پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسي عوامل اساسي افزايش تاخيرات پروژه در استان اردبيل و رتبه بندي آنها با استفاده از تصميم گيري چند معياره

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمی

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A. »

گرايش مدیریت

عنوان:

بررسي عوامل اساسي افزايش تاخيرات پروژه در استان اردبيل و رتبه بندي آنها با استفاده از تصميم گيري چند معياره

استاد راهنما:

دکترحسین علیپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………. 1

فصل اول کلیات……………………………. . 2

1-1 مقدمه…………………………… . 3

1-2 بیان مساله……………………………. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………….. 6

1-4 اهداف تحقيق:…………………………… 8

1-5 سؤالات تحقيق:…………………………… 8

1-6 فرضيه ‏هاي تحقيق:…………………………… 8

1-7 مدل نظري تحقيق…………………………….. 9

1-8 تعريف واژه ‏ها 10

فصل دوم ادبیات تحقیق…………………………….. 11

2-1 مقدمه……………………………. 12

2-2 مدیریت پروژه در صنعت ساختمان……………………………. 13

2-3 وضعیت پروژه های ساختمانی در ایران……………………………. 16

2-4 مشکلات صنعت ساختمان……………………………. 18

2-4-1 مدیریت پروژه:…………………………… 18

2-4-2 تکنولوژی کار ساختمانی:…………………………… 18

2-4-3 کارایی نیرو کار:…………………………… 18

2-4-4 تعلیم و تامین نیروی انسانی: …………………………… 19

2-4-5 قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های فنی:……………….. 19

2-4-6 عدم ثبات در بازار:…………………………… 19

2-5 نحوه مدیریت پروژه های ساختمانی…………………………….. 19

2-6 نقش مدیریت پروژه در ارتقاء پروژه های ساختمانی…………………………….. 21

2-7 دلایل عمده بروز تاخیرات و ناکامی ها در طول اجرای پروژه…………………… 22

2-7-1 عوامل غیر قابل کنترل (عوامل محیطی)……………………………. 22

2-8 شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی……………….. 27

2-8-1 تعریف پیمان:…………………………… 29

2-8-2 عوامل اصلی در شکل گیری ادعاهای پیمانکار در پیمان ها:……………………… 30

2-8-3 انواع تاخیرها در پروژه های ساختمانی:…………………………… 33

2-8-4 دعاوی و اختلافات و مدیریت پروژه:…………………………… 34

2-8-5 ادعاها عمده پیمانکار:…………………………… 35

2-9 جایگاه مدیریت ریسک در جلوگیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت……………. 40

2-9-1 ساختار شکست ریسک: …………………………… 41

2-9-2 مرحله شناسایی ریسکها:…………………………… 41

2-9-3 مرحله ارزیابی ریسک ها:…………………………… 42

2-9-4 شناسایی ریسکهای پروژه های ساخت……………………………… 43

2-9-5 برنامه ریزی و کنترل پروژه:…………………………… 48

2-10 عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما ، مشاور، پیمانکار………………….. 52

2-11 علل افزایش مدت زمان اجراي پروژه‌ها ازديدگاه عوامل پروژه …………..56

2-11-1  كارفرما…………………………… 56

2-11-2 مشاور……………………………. 57

2-11-3 پيمانكار……………………………. 59

2-12 تبيين وضعيت موجود طول عمر طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني……………… 62

2-13 آثار و پيامدهاي افزايش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني…………….. 63

2-13-1 بروز آثار تورمي در اقتصاد كشور……………………………. 63

2-13-2 افزايش هزينه تمام شده طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني…………………… 64

2-13-3 از دست رفتن توجيه اقتصادي بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني…….. 66

2-13-4 كاهش كيفي خدمات پيمانكاران……………………………. 67

2-13-5 ايجاد اشتغال ناپايدار و كاهش سرمايه‌گذاري مولد……………………………. 67

2-14 عوامل طولاني شدن طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني…………………………….. 67

2-14-1 عدم كفايت اعتبارات تأمين شده…………………………… 69

2-14-2 عدم تخصيص كامل اعتبارات تأمين شده…………………………… 69

2-14-3 عدم رعايت زمان بندي مناسب در تخصيص اعتبارات……………….. 70

2-14-4 عدم امكان جابجايي اعتبارات پروژه‌هاي مشابه در يك دستگاه اجرايي………. 70

2-14-5 بوروكراسي گسترده و تأخير در پرداخت مطالبات پيمانكاران……………. 71

2-15 راهكارهاي اجرايي مناسب براي مواجهه با چالش‌هاي فوق…………………….. 71

2-15-1 واگذاري برخي طرح‌هاي عمراني به بخش غير دولتي……………………… 72

2-15-2 ارتقاء بهره‌وري مديريت منابع مالي در اجراي طرح‌هاي عمراني……………. 73

2-15-3 امكان جابجايي اعتبارات پروژه‌هاي مشابه………………….. 75

2-15-4 استفاده از گردش مالي اعتبارات عمراني دستگاه در بانك عامل………………… 76

2-16 الزامات اجرايي تحقق گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني…….. 77

2-16-1 اخذ مجوزهاي قانوني لازم جهت انتقال اعتبار عمراني دستگاه به بانك عامل……………. 78

2-16-2 مجوزهاي بانك مركزي براي گشايش LC ريالي از منابع داخلي بانك تا سقف معين……….. 78

2-16-3 تبديل رديف اعتبارات عمراني دستگاه از حساب قرض الحسنه‌ جاري دولتي به حساب قرض الحسنه‌ جاري…..79

2-16-4 گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي كل دوره اجراي طرح از زمان شروع تا پايان آن در سررسيدهاي مشخص….. 79

2-16-5 هدايت گردش مالي پروژه به سمت بانك عامل…………………………….. 80

2-16-6 شروع بكارگيري مكانيزم LC ريالي در فازهاي مستقل و يا طرح‌‌هاي جديد عمراني…………. 80

2-17 مثال اجرايي…………………………….. 81

2-18 بررسي تجربيات جهاني…………………………….. 87

2-18-1 تجربيات جهاني گشايش اعتبار اسنادي داخلي پروژه‌هاي دولتي…………………………….. 87

2-18-2 استانداردهاي جهاني مدت اجراي طرح‌هاي عمراني…………………………….. 89

2-19 پیشینه تحقیق…………………………….. 90

فصل سوم روش تحقیق…………………………….. 92

3-1-روش تحقيق:…………………………… 92

3-2 متغيرهاي تحقیق…………………………….. 93

3-3 ابزار گردآوری داده ها …………………………… 93

3-4 چگونگي جمع اوري اطلاعات و داده ها:…………………………… 93

3-5 جامعه آماري،…………………………… 93

3-6 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏ها: …………………………… 94

فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها……………………………. 94

4-1بخش اول آمار دموگرافیک……………………………… 95

4-2 آمار توصیفی…………………………….. 100

4-3 آمار استنباطی…………………………….. 102

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری……………………………… 107

5-1بحث و نتیجه گیری:…………………………… 108

5-2محدوديت هاي پژوهش………………………………. 111

5-3پيشنهادات پژوهشي…………………………….. 111

منابع:…………………………… 112

چکیده:

اجراي طرح هاي زير بنايي در هر منطقه باعث بهبود وضعيت اقتصادي و مبادلات تجاري درآن منطقه خواهد شد.پروژه هاي عمراني که جزوپروژه هاي زير بنايي کشور مي باشد ،معمولا نياز به بودجه هاي سنگين و مدت زمان طولاني دارد. لذا تاخير در اين گوونه پروژه ها باعث صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد کشور مي شود. بنابراين برنامه ريزي و مديريت مناسب و کارامد در پروژه هاي عمراني بسيار ضروري است. تا بتوان انها را در زمان براورده شده ،هزينه پيش بيني شده و کيفيت مناسب به بهره برداري رساند.هدف این پژوهش شناسايي و بررسي عوامل موثر بر بروز تاخيرات زماني در پروژه هاي عمراني در محدوده شهرستان اردبيل مي باشد.روش تحقيق در اين نوع پژوهش از نوع توصيفي _ پيمايشي است جامعه آماري ما پروژه هاي عمراني شهرستان اردبيل شامل 100پروژه بوده و روش نمونه گيري با توجه به تعداد پروژه ها موجود در شهر اردبيل يا قسمت تعيين مي گردد . حجم نمونه 30 پروژه انتخاب گرديده است . براي گردآوري داده هاي مربوط از پرسشنامه عوامل تاخیر پروژه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیر های عوامل مالی،نیروی انسانی عوامل طبیعی و کارفرما بر تاخیر پروژه تاثیر دارد این عوامل به ترتیب عوامل مالی با 47 درصد سهم،کارفرما یا 25 درصد سهم ،نیروی انسانی با 23 درصد سهم و عوامل طبیعی با 19 درصد سهم توان تاثیر بر تاخیر پروژه دارد.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

روند اجرايي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني دولت همواره به علل گوناگون دچار توقف‌هاي پي در پي مي‌شود كه نهايتاً موجب طولاني شدن پروژه‌ها و تأخير در زمان بهره‌برداري از آنها مي‌شود. افزايش عمر طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني ضمن اينكه اجراي آنها را با ريسك‌ زياد همراه مي‌سازد، هزينه تمام شده آنها را هم افزايش مي‌دهد. افزايش عمر طرح‌هاي عمراني دولت تا بدانجا پيش رفته كه عدم اتمام طرح‌ها در زمان تعيين شده امري عادي و اساساً يك رويه جاافتاده و نانوشته از سوي نظام بودجه‌ريزي و اجرايي كشور تلقي مي‌شود.

بنا بر گزارش‌هاي رسمي منتشر شده (گزارش دفتر نظارت و ارزيابي طرح‌ها، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) مهمترين علل تأخير پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني از زمان‌بندي اجرا شامل موارد زير است ( ذبيحي، 1386، ص 39-33 )

1- نارسايي اعتبارات: (%3/48)

2- ضعف دستگاه‌هاي اجرايي: (%6/15)

3- ناتواني پيمانكاران: (%7/4)

بنابراين بزرگترين سهم از علل تأخير در طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني مربوط به نارسايي اعتبارات است. تداوم مشكلات مالي طي سالهاي متمادي و عموميت داشتن آنها در اكثريت طرح‌ها و پروژه‌ها نشان مي‌دهد نوع مسائل از جنس ساختاري است. ساختارهاي موجود نظام تأمين و تخصيص بودجه بدليل پيچيدگي بسيار و فرآيندهاي طولاني، فاقد كارايي لازم و مورد نياز توسعه كشور مي‌باشند.

با توجه به حجم بالاي طرح‌ها و پروژه‌هاي ناتمام و افزايش بيش از پيش هزينه‌هاي آنها و عدم بازگشت هزينه‌هاي انجام شده در آنها (طرف تقاضا) به شكل توليد (طرف عرضه) در چرخه اقتصاد كشور مي‌توان از جمله عوامل ايجاد تورم فزاينده را طولاني شدن پروژه‌ها دانست.

اين نوشتار ابتدا در تحليل وضعيت موجود آثار و پيامدهاي حاصل از افزايش عمر طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني را بررسي نموده و با تأكيد بر نارسايي اعتبارات و مشكلات مالي به عنوان مهمترين علت، ضمن برشمردن عوامل بروز مشكلات مالي و ريشه‌يابي آنها و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش مدت زمان اجراي پروژه‌ها به باز مهندسي نظام تأمين و تخصيص اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌پردازد.

2-1- بیان مسئله

اجراي طرح هاي زير بنايي در هر منطقه باعث بهبود وضعيت اقتصادي و مبادلات تجاري درآن منطقه خواهد شد.پروژه هاي عمراني که جزوپروژه هاي زير بنايي کشور مي باشد ،معمولا نياز به بودجه هاي سنگين و مدت زمان طولاني دارد. لذا تاخير در اين گوونه پروژه ها باعث صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد کشور مي شود. بنابراين برنامه ريزي و مديريت مناسب و کارامد در پروژه هاي عمراني بسيار ضروري است. تا بتوان انها را در زمان براورده شده ،هزينه پيش بيني شده و کيفيت مناسب به بهره برداري رساند.(1)

شهرستان اردبيل باتوجه به موقعيت جغرافيايي ،يکي از شهر هاي مهم در برقراري مبادلات تجاري داخلي و خارجي مي باشدف اماعليرغم تصويب و شروع چندين پروژه عمراني در اين منطقه ،همواره شاهد عدم تحقق و يا تطويل زمان اجراي اين پروژه ها هستيم . هرچند در اينگونه پروژه ها به دليل ماهيت پيچيده و وجود عدم قطعيت هاي فراوان ،اجتناب از بروز تاخيرات تقريبا غير ممکن مي باشد، ولي پروژه هايي در سطح شهرستان مشاهده ميگردد.که ميزان تاخير انها بيش از 100درصد زمان براورد شده پروژه است.

اين مقدارتاخير باتوجه به ميزان بودجه در نظر گرفته شده ،افزايش قابل ملاحضه هزينه ي پروژه را به دنبال دارد که با در نظر گرفتن تخصيص محدود بودجه ،احتمال توقف وعدم تکميل اين پروژه ها بسيار زياد است و همين امر اعث از بين رفتن منابع مالي هنگفتي مي گردد.

در اين تحقيق، ريسک هاي مختلف موجود در پروژه هاي عمراني شناسائي خواهد شد و با توجه به اثر مستقيم تاخير بر هزينه و کيفيت پروژه ، ميزان تاثير هريک از اين ريسک ها براهداف زماني مالي و کيفي پروژه ، مورد مطالعه و بررسي قرارگرفته خواهد شد تا بتوان راهکارهاي مناسبي را جهت تقليل يا حذف اين عوامل ارائه نمود.همچنين با استفاده از نتايج حاصله و شناسايي ريسک هايي که احتمال وقوع آن ها در اين گونه پروژه ها زياد مي باشد، مي توان قبل از شروع پروژه برنامه ريزي موثر را جهت پيشگيري از وقوع اين عوامل انجام داد و يا تاثير آن ها را بر اهداف اصلي پروژه به حداقل رساند

عوامل رايج در تاخيرات پروژه ها را مي توان به دو دسته عوامل غير قابل کنترل (غير قابل برنامه ريزي) و قابل کنترل(قابل برنامه ريزي)(عوامل فني) دسته بندي کرد و طبيعي است که شناخت عوامل فني و قابل کنترل از اهميت بيشتري برخوردار است .

در کشور هاي مختلف بسته به مسائل اختماعي ،فرهنگي ،سياسي،مديريتي و … بعضي از دلايل تاخيرات اکنون به بررسي هر کدام از اين دلايل مي پردازييم.

الف)عوامل غير قابل کنترل (عوامل محيطي)

  1. عوامل طبيعي

حوادث قهريه(همچون سيل وزلزله).

آب و هواي نامناسب.

صعب العبور بودن راه دسترسي به محل پروژه.

آلاينده هاي محيطي.

مشکلات زمين شناسي پيش بيني نشده.

2.عوامل سياسي و اقتصادي

مسائل سياسي.

اعتصابات کارگري.

مشکلات در صنعت يااقتصاد کشور.

تغييرات نظام بانکي و تضامين يا قوانين مربوطه.

مشکلات مربوط به اقتصاد جهاني.

عدم وجود منابع قرضه مناسب.

کمبود مصالح اصلي مانند سيمان . آرماتور در کشور.

تغييرات جهش و ناگهاني قيمت مواد و مصالح.

3.عوامل اجتماعي و حقوقي

مشکلات اجتماعي.

عدم انطباق ضوابط و آيين نامه ها با شرايط روز.

معارضين( حقيقي و حقوقي).

تردد افراد و وسائل نقليه از محل پروژه.

ب)عوامل قابل کنترل(عوامل فني):به دو دسته عوامل داخلي و خارجي تقسيم مي شوند.

.عوامل داخلي

عوامل مرتبط با براوردهاي نيروي انساني وزمان-

عدم تناسب نفر ساعت برآوردشده با مجموعه فعاليت هاي .

تخصيص ناکافي نيروي انساني براي فعاليت ها.

عدم تطبيق کيفيت نيروي کار با انجه در برآوردها پيش بيني شده.

عدم بررسي ميزان حجم کاري براي نفرات کليدي بخش هاي مهندسي.

-عوامل مرتبط با نارسايي سيستم هاي اطلاع رساني بخش هاي مهندسي

ميزان و کيفيت اطلاع رساني از جانب مدير پروژه به تيم هاي مهندسي.

ميزان آشنايي و اشراف کارشناسان به فرآيندتوليد مدارک و انتقال اطلاعات به بخش ها.

نحوه ارتباطات موثر بين مهندسان پروژه با بخش هاي مهندسي.

رعايت و توجه به توالي توليد مدارک و انجام فعاليت ها.

-عوامل مرتبط با برنامه ريزي و مديريت منابع انساني

نحوه ومکانيزم توزيع انساني درمقاطع زماني مختلف پروژه ها.

کمبود پرسنل متخصص در بخش هاي مهندسي.

توان شرکت در جذب و حفظ نيرو هاي فعال و با تجربه.

سيستم پرداخت پاداش در پروژه ها.

سيستم تعيين حقوق و مزايا وساير امکانات ديگر.

عوامل مرتبط با خطا و اشتباهات پرسن(10)

روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره به‌منظور کمک به تصميم‌گيرندگان به‌منظور تصميم‌سازي مناسب و با در نظر گرفتن مجموعه معيارها، کاربرد زيادي در زمينه‌هاي مختلف علمي است. يکي از مهمترين موضوعات در علل تاخير پروژه‌ها تعيين اهميت عوامل آن است. در روش‌هاي معمول ارزيابي علل تاخير پروژه ها بخصوص در ايران، غالباً شدت اثر (در برخي موارد دامنه اثر)، به‌عنوان يگانه معيارکمّي براي ارزيابي علل تاخير پروژه‌ها مطرح است و ساير معيارها (در صورت وجود) به‌صورت کيفي و توصيفي ايفاي نقش مي‌کنند. غالباً براي کمّي‌سازي شدت آثار نيز از قضاوت‌هاي کارشناسي استفاده به‌عمل مي‌آيد که در بسياري از مواقع به‌دليل عدم دقت کافي، يا يکجانبه‌نگري در قضاوت‌ها، از قاطعيت ارزيابي و تحليل آثار کاسته و نتيجه‌گيري در مورد اهميت آثار را دچار ابهام مي‌کند. لذا استفاده از روشي معتبر براي کمّي‌سازي معيارهاي کيفي و تحليل يکپارچه اثرها با در نظر گرفتن معيارهاي تعيين‌کننده ويژگي‌هاي آن ضروري بوده و موجب افزايش اطمينان به نتايج تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مي‌شود.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه اکثرکشور هاي پيشرفته و در حال توسعه با علم به محدود بودن منابع و بازار رقابتي شديد،جهت استفاده بيشتر از منابع .و کسب سود بيشتر ، بدنبال ريشه يابي علل تاخير در پروژه ها هستند تا با ارائه راهکارهايي از ميزان تاخير در پروژه هاي اتي بکاهند.تاخير در اتمام و بهره برداري از پروژه ها زيان هاي متعددي رادر پي دراد که برخي ازآن ها عبارتند از:

.افزايش هزينه کل (هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم)

.راکدماندن سرمايه و تعويق افتاد و بازگشت ان

.از بين رفتن موضوعيت پروژه به دليل طولاني شدن زمان اجراي ان

. کاهش قدرت بودجه پروژه به دليل افزايش نرخ تور مو کاهش ارزش زماني پول

.معطل ماندن منابع و عدم به کارگيري ان ها در پروژه هاي مرتبط

. به هدر رفتن هزينه هايي همچون انرزي بيمه ،اجاره و …

. کاهش کيفيت و افزايش هزينه اجرا به دليل افزايش حجم عمليات براي رسيدن به اهداف پروژه

.نارضايتي مردم ومشتري و خدشه دار شدن اعتبار عوامل پروژه(3)

لذا شناسايي علل تاخيرات و ريشه يابي آن ها در پروژه ها امري ضروري مي باشد تا بتوان تاثيرات منفي آنرا به حداقل رساند.همچنين شناسايي علل تاخبرات براي هرکدام از نهاد ها در گير در پروژه داراي منافعي به صورت زير است:

بررسي تاخيرات پروژه توسط کارفرما يا پيمانکار به منظور استفاده از تجربه و دانشي که در طول اجراي پروژه حاصل مي شود، ميتواند در پروژه هاي مشابه بعدي مورد استفاده قرار گيرد به ويژه به اين دليل که در پروژه هايي که در نقاط مختلف اجرا مي شود،بسياري از عوامل اجراي پروژه عوض مي شود و دانش و تجربه اي که در طول پروژه در قسمت هاي مختلف توسط عوامل اجرايي در همه سطوح حاصل شده است ،مستند و مديرت شود. در اين صورت است که ميتوان با استفاده از تجربيات گذشته از رخ دادن موارد مشابه در اينده جلوگير کرد.

کارفرمايان بدنبال علت يابي تاخيرات هستند تا بتوانند تسويه خسارت ها و جريمه تاخيرات پيمانکاران را محاسبه نمايند و همچنين تخمين هاي مناسبي ازحجم هزينه هاي اضافي تحميل شده به پيمانکار شده است ،براي تدوين ادعاي خسارت تاخير از کار فرما ،نياز به آناليز تاخيرات دارند. شرکتهاي تامين کننده ي ضمانت ها و اعتبارات پروژه ها نيز بايد جهت کنترل عملکرد دريافت کنندگان اين تسهيلات ، از علل و مسئوليت تاخيرات اطلاع دقيق داشته باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 131

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --