دانلود متن کامل پایان نامه تحلیل ماده 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بروجرد

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

موضوع:

تحلیل ماده 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

 استاد راهنما:

دکتر عبدالمجید کردی

 استاد مشاور:

دکتر عبدالمجید سیفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

«هنگامی­که، شخصی، مالی را به دیگری تسلیم می­کند، یا وجهی را به او تأدیه، و یا به حساب او واریز می­نماید، ولی در رسیدِ اخذ شده یا قبض واریزی، عنوانِ تسلیم مال یا پرداختِ وجه مشخص نباشد، یا به­ طورکلی، رسیدی وجود نداشته باشد، امّا دهنده، در مقام استردادِ مال برمی­آید، حقوق­دانان، در انتخابِ عنوان، برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچارِ تردید شده­اند، خصوصأ که، این تردید، توأم با اجمالِ ماده 265 قانون مدنی افزون می­گردد»[1]. زیرا، در ماده 265 قانون مدنی، مقرر شده: «هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراین، اگرکسی، چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن­چیز باشد، می­تواند استرداد کند». با توجه به ابهامِ عبارتِ «عدم تبرّع»، در ماده مذکور، این پرسش مطرح می­شود که، آیا مقصود از بیان قانون­گذار، فرض وجودِ دین، برای پرداخت­کننده است، یا فقط پرداختِ رایگان و تبرّعی را خلاف ظاهر می­داند؟ ماده 265 قانون مدنی، بین دکترینِ حقوقی، به شدت محل اختلاف است و رویه قضایی نیز در ­خصوص این ماده، پریشان است. اکثر حقوق­دانان ایران، در تفسیر ماده مزبور، اعتقاد به ایجادِ تعهّد برای گیرنده­ی مال دارند، بدین­ترتیب، هرگاه،کسی، مالی به دیگری بدهد، ظاهر این است که قصدِ بخشش نداشته، لذا هنگامی­که شخص، مالی به دیگری، تسلیم می­کند، بدون این­که، عنوانِ تسلیم، مشخص شود، در دعوی استرداد، این گیرنده­ی مال است، که برای عدم استردادِ مال دریافتی، باید مدیونیّتِ دهنده و استحقاقِ فعلی خود را، نسبت به مالِ دریافتی، اثبات نماید، و دهنده، تکلیفی جزء، اثباتِ تسلیم مال به گیرنده ندارد، در مقابل، گروهی دیگر معتقدند: چنان­چه، کسی مالی را به دیگری می­دهد، بدون اینکه رسیدی اخذ شود، مانند این است که دینِ خویش را به گیرنده می­پردازد و دهنده­ی مال است که جهت استردادِ مال، باید عدم مدیونیّت خویش را به گیرنده، اثبات نماید، طرفداران این دو دیدگاه، دلایل و مستنداتی را برای اثبات نظر خود ارائه نموده­اند که در ادامه­ی این پژوهش، هریک را به طور مفصّل تحلیل و بررسی می­نماییم.

 

واژگان کلیدی: پرداخت، وفای به عهد، ماده 265 قانون مدنی، اماره مدیونیّت، عدم تبرّع، رویه قضایی

فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..1

بخش اول: ماهیّت و آثار حقوقی پرداخت……………………………………………………………………….7

   گفتار نخست: ماهیت حقوقی پرداخت…………………………………………………………………………………….8

      بنداول: تعریف پرداخت…………………………………………………………………………………………………….8

      بند دوم: انواع پرداخت………………………………………………………………………………………………………14

         الف: پرداخت ناروا (ایفای ناروا)………………………………………………………………………………………14

         ب: پرداخت دین طبیعی………………………………………………………………………………………………….21

         پ: پرداخت دین…………………………………………………………………………………………………………..25     

      بند سوم: برخی مفاهیم مرتبط با پرداخت………………………………………………………………………………28

         الف: حواله و ضمان………………………………………………………………………………………………………29

         ب: قبض و تسلیم………………………………………………………………………………………………………….33  

   گفتار دوم: آثار حقوقی پرداخت…………………………………………………………………………………………..35

      بند اول. اثر پرداخت در اثبات دین……………………………………………………………………………………..35

         الف: مفهوم وفای به عهد……………………………………………………………………………………………….35

         ب: مشروعیّت وفای به عهد……………………………………………………………………………………………38

         پ: ماهیّت وفای به عهد………………………………………………………………………………………………..40    

      بند دوم: اثر پرداخت در سقوط دین……………………………………………………………………………………55

   گفتار سوم: مبنای فقهی، حقوقی  ماده 265 قانون مدنی…………………………………………………………….59

      بند اول: تعریف تبرّع………………………………………………………………………………………………………59

      بند دوم: ماهیت تبرّع………………………………………………………………………………………………………62

بخش دوم: دیدگاه قائل به عدم ظهور اماره مدیونیت در ماده 265 ق.م………………………66

   گفتار اول: مستندات و دلایل……………………………………………………………………………………………….67

      بند اول: عدم امکان اثبات امر عدمی………………………………………………………………………………….70

      بند دوم: اصل برائت ذمه دهنده…………………………………………………………………………………………74

      بند سوم: ارتباط بین ماده 265 قانون مدنی ایران و ماده 1235 قانون مدنی فرانسه…………………………88

      بند چهارم: مواد 336 و 337 قانون مدنی…………………………………………………………………………….92

      بند پنجم:سابقه فقهی دادن مال به طور مستقیم……………………………………………………………………..94

   گفتار دوم:رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………97

بخش سوم: دیدگاه قائل به ظهور اماره مدیونیت در ماده 265 قانون مدنی…………………..98

   گفتار اول: ادله و مستندات…………………………………………………………………………………………………..103

      بند اول: موقیعت و ظهور حکم ماده 265 قانون مدنی………………………………………………………………103

      بند دوم:کیفیت اقتباس ماده 265 قانون مدنی ایران از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه………………………113

      بند سوم: استقراء حکم در سایر مواد قانونی…………………………………………………………………………..116

         الف: ماده 302  قانون مدنی……………………………………………………………………………………………..117

         ب: ماده 724 قانون مدنی………………………………………………………………………………………………..121

         پ: ماده 320 قانون تجارت……………………………………………………………………………………………..126     

      بند چهارم: سازگاری تفسیر« ظهور» پرداخت مدیونیت با اماره تصرف (قاعده ید………………………….138

      بند پنجم: تمایل رویه قضایی به ظهور اماره مدیونیت……………………………………………………………….144

   گفتار دوم: تعریف و اقسام اماره…………………………………………………………………………………………….146

      بند اول: تعریف أماره………………………………………………………………………………………………………..146

      بند دوم: اقسام امارات………………………………………………………………………………………………………148

   گفتارسوم: تعریف ظاهر و تعارض آن با اصول………………………………………………………………………..154

      بند اوّل: تعریف ظاهر……………………………………………………………………………………………………….154

      بند دوم: تعارض ظاهر با اصل…………………………………………………………………………………………….157

   گفتار چهارم: تعریف فرض حقوقی و تفاوت آن با اماره……………………………………………………………161

      بند اول: تعریف فرض حقوقی……………………………………………………………………………………………163

      بند دوم: عناصر فرض حقوقی…………………………………………………………………………………………….166

      بند سوم: تفاوت فرض حقوقی با اماره………………………………………………………………………………….167

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………169

   تحلیلِ نگارنده از ماده 265 ق.م…………………………………………………………………………………………….175

   پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………….176

فرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………177

مقدمه

بیان مسأله

وفای به عهد، از صفاتی است که، همواره مورد تأکید و تحسینِ تمام ادیان الهی، از ابتدای خلقت آدمی بوده و هست، تا جایی­که، دین مبیّنِ اسلام، وفاداری به عهد و پیمان را از واجباتِ فعل آدمی به حساب آورده است، و پیامبران و امامان معصوم (ع) احادیث زیادی در این خصوص فرموده­اند، که همگی از اهمیّت و ضرورتِ وفاداری به عهد و پیمان، حکایت دارد، وجوبِ وفای به عهد، نه تنها از لحاظ بُعد مذهبی و عبادی، دارای اهمیّت است، بلکه، جمیعِ عقلاء در تمام اقوام و ملل، آن را مورد پذیرش قرار داده­اند و بر انجام آن، اتفاق­نظر دارند.

   از بین مخلوقاتِ خداوندِ متعّال، بشر موجودی است که، در طول حیاتش تا به امروز، براساس نیازهایی که محتاج آنها بوده، سعی و تلاش نموده تا در جهتِ بهتر شدن زندگی­اش، بتواند به نحو احسن، نیازهای خود را برآورده و زندگی راحت و بی­دغدغه­ای برای خود رقم بزند و در راستای رفع این نیازها و ضروریاتِ زندگی، به این مهم پی برده که این امکان که فرد بتواند در اجتماع، مستقلأ تمامِ نیازهایش را برآورده کند و در رفعِ نیازهایش، متکی به همنوعان خود نباشد، ممکن نیست، پس درگام نخست، انسان به این فکر فرو می­رود که برای تحقق رفاه و بهبود سطح زندگی خویش، به دارایی خود بیفزاید، و این امر مستلزم انجامِ معاملات و داد و ستد با دیگران است.

   امروزه، سطح معاملات و داد و ستد در بین مردم، به حدی افزایش یافته است که، به جرأت می­توان اظهار نمود، حتی اگر، سازمان یا نهادی، جهت آمارگیری معاملاتی که در روزانه، انجام می­گیرد، شکل گیرد، توانایی شمارش آن را نخواهد داشت، به ویژه، وقتی، انجام معاملات از طریقِ وسایل پیشرفته مدرن یا تکنولوژی جدید صورت می­گیرد، در همین راستا، فروش برخی از محصولاتِ تبلیغاتی به نحوی است که، ابتدا، مشتری باید، ثمن مبیع را تأدیه نماید، سپس، کالا، بعد از مدتی در اختیار مشتری قرار می­گیرد، (این معاملات شبیه بیع سلم یا سلف در فقه است)، در این­گونه، معاملات، خریدارِ نیازمند، یا باید به صرفِ اعتبارِ فروشنده، اعتماد کند و پول را به وی پرداخت نماید یا اینکه، از فروشنده، رسید یا سندی که مبیّن تعهّد اوست، از وی دریافت کند، در خیلی از معاملات و عقود، دریافت رسید از فروشنده امکان­پذیر نیست، (خصوصأ زمانی­که، فروشنده در نقطه دیگری از محل اقامت خریدار قرار دارد یا در شهر دیگری است)، حال، چنان­چه، خریدار پول را در اختیار فروشنده نهاد، امّا، فروشنده از تسلیم کالا، امتناع نمود، بحث وفای به عهد مطرح می­شود؛ یا در فرضِ دیگری، شخصی مبلغی را به دیگری پرداخت می­کند و مدعی می­شود آن را قرض یا ودیعه، عاریه و… داده است، امّا، با وجودِ قبول گیرنده به دریافتِ وجه، گیرنده، مدعی پرداختِ دینِ دهنده می­شود، به عبارتِ دیگر، هردو به قبض و اقباضِ وجه، متفق­القولند، امّا، در عنوانِ تسلیم، اختلاف دارند، به نحوی­که، دهنده، عنوان و جهتِ تسلیم را امانت یا قرض و… می­داند، امّا،گیرنده، تسلیم را وفای به عهد و پرداختِ دین می­داند، ماده 265 ق.م. به­ صورت مبهم و مجمل به این موضوع پرداخته است، از یک سو، ماده مذکور را به نحوی به کار برده است که فرضِ وجود دین یا نهادِ وفای به عهد نیز، از آن استنباط نمی­گردد و صرفأ به رایگان نبودنِ مالِ تسلیم شده یا وجه پرداختی اشاره کرده است، از سوی دیگر، ماده مذکور را، ذیلِ عنوانِ مبحث «وفای به عهد» گنجانده است که هر ذهنِ متعارفی را به سوی وفای به عهد یا ایفای تعهّد می­کشاند و از آن، پرداختِ دین را استنباط می­کند.
   شاید با نگاهی اجمالی به عنوانِ این پژوهش، «تحلیل ماده 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی» اولین چیزی که به ذهنِ خواننده متبادر می‌گردد، این است که دیگر بار، یکی از­ مباحثِ تکراری حقوق مدنی­ که حقوقدانان در خصوص آن، نظرات متفاوتی ارائه نموده و هیچ­گونه اتفاق­نظری نیز وجود ندارد، مطرح گردیده و نگارنده این پژوهش، قصد بیانِ نظراتِ مختلف و در نهایت ادامه بحث­های تمام نا‌شدنی را دارد، اما هدف نگارنده از­ انتخاب این موضوع، و روش بیان مطالب، با تمام نوشته­های دیگر در این خصوص، متفاوت خواهد بود، بدین توضیح که، در راستای کاربردی کردنِ مباحث حقوقی و اجتناب از بیانِ صرف نظریات و­ تئوری­ها، قصد داریم، موضوع ماده265  قانون مدنی را با نگرشی کاملاً متفاوت، یعنی رویکردی عملی و در چارچوبِ رویه قضایی مطرح نمائیم.

   یکی از بحث­ برانگیز­ترین موادِ قانون مدنی، ماده­ی 265 است که، علی­رغم گذشت سالیان متمادی از تاریخ تصویب این ماده و مدلول آن، مسأله­ای است که همچنان در سطح دکترین و رویه قضایی، محل بحث و اختلاف است، این در حالی است که، به جرأت می­توان گفت: اگر ماده 265 ق.م را کاربردی­ترین موادِ قانون مدنی ندانیم، حداقل از مباحثی است که به طور قابل توجهی، کاربردی و مبتلابه بوده، و نمی­توان، وجود اختلاف در آراء صادره از محاکم در خصوص این ماده را انکار نمود، لازم به توضیح است، برخلاف سایر دعاوی از قبیل (دعوی خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند و…) که دارای عنوان خاصی است، آرایی که درخصوص ماده 265 ق.م. صادر می­شود، فاقد شناسنامه و عنوان است، لذا همین امر جهت دسترسی به آراء صادره و بررسی آنها، موجب تکلّف و دشواری است، امّا می­توان اذعان داشت که، دادگاه­ها موضوعِ ماده 265 ق.م را تقریبأ تحت عنوان «مطالبه­ی وجه» مورد رسیدگی قرار می­دهند.

   ماده­ی 265 ق.م، در جلد اوّل قانون مدنی(کتاب اموال)، از باب اول (عقود و تعهّدات به طورکلی) از قسمت دوم (در عقود و معاملات و الزامات) از کتاب دوم (در اسباب تملّک) در فصل ششم که تحت عنوان (سقوط تعهّدات) است (مواد 264 تا 300 ق.م) به عنوان اولین ماده، ذیل مبحث اول (وفای به عهد) ذکرشده است، برای اینکه به تحلیل و بررسی دقیق ماده مزبور بپردازیم، مستلزم این امر است که، گریزی به موارد سقوط تعهّدات داشته باشیم، همچنین با توجه به اینکه، بخش اعظم حقوق تعهّدات از قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده، به عنوان منبع اصلی، نگاهی هم به موارد سقوط تعهدات آن کشور، بررسی و تفاوت آن با قانون ایران خواهیم داشت، در لابلای این کاوش، به مسائل فقهی و قانون مدنی مصر و موارد سقوط تعهّدات آن کشور اسلامی توجه داریم.

   سپس در ادامه، بررسی آنچه لازم و ضروری است، تحلیل و تفسیر ماهیّت «وفای به عهد» است، هم­چنین نظرات مختلفی که توسط حقوق­دانان فرانسه، مصر، فقها و حقوق­دانان کشورمان در ماهیّت این امر مطرح گردیده است، را مورد بررسی و نقد قرار می­دهیم، زیرا بحث و نتیجه­گیری در خصوص ماده­ی 265 ق.م، مستلزم احراز اراده­ی قانون­گذار از وضعِ این ماده، ذیل عنوان وفای به عهد است.

تعداد صفحه :۱۹۵

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@baharfile.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: حقوق

Related Posts

حقوق

پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : کلیات تحقیق       از آغاز تاریخ و با ظهور انسان در زندگی اجتماعی جرم یا بزه همواره وجود داشته است. اما با گسترش روزافزون جوامع Read more…

حقوق

دانلود پایان نامه ارشد درباره: قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلستان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A) گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: قتل از روی ترحم در فقه شیعه و Read more…

حقوق

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تدابیر حمایتی قانونگذار

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده ارتکاب هر جرمی از سه هرم بزه دیده، بزهکار و بزه تشکیل می شود. نقش بزه دیده در ارتکاب جرم از دیدگاه جرم شناسی Read more…