پایان نامه ارشد علوم سیاسی: تبیین نقش قراردادهاي نفتي در ارتباط با امنیت و حاکمیت ملی در سطح جامعه بین‌المللی و بالعكس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

با عنوان : تبیین نقش قراردادهاي نفتي در ارتباط با امنیت و حاکمیت ملی در سطح جامعه بین‌المللی و بالعكس

عنوان پایان نامه:

تبیین نقش قراردادهاي نفتي در ارتباط با امنیت و حاکمیت ملی در سطح جامعه بین‌المللی و بالعكس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

نقش نفت در تحولات سیاسی و اقتصادی سده اخیر منطقه و ایران واضح تر از آن است، که نیاز به توضیح و تفسیر داشته باشد. نفت به عنوان یک کالای سیاسی- اقتصادی از بزرگترین عوامل انگیزشی برای حضور دولتهای بیگانه در منطقه خاورمیانه بوده است.

وابستگی شدید اقتصاد جهان به منابع انرژی، کشورهای دارای این منابع را از جایگاه مهمی‌در عرصه اقتصاد سیاسی جهان برخوردار نموده است. لذا کشورهای عضو اوپک و بویژه کشورهای همسایه ایران نیز در سالهای اخیر تلاش نموده‌اند تا با جذب سرمایه‌های خارجی به سرعت، ظرفیتهای تولید نفت خود را افزایش دهند و با برخورداری از ظرفیت اضافی تولید قدرت سیاسی حکومت خود را در ابعاد داخلی، منطقه‌ای و جهانی افزایش دهند. در مقابل به لحاظ وابستگی کشورهای دارای نفت به تکنولوژی و فناوری شرکتهای نفتی، همواره شرکتهای نفتی با بهره‌گیری از دانش خود سعی در سلطه بر منابع این کشورها و دخالت در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشورهای نفتی داشته اند در واقع تلاش برای حفظ مالکیت منابع نفتی و بعضاً دولتهای حامی آنها بوده است.

موضوع اعمال حق حاکمیت ملی بر منابع و صیانت از مخازن، تقریباً اصلی‌ترین عاملی است که چه از منظر منافع مترتب بر عقد یک قرارداد خارجی و چه از منظر نقشی که در تأمین امنیت و حاکمیت ملی ایفا خواهد کرد، از سوی ایران به عنوان کشوری که دارای ذخائر عظیم نفتی است با حساسیت جدی دنبال می‌شود و قالبهای قراردادهای خاصی را در حوزه‌ی این صنعت پیش روی قرار می‌دهد.

مقدمه:

طی صد سال گذشته نفت بخشی از ساختار و کارکرد اصلی نظام سیاسی در ایران بوده و در حال و آینده هم، چنین خواهد بود، اگر قرار است حال و آینده در نظر گرفته شود و برای ایران‌سازی، ایران‌شناسی کنیم. هم نقطه عزیمت است و هم نقطه پایان. یعنی برای ایران‌سازی و ایران شناسی ابتدا باید از نفت شروع کرد و نیز نقطه هر طرحی برای ایران‌سازی، طرح و مهندسی مقوله نفت است. [1]

داستان نفت ایران از آغاز قرن بیستم شروع شد و بر تمام تحولات عمده کشور سایه افکند. در این قرن سه رویداد مهم تاریخی به وقوع پیوست که تأثیر شگرفی بر توزیع قوای سیاسی، هنجارهای اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور برجای نهاد. در ربع اول قرن، نهضت مشروطه، در اواسط قرن، نهضت ملی شدن نفت و در دو ربع آخر، پیروزی انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. خاطره‌ها و تجربه‌های تلخ و شیرین از رخدادهای مزبور بر حدیث نفت این مرز و بوم نیز تأثیرات عمیقی گذاشته است. گوناگونی آراء و نظرات پیرامون مسائل مربوط به توسعه صنعت نفت از همین عوامل سرچشمه می‌گیرد. برخی نفت را بلای سیاه می‌دانند و هرگونه سرمایه‌گذاری در این بخش را موجب زیان مملکت قلمداد می‌کنند، برخی دیگر ثروت را تنها مزیت نسبی اقتصاد کشور تلقی می‌نمایند و معتقدند که برنامه‌های توسعه بایستی بر محور توسعه نفت پایه‌ریزی شود.

اما واقعیت فراتر از این است که نفت را بلا بخوانیم یا طلا. واقعیت این است که تولید نفت نه تنها تاریخ یکصد سال گذشته ایران را رقم زده است بلکه آینده متصور آن را نیز مقید کرده است. به نحوی که تولید در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات شدیداً وابسته به فراز و فرودهای میزان تولید نفت، درآمدهای نفتی و مدیریت این منابع می‌باشد. [2] همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که از بین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشور، درآمدهای نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد نرخ رشد اقتصادی نیز بالا می‌رود و بالعکس. [3]

تجربه 80 سال فعالیتهای شرکتهای خارجی در صنعت نفت ایران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ‌در چارچوب قراردادهای مختلف اعم از اعطای امتیاز، مشارکت و خرید خدمت حاکی از استمرار سیاست‌های شرکت‌های بزرگ نفتی و کشورهای غربی در سلطه بر منابع نفتی کشور و دخالت در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور و بازیچه قرار دادن استقلال و حاکمیت ملی ایران بوده است. حتی با تغییر چارچوب در ادوار آنچه در عمل اتفاق افتاد چیزی جز سلطه بر منابع کشور و ممانعت از پیشرفت علمی و فنی تکنولوژیکی و صنعتی ایران و وابسته کردن هرچه بیشتر اقتصاد ایران بر واردات کالا و صدور نفت خام و فراهم نمودن اسباب حضور درازمدت خارجیان در ایران نبود. مدت قراردادها چنان طولانی بود که با عمر منابع نفت برابری می‌کرد و تصمیم‌گیری درباره مقدار، شکل، زمان، تکنولوژی استخراج، صادرات بازارها، قیمت‌گذاری نفت و نوع ارز دریافتی اصولاً ربطی به ایران و اقتصاد ایران نداشته است.

پس از پیروزی انقلاب با توجه به تجارب تلخ گذشت از نحوه فعالیت‌های شرکتهای بزرگ نفتی که با انعقاد قراردادهایی به اشکال گوناگون همواره اهداف بلندی را از حضور در کشورمان دنبال می‌کردند، بهره‌برداری از منابع نفتی بر اساس نیازهای ارزی کشور و نه نیازهای شرکتهای چند ملیتی غربی قرار گرفت و در انعقاد قراردادهای نفتی اصولی حاکم گردید.

مهمترین اصولی که در قراردادهای نفتی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: حفظ حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز کشور، محدودیت‌های قانونی و بودجه‌ای کشور، استفاده از تکنولوژی مدرن در اجرای قراردادهای نفتی، آموزش و انتقال تکنولوژی، استفاده کامل از توان شرکتها و صنایع مدرن در اجرای پروژه‌های نفتی، اجرای مشترک پروژه‌ها و به حداقل رساندن ریسکها. [4]

تأثیر بسزا و تعیین کننده‌ی نفت بر درآمدهای کشور و رقابت تنگاتنگ کشورهای دارای ذخائر نفت برای حضور مستمر در بازار و منصه بین‌المللی و حفظ میزان برداشت و تولید نفت به سهم خود علل کافی و مهمی‌در رویکرد کشور به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز می‌باشد. بطوریکه دولت به عنوان مالک و مدیر کلیه درآمدهای ناشی از فزونی ثروت ملی همواره کوشیده است به نحو مقتضی این درآمدها را در تثبیت امور اقتصادی کشور بکار گیرد و وابسته بودن دولت به در آمدهای نفتی باعث گردیده کلیه ساز و کارهای اقتصاد کشور تاثیرپذیر ازاین امر باشد.

سهم درآمدهای نفتی در مجموع درآمدهای دولت از 10% در سال 1323 به حدود 96% در سال 1354 و حدود 70% در طی سه دهه اخیر افزایش یافته است. [5] اهمیت اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر نفتی جهت توسعه صنایع پایین دستی و لزوم سرمایه‌گذاری از یک سو و الزام به رعایت اصول حاکم بر قراردادهای نفتی از سوی دیگر، کشور را به سمت انعقاد قراردادهای نفتی سوق داد. قراردادهایی که می‌توان گفت قراردادهای قانونی هستند تا انتخابی. در هر حال هدف نهایی کسب بیشترین منفعت مادی و معنوی برای ایران است.

الف -بیان مساله:

با توجه به تك محصولی بودن اقتصاد ايران و اتکاء حجم بالایی از بودجه سالانه‌ی کشور به نفت و تاثیر عمیق و چشمگیر این کالای حیاتی بر تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این مرز و بوم و همچنین با توجه به نقش قابل توجه و حساس قراردادهای نفتی در توزیع، حفظ و بهره‌برداری مناسب از این ثروت ملی، ضرورت بررسی قراردادهای نفتي در جهت حفظ حاكميت و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و انجام پژوهش در این حوزه واقعیتی انکارناپذر است.

استفاده از قراردادهاي نفتي براي حفاظت از حاكميت ملي سازوكاري تثبيت شده در ايران است و قوانين و مقررات جاري، شركت ملي نفت ايران را مجاز می‌داند تا از قراردادهاي نفتي براي ايجاد امنيت و پيشبرد اهداف اقتصادي، اجتماعي و سياسي استفاده كنند. طرح این قراردادها به قانون نفت ايران مصوب 1353 بر می‌گردد كه اين قانون در ماده 3 خود مقرر می‌دارد: (منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي مي‌باشد و اعمال حق مالكيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اكتشافات. . .).

در قوانين مختلف ديگر حفاظت از حاكميت ملي، اهميت و جايگاه آن به روشني آشکار می‌گردد. از جمله: ماده 14 قانون برنامه پنج ساله‌ی چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و ضرورت انكارناپذير توسعه اقتصادي و حفظ منافع ملي كشور و امنيت و حاكميت در صحنه‌ی جهاني به موازات انعقاد قراردادهاي نفتي و همچنين اصول 125، 152و153 قانون اساسي و قانون برنامه پنج ساله‌ی پنجم كه در تبصره 1 ماده 125 به ضرورت‌هاي حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی در قردادهای نفتی اشاره شده است و همچنين در ماده 17 قانون نفت اصلاح شده مصوب 23/4/1390 كه (اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتي و سياست گذاري و. . .) را مورد تاكيد قرار داده است.

برخي از ویژگی‌های صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیب تقاضا و مصرف در بیرون از مرزهای ملی، وابستگی صنعت نفت به تکنولوژی‌های پیچیده‌ی کشورهای صنعتی و شرکت‌های چندملیتی، وابستگی به سرمایه‌گذار کلان برای اکتشاف و استخراج، کنترل قیمت نفت بوسیله نیروهای بین‌المللی، گستره و عمق تاثیرگذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است. بدین‌ترتیب می‌توان گفت نياز کشورمان به درآمد نفتی در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل یک روی مساله است.

روی دیگر مساله در تعامل امنیت و حاکمیت ملی کشور از درآمدهای نفتی از طریق انعقاد سودآور قراردادهای نفتی در عرصه‌ی داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی است. متاسفانه اگر نفت را از عرصه‌ی اقتصاد ملی حذف نماییم تمام ارکان حیات اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی شدیداً تحت الشعاع قرار می‌گیرد. تزریق سرمایه به بخش صنعت، واردات کالاهای اساسی، تامین و دست یابی به تکنولوژی جدید صنعتی و نظامی و تامین انرژی داخلی، وابسته به درآمدهای نفتی است.

پژوهش حاضر تلاشی برای آشکار نمودن و تبیین علمی نسبت آسیب پذیری امنیت و حاکمیت ملی در قبال منافع انرژی زا به ویژه نفت می‌باشد. در این رساله همانگونه که از عنوان پیداست به قراردادهای نفتی ایران از دو جنبه منافع و حاکمیت ملی دولت ایران پرداخته می‌شود و سعی بر این شده ابعاد و جنبه‌های گوناگون قراردادهای نفتی از این دو منظر مورد بررسی قرار گیرد.

شاید لازم به توضیح باشد که ایران بعد از سالها عدم سرمایه‌گذاری در حوزه بالادستی صنعت نفت پس از انقلاب اسلامی و جنگ 8 ساله، در اواخر دهه 70 در اولین اقدام جدی به انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفتی پرداخت. لذا در تحقیق حاضر برآنیم که با بررسی قالب‌های قراردادهای مختلف که طی این سالها مورد استفاده قرار گرفته و منطبق با موازین کشور می‌باشد مکانیزم‌های حاکمیتی و رعایت منافع ملی را در آنها تکلیف کرده و بر آثار آن بپردازیم.

حقوق نفت از زمان پيدايش تا به امروز با تحولي بنيادين روبرو بوده كه قراردادهاي نفتي را به شدت تحت‌تاثير قرار داده اين تحولات با قراردادهاي امتيازي[6] شروع شد با ابداع شیوه‌هاي جديد در انعقاد قراردادهاي نفتي تداوم يافت. اين قراردادها امروزه به قراردادهاي امتيازي، خدماتي و مشاركتي تقسيم مي‌شوند.

ماهیت قراردادهای نفتی در ایران چه در زمانی که به صورت امتیاز نامه‌های ساده با حداقل مداخله­ی دولت منعقد می‌شدند و چه زمانی که در سیر تحولات خود به صورت قراردادهای مشارکتی با حضور پررنگ‌تر شکل می‌گرفتند و چه اکنون که به صورت قراردادهای پیچیده‌ی خرید خدمت یا با حداکثر مداخله‌ی دولت منعقد می‌گردند، همواره مورد اختلاف بوده است. به طور کلی نظرات مختلفی در مورد ماهیت قراردادهای نفتی ارائه شده است. عده‌ای از حقوقدانان با توجه به مفاهيم بنيادين حقوق اداري چون خدمت عمومي، منافع عمومي و قدرت عمومي و همچنين اصل حاكميت كشورها بر منابع طبیعی (نفت) خود معتقد به اداری بودن قراردادهای نفتی هستند. به عبارت دیگر با توجه به حاکمیت ملی کشورها بر منابع طبیعی خود، بهره‌برداری از ثروت‌های ملی مثل نفت را از مصاديق اعمال حاکمیت دانسته و ذی نفع واقعی این قراردادها را ملت‌ها می‌دانند.

دسته دیگر با توجه به تابعیت خارجی شرکت‌های سرمایه‌گذار در قراردادهای نفتی قائل به بین‌المللی بودن این گونه قراردادها می‌باشند و معتقدند که عنصر خارجی شرکت‌های سرمایه‌گذار موجب بین‌المللی شدن این گونه قراردادها می‌شوند و بدون دخالت دولت‌های کشورهای سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر اجرای این قراردادها امکان پذیر نمی‌باشد.

و بالاخره دسته‌ی دیگری معتقد به فراملی یا شبه بین‌المللی بودن این قراردادها می‌باشند و معتقدند که قراردادهای نفتی خارج از حاکمیت قوانین ملی بوده و حقوق بین‌المللی قادر به پاسخگویی نیازهای این قراردادها نیست.

در نهايت در يك جمع بندي كلي و به عقيده اجماع حقوقدانان فرايند توسعه يافتگي و بالطبع امنيت و حفاظت از حاكميت ملي كشورهاي صادر كننده‌ي نفت در سطوح جهاني در گرو انعقاد قراردادهاي نفتي و چگونگی اعمال حاکمیت آنها بر این نوع قراردادها می‌باشد.

 ب -ضرورت و اهمیت تحقیق:

با توجه به استفاده گسترده از قراردادهاي نفتي و مشکلات موجود در تفسیر این قراردادها و عدم توجه حقوقدانان و صاحبان اندیشه این حوزه به مسائل مربوط به حفاظت از حاكميت ملي در اين قراردادهای نفتی ایجاب می‌کند که این پژوهش انجام شود و بررسی حفاظت از حاكميت ملي و همچنين امنيت ملي از مسائلی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است و می‌تواند در نوع خود بی بدیل باشد.

[1]– حشمت زاده، مجد،آبان 1387، “جایگاه نفت در نظام سیاسی و اقتصادی ایران”، همایش بین المللی صد سال نفت، مؤسسه تحقیقاتی و توسعه علوم انسانی.

[2]– راغفر، حسین،آبان 1387،”نفت، فساد و فقر در ایران”، همایش بین المللی صد سال نفت در ایران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

[3]– زمانی، علی، آبان1379 ومرداد 1378، ” گزیده مقالات مطبوعات، چالش های توسعه در صنعت نفت و گاز ایران”، ص 72.

[4]– “آسیب شناسی قراردادهای نفتی ایران”،1380،دفتر مطالعات اقتصاد ایران،مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تهران.

[5]– شیرکوند، سعید،آبان 1378،” مدیریت علمی و مدیریت داشتن”، همایش یکصد سالگی صنعت نفت ایران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

1- Concession

تعداد صفحه : 151

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --