پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :  بررسی تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج 

دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

استاد راهنما:

دکترمحمدرضاحبیبی مهر 

استاد مشاور:

جناب آقای ذوالفقار طاعت نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چكيده. 1

مقدمه. 2

فصل اول:کلیات

1- كليات.. 6

1-1- طرح تحقيق… 6

1-1-1- بيان مسأله. 6

1-2-سؤال تحقیق… 7

1-3-فرضیه ها 7

1-4-ضرورت تحقیق… 7

1-5-اهدف تحقیق. 8

1-6-پیشینه ی پژوهش….. 8

1-7-روش پژوهش….. 9

1-8-نوآوری ودشواری پژوهش….. 9

فصل دوم:مفاهیم

2-مفاهیم. 11

2-1-مفهوم سياست و ارتباط آن با دين در انديشة امام محمد غزالي… 11

2-2-ماهيت و خصوصيات حكومت اسلامي… 12

2-1-خلافت…. 12

2-2- سلطنت…. 13

2-3-ضرورت حكومت…. 15

2-4-مفاهيم اساسي مؤثر بر تعامل مردم و حاكم در انديشة امام محمد غزالي… 15

2-4-1-مصلحت…. 15

2-4-2-قانون.. 17

2-4-3-عدالت…. 17

2-5-دیدگاههای سیاسی امام خمینی… 18

2-5-1-تعریف مفهوم و جایگاه واژه ی سیاست در اندیشه ی امام خمینی… 18

2-5-2- موضع امام در مقابل هشت گروه درباره ی ارتباط دین و سیاست…. 18

2-5-2-1-آن ها که نافی رابطة‌دین و سیاستند.. 18

2-5-2-2-آنها که از ارتباط دین و سیاست،‌قرائتی غیر از امام دارند.. 20

2-5-2-2-1-طرفداران ولایت مقیده: 20

2-5-2-2-2-مدافعین دخالت مجتهدین جامع الشرایط در سیاست…. 20

2-6-ماهیت و خصوصیات حکومت اسلامی… 20

2-7- ضرورت حکومت…. 21

2-7-1-ادلة‌ عقلی… 21

2-7-1-1-لزوم مؤسسات اجرایی… 21

2-7-1-2-ضرورت استمرار اجرای احکام. 22

2-7-1-3-حکومت امر حیاتی و بشری… 22

2-7-1-4-ماهیت و کیفیت قوانین اسلامی… 22

2-7-1-5-لزوم انقلاب سیاسی… 23

2-7-1-6-لزوم وحدت اسلامی… 23

2-7-1-7-اجرای عدالت…. 23

2-7-1-8-جلوگیری از هرج و مرج.. 23

2-7-2-ادلة نقلی(سنت و سیره) 24

2-7-2-1-ادلة قرآنی… 24

2-7-2-2-ادلة‌ روایی… 24

2-7-2-3-سیرة‌ نبوی و علوی… 25

2-8-مفاهیم اساسی مؤثر بر تعامل مردم و حاکم در اندیشة امام خمینی… 26

2-8-1-مصلحت در اندیشة امام خمینی… 26

2-8-2-قانون و اقسام آن از نگاه امام خمینی… 27

2-8-2-1- قوانین منصوص….. 27

2-8-2-2-قوانین غیرمنصوص….. 27

2-8-3-عدالت…. 28

2-8-3-1- تعریف عدالت در اندیشة امام. 28

2-8-3-2-اهمیت عدالت در اندیشة امام. 29

فصل سوم:تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام محمدغزالی

3-تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام محمدغزالی.. 31

3-1-گفتمان سياسي امام محمد غزالي و ديدگاهها 31

3-2-مراد از حاكم واقسام آن.. 32

3-2-1- خلفا 33

3-2-2- سلاطين… 34

3-3-مراد از مردم و طبقات آن.. 34

3-3-1- علما 35

3-3-1-1-فقها 36

3-3-1-2-وعاظ… 38

3-3-2-اقليتهاي ديني… 38

3-3-3- زنان.. 39

3-4-رابطه ی حاكم و مردم. 41

3-4-1-سير رابطه ی حاكم و مردم در انديشه ی امام محمد غزالي… 41

3-4-2-محدوديتهاي حاكم اسلامي… 48

3-4-2-1-عدالت…. 48

3-4-2-2-مصلحت…. 49

3-4-2-3- قانون.. 49

3-4-2-4- امر به معروف و نهي از منكر. 50

3-4-3-حقوق و آزاديهاي مردم در مقابل حاكم.. 51

3-4-5-راههای ارتباط حاکم ومردم. 53

فصل چهارم56:تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی56

4-تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی.. 57

4-1-تعامل حاکم و مردم از نگاه امام خمینی… 57

4-1-1- گفتمان سیاسی امام خمینی و دیدگاهها 57

4-1-2-مراد از حاکم و مردم در اندیشة امام خمینی… 61

4-1-2-1-مراد از حاکم(اقسام حاکم) 61

4-1-2-1-1-امپراطوران، سلاطین و پادشاهان.. 61

4-1-2-1-2-معصومین… 62

4-1-2-1-3-فقها 62

4-1-2-2-مراد از مردم (طبقات مردم) 63

4-1-2-2-1-امام خمینی و روحانیت…. 64

4-1-2-2-2-امام خمینی و اقلیت های دینی… 67

4-1-2-2-3-امام خمینی و حقوق زنان.. 69

4-2-رابطة حاکم و مردم. 73

4-2-1-سیر رابطة حاکم و مردم در اندیشة‌ امام خمینی… 73

4-2-2-محدودیت های حاکم اسلامی… 78

4-2-2-1-عدالت…. 79

4-2-2-2-مصلحت…. 79

4-2-2-3-قانون.. 79

4-2-2-4-امر معروف و نهی از منکر. 80

4-2-3-حقوق و آزادی های مردم در مقابل حاکم.. 81

4-2-3-1-حقوق مردم. 81

4-2-3-2-آزادی های مردم. 85

4-2-4-راههای ارتباط بین حاکم و مردم. 86

4-2-4-1-رابطة مردم با حاکمان نامشروع.. 87

4-2-4-2-رابطة مردم با حاکمان مشروع.. 89

فصل پنجم:بررسی تطبیقی رابطه ی مردم وحاکم ازمنظرامام غزالی وامام خمینی(ره)

5-بررسی تطبیقی رابطه ی مردم وحاکم ازمنظرامام غزالی وامام خمینی(ره) 91

5-1-مقایسه ی مفاهیم واندیشه ی سیاسی امام غزالی وامام خمینی… 91

5-2- مقايسة ماهيت و خصوصيات حكومت…. 92

5-3- مقايسة بحث از ضرورت حكومت…. 93

5-4- مقايسة تطبيقي مفاهيم اساسي مؤثر بر تعامل مردم و حاكم.. 93

5-4-1- مفهوم مصلحت…. 93

5-4-2- مفهوم قانون.. 94

5-4-3- مفهوم عدالت…. 95

5-5- مقايسة تعامل حاكم و مردم از نگاه امام غزالي و امام خميني… 96

5-5-1- مقايسة گفتمان سياسي… 96

5-5-2- مقايسة بحث مراد از حاكم و مردم در انديشة امام محمد غزالي و امام خميني… 97

5-5-2-1-شأن روحانیت…. 97

5-5-2-2- اقليت هاي ديني ـ مذهبي… 98

5-5-2-3- زنان.. 98

5-5-2-4- جمع بندي بحث مقايسه اي مراد از حاكم و مردم در انديشة غزالي و امام خميني… 99

5-6- مقايسة بحث رابطة حاكم و مردم. 100

5-6-1- مقايسة سير رابطة حاكم و مردم در انديشة امام محمد غزالي و امام خميني… 100

5-6-2- مقايسة بحث از محدوديتهاي حاكم اسلامي… 102

5-6-3- مقايسة بحث حقوق و آزادي هاي مردم در مقابل حاكم.. 102

چكيده

      این نگاشته مرهون زحمات اساتید محترمی است که تقدیر وسپاس ازآنان در محدوده ی لغات نمی گنجد لذا لازم میدانم که از استاد فرزانه جناب آقای دکترمحمدرضاحبیبی مهر  که شمع روشنی بخش طریق علم واخلاق این جانب بوده وهستند وراهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند کمال سپاسگذاری را داشته باشم.وسپاس به پیشگاه استادمشاورم جناب آقای ذوالفقارطاعت نژاد که دراین راه به شایستگی مشاوره وراهنمایی فرمودند، ودرفرایندنگارش این رساله هم چون چراغی فروزنده ،راهگشاوروشن کننده ی تاریکی های ناشی ازجهل  وپاک کننده ی خطاهایم بودند.و به رسم ادب ازهمه ی محققان وصاحب نظران بالاخص داوران محترم که همکاری بسیار صمیمانه ای بامن داشتندوبانکته سنجیهای دلسوزانه ی خودبه غنای علمی کارافزودند سپاسگزاری می نمایم. توفیقات روز افزون همه ی این عزیزان را از خداوند بزرگ خواستارم.

واژه هاي كليدي: مردم،حاکم،امام خمینی،غزالی،عدالت،مصلحت.

مقدمه

پيش از ورود درموضوع لازم است به دو نوع از نظام هاى سياسى اشاره كنم:

    1 – نظام سياسى دادمدارانه، كه اسلام در مبانى و پايه هاى شناخت به آن دعوت كرده است. پيشوايان بر اين نظام تأكيد داشتند و برنامه هاى حكومتى خود را بر پايه ی آن قرار داده و آن را در همه ی ابعاد زندگى اجرا مى كردند و از جمله ی مهم ترين برنامه ی حكومتى شان، رعايت حقوق مردم بود.

   2- نظام سياسى حكومت مدارانه، كه از طريق حق منحرف شده و مايه ی فساد و افساد جامعه و باعث پايمالى حقوق مردم مى شود: از اين رو در مبانى اسلام از آن منع شده و پيشوايان، مسؤولان و مديران جامعه به شدت از آن برحذر داشته و مردم را نيز از همكارى با متوليان اين نظام منع كرده اند.

    از مظاهر سياست دادمدارانه ،مى توان به موارد زير اشاره كرد: دادگرى براى همه ی افراد جامعه از هر قوم و نژادى و بدون كمترين تبعيضى، آزادى براى همگان بر اساس قانون و اهميت دادن به دانايى و توانمندى و قابليت ها، شايسته سالارى در تصدى مقامات و وظايف اجتماعى و تلاش در تأمين زندگى آرام براى مردم و عدم تحميل بار گران بر آنان.

   مظاهر سياست بى دادگرانه (حكومت مدارانه) نيز عبارتند از: سلب آزادى، رعايت نشدن حقوق مردم، ناچيز دانستن حقوق آنها، چپاول اموال مردم، استيلاى افراد ناهل و غيرصالح بر مردم و تصدى آنان بر مناصب ادارى و امور اجتماعى، تقدم روابط بر ضوابط و رواج خويشاوندسالارى به جاى شايسته سالارى، سخت گيرى و بدرفتارى با مردم و تحميل دشواریها و بار گران بر آنان.

مشروعیت حقوق متقابل حاکم و مردم:

    علی علیه السلام در آغاز خطبه ،بعد از حمد و ثنای خداوند می فرماید: اما بعد فقد جعل الله تعالی لی علیکم حقا بولایة امرکم، و منزلتی التی انزلنی الله عز ذکره بهامنکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم (مجلسی،1987م، ج 34، صص 184- 183).خداوند بواسطه ی منزلت و جایگاهی که به من بخشیده، و ولایت و حکومت شما را به دست من سپرده برای من حقوقی برعهده ی شما قرار داده است و همان طوری که مرا بر شما حقی است، شما را نیز بر من حقی است.

    علی علیه السلام سپس به بیان حقوقی که مردم در قبال یکدیگر موظف به مراعات آن هستند، پرداخته و برترین و مهم ترین حق را حقوق متقابل حاکم و رعیت می داند و می فرماید:ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس علی بعض فجعلها تتکافئ فی وجوهها، و یوجب بعضها بعضا ولایستوجب بعضها الاببعض، فاعظم مما افترض الله تبارک و تعالی من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیه، و حق الرعیة علی الوالی، فریضة فرضها الله عزوجل لکل علی کل (مجلسی،1987م، ج 34، صص 184- 183). 

    خداوند از جمله حقوق خود، حقوقی را برای مردم در قبال یکدیگر واجب کرده و در حالات مختلف این حقوق متقابل را باهم برابر قرار داده، به گونه ای که رعایت برخی از این حقوق با رعایت و عمل به حق مقابل تحقق می یابد.بزرگترین حقی را که خداوند واجب کرده است، حق والی بر رعیت و نیز حق مردم بر والی است، حقوق واجبی که خداوند برای هر یک از والی و رعیت در قبال دیگری فرض و واجب کرده است.

آثار رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت در جامعه:

     در ادامه ی خطبه 40 به آثار مهم رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت از قبیل وحدت، عزت، عدالت، صلح و صلاح و رفاه جامعه و ثبات دولت اشاره شده است:فجعلها نظاما لالفتهم، و عزالدینهم، و قواما لسیر الحق فیهم، فلیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاة، ولاتصلح الولاة الاباستقامة الرعیة، فاذا ادت الرعیة الی الوالی حقه و ادی الیها الوالی کذلک، عزالحق بینهم، فقامت مناهج الدین، واعتدلت معالم العدل، و جرت علی اذلالها السنن، و صلح بذلک الزمان، وطاب بهاالعیش، و طمع فی بقاءالدولة، و یئست مطامع الاعداء(مجلسی،1987م، ج 34، ص191).

   خداوند حقوق رعیت و حاکم را سبب الفت و پیوستگی بین والی و مردم، و هم چنین موجب عزت دین ایشان و پایداری اقامه ی حق در میان آن ها قرار داده است. صلاح حال رعیت محقق نمی شود، مگر به صلاح حال والیان، و نیز صلاح والیان حاصل نمی گردد، مگر به استقامت مردم در انجام دستورات ایشان.

وظایف حاکم اسلامی و حقوق رعیت:

   هر یک از اصناف و گروه های مختلف جامعه، حقوقی برعهده ی حاکم اسلامی دارند. مسلمانان، اهل کتاب، کارگزاران حکومتی (مدیران، قضات، ارتش) و تجار و نیز طبقه ی محروم و پائین جامعه مطالباتی از حاکم دارند و بر حاکم اسلامی است که این وظیفه ی سنگین را از راه شناخت طبقات مختلف جامعه و رعایت حقوق ایشان ادا نماید.

   علی علیه السلام در ابتدای عهدنامه ی خود با اشاره به پیوستگی طبقات و گروه های جامعه و نیاز آن ها به یکدیگر، و (مدنی الطبع بودن انسان)، این اصل مهم را به مالک گوشزد می کند که:و اعلم ان الرعیة طبقات، لایصلح بعضها الاببعض، ولاغنی ببعضها عن بعض، فمنها جنودالله، و منها کتاب العامة و الخاصة، و منها قضاة العدل، و منها عمال الانصاف والرفق و منها اهل الجزیة و الخراج، من اهل الذمة و مسلمة الناس، و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقة السفلی، من اهل الحاجة و المسکنة، وکلا قد سمی الله سهمه، و وضع علی حد فریضته فی کتابه، او سنة نبیه صلی الله علیه وآله عهدا منه عندنا محفوظا(مجلسی،1987م، ج 34، ص215). 

برقراری عدالت اجتماعی: 

   اهمیت عدل وجور حاکمان به حدی است که دوام و زوال حکومت وابسته به عدل وجور است.اهمیت برقراری عدالت اجتماعی توسط حاکم در جامعه تا جایی است که در منابع حدیثی ما «مانند عهدنامه مالک اشتر» عدالت اجتماعی به عنوان نور چشم ولات یعنی برترین و بالاترین وظیفه حاکم معرفی شده است:  ان افضل قرة عین الولاة، استقامة العدل فی البلاد و ظهور مودة الرعیة، و انه لاتظهر مودتهم الابسلامة صدورهم. (مجلسی،1987م، ج 34، ص219). 

   در نامه ی امام صادق علیه السلام به عبدالله نجاشی، امام او را به این اصل مهم توصیه نموده است:و خلل امور رعیت خود را سد کن، به آن که ایشان را بداری بر آن چه موافق حق و عدالت باشد،انشاءالله(مجلسی،1987م، ج 34، ص215). 

دوری از ظلم و ستم بر زیر دستان:

     حاکم اسلامی با اعمال ظلم و جور، خود به خود از منصب حکومت بر مسلمین برکنار، و اطاعت از او «اطاعت طاغوت » شمرده می شود و همکاری و تعامل با وی «تعاون بر اثم و عدوان »، و دوستی و محبت به او «رکون به ظالمین » محسوب و حرمت شرعی پیدا می کند. در واقع اوصاف پسندیده ی حاکم به این خاطر است که مانع از بیدادگری و ظلم او بر مردم باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره  ی نکوهش ظلم و سرزنش حاکم ظالم می فرماید: و من ظلم عبادالله کان الله خصمه دون عباده، و من خاصمه الله ادحض حجته، و کان الله حربا حتی ینزع و یتوب، ولیس شی ء ادعی الی تغییر نعمة الله، و تعجیل نقمته من اقامة علی ظلم، فان الله یسمع دعوة المظلومین، و هو للظالمین بالمرصاد(مجلسی،1987م، ج 34، ص483). 

   و هر که ستم کند بندگان را، خدا خصم او است نه بندگان، و هر که خدا خصم او شود حجت او را باطل گرداند. و محارب خدا شود. تا آن که باز ایستد و توبه کند. و هیچ باعث [عاملی] برای تغییر یافتن و زایل شدن نعمت خدا، و زود نازل شدن عذاب [مؤثرتر] از ایستادگی کردن بر ظلم و ستم نیست، زیرا که حق تعالی دعای مظلومان را شنونده است، و ظالمان را جزا دهنده است(مجلسی،1412، ص138). 

پرهیز از منت گذاشتن بر مردم

علی علیه السلام مالک را از این عمل ناپسند چنین برحذر می دارد:

و ایاک والمن علی رعیتک باحسانک، او التزید فیما کان من فعلک… فان المن یبطل الاحسان، والتزید یذهب بنور الحق ه(مجلسی،1987م، ج

1-1- طرح تحقيق

1-1-1- بيان مسأله

    مرادازحاکم واقسام آن ازنگاه غزالی:دریک نگاه اجمالی ،حکام ازنگاه غزالی به دودسته ی خلیفه وسلطان تقسیم می شود.اونشان می دهدکه احکام شریعت ،اقتضای نهادی راداردکه بتواندآن احکام رااجراکند.این نهادکه شکل آن به اجماع امت تعیین می شود،همان نهادخلافت است .درمورداینکه ،مصداق خلافت ازصدراسلام وپس ازپیامبربه نص است یاتفویض ،غزالی منصوص بودن امامت رادرمقابل مدعای شیعه ،رد  می نماید و تفویضی بودن خلافت خلفای راشدین را می پذیرد.ونیزغزالی بانگاه سنتی خودمنحصرأسه قشراجتماعی راموردبررسی قرارمی دهد:1)علما،که مورداهتمام جدی غزالی اند.2)اقلیت های دینی ،که بیانگرجایگاه غیرمسلمانان درنظام اسلامی است.3)نگرش غزالی به زن ،که ازنظرکمی ،نیمی ارآحادجامعه راتشکیل می دهد (غزالی ، 1357،330).

   مفاهیم چندی دراندیشه ی سیاسی امام،برمکانیزم ونحوه ی تعامل مردم وحاکم به شدت مؤثرند.سه مفهوم کلیدی مؤثربرتعامل مردم وحاکم ازنگاه امام ،شامل سه مفهوم هستند:1-مصلحت 2-قانون 3-عدالت.

   امام خمینی درباب مصلحت می فرمایند:دراسلام ،مصلحت نظام ازمسائلی است که مقدم برهرچیزاست وهمه بایدتابع آن باشیم(خمینی ،1378،ج21،  335).

   مصلحت عمومی ازمفاهیم اساسی اندیشه ی سیاسی درعصرجدید است .امام حکم حاکم اسلامی وفقیه رابدین نحوگره می زند:اگربگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسریک مردیافروختن وگرفتن مال اواگرچه مصلحت عمومی هم اقتضانکندولایت دارد،این دیگردرموردفقیه صادق نیست واودراین امورولایت ندارد(خمینی 1365، 66 ).

قانون واقسام آن ازمنظرامام خمینی :

    بحث ازقانون ،دردو معنا بررسی می شود:یکی قانون اعتباری ،وضعی وقراردادی ودیگری قانون حقیقی وتکوینی.وامام جهت مشوعیت قانون اعتباری درجامعه ی اسلامی دوسطح ازقانون راتفکیک نموده :1- قوانین منصوص2- قوانین غیرمنصوص .

تعداد صفحه :124

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --