پایان نامه ارشد: صنايع غذايي مهارت نيروي كار – سرمايه گذاري – و كارايي مديريت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : صنايع غذايي مهارت نيروي كار – سرمايه گذاري – و كارايي مديريت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

استراتژي كه راه رسيدن به چشم انداز مي باشد توسط دولت تعيين مي شود و هر واحد يا سازمان بر اساس آنچه دولت طراحي كرده است استراتژي شركت يا واحد خود را با توجه به آن پايه ريزي مي كند. در استراتژي صنايع غذايي مهارت نيروي كار – سرمايه گذاري – و كارايي مديريت موجب افزايش توليد       مي شود . تاثير هر استراتژي بر گروههاي مختلف ذينفعان در جامعه يا سازمان تعيين مي شود و اولويت بندي  مي شوند .

جنگ تحميلي يكي از عواملي بود كه موجب رشد صنعت غذا در كشور شد اين صنعت با توجه به نياز مبرم جبهه ها به غذاهاي كنسروي در طول اين دوران يكي از صنايعي بود كه بهترين خدمات را به جنگ ارائه داد .

امنيت غذايي در حال حاضر از اهميت استراتژيك در جوامع بشري برخوردار است لذا براي تامين و سلامت مواد غذايي ، ارتقاء كيفيت ، كاهش ضايعات ، بالابردن بهره وري ، ايجاد اشتغال و توسعه صادرات بايد قوانيني مورد تصويب قرار گرفت كه اين قوانين مربوط به معافيتهاي مالياتي – يارانه هاي تسهيلاتي و بيمه حمايتي و طرح جامع نظارت و استاندارد با تشكيل گروههاي بازرسي و نظارت بر توزيع صنايع غذايي و حمايت از اعتبار مورد نياز ارزي مي باشد.

با توجه به شرايط آب و هوايي كه كشورمان دارد و داراي شرايط كشاورزي هستيم اما استفاده درست و بهينه از اين نعمت خدايي را بايد بياموزيم چراكه 40 درصد از محصولات كشاورزي به دليل نداشتن امكانات ضايع مي شود .

احياي صنايع تبديلي غذايي ( كنسرو) بايد از اولويت هاي برنامه هاي دولت باشد و بهترين مواد خوراكي دنيا در اين سرزمين حاصل مي شود و رسيدن اين صنعت به سطح مطلوب در بازار جهاني نيازمند حمايت جدي دولت با واگذاري اعتبارات ارزي و استاندارد سازي مي باشد كه استانداردسازي در كشور ما مقوله اي است كه عمرچنداني از آن نمي گذرد و در سال 1339 به صورت رسمي شكل گرفت و استاندارد نظمي است مبتني بر نتايج استوار علوم – فنون و تجارب بشري در رشته اي از فعاليتهاي عمومي كه به صورت قواعد و مقررات و نظامنامه و به منظور ايجاد هماهنگي و تسهيل ارتباطات – صرفه جويي در اقتصاد ، حفظ سلامت و گسترش مبادلات بازرگاني داخلي و خارجي به كار مي رود وبه معناي قانون ،  اصل و ضابطه است . استاندارد كردن هم براي توليد كننده و هم براي مصرف كننده فوايدي دارد .

در بخش كشاورزي نيز مشكلاتي داريم كه مي توان به روش هاي سنتي در اين بخش و كمبود شرايط نگهداري و نبود صنايع تبديلي مطلوب جهت تبديل ميوه ها به آبميوه و ضايعات و عدم حمايت مناسب سيستم بانكي به ويژه عدم پرداخت تسهيلات در فصل توليد ، فرسودگي ماشين آلات و عدم تخصص نيروي انساني – نبود سيستم مناسب بازاريابي – عدم توليد بسياري از فراورده هاي صنايع غذايي مطابق با استانداردسازي ملي و بين المللي اشاره كرد و به طور كلي عدم بستر سازي مناسب و عدم حمايت مناسب بخش دولتي از صنايع كشاورزي منجر به عدم سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي شده كه سبب كم شدن سوددهي

مي شود .

از طرف ديگر به دلايل گوناگون از جمله گستردگي و تنوع فعاليت هاي صنعتي از قبيل صنايع بزرگي چون اتومبيل سازي ، فولاد و سيمان در وزارت صنايع و معادن ، صنايع كشاورزي مورد توجه قرار نمي گيرد و صنايع كشاورزي مورد اهميت واقع نمي شود و جايگاه فعلي اين صنايع در وزارت صنايع و معادن در مقايسه با صنايع بزرگ كه ماهيت كاملاً صنعتي دارند و مواد خام و واسطه اي غيربيولوژيك استفاده مي شود و فساد ناپذير مي باشد مطرح نيست .

 

واژگان كليدي :صنعت غذا – استراتژي – صنايع كشاورزي – امنيت غذايي- ارتقا كيفيت

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

با وجود توسعه و گسترش صنايع كشاورزي از سال 68  اما اين صنعت دچار مشكلات و تنگناهاي گوناگوني  هستند و نمي تواند پاسخگوي نيازهاي بخش كشاورزي و اقتصاد ملي شوند و سرمايه ها به ديگر بخش هاي اقتصادي كشور هدايت شده است و مشكلات موجود در صنايع كشاورزي و عدم هماهنگي بين آنها و سياست گذاري بيشتر فعاليت ها  توسط وزارتخانه ها و سازمان هايي كه خود متولي توليد مواد اوليه مورد مصرف نيستند موجب شده تا ضايعات محصولات كشاورزي به اندازه اي باشد كه اين رقم مي تواند غذاي 20 ميليون نفر را تامين كند .

ضروري است صنايع كشاورزي به سوددهي بيشتر نزديك شود و پشتيباني از فعاليت هاي بخش كشاورزي و صنايع وابسته به آن سبب تقويت ارتباط بين بخش هاي مختلف اقتصادي و بهبود كلي وضعيت اقتصاد كشور شده و حمايت و توسعه صنايع آن موجب توسعه پايدار بخش كشاورزي و در نهايت توسعه صنعتي كشور خواهد شد .

واردشدن محصولاتي مثل بادام زميني و تخمه آفتابگردان ، ابميوه هايي كه از كشور عربستان وارد مي شود  و برگه زردآلو وقتي به طور قانوني وارد نمي شوند قاچاق است و به اقتصاد ضربه مي زند درحالي كه صنف تلاش خود را براي جلوگيري از قاچاق داشته است و اصرار براي واردات آبميوه ه اي خارجي و ديگر مواد غذايي حتي به صورت رسمي و قانوني براي اقتصاد كشور ضربه مي زند حتي اگر موضوع درآمد گمرك باشد.

براي ورود به مرحله صادرات بايد ضعف ها و مشكلات داخلي ابتدا حل و فصل شود و بانك كشاورزي براي پيشبرد اهداف صنعت غذا بهتر است كه در زمينه اعطاي تسهيلات به صنعت غذا فعالتر شود.

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار كردن با ديگران است صادرات براي رشد و توسعه اقتصادي كشور است كه از فروش توليدات يا خدمات به كشورهاي ديگر براي كسب دراآمد ارزي حاصل مي شود  ودر برقراري موازنه تجاري و ايجاد تعادل اقتصادي كمك  شاياني مي كند .

كسب درآمد ارزي براي رشد و توسعه اقتصادي است كه از فروش توليدات يا خدمات به كشورهاي ديگر حاصل مي شود و مي تواند در برقراري موازنه تجاري و ايجاد تعادل اقتصادي كمك شاياني نمايد . اولين شرط صادرات تسلط بر مهارتهاي ارتباطي با انسانها و گروههاي خارجي است و قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه اي بين المللي بازار است . و صادرات نيازمند حرفه اي شدن است چون در بازارهاي جهاني فرصتها به ندرت بدست مي آيد و به سرعت از بين مي رود .

صادرات يعني بازاريابي فرامرزي يعني حركت در آن سوي مرزهاي ملي كه از نظر فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي و اجتماعي و اقليمي با ما فرق دارند و لذا شيوه ي برخورد ما هم بايد متناسب با آن باشد . اصول بازاريابي در تمام دنيا يكي است ولي شرايط محيطي و فرهنگي فرق دارد .

به طور كلي صادرات يك سيستم است با اجزا مختلف و همه اجزا بايستي با هم فعاليت ككند تا سيستم بخوبي كاركند و رشد اقتصادي كشورها به دلايلي با رشد صادرات ارتباط مستقيم دارد و رشد سريعتري بر روي سرمايه گذاري اعمال مي نمايد . و اقتصاددانان از آن به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادي ياد        مي كنند به خصوص صادرات مواد غذايي .

صادرات بر روي ساير فعاليتهاي اقتصادي تاثير مثبت دارد چراكه در انتقال تكنولوژي به بخش هاي داخل ابزار موثري به شمار مي رود.

بنابراين با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادي كشور ، توجه به استراتژي هاي توسعه صادرات و جايگزيني واردات ضروري است . اما متاسفانه بخاطر وجود درآمدهاي بالاي نفتي توجهي به مقررات خام فروشي در كشور نشد و همين مساله موجب شد تا ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهاني حس نشود تا جايي كه بسياري از كشورهاي همسايه ما به اين سازمان پيوستند .

پيوستن به سازمان جهاني سبب ثبات در قوانين صادرات و واردات و زمينه ساز توسعه صنعتي مي شود .

در صنايع غذايي توليد كننده مواد غذايي تحقيق درباره ذائقه مصرف كننده ندارد بلكه اين مصرف كننده است كه بايد ذائقه خود را با توليدات همسان كند و 70 درصد از ظرفيت هاي كارخانه هاي صنايع غذايي در ايران مورد استفاده قرار نمي گيرد و دليل آن عدم تحقيقات در صنايع غذايي و عدم آشنايي توليد كننده با ذائقه مردم است . بنابراين يك شركت صادراتي بايد در يك بازاريابي پويا نيازهاي مشتريان را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد .؛ نوع بسته بندي و شكل روي بسته به دسته اي از مردم تاثير گذار است و اگر در توليد يك محصول دقت به اين موارد نشود ممكن است فروش محصول با عدم موفقيت مواجه گردد.

در اين ميان رسالت اصلي كميته توسعه صادرات افزايش توانمنديها و تسهيل فرايند صادرات است و ترويج فرهنگ صادرات و جلوگيري از رقابت مخرب ( ارائه محصولي در بازار كه ايجاد مشكل نكند ) در بازارهاي هدف از طريق استقرار نظام رتبه بندي و تعامل با نهادها و سازمان هاي ذيربط است كه در اين راستا به امر استاندارد سازي و برندسازي و ارتقاي كيفيت محصولات و خدمات صادراتي توجه ويژه دارد.

از طرفي هم با بالا بردن كيفيت كالا داخلي شهروند ايراني بدنبال كالاي خارجي نيست و با گسترش حجم توليد با كيفيت در عرصه جهاني افتخارات ملي را تقويت مي كنيم و چرخه واردات را به سوي صادرات تغيير مي دهيم . بنابراين با مديريت هوشمندانه بايد دست به كار شد و با ايجاد روابط شفاف بين دولت و بخش خصوصي و عرصه روابط و تجارت خارجي – مشكلات پيش روي صادركنندگان ايراني را بايد مرتفع كرد و با شناخت منابع توليد و اولويت بندي كالاهاي صادراتي و شناخت بازاركشورها براي ورود به فضاي رقابتي اقدام كرد .

تمام نهادهاي وابسته به قوه مجريه – مقننه – وقضاييه وظايف مهمي دارند و بايد ضمن توجه به منافع ملي – حامي و مشاور خوبي در عرصه داخلي و خارجي براي توليدكنندگان بخش خصوصي باشند چراكه موانع صادرات علاوه بر فقدان انگيزه و ملزومات داخلي ، نقص و كوتاهي در كارشناسي و شناخت مساله و عدم آشنايي با كشور مقصد از نظر زباني . فرهنگي – اقتصادي و سياسي است  بنابراين بايد در روند تحولات سياسي و اقتصادي به صادركنندگان مشاوره دقيق و به روز ارائه شود .

براي صدوركالا تهيه مدارك و اخذ مجوز لازم است كه صادركننده كالا پس از تهيه مدارك لازم ، مي بايست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار اظهارنامه گمركي را در چهار نسخه تنظيم و تسليم نمايد كه يك نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب مي شود.

توسعه صادرات و ورود صحيح به بازارهاي جهاني و حفظ شرايط ماندگاري در آن حاصل نمي شود مگر با ايجاد يك راهبرد متخصص و پايدار صادراتي كه بصورت قانون غيرقابل تغيير درآمده است و هركدام از دستگاههاي اجرايي مرتبط با امر صادرات و سازمان هاي خدمت رساني تجاري از قبيل بانكها – بيمه – حمل و نقل و… به وظايف خود به خوبي عمل نمايند و در جامعه نيز آمادگي فرهنگي توليد بهترين كالا براي صادرات بوجود آيد . يكي از مشكلات بارز در صادرات هدف گذاري بنگاههاي فعال در عرصه صادرات است در چنين شرايط ناپايدار و تغييرات پي در پي نرخ ارز اثرات مخرب در رويه صادرات بوجود مي آيد كه در سال گذشته شاهد آن بوديم . ارز چند نرخي و ناپايدار بي اعتمادي و عدم امكان برنامه ريزي را بدنبال دارد كه نتيجه آن تضعيف فعاليتهاي صادراتي و هدايت نقدينگي به سمت بازار غير مولد است .و راهكارهاي بكارگرفته شده نيز ناكارامد بودند .

كشورهاي اروپايي اگر چه صادرات كالاي ايراني را تحريم نكرده اند اما به دليل تحريم بانكي امكان نقل و انتقال پول به اين كشورها وجود ندارد و توليدكنندگان نمي انند وجه مربوط به صادرات كالاي خود را به طور مستقيم از خريداران دريافت كنند و ناچار به استفاده از طرف هاي ثالث براي نقل و انتقال وجه هستند . توليدكنندگان موادغذايي معتقدند با افزايش قيمت تمام شده كالاي ايراني و در نتيجه رشد قيمت فروش آنها به طور طبيعي قدرت رقابت پذيري كالاهاي ايراني در برابر كالاهاي وارداتي به ويژه كالاهاي ارزان و        بي كيفيت خارجي افزايش يافته و با كاهش فروش كالاهاي ايراني ، توليدكننده داخلي با افت فروش و در نتيجه كاهش تيراژ توليد افزايش هزينه هاي سربار و كاهش سود توليد مواجه مي شوند.

كارشناسان معتقدند در اين شرايط با توجه به برخي محدوديت ها ي خارجي و همچنين طرح هدفمند كردن يارانه ها ، دولت بايد با در نظر گرفتن تسهيلات ويژه اي شرايط را براي توليد كنندگان داخلي مساعدتر كند در واقع دولت مي تواند با اقداماتي چون كاهش حقوق گمركي واردات برخي مواد اوليه موردنياز صنايع داخلي ، افزايش جوايز و مشوق هاي صادراتي و ارائه تسهيلات مناسب كم بهره و بلندمدت و در مواردي نيز اختصاص تسهيلات بلاعوض واحدهاي توليدي ، افزايش هزينه هاي توليد و كاهش سود واحدهاي داخلي را تا حدي جبران كند .

از طرفي صدور بخش نامه هاي متعدد نيز سردرگمي صادركنندگان را بيشتر نمود .و همچنين توليد كننده با وجود واردات بي رويه انگيزه اي براي ادامه فعاليت ندارد و اگر در روند واردات بي رويه تجديدنظري از سوي مسئولان صورت نگيرد در آينده شاهد ضربه سنگين به بخش توليد داخل خواهيم بود .

در اين بين كشور چين توانسته بيشترين استفاده از افزايش واردات به كشورمان را داشته باشد به طوري كه صادرات چين به ايران رشد قابل توجهي داشته است . در حالي كه اعتقاد بسياري از صاحبنظران اقتصاد سالم و معقول اين است كه صادرات بر واردات فزوني داشته باشد موضوعي اكه در كشور ما چندان توجهي به آن نمي شود .

 

 

 

 

 

 

    بيان مسأله

با توجه به نياز روز افزون جامعه  به غذا و رشد بي رويه و كاهش منابع غذايي ، و از طرفي  توسعه جوامع و پيشرفت علوم و صنعت و عادات و سبك هاي نوين غذايي سبب شده نياز به تنوع محصولات و پيدايش فرآورده هاي جديد غذايي احساس شود . بنابراين رابطه مستقيم رشته صنايع غذايي با سلامت مردم و توجه خاص دولت و مردم به كميت و كيفيت غذايي همگي از دلايل بارزي هستند كه  اهميت به اين موضوع را نشان مي دهد .

در صنايع غذايي تجربه صنعتي و يادگيري بعمل آمده در طول زمان همچنان يك مزيت تلقي شده و مي تواند در صورت مشاركت با شركت هاي خارجي ، زمينه گسترش صادرات به كشورهاي منطقه پيراموني ، به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس را فراهم نمايد . بنابراين بايد ضعف ها و مشكلات داخلي حل و  فصل شود و سپس وارد مرحله صادرات شد براي رفع اين ضعف و مشكلات بايد از هر تربيوني براي تفهيم اهميت صنعت غذا به مسئولان استفاده كنيم . و فعالان صنعت غذا براي حضور در بازارهاي جهاني بايد با يكديگر متحد شوند و در صورتي كه سرمايه در گردش واحدهاي صنعت غذا تامين شود مي توان انتظار داشت كه تحولي بزرگ در صنعت غذايي كشور شكل بگيرد .

اما بايد در نظر گرفت اولين شرط صادرات تسلط بر مهارتهاي ارتباطي با انسان ها و گروههاي خارجي است و قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه اي بين المللي بازار است و نيازمند حرفه اي شدن است چون در بازارهاي جهاني فرصتها به ندرت بدست مي آيد و به سرعت از بين مي رود .

با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادي كشور ، توجه به استراتژي توسعه صادرات بخاطر وجود درآمدهاي بالاي نفتي نشده است و همين مساله موجب شد تا ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهاني حس نشود در حالي كه پيوستن به سازمان جهاني سبب ثبات در قوانين صادرات و واردات  و زمينه ساز توسعه صنعتي مي شود .

بنابراين يك شركت صادراتي بايد دريك بازاريابي پويا نيازهاي مشتريان را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و با نوع بسته بندي و شكل روي بسته در عده اي از مردم تاثير گذاشته و اگر در توليد يك محصول دقت به موارد نشود ممكن است فروش محصول با عدم موفقيت مواجه گردد .

در اين ميان رسالت اصلي كميته توسعه صادرات افزايش توانمنديها و تسهيل فرايند صادرات است وترويج فرهنگ صادرات و جلوگيري از رقابت مخرب ( ارائه محصولي در بازار كه ايجاد مشكل نكند ) و از طرفي با بالا بردن كيفيت كالا داخلي شهروند ايراني بدنبال كالاي خارجي نيست و با گسترش حجم توليد با كيفيت در عرصه جهاني افتخارات ملي را تقويت مي كنيم و چرخه واردات را به سوي صادرات تغيير مي دهيم و با رفع مشكلات پيش روي صادركنندگان ايراني و شناخت منابع توليد و اولويت بندي كالاي صادراتي و شناخت بازار كشورها براي ورود به فضاي رقابتي اقدام مي كنيم .

توسعه صادرات و ورود صحيح به بازارهاي جهاني و حفظ شرايط ماندگاري با ايجاد يك راهبرد متخصص و پايدار صادراتي امان دارد .در اين ميان دولت با در نظر گرفتن تسهيلات ويژه همانند كاهش حقوق گمركي و افزايش جوايز و مشوق هاي صادراتي و ارائه تسهيلات مناسب كم بهره و بلند مدت و در مواردي نيز اختصاص تسهيلات بلاعوض ، افزايش هزينه هاي توليد و كاهش سود واحدهاي داخلي را تا حدي جبران كند .

يكي از وظايف مهم دولت توجه به سند چشم انداز و اجراي دقيق برنامه ها مي باشد  با توجه به اينكه      مي خواهيم كشوري نمونه و مطرح در جهان باشيم بايد صادرات  در برنامه هاي يك كشور در اولويت قرار داده شود و مشكلات  برطرف شود وحمايت ها فراموش نشود تا صادركنندگان به رقابت با رقباي خود در بازار جهاني بپردازند .

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --