پایان نامه ارشد رشته حقوق : قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : عمومی

عنوان :  قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی حقوق- عمومی

عنوان:

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)

استاد راهنما

دکتر جواد تقی زاده 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)

و شیخ فضل اله نوری(ره)

در گفتمان نظام ولایی، منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است و پیامبران و ائمه(ع) در درجه دوم و در مرحله بعد فقهای جامع الشرایط وظیفه ابلاغ قوانین الهی را به مردم بر عهده دارند و این در حالی است که زعامت سیاسی جامعه به شخص«ولی فقیه» واگذار می شود.                                                      

مبنای اولیه در اداره جامعه اسلامی توسط ولی فقیه، احکام اولیه، و در مرحله بعد احکام ثانویه است. اما چالش اساسی در تقابل ماهیت غیرقابل تغییر متون فقهی از یک سو، و نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی از سوی دیگر است. راهکار فقهی این تعارض صدور احکام حکومتی از سوی ولی فقیه و قانون گذاری در حوزه منطقۀالفراغ است، لکن در دنیای امروز، وجود قوه مستقل تقنینی امری ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین صلاحیت قانون گذاری این قوه و تعارض مصوبات آن با احکام حکومتی و قوانین صادره از سوی ولی فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.

پایان نامه حاضر می کوشد تا با استفاده از روش کتابخانه ای، چالش های مذکور را با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها مصداق عینی نظام ولایت مطلقه فقیه در جهان معاصر مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

 1ـ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… 2

2ـ سؤالات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………… 5

الف) سؤال اصلي ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

ب) سؤالات فرعي ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

3- سابقه علمی ……………………………………………………………………………………………………………………… 5

4ـ هدف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

5ـ فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 8

6ـ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 8

7ـ طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

بخش اول: مفهوم قانون گذاری………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه………………………………………………. 9

بند اول: معنای لغوی قانون…………………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: معنای حقوقی قانون……………………………………………………………………………………. 10

بند سوم: معنای عام و خاص قانون…………………………………………………………………………… 11

گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام…………………………………………………. 12

بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه……………………………………………………… 12

بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی……………………………………………….. 14

الف: ديدگاههاي‌موجود………………………………………………………………………………………….. 14

ب: دلايل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن…………………………………………………… 14

بخش دوم: مفهوم نظام ولایی……………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی…………………………………………………….. 16

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند اول: مفاهیم کلی…………………………………………………………………………………………………. 16

الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف…………………………………………………………………….. 16

ب ـ مفهوم ولایت درفقه………………………………………………………………………………………. 17

ب ـ1: ولایت تکوینی………………………………………………………………………………………. 18

ب ـ2: ولایت تشریعی…………………………………………………………………………………….. 18

ج ـ نظریه ولایت فقیه ………………………………………………………………………………………… 19

بند دوم: انواع مشروعیت در نظام سیاسی……………………………………………………………….. 20

الف: تعریف مشروعیت………………………………………………………………………………………….. 20

ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت………………………………………………………………. 21

بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت……………………………… 21

الف: ولایت……………………………………………………………………………………………………………… 24

ب: امامت……………………………………………………………………………………………………………….. 24

ج: خلافت …………………………………………………………………………………………………………….. 25

د: امارت…………………………………………………………………………………………………………………. 25

ه: وزارت…………………………………………………………………………………………………………………. 26

ی: نتایج و برآیندها………………………………………………………………………………………………. 26

گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه…………………………………………… 26

بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان……………………………………………………………………… 27

بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان……………………………………………………………………… 29

بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین……………………………………………………………. 32

الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی……………………………………………………………………….. 32

ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع……………………………………………………………….. 33

ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی……………………………………………………………………. 34

د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)….. 35

بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)……………………………………………….. 35

بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)………………………………….. 36

بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)………………………………….. 38

بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه……………………………………. 41

نتیجه گیری فصل اول………………………………………………………………………………………………………….. 43

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل دوم: شكل گيري و تحوّل قوانين در نظام ولايي

طرح بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

بخش اول: جايگاه انواع قوانين در نظام ولايي…………………………………………………………………….. 45

گفتار اول: نياز به قانون……………………………………………………………………………………………………. 45

بند اول: جواز قانون گذاري توسط حكومت……………………………………………………………….. 45

بند دوم: قوانين انعكاس يافته از فقه ………………………………………………………………………… 46

الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه…………………………………………………………………………………… 46

ب: تفسیر قوانین موضوعه……………………………………………………………………………………. 47

گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها………………………………………………………. 49

بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی………………………………………………………………………….. 49

الف: حکم اولیه……………………………………………………………………………………………………… 49

ب: حکم ثانویه………………………………………………………………………………………………………. 49

ج: حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………….. 50

ج ـ1: انواع احکام حکومتی……………………………………………………………………………. 50

ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه…………………………………. 50

ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه………………… 50

ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی………………………………………………………….. 50

بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه……………………………………………. 51

الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی…………………………………………………. 52

ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………… 53

ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه………………………………………… 53

ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………………… 53

گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام

خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)…………………………………………………………………………… 53

بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از

دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………………….. 54

الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………. 54

ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه

 از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………… 55

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه

 شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………………………………………………………………………. 56

گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)………………. 57

بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی……………….. 60

گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی………………………………………….. 60

بند اول: تعاریف و اقسام عرف…………………………………………………………………………………… 60

الف: تعریف عرف…………………………………………………………………………………………………… 61

ب: اقسام عرف………………………………………………………………………………………………………. 61

بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین……………………………………………………………… 61

الف: شرط های عرف…………………………………………………………………………………………….. 61

ب: رابطه شرع و عرف…………………………………………………………………………………………… 61

بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی

 از منظر امام خمینی(ره) …………………………………………………………………………………………. 64

الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره)……………………………………………………………. 64

ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره)…………………………………………………………….. 65

ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………………………. 65

بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………… 66

گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی…………………………………… 68

بند اول: مفهوم مصلحت…………………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه……………………………………………………………………………….. 69

بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی………………………………………………………….. 70

بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی………………………………………………………….. 71

بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………….. 73

بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………….. 75

گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی………………………………………………………….. 77

بند اول: شناخت دقيق موضوعات و مصاديق…………………………………………………………… 78

بند دوم: دخيل دادن عنصر زمان و مکان…………………………………………………………………. 78

بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلي شرعي………………………………………………………….. 79

بند چهارم: توجه به کارآمدي……………………………………………………………………………………. 79

بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادي و اجتماعي………………………………………………………. 80

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………. 81

بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره)………….. 82

گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی…………………… 84

بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی………………………………………………………………………… 84

الف: لزوم انطباق فقه با زمان………………………………………………………………………………… 84

ب: وجود قوانين ثابت و متغيّر در احکام اسلامي………………………………………………. 85

ج: اختيارات حاکم اسلامي…………………………………………………………………………………… 86

بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی…………………………………………. 88

الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد………………………………………………………………………………. 88

ب: ماهیت عمل اجتهاد……………………………………………………………………………………….. 89

ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد…………………………………………………………………… 90

بند سوم: منطقة الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری……………………………………………… 91

الف: حوزه آزاد قانون گذاري………………………………………………………………………………… 91

ب: فلسفه فراغ قانونى…………………………………………………………………………………………… 92

ج: مرجع تشخیص مصلحت…………………………………………………………………………………. 93

بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی

 از دیدگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………………………………………….. 95

بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس…………… 96

نتیجه گیری فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

بخش اول: چالش هاي نظري قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………… 101

گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی……………………………….. 102

گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام…………. 103

بند اول: رويكرد سنت گرايي…………………………………………………………………………………….. 103

بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی……………………………………………………………………………………… 105

الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت…………………………………………………… 105

ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری…………………………………………………………………. 106

گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی………………………………………………………………. 107

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری……………… 108

بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………. 109

گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………… 110

بند اول: تعيين سياستهاي كلي نظام در مذاکرات شوراي

 بازنگري قانون اساسي……………………………………………………………………………………………… 111

بند دوم: مفهوم سياست هاي كلي نظام در اصل110 قانون اساسي…………………… 113

بند سوم: نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام……………………………………. 115

بند چهارم: سياست هاي كلي نظام و فروض متصوّره در اين ارتباط…………………… 117

گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………… 118

بند اول: مفهوم شناسي و روند تاريخي موضوع…………………………………………………….. 1119

الف: حل معضلات نظام در رويه عملي امام خميني(ره) ………………………………… 120

ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي …………………….. 122

بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در اين ارتباط……………………………….. 124

الف: عدم امكان حل معضلات از طريق عادي ………………………………………………….. 124

ب: حل معضلات مربوط به تدوين قوانين ………………………………………………………… 125

ب ـ1: قانون تعزيرات حكومتي …………………………………………………………………… 126

ب ـ2: قانون محكمه عالي انتظامي قضات…………………………………………………… 127

ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها ………………………………………………… 127

بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل……………………………………………………………. 128

الف: اقدام مستقيم رهبري در حل معضلات نظام  ………………………………………… 128

ب: نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام در حل معضلات نظام …………………….. 129

نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………… 131

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 135

 1ـ بیان مسئله

در نظام هاي نامبتني بر دين، خاستگاه قانون، چيزي جز تمايلات، خواسته ها، منافع دنيوي و گرايش هاي فعلي و زودگذر آدميان نيست. در مقابل حکومت ولايي، مبتني بر اصل توحيد در ربوبيت است، منشاء اصلي قانون در اين نگرش تنها خداوند است؛ خدايي كه خالق، مالك و ربّ انسان هاست. لذا از منظر فلسفه حقوقي ـ ديني تنها خداوند، حق تصميم گيري در امور انسان را دارد. از طرف ديگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسي آگاه است و بهترين راه نيك بختي و خير برين را به او مي نماياند. بنابراين در حكومت ولايي تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند و يا كساني كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع كاملاً سازگار باشد، لاجرم كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي، عمدتاً كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي هاي زمان است.

بي ترديد پيامبران الهي نخستين مربيان و معلمان تاريخ بشريت هستند و لذا نخستين قوانين يا نخستين قواعد رفتار اجتماعي كه موجب نظم جوامع و جلوگيري از اختلاف و درگيري مردم مي شد، توسط آنان بر انسانها عرضه شد. مي توان گفت قانون از نخستين روزهاي حيات اجتماعي بشر بر كره خاك وجود داشته است و انبياي الهي يكي پس از ديگري قوانين و نظاماتي را كه انسانها براي سامان دهي امور اجتماعي خود به آنها نيازمند بودند، به جوامع عرضه مي كردند؛ اما قانون گذاري به مفهوم جديد آن، كه بيشتر ناظر به مقرراتي است كه از سوي قوه مقننه و با رعايت ضوابط و تشريفات خاصي وضع مي شود، سابقه چندان زيادي نداشته و به اواخر قرن هجده ميلادي بر مي گردد.

قانون در جامعه و نظام اسلامي، اولاً: مراد از آن قانون اعتباري است. ثانياً به دو قسم منصوص و غير منصوص تقسيم مي شود. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله توسط انسان ها نيست و فقط توسط مجتهدين و كارشناسان اسلامي مورد اجتهاد و نهايتاً استنباط قرار مي گيرند، اما قانون در غير منصوصات(مالانصٌ فيه) مورد تمركز و نقل پایان نامه حاضر است.

قابل ذكر است اگر قوانين مالانصٌ فيه به لسان حقوق بيان شود به ترتيب اهميت در چهار شكل زير قابل دسته بندي اند:

  • قانون اساسي(اعمال قوه مؤسس)؛
  • قوانين عادي(اعمال قوه مقننه)؛
  • تصويب نامه ها و آئين نامه ها(اعمال قوه مجريه)؛
  • مصوبات انجمن ها و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).[1]

اما شيوه ي بحث از قانون را مي توان با يك مفروض عوض نموده و به مباحث ديگري پرداخت كه به نظر مي رسد در جامعه اسلامي امروز طرح بحث بدين نحو بسيار ضروري مي باشد و آن بدين نحو است كه امروز نه در جامعه ي ما، بلكه در بسياري از كشورها، اسلام به عنوان دين و حضرت محمد(ص) به عنوان پيامبر و قرآن به عنوان قانون الهي و خدا به عنوان مقنن پذيرفته شده است، لذا در اين شيوه بحث از قانون مفروض اين است كه قانون گذار اصلي خداست و حق تقنين بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق دارد و حتي رسول الله(ص) نيز بالذّات حق قانون گذاري ندارد، چه رسد به آحاد جامعه؛ پس در اين كه قانون كامل بايد آسماني و خدايي باشد مفروض ماست و در اين جا ديگر استدلال ها ذکر نمي شود.

توجه به اين نكته نيز ضروري است كه مشروعيت نظام ولايي اصولاً به ولايت الهي بر مي گردد. اين ولايت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحيه آنان اعمال مي شود و در عصر غيبت، مجتهد جامع الشرايط به عنوان ولي فقيه حكومت را به عهده دارد. اعتقاد به چنين حكومتي برخاسته از جهان بيني توحيدي است كه بر اساس آن تمام عالم هستي ملك مطلق خداست و تصرّف در آن بدون اذن او ممكن نيست. لذا در نظام سياسي اسلام حكومت از آن خداوند و منصوبين مستقيم و غير مستقيم اوست كه از آن به «حكومت ولايي» تعبير مي شود. لازم به ذكر است كه نظام ولايي يك نوع نظام حکومتی ويژه و حكومت مردمي خاص است كه در آن محور قانون گذاري وحي الهي است.

در اين پایان نامه جهت تبيين مطالب فوق و بطور كلي تبيين بحث قانون گذاري در نظام ولايي، ضمن اشاره به نظر فقها و نظريه پردازان طراز اول اين بحث، روي نظرات حضرت امام خميني(ره) و شهيد شيخ فضل اله نوري(ره)[2] تأكيد مي گردد.

به عنوان شاهد مثال بحث پيشين اشاره مي شود كه شيخ فضل اله نوري(ره) بر اين باور بود كه: «مهم ترين قوانين، قوانين الهي است… و بحمد اله ما طايفه ي اماميه بهترين و كامل ترين قوانين الهيه را در دست داريم… معلوم است كه اين قانون الهي ما مخصوص به عبادات نيست بلكه حكم جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفي داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود… بلكه اگر كسي را گمان آن باشد كه ممكن و صحيح است جماعتي از عقلا و حكما و سياسين جمع شوند وبه شورا ترتيب قانوني بدهند كه جامع اين دو جهت باشد و موافق رضاي خالق هم باشند، لابد آن كس از رقبه ي اسلام خارج خواهد بود.»[3]

در عين حال امام خميني(ره) نيز حكومت قانون و قانون مداري را تأكيد مي فرمودند. با اينكه عمدتاً مراد حضرتشان قوانين منصوص است، اما در مواردي به قوانين غير منصوص نيز تصريح داشته اند.

از مجموع نظرات امام خميني در باب قانون گذاري در نظام ولايي چنين استنباط مي شود كه اگر فقيه حاكم از سويي شخصيت حقيقي و از سوي ديگر شخصيت حقوقي است قطعاً شخص حقيقي فقيه نيست كه(مقنن) است(داراي اختيارات حكومتي) بلكه شخصيت حقوقي فقيه به جهت عدالت، فقاهت و همچنين اقبال مردم است كه صلاحيت صدور احكام حكومتي مي يابد و از سوي ديگر قانون گذاري در سطوح مختلف(قانون اساسي، عادي، تشخيص مصلحت و…) نيز معلوم اند، لذا حضور و تنفيذ فقيه سبب مي شود كه قوانين مصوبه از مجاري متعدد مشروعيت داشته باشند.[4]

به طور مختصر اشاره مي شود كه با عنايت به اقتضائات خاص نظام ولايي و انديشه الهي قدرت و حاکمیت در این نظام، مشخص است که نظام ولایی لوازم و کارکردهای خاص خود را دارد. طبيعتاً در اين گفتمان مهم ترين منبع قانون گذاري در ابتدا ذات اقدس احديت است كه قوانين لازمه زندگي بشر را از طريق شرع انور در اختيار مردم قرار مي دهد. پيامبران و ائمه ي اطهار عليهم السلام در درجه نخست و در مرحله ي بعد فقهاي جامع الشرايط و مشخصاً شخص ولي فقيه اين وظيفه را بر عهده دارند. ولي فقيه با تمسك به احكام اوليه و در موارد ضرورت احكام ثانويه، اداره حكومت را در دست مي گيرد. اما همين امر با توجه به ماهيت لايتغيّر متون فقهي و نيازهاي متغير زندگي اجتماعي ايجاد چالش مي كند. بر طبق اقتضائات دنیای امروز ضرورت مجالس قانون گذاري به عنوان يك قوه مستقل تقنيني اجتناب ناپذير است در حالي كه وجود چنين مجلسي در نظام ولايي اساساً نمي تواند مفهوم چنداني داشته باشد و يا حداقل طبق تجربه چند ساله قانون گذاري در ايران نظارت همه جانبه فقيهان بر مصوبات قوه مقننه قطعاً ضروري است(اصل4 قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران). از سوي ديگر، تعارض مصوبات اين قوه و احكام حكومتي صادره از سوي شخص ولي فقيه مي تواند موضوع چالشي ديگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.

2ـ سؤالات تحقيق

الف) سؤال اصلي

با عنايت به نيازهاي متغيّر زندگي اجتماعي و شرايط گوناگون زمان و مكان و با توجه به ماهيت لايتغيّر متون فقهي آيا اساساً فقه و شيوه استنباطي موجود در عصر حاضر مي تواند مبنايي براي قانون گذاری در نظام ولایی باشد؟

ب) سؤالات فرعي

1ـ آيا مي توان متون فقهي را مستقيماً و بدون هيچ تغييري تبديل به قانون كرد؟ آيا همه احكام فقهي(حوزه معاملات و سياسات) را مي توان يا بايد تبديل به قانون كرد يا خير؟

2- «منطقه الفراغ» چيست؟ و حكم كلي منطقه الفراغ در احكام اسلامي چيست؟

3ـ اگر ولايت در حد منصوصات(احكام فرعيه شرعيه) باشد چه مشكلاتي پيش مي آيد و چقدر بايد به فقيه در حد غير منصوص و منطقه الفراغ ميدان داد؟

4ـ جايگاه احكام حكومتي صادره از ولي فقيه و قوانين مصوب قوه مقننه از نظر سلسله مراتب هنجاري چگونه ارزيابي مي شود؟

5ـ  نقش و جايگاه «مصلحت»، «عرف»، «اجتهاد» و «نظارت» در قانون گذاري نظام ديني چگونه است؟

6ـ قانون گذاري پس از استقرار حكومت ولايي و تشكيل جمهوري اسلامي در ايران چه نقاط ضعف و قوتي داشته  است؟

 

3 ـ سابقه ي علمي

اين بحث در گذشته ي دور در دوره ي غيبت و حتي پيش از آن با عنوان «مالانصٌ فيه» مطرح بوده است. بسياري از عالمان اهل سنت مسائل اسلامي و احكام شرعي را به دو
 دسته ي منصوص و غير منصوص تقسيم مي كردند. مسائلي كه در كتاب و سنت به گونه اي عام و يا خاص طرح شده در بخش نخست جاي مي دادند و مسائلي را كه از آن ياد نشده بود در غير منصوص.

سبب اين تقسيم چه بود؟ سبب اين بود كه اهل سنت به جهت نپذيرفتن احاديث اهل بيت(ع) به عنوان ادامه سنت پيامبر(ص) در تنگنا قرار گرفتند چرا كه قرآن بيش تر به مسائل اعتقادي و كليات مسائل فرعي پرداخته و بيان جزئيات آن را بر عهده سنت گذاشته است. از سوي ديگر احاديث پيامبر(ص) نيز در همه ي موارد نياز در دسترس نبود. گاه در نقل روايات اختلافاتي به وجود مي آمد. به ويژه كه شماري از خلفا به انگيزه هايي خاص از نوشتن و گاه نقل حديث باز مي داشتند. بدين ترتيب خلأ قانون روز به روز گسترش مي يافت و بيش از پيش كار فقيهان را در استباط احكام دشوار مي ساخت. در اين ميان شيعيان كه گفتار اهل بيت(ع) را همانند گفتار پيامبر(ص) حجّت مي دانستند چنين خلائي را احساس نمي كردند تنها مشكل آنها فشارهاي سياسي قدرت هاي حاكم در منزوي ساختن امامان اهل بيت(ع) و دشواري تماس با آنان بوده كه آن را هم شيعيان با فداكاري هاي خود جبران مي كردند و با تماس هاي آَشكار و نهاني كه با امامان(ع) مي گرفتند نيازهاي شرعي خود را بر مي آوردند. در دوره غيبت نيز روايات و قواعد كلي رسيده از امامان(ع) چراغ راه عالمان شيعه براي استنباط احكام و پاسخ به نيازهاي گوناگون شيعيان قرار مي گيرد. اما عالمان اهل سنت چون همانند شيعيان به امامان نمي نگريستند براي پُر كردن اين خلأ و پاسخ به نيازهاي گوناگون فقهي جامعه و حكومت در صدد يافتن منبع و يا منابع ديگري براي فقه و حقوق اسلامي برآمدند تا بتوانند اين خلأها را پُر كنند. بدين گونه بود كه مسائل اسلامي به دو بخش منصوص و غير منصوص تقسيم شد و در غير منصوص «قياس»، «استحسان»، «استصلاح» و… به عنوان عناصر فقهي جديد مطرح شدند.

در اين ميان عالمان اهل سنت مانند «سرخسي»، «شهرستاني» و «امام محمد غزالي» با اتكاء به قياس، استحسان و اجتهاد به رأي از موافقان سكوت قانون هستند.

در برابر ديدگاه سكوت قانون و روا بودن قياس، برخی از متفکران شيعي و از اهل سنت سلفيه و ظاهريه قرار دارند. اين گروه به روشني اعلام داشته اند: چيزي به عنوان «مالانصٌ فيه» وجود ندارد بلكه براي همه ي امور مورد نياز انسان ها در همه ي شئون زندگاني حكم الهي تشريع شده است. شيخ مفيد و ابن قيم از اين دسته اند.

گروهي از متفكران شيعه ديدگاه سومي را در اين مسئله ارائه داده اند. در این دسته می توان به علمایی مانند علامه نائيني، شهید صدر، سيد كاظم حائري، علامه طباطبايي و استاد شهيد مرتضي مطهري اشاره کرد که سكوت و فراغ قانوني را در پاره اي از بابهاي فقه(البته نه به آن معنايي كه اهل سنت باور دارند) پذيرفته اند. شهيد شيخ فضل اله نوري(ره) و امام خميني(ره) نيز در اين جرگه قرار مي گيرند كه در اين مقاله با تأكيد بيشتر بر روي نظرات اين دو بزرگوار به تشريح بحث قانون گذاري در نظام ولايي پرداخته خواهد شد.

به طور مشخص اشاره می شود که علاوه بر موارد فوق الذکر آیت اله جوادی آملی نیز کتاب “ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت” را به رشته تحریر درآورده که در آن علاوه بر ذکر اهداف، ضرورت و وظایف حکومت ولایی به پاسخ به پرسش هایی پیرامون نظریه ولایت فقیه پرداخته است که به طور مشخص مبحث قانون گذاری را مورد بررسی قرار نداده است. کتاب “حکومت ولایی” دکتر محسن کدیور نیز علاوه بر تشریح انواع ولایت به بررسی ادله اثبات ولایت فقیه پرداخته است. این کتاب را نیز به طور دقیق نمی توان به عنوان یک پژوهش دقیق در باب قانون گذاری قلمداد کرد. کتاب دیگر کتاب “دین و دولت در اندیشه اسلامی” محمد سروش است که بیشتر به بررسی خواستگاه دولت اسلامی و اصول و مبانی نظام ولایت فقیه می پردازد.

به هر حال در هیچ کدام از آثار فوق مبحث قانون گذاری در نظام ولایی به طور دقیق و خاص مورد بررسی قرار نگرفته است.

با توجه به عنوان پایان نامه حاضر، کتاب “ولایت فقیه” حضرت امام خمینی(ره) و کتاب “مجموعه آثار و رسایل” شیخ فضل اله نوری(ره) نیز مورد بررسی قرار گرفته که نظرات این دو بزرگوار را پیرامون مبحث قانون گذاری در نظام ولایی از میان این دو اثر و نیز سایر آثار آنان می توان دریافت.  

 

تعداد صفحه :158

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --