پایان نامه ارشد رشته الهیات : اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

با عنوان : اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌

واحــد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت کارشنــاسی ارشد (M.A.) در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 عنوان:

اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

 استاد راهنما:

دكتر حمید مسجد سرائی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله…………………………………………………………………………………………….. 6

1-2. اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………… 7

1-3. سوالات و فرضیات تحقیق……………………………………………………………………….. 7

1-4. پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………. 8

1-5. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن

2-1. تعریف اهليّت………………………………………………………………………………………… 10

2-1-1. تعریف لغوی اهلیت……………………………………………………………………………. 10

2-1-2.‌ تعریف اصطلاحی اهلیت……………………………………………………………………… 10

2-2. اقسام اهلیت…………………………………………………………………………………………. 10

2-2-1. اهليّت‌ تمتّع……………………………………………………………………………………….. 10

2-2-2. اهليّت‌ استيفاء……………………………………………………………………………………. 12

2-3. شرايط‌ اهليّت……………………………………………………………………………………….. 13

2-3-1. بلوغ………………………………………………………………………………………………… 13

2-3-2. عقل………………………………………………………………………………………………… 18

2-3-3. رشد………………………………………………………………………………………………… 20

فصل سوم: شرايط اساسي‌ صحت‌ معامله

3-1. فرق بين‌ معامله‌ي‌ باطل‌ و معامله‌ي‌ غيرنافذ…………………………………………………. 25

3-2‌. قصد و رضاي‌ طرفين ‌در معامله………………………………………………………………… 26

3-2-1‌. وجود و اظهار اراده……………………………………………………………………………. 28

3-2-2. وسيله‌ي‌ اظهار اراده……………………………………………………………………………. 29

3-3. ايجاب‌ و قبول……………………………………………………………………………………….. 33

3-4. توافق‌ اراده‌ي‌ طرفين………………………………………………………………………………. 38

3-4-1. زمان‌ وقوع‌ قراردادهاي‌ مکتوب…………………………………………………………….. 39

3-4-2. مكان‌ وقوع‌ قرارداد…………………………………………………………………………….. 43

3-4-3. فايده‌ي‌ تعيين‌ زمان‌ و مكان‌ وقوع‌ عقد…………………………………………………….. 43

3-5. عيوب‌ اراده…………………………………………………………………………………………… 44

3-5-1. اشتباه………………………………………………………………………………………………. 46

3-5-1-1. موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله………………………………………………………… 46

3-5-1-2. موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خيار فسخ…………………………………………………………. 49

3-5-1-3. موارد اشتباه‌ موثر در معامله……………………………………………………………… 52

3-5-2. اكراه……………………………………………………………………………………………….. 56

3-5-2-1. اثر اكراه………………………………………………………………………………………. 62

3-5-2-2. فرق بين‌ اضطرار و اكراه………………………………………………………………… 64

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

4-1. معاملات‌ محجورين………………………………………………………………………………… 67

4-1-1.معاملات صغار……………………………………………………………………………………………………………..68

4-1-2. معاملات‌ سفیه……………………………………………………………………………………. 82

4-1-3.معاملات مجنون……………………………………………………………………………………………………………86

4-2. عدم‌ جريان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ي‌ مجنون‌ ادواري……………………………… 89

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

5-1. مالیت داشتن مورد معامله………………………………………………………………………… 92

5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله…………………………………………………………….. 93

5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله…………………………………………………………….. 94

5-4. مصاديق‌ مورد معامله‌ي‌ نامشروع……………………………………………………………….. 95

5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله……………………………………………………………….. 96

‌5-6. مقدور بودن مورد معامله…………………………………………………………………………. 100

5-7‌. جهت‌ معامله…………………………………………………………………………………………. 103

5-7-1‌. جهت‌ نامشروع…………………………………………………………………………………… 103

5-7-2.جهت مشروع………………………………………………………………………………………………………………..104

5-8 . معامله به قصد فرار از دین…………………………………………………………………….. 106

5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین………………………………………………… 108

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 112

منابع……………………………………………………………………………………………………………. 114

 چکیده

صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنيان قانوني خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همين اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدني در چهار بند شرايط اساسي صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ي فوق الاشعار اهليت طرفين معامله را يکي از شرايط اساسي قلمداد نموده است به طوري که اگر طرفين معامله اهليت لازم را براي معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و يا در مواردي غير نافذ خواهد بود.

در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.

مقدمه

. اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم. همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده 213 قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد . در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد .

براساس مفاد ماده 1207 قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت .

 ماده 212 قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده 1207 و 1212 همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل است … .از سوی دیگر ماده 213 قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده 1207 صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی درباره­ی قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و باید آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد . با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به 3 دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد . لذا به بررسی هر یک خواهیم پرداخت . ، مادّه‌ي‌ 216 ق .م‌. علم‌ اجمالي‌ موضوع‌ معامله‌ را در موارداستثنايي‌ كافي‌ مي‌داند. حال‌ اين‌ مسأله‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ در چه‌ مواردي‌ علم‌ اجمالي‌ كافي‌است‌ و ضابطه‌ي‌ آن‌ چيست‌. بعضي‌ از حقوق دانان‌ عقيده‌ دارند كه‌ موارد استثنايي‌ راقانون‌ مشخص‌ كرده‌ است‌ و جز در موارد منصوص‌ در قانون‌ نمي‌توان‌ علم‌ اجمالي‌ راكافي‌ دانست‌. نظر ديگري‌ كه‌ بعضي‌ از استادان‌ حقوق پذيرفته‌اند ان‌ است‌ كه‌ در عقودمبتني‌ بر تسامح‌ و ارفاق علم‌ اجمالي‌ كفايت‌ مي‌كند و در تأييد اين‌ نظريه‌ پاره‌اي‌ از موادقانون‌ مدني‌ (از جمله‌ مواد 694 – 563 – 564 – 553 – 612 – 752 – 766) استناد كرده‌اند. جهت‌ معامله‌ در حقوق ايران‌ عبارت‌ است‌ از غرض‌ و هدف‌ اصلي‌ كه‌ معامله‌ كننده‌ ازعقد قرارداد داشته‌ است‌. ماده‌ي‌ 217 قانون‌ مدني‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد از فقه‌ اماميه‌ گرفته‌ شده‌ باشد مقررمي‌دارد: «در معامله‌ لازم‌ نيست‌ كه‌ جهت‌ آن‌ تصريح‌ شود؛ ولي‌ اگر تصريح‌ شده‌ باشد، بايدمشروع‌ باشد و الا معامله‌ باطل‌ خواهد بود».

در فقه، معامله به قصد فرار از دين داراي عنوان مستقلي نبوده و فقها اين موضوع را بيشتر در معاملات مفلِّس و كتاب حجر بررسي نموده‌اند؛ امّا بعضي از فقهاي متأخر در اين رابطه به طور مختصر نظراتي ارائه نموده‌اند و به نظر مي‌رسد فقهاي عامه در اين رابطه مفصل‌تر بحث كرده و نظراتي كه با روزگار و جوامع فعلي سازگارتر است ارائه نموده‌اند. قصد فرار در قانون مدني مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدين صورت تدوين گشته بود: «هر گاه معلوم شود كه معامله با از دين انجام شده باشد آن معامله نافذ نيست.»[1]

1-1بیان مساله

برای انجام هر معامله ای وجود شرایطی لا زم دانسته شده است که برخی از این شرایط به متعاملین یعنی دو طرف عقد بر می گردد و برخی از این شرایط به چیزهای دیگری نظیر عوضین در عقد بیع مربوط می شود .اما شرط اساسی ولازم که به دوطرف عقد بر میگردد چیزی است که در حقوق مو ضوعه و بعضا” در تعابیر بعضی فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می گردد . به طوری که مثلا” در عقودی نظیر بیع گفته شده است که متعاملین باید دارای اهلیت باشند تا اینکه معامله آنها محکوم به صحت باشند . حال منظور از اهلیت داشتن چیست و چه عواملی در ایجاد اهلیت شرط میباشد؟ سوال اصلی است که هدف نگارش این پایان نامه را تشکیل میدهد؟همچنین سوالات دیگری قابل طرح است از جمله این که آیا شرایط اهلیت در فقه اسلام و حقوق موضوعه یکی است ؟ اگر در اثنای معامله یکی ا ز طرفین اهلیت خود را از دست بدهد تکلیف ان معامله چیست ؟ اگر پس از انجام معامله کشف شود که یکی از طرفین یا هر دو فاقد شرط اهلیت بوده اند معامله مذکور چه حکمی دارد ؟ لازم به ذکر است که اهلیت با پیشینه کمال در فقه، مبنای این شرط قانونی شده است به عبارت دیگر تعبییر فقها از این موضوع تعبییر به «کمال» است) آنجا که می گویند: (یشیرط فی المتعاقدین الکمال) یعنی متعاقدین باید از کمال بر خوردار باشند یعنی بالغ –عاقل-و مختار بوده و در عقودی نظیر بیع محجور نباشند. اهلیت طرفین معامله بعنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر میدارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . و ماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند. از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است: بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصر، مطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد منعقد شده فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایط عمومی متعاقدین است که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم اهلیت ، به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت معاملات افراد فاقد اهلیت و نحوه انعقاد معاملات آنها را بررسی می کنیم.

1-2اهمیت تحقیق:

با عنایت به این که در بسیاری از موارد افراد فاقد اهلیت به دلیل جهل و یا تعمد دست به انعقاد معامله می زنند با اینکه نباید چنین اتفاقی بیفتد از اینرو لازم است وضعیت معاملات اینگونه افراد مشخص گردیده و صحت و بطلان آن از نظر قانونی معلوم گردد. لذا اهمیت این تحقق در آن است که وضعیت حقوقی اینگونه معاملات را در عمل مشخص کرده و تکلیف قانونی و حقوقی آن را از حیث بطلان و یا عدم نفوذ معلوم می گرداند.

1-3:سوالات و فرضیات تحقیق

سوال اصلی این تحقیق آن است که منظور از اهلیت در فقه و قانون مدنی چیست و چه اوصافی در تحقق شرط اهلیت لازم دانسته شده است؟

سوالات فرعی از این قرار است:

– معامله اشخاص فاقد اهلیت چه حکمی دارد؟

– معامله کسی که فاقد اهلیت است آیا باطل بوده یا نافذ نیست؟

– اگر در اثنای معامله یکی از طرفین یا هر دو وصف اهلیت را از دست بدهد معامله چه حکمی پیدا خواهد کرد؟

– هرگاه پس از انعقاد معامله کشف شود که طرفین یا یکی از دو طرف معامله شرط لازم برای انعقاد معامله را ندارد چه حکمی پیدا خواهد کرد؟

1-4:پیشینه تحقیق

در فقه امامیه این بحث به تفضیل مورد تحقیق قرار گرفته است و حقوقدانانی نظیر دکتر امامی و دکتر کاتوزیان در کتب حقوق مدنی خود مفصلا” در خصوص ماده 210 و 211 قانون مدنی بحث کرده اند و البته مقالاتی نیز در این خصوص چاپ شده است.

1-5:روش تحقیق

این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع تخصصی موضوع مورد بحث و فیش برداری از آنها و تحلیل داده ها صورت گرفته است.  

2-1 تعریف اهلیت

2-1-1:تعریف لغوی اهلیت

اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است.[2]

2-1-2: تعریف اصطلاحی اهلیت

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می ­شود.[3]

2-2: اقسام اهلیت:

در اقسام اهلیت باید گفت فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند ، 1- اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق 2- اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان ، فقها و موازین قانونی می­پردازیم.

2-2-1: اهلیت تمتع

الف : معنای لغوی

تمتع اسم مصدر است و در لغت به معنی برخورداری گرفتن آمده [4].

دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق با استناد به آیه 196 سوره آل عمران آورده چون زائر کعبه در ماه حج پس از فراغ از آداب عمره از حال احرام بیرون شده و ترک حرام بر او حلال می شود از آنها بهروری می گردد .[5]

ب : معنای اصطلاحی

اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد. [6]

چنانکه قانونگذار در ماده­ی 956 قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود از طرفی ماده 958 قانون مدنی نیز اضافه می نماید (( هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود …. ))

بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع ، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند حتی حمل نیز از حقوق مدنی برخوردار می گردد به شرط اینکه زنده متولد شود .

چنانچه قانونگذار در ماده 957 قانون مدنی می گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود .

آقای دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت تملک را در برابر اهلیت تمتع پیشنهاد می نماید و در استدلالی که به کار برده می گوید.

درست است که در قانون مدنی اصطلاح تمتع از حق بطور معمول با بکار گرفتن و اجرای آن همراه است این کلمه صلاحیت اعمال حق را نیز در بر می گیرد و با معنی مورد نظر تناسب ندارد به همین جهت اهلیت تملک که در عرف قانونی معنی روشن تری دارد پیشنهاد شده است وانگهی این نکته را بایستی یاد آور شد که اهلیت تنها برای دارا شدن حق بکار می رود، صلاحیت داشتن تکلیف و توانایی « متعهد شدن » نیز در آن مطرح است و کلمه تمتع با تعهد و التزام به کلی بیگانه است در حالی که تملک اگر به معنی دارا شدن بکار رود می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار می گیرد .[7]

و اما باید گفت واژه­ی اهلیت تملک بجای اهلیت تمتع هیچ گونه تناسبی ندارد چرا که تملک با اراده حاصل می شود اما اهلیت تمتع یا دارا شدن حق بطور غیر ارادی و قهری یعنی با تولد برای انسان حاصل می شود و اراده انسان نقشی در حصول آن ندارد.

تعداد صفحه :123

14700 تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --