پایان نامه ارشد رشته حسابداری : بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

گرایش : حسابداری

عنوان :

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق

بهادار تهران

 استاد راهنما :

دکتر علی اصغر محمودزاده

 استاد مشاور :

دکتر محمدرضا عبدلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب صفحه
چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1
1-1) مقدمه 3
1-2) بيان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش 3
1-2-1) ساختار هیات مدیره 4
1-2-1-1) حضور مديران غير موظف در هيات مديره 5
1-2-1-2)اندازه هئیت مدیره 5
1-2-1-3) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره 5
1-2-2) ساختار مالکیت 5
1-2-2-1) سهام مدیریتی 6
1-2-2-2) مالکان عمده 6
1-2-2-3) تعداد سهامداران 6
1-2-3) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی 6
1-2-4) تعویض موسسات حسابرسی و دلایل آن 7
1-2-5) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان 8
1-3) اهميت و ضرورت پژوهش 9
1-4) هدف پژوهش 10
1-4-1) اهداف کاربردی 11
1-5) سئوالات تحقيق 11
1-6) تبیین فرضیه‌های پژوهش 11
1-7) متغیرها پژوهش 13
1-8) جنبه نوآوري پژوهش 13
1-9) روش تحقيق 13
1-10) قلمرو تحقيق(موضوعي،مكاني،زماني) 13
1-10-1) قلمرو موضوعی 13
1-10-2) قلمرو مکانی 13
1-10-3) قلمرو زمانی 13
1-11) روش هاي گردآوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات 14
1-12) تعریف عملیاتی متغیرها 14
1-13) ساختار پژوهش 15
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار 17
2-1-1) مقدمه: 17
2-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی 16
2-1-3) انتخاب حسابرس 16
2-1-4) تغییر حسابرس 17
2-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس 17
2-1-6) دلایل تغییر حسابرس 18
2-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی 18
2-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی 18
2-1-6-3)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 19
2-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی 19
2-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری 19
2-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت 19
2-1-6-7)اظهارنظر مشروط 19
2-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی 20
2-1-6-9) تغییرات مدیریت 20
2-1-6-10) اقدامات غیر قانونی 20
2-1-6-11)محدودیت منابع 20
2-1-6-12) ورشکستگی 20
2-1-6-2) ادغام    21      
1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران:  21
2-13-6-1-2) ادغام موسسه های حسابرسی 21
14-6-1-2) رشد شرکت 21
7-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت 21
8-1-2) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل 22
1-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس 22
2-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس 23
3-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش 23
9-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر 23
1-9-1-2) تغيير اجباري حسابرس 23
2-9-1-2) تغيير اختياري حسابرس و عوامل موثر بر آن 25
1-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسيدگي: 26
10-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر 27
1-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و كيفيت حسابرسي 28
2-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و استقلال وي 29
3-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و هزينه هاي حسابرسي 29
2-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی 30
1-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی 30
2-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی 32
1-2-2-2) حاكميت شركتي درون سازماني (رابطه اي ) 32
1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی) 33
2-2-2-2) حاكميت شركتي برون سازماني (محيطي) 33
1-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی) 33
3-2-2-2) سيستم درون سازماني در مقابل سيستم  برون سازماني 34
3-2-2) تئوري هاي حاكميت شركتي 34
1-3-2-2) تئوری هزینه معاملات 34
2-3-2-2) تئوري نمايندگي 34
3-3-2-2) تئوري ذينفعان 35
4-3-2-2) تئوري ذينفعان در برابر تئوري نمايندگی 35
1-4-2-2) مدل مالی 36
2-4-2-2) مدل مباشرتی 36
3-4-2-2) مدل تئوری ذینفع 36
4-4-2-2) مدل سیاسی 37
5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی 37
1-5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس 39
1-1-5-2-2) ساختار هیات مدیره 41
2-1-5-2-2) کمیته هاي هیات مدیره 42
3-1-5-2-2) تعداد اعضاي هیات مدیره و گزینش آنها 42
4-1-5-2-2) استقلال مدیر 43
5-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره 43
6-1-5-2-2) اعضاي مشترك هیات مدیره 43
7-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام 43
8-1-5-2-2) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره هاي عضویت در هیات مدیره 43
9-1-5-2-2) حضور در جلسات 43
6-2-2) الگوهای حاکمیت شرکتی 44
1-6-2-2) الگوی مبتنی بر بازار 44
2-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط 44
3-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 45
4-6-2-2) الگوی نو ظهور 45
7-2-2) مکانیزم حاكميت شركتی 46
8-2-2) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی 48
1-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی 48
2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده 49
1-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران 49
3-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره 50
4-8-2-2) دولتی و خصوصی 51
5-8-2-2) سهام شناور آزاد 51
9-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی 53
1-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی 53
2-9-2-2) حقوق و مزایای مدیران 54
3-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره 54
4-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره 55
10-2-2) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری 55
1-10-2-2) اطلاعات حسابداري مالی 56
2-10-2-2) تأثیر اطلاعات حسابداري مالی بر نتایج اقتصادي 57
3-10-2-2) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداري در مکانیزم حاکمیت شرکت 60
11-2-2) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی 60
12-2-2) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی 62
3-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران 63
1-3-2) مقدمه 63
2-3-2) دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري 64.
3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود 64
4-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود 66
53-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود 66
6-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود 66
7-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت 66
8-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود 68
4-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش 70
1-4-2) پژوهش های داخلی 70
2-4-2) پژوهش های داخلی 73
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3) مقدمه 76
2-3) اهداف تحقيق 76
1-2-3) هدف كاربردي 76
3-3) سؤالات تحقیق 77
4-3) فرضیه های تحقیق 77
5-3) متغیرها و مدلهای تحقیق 78
1-5-3) متغیرهای پژوهش 78
2-5-3) مدلهای پژوهش 79
6-3) روش تحقیق 80
7-3) قلمرو تحقیق 80
1-7-3) قلمرو مکانی 80
2-7-3) قلمرو زمانی 80
3-7-3) قلمرو موضوعی 80
8-3) جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 80
1-8-3) شرکتهای نمونه 81
9-3) روش جمع آوری اطلاعات 82
10-3) متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها 82
تعوض حسابرس 82

 

 

 

 

2-10-3) سایر متغیرهای پژوهش 82
11-3) تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات 83
3-11-1) آزمون نرمال بودن متغیرها-آزمون کولموگروف – اسمیرنف 84
3-11-2) تجزیه و تحلیل رگرسیون 84
3-11-3) تحلیل همبستگی-همبستگی پیرسون 85
3-11-4) آزمون خود همبستگي جملات خطا(دوربین-واتسن) 86
12-3) نحوه آزمون فرضیه های تحقیق 87
3-12-1) آزمون فرضيه اول: 87
3-12-2) آزمون فرضيه دوم: 87
3-12-3) آزمون فرضيه سوم: 88
3-13) خلاصه فصل 88

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                                

4-1) مقدمه 90

   4-2) آمار توصیفی                                                                                                  90

     4-3) همبستگی متغیرهای تحقیق                                                                         93

         4-4) آمار استنباطی                                                                                       93

4-5)آزمون فرضیات                                                                                                  93

      4-5-1) فرضیه اصلی                                                                                         93

             4-6) خلاصه فصل                                                                                      96

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری                                                                                                                      

     5-1) مقدمه                                                                                                     99

                      5-2) خلاصه تحقیق                                                                          99

            5-2-1) خلاصه بیان مساله                                                                          99

       5-2-1) خلاصه کل تحقیق                                                                               100

          5-2- 1-1) خلاصه روش تحقیق                                                                     100

5-3) تحلیل فرضیات                                                                                            100

       5-3-1) تحلیل فرضیه اول                                                                              100

    5-3-2) تحلیل فرضیه دوم                                                                                101

5-3-3) تحلیل فرضیه سوم                                                                                  102

    5-4) نتیجه گیری کلی                                                                                   102

  5-5) مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات                                                          103

        5-5-1) تحقیقاتی که نتایج مشابه با نتایج تحقیق کسب کرده اند                         103

                5-5-2) تحقیقاتی که نتایج مغایر با نتایج تحقیق کسب کرده اند                    103

     5-6) پیشنهادات تحقیق                                                                                 104

     5-6-1) پیشنهادات کاربردی                                                                           104

      5-6-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                            105

     5-7) محدودیت تحقیق                                                                                 105

منابع فارسی                                                                                                113

منابع غیر فارسی                                                                                          115

چکیده انگلیسی                                                                                          116

چکیده

تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند. در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنج ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات 92 شرکت را بین سالهای 1387 لغایت 1391 را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می باشد.

واژگان کلیدی:

تغییر حسابرس، مکانیزم های حاکمیت شرکتی، تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل

1-1) مقدمه

تشکيل شركت سهامي و گشودن مالكيت شركت براي عموم، بر روش اداره شرکتها، تأثير قابل ملاحظه اي گذاشت. نظام بازار به گونه اي سازماندهي شد كه مالکان شرکتها، اداره شرکت را به مديران شركت تفويض كنند. جدايي مالكيت از مديريت به عموميت “مسأله نمايندگي” منجر شد (قالیباف اصل و رضایی، 1386). با جدا شدن مالكيت و مديريت، مديران به عنوان نماينده سهامداران، شركت را اداره مي كنند (فاما و جنسن، 1983). با شكلگيري رابطه نمايندگي، تضاد منافع بين مديران و سهامداران و ذينفعان ديگر ايجاد ميشود و به طور بالقوه اين امكان به وجود ميآيد كه مديران اقداماتي انجام دهند كه در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتًا در جهت منافع سهامداران و ذينفعان ديگر نباشد (باباجانی و عبدی، 1389). در اين مسأله، تضاد بين به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمايندگي تا حدودي اطمينان خاطر سهامداران را فراهم ميکند که مديران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. اعمال نظارت و مراقبت در اين زمينه مستلزم وجود ساز و کارهاي مناسبي است. از جمله اين سازوکارها، طراحي و اجراي “راهبري شرکتي” مناسب در شرکتها و بنگاههاي اقتصادي است. صاحبنظران علوم اقتصادي و حسابداري در ايران، بيشتر معني حاکميت شرکتي را براي اين واژه به کار برده اند که ترجمه چندان گويايي نيست. از آنجا که کاربرد اين واژه ايجاد سازوکار مناسب براي هدايت و کنترل شرکتها و بنگاههاي اقتصادي است، نزديکترين و مأنوس ترين معنايي که ميتوان براي اين واژه انتخاب کرد راهبري شرکتی است (سجادی، 1388). نظام راهبري شرکتي که با حفظ تعادل ميان اهداف اجتماعي و اقتصادي و اهداف فردي و جمعي سروکار دارد، موجب ترغيب استفاده کارامد از منابع و الزام پاسخگويي شرکتها درخصوص ايفاي وظيفه مباشرت براي اداره منابع ميشود. توجه به راهبري شرکتي کارا و افزايش کارايي در قراردادهاي ميان ذينفعان به منظور تقويت فرهنگ پاسخگويي و ارتقاء شفافيت اطلاعات در شرکتها و واحدهاي اقتصادي که تمام يا بخشي از سرمايه آنها از طريق مردم تأمين شده است، به تخصيصکاراي منابع و در نهايت رشد توسعه اقتصادي منجر ميشود (قالیباف اصل و رضایی، 1386). یکی از مواردی که نظام راهبری شرکتی با نظارت بر آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق ذینفعان را به انجام می رساند. این وظیفه با نظارت بر کیفیت حسابرسان و همچنین تغییر، تعویض و یا حفظ حسابرسان در صورت لزوم اتفاق می افتد. بر همین اساس حاکمیت شرکتی توانسته با تعویض حسابرسان از حسابرسان کوچک به بزرگ و یا بلعکس و یا هر نوع حسابرس مستقلی که وظیفه نظارت بر اعمال مدیران را به خوبی به انجام می رسانند و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می بخشند، رسالت و اهداف خود را به انجام برساند. در تحقیق حاضر نیز پژوهشگر بدنبال بررسی تاثیر نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر و تعویض حسابرسان می باشد تا از این طریق بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه در خصوص رابطه های حسابرسان و مدیران و خطشه دار شدن استقلال حسابرسان را کنترل نمایند

1-2) بيان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش

بدنبال توسعه فعالیت های اقتصادی و پیشرفته تر شدن اقتصاد و تجارت، مالکیت از مدیریت تفکیک گردید. به همین دلیل نمایندگانی از طرف مالکان وظیفه مدیریت و راهبری بنگاه ها را بعهده گرفتند. این مسئله باعث بروز تضاد منافع بین راهبران و سایر ذینفعان موجود در بنگاه شد و باعث شد که اقداماتی جهت رفع این تضاد منافع انجام گیرد. مجمومه عواملی که حافظ منافع ذینفعان متفاوت در شرکت هاست حاکمیت شرکتی گفته می گردد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعريف کرده‌اند: ساختار روابط و مسوولیت‌ها در ميان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هيات‌مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستيابی به هدف‌های اولیه مشارکت. همان‌طوری که از این تعریف معلوم می‌شود OECD تلاش دارد تا حاکمیت شرکتی را طوری توصیف کند تا حتی‌الامکان انواع سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در بر گیرد. فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسوولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هيات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستيابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است. حاكميت شركتي به مجموعه روش ها، سياست ها و قوانين ناظر بر هدايت و كنترل صحيح شركت اطلاق مي شود كه در روش اداره ي يك بنگاه و يا سازمان تاثير بگذارد.

– حاكميت شركتي را حاكميت واحد تجاري يا نظام راهبري سازماني نيز ناميده اند. بدين ترتيب ، وجود سازوكارهاي حاكميت شركتي تضمين كننده منافع سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان ، مشتريان و ساير ذينفعان است و زمينه تحقق آن ، از طريق اتخاذ تصميمات بهينه توسط هيئت هاي اجرايي و تدوين قوانين و مقررات لازم الاجرا فراهم مي شود. تمامي اين موارد، تامين كننده چهار هدف اصلي ايفاي مسئوليت پاسخ گويي، شفافيت، عدالت، انصاف و رعايت حقوق ذينفعان است موضوع حاكميت شركتي از دهه 1990 در كشورهاي پيشرفته صنعتي جهان نظير امريكا ، انگلستان، كانادا و برخي كشورهاي اروپايي مطرح شد.

 هدف اصلي حاكميت شركتي تعيين كنترل ها و نظارت هاي صحيح في ما بين سهامداران، هيئت مديره و مديران اجرايي است بنابراين،اگر در شركت ها به اصول حاكميت شركتي توجه مناسب نشود چارچوب منطقي براي ايجاد اعتماد بلند مدت ميان تصميم گيران شركت و ذينفعان فراهم نخواهد شد. حاكميت ويژگي هاي مطلوب باعث می شود که مشوق هاي لازم را براي هيئت مديره و مديران اجرايي به گونه اي فراهم كند كه در راستاي دستيابي به اهداف شركت و سهامداران عمل نمايند بعلاوه نظارت كارا و اثر بخش را تسهيل نمايد و در نهایت منجر به تخصيص بهينه منابع گردد. از جمله مکانیزمهای حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، ساختار مالکیت می باشد که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرند که بطور خلاصه در ادامه تشریح می گردد.

1-2-1) ساختار هیات مدیره

هدف اوليه استقرار هيات مديره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراين، هيات مزبور مسؤول تدوين و تصويب اهداف و برنامه هاي شركت )كه در بلند مدت عبارت است از حداكثر كردن ثروت سهامداران) و نيز مسؤول ارزيابي خط مشي هاي اتخاذ شده از سوي مديريت در راستاي رسيدن به اين اهداف است. هيات مديره براي اين كه از اجراي مناسب برنامه هاي بلند مدت شركت اطمينان حاصل نمايد، عملكرد مديريت اجرايي را از نزديك مشاهده و نظارت و دربارة اعطاي پاداش به مديران يا اعمال تنبيه در مورد آنها تصميم گيري مي كنند. موفقيت هيات مزبور در انجام وظايف خويش، شامل جلب اعتماد سهامداران از يك سو و تعامل مناسب با مديريت اجرايي شركت از ديگر سو، در بلند مدت به افزايش ارزش شركت منجر خواهد شد (مشایخی و محدآبادی، 1390).

از میان ویژگیهاي متعددي که در مورد هیات مدیره مطلوب در ساختار حاکمیت شرکتی مطرح است ویژگی های زیر در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد:

  • وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره (استقلال هیات مدیره)
  • اندازه هئیت مدیره
  • تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

1-2-1-1) حضور مديران غير موظف در هيات مديره

هیات مدیره یکی از سازوکارهاي مهم حاکمیت شرکتی تلقی میشود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگري مالی و افزایش پاسخگویی ایفا میکند. مدیران مستقل می توانند با درك درست نقش نظارتی و راهبري خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان آورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی شوند. بر همین اساس در بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی بر اهمیت نقش مدیران غیر اجرایی در بهبود فرآیند گزارشگري تاکید شده و جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده اي که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت مییابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی میتوان چنین فرض کرد که مدیران غیرموظف (غیراجرایی) وظیفه نظارت بر سایر اعضاي هیات مدیره را بر عهده دارند. برخی از پژوهشهاي علمی نشان داده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف (غیراجرایی) بر مدیریت به نحو موثر اعمال شده است(اسماعیل زاده و همکاران، 1389). سی وار ماکر یشنان و یو (2008)، سیتا آماجا و همکاران (2005)، کلین (2002) رامیسی و مدر (2005) به این نتیجه رسیدند که هنگامی که تعداد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره افزایش می یابد، بایستی فرایندهای حاکمیت شرکتی به گونه ای مناسب اجرا گردد و بر همین اساس تمایل به همکاری با حسابرسان مستقل تر افزایش می یابد.

1-2-1-2) اندازه هئیت مدیره

اندازه هئیت مدیره عبارت است از تعداد اعضای موظف و غیر موظف هئیت مدیره می باشد. بر اساس تئوری نمایندگی، بزرگی هئیت مدیره نقش مهمی را در ایجاد تصمیمات ساختاری برای حفظ منافع ذینفعان بعهده دارد. وجود هئیت مدیره بزرگ به احتمال کمتری توسط مدیران کنترل می گردد لذا استقلال بیشتری دارند(حوسینی و وانگ، 2010). وجود یک هئیت مدیره بزرگ منجر به ارائه گزاشات با کیفیت تر می شود و افشای اطلاعات به گونه کاملتری برای استفاده کنندگان صورت می پذیرد (خالید و همکاران، 2012).

1-2-1-3) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

اگر مدیر عامل رئیس و نایب رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعییت دوگانگی وظیفه مدیر عامل گفته می شود و در این حالت مدیر عامل اختیارات بیشتري دارد. عدم تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیره می تواند منجر به کاهش اثربخشی نقش نظارتی هیات مدیره شده و زمینه سازي تضییع حقوق ذینفعان را در پی داشته باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده، تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیر موجب استقلال بیشتر هیات مدیره و در نتیجه کاهش مشکلات نمایندگی و افزایش کیفیت گزارشگري مالی می شود(اسماعیل زاده و همکاران، 1389 ).

1-2-2) ساختار مالکیت

1-2-2-1) سهام مدیریتی

مدیرانی که دارای درصدی از سهام مدیریتی هستند، با توجه به اینکه منافع مستقیمی را در بنگاه دارند اقدامات مدیریتی خود را جهت حذف تصمیمات مخرب و افزایش ارزش بکار می گیرند، لذا هزینه های نمایندگی بوسیله سهام مدیریتی کاهش می یابد(جنسن و مکلینگ، 1976). عدم وجود سهام مدیریتی یا مدیرانی با سهام مدیریتی پائین هزینه های نمایندگی را بالا می برد زیرا این گونه مدیران همواره به دنبال دریافت پاداش های مندرج در قراردادهایشان هستند و انگیزه کمتری برای افزایش عملکرد خود دارند. لذا هنگامی که سهام مدیریتی پائین است فرایندهای نظارتی برای جبران هزینه های نمایندگی دست به کار می شوند و افشای اطلاعات افزایش پیدا می کند در حالی که در بنگاه هایی با سهام مدیریتی بالا الزام برای چنین افشاء هایی وجود ندارد.

1-2-2-2) مالکان عمده

مالکان عمده سهامدارانی هستند که دارای بخش عمده ای از سهام بنگاه هستند. سهامداران جزء که دارای درصد کمی از سهام بنگاه می باشند، دارای قدرت برای دسترسی به منابع اطلاعاتی داخلی بنگاه نیستند لذا آنان همواره به دنبال کسب اطلاعات از گزارشات و ارائه اطلاعات از شرکت هستند ولی سهامداران عمده با توجه به اختیار و قدرت نفوذ در شرکت توانایی دسترسی به منابع اطلاعاتی بنگاه را دارند و بر همین اساس انگیزه بالایی برای افشای تمامی اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی را ندارند.

1-2-2-3) تعداد سهامداران

بر اساس اصول تئوری نمایندگی افزایش تعداد سهامداران و گستردگی آنان منجر به بروز عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. لذا افزایش تعداد سهامداران بنگاه ها منجر به افزایش هزینه های نمایندگی می گردد. برای جبران این هزینه های نمایندگی، بنگاه ها اقدام افزایش افشای اطلاعات در گزارشات مالی و سالانه خود می کنند.

1-2-3) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی

حسابرسی به عنوان حرفه اي مستقل، وظیفه خطیري در جهت اعتباردهی گزارش هاي مالی براي جامعه استفاده کنندگان اطلاعات مالی، بر عهده دارد. اطلاعات مالی حسابرسی شده ابزاري براي کاهش مخاطره سرمایه گذاري ها، بهبود کیفیت تصمیم گیري درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از دادوستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایه گذاري افراد و گروه هاي مختلف است. فرض اولیه مکانیزم حاکمیت شرکتی و فرآیند حسابرسی که یکی از اجزاي بسیار مهم آن تلقی میگردد، این است که هدف واحد تجاري، حفظ منافع سهامداران میباشد. اما نکته اساسی براي حسابرسان آن است که آن ها بعنوان نمایندگان بازار، چگونه میتوانند از وجود حاکمیت شرکتی در جهت اجراي اثربخش تر وظایف خود از قبیل اعتباردهی سود ببرند. همان طوري که قوت حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگري مالی موثر است، به نظر می رسد که این امر به طور بالقوه بر تصمیمات و قضاوت هاي حسابرسان در مراحل مختلف کار حسابرسی نیز اثرگذار است. فرآیند های حاکمیت شرکتی در دو مرحله باعث بهبود اطمینان بخشی حسابرسان مستقل می گردد. اولا در مرحله اول هنگام انتخاب حسابرسان است که مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانند، هئیت مدیره، کمیته حسابرسی و سایر ارکان کنترلی شرکت، با معرفی حسابرسان مستقل و یا تعویض حسابرسان کنونی با حسابرسانی با کیفیت تر می توانند در بهبود فرآیند حسابرسی نقش آفرین باشند. در مرحله دوم در اجرای حسابرسی صورت های مالی است که اجزایش حاکمیت شرکتی با ایجاد هماهنگی در فرآیند حسابرسی و ایجاد تسهیلات لازم برای حسابرسان باعث بهبود کیفیت گزارشات مالی می گردد.

تعداد صفحه :127

14700 تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --