشتيم، عقل حكم مي كند به اين كه به تدريج تنزل كنيم و يك درجه ی پايين تر بياييم و ببينيم رتبه ي 99 پيدا مي شود و… بايد بر اساس اصل تنزل تدريجي سراغ كسي برويم كه شبيه ترين فرد به آن فرد كامل است، فردي كه اشبه افراد باشد به آن فرد كامل. شبيه ترين فرد به آن شخص معصوم در اصطلاح ديني ما«فقيه جامع الشرايط» ناميده مي شود. … به اين ترتيب بر اساس حكم عقل ديديم نخست زندگي اجتماعي براي بشر ضرورت دارد، دوم براي اداره ي زندگي اجتماعي وجود حكومت ضرورت دارد، سوم براي اداره ي حكومت وجود رهبر ضرورت دارد، چهارم براي رهبر به حكم عقل سه ويژگي ضرورت دارد، پنجم اگر اين ويژگي هاي سه گانه در فردي در بالاتر از حد ممكن وجود داشته باشد(معصوم) نوبت به ديگري نمي رسد، ششم اگر دسترسي به معصوم نداشتيم ، بر اساس اصل عقلي تنزل تدريجي سراغ شبيه ترين فرد به معصوم مي رويم كه فقيه جامع الشرايط است. اين شد استدلال عقلي براي اثبات حكومت فقيه در عصر غيبت. اين همان استدلال به امور حسبيه است كه مورد قبول مرحوم آيت الله خويي قرار گرفته است» (ارسطا، محمد جواد، ويژه نامه ماندگار، ص21 ، 1391).

با اين توصيف نتيجه مي گيريم كه استدلال به امور حسبيه براي اثبات و حكومت فقيه در عصر غيبت، استدلال كاملاً مشخص و مبرهني است و چون بر ادله ی محكم عقلي هم استوار است جاي هيچ مناقشه و اشكالي ندارد. البته يك مشخصاتي براي حكومتي كه صرفاً بر اساس امور حسبيه تشكيل مي شود تعريف نموده است كه جاي مناقشه دارد.

1-1-بیان مسئله

ولايت فقيه تعبير عامى است كه به «مطلق» و «مقيد» تقسيم‏پذير است. بنابراين «ولايت مطلقه ی فقيه»، از نظر مفهومى يكى از اقسام «ولايت فقيه» شناخته مى‏شود. البته معنايى كه به طور معمول امروز، از كاربرد واژه ­ی«ولايت فقيه» استفاده مى‏شود، همان «ولايت مطلقه ی فقيه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز اين مسأله، در توضيح معناى آن آشكار خواهد شد. ولايت مطلقه ی فقيه در فقه شيعه به دو معنا استعمال مى‏شود

1. ولايت فقيه، منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و … نيست؛ بلكه شامل زعامت و رهبرى سياسى و اجتماعى نيز مى‏شود.

تعداد صفحه :148

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --