پایان نامه ارشد اقتصاد: نقش دولت در امنيت سرمايه‌گذاري و تاثير آن برسرمايه‌گذاري بخش خصوصي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

گرایش علوم اقتصادی

با عنوان : نقش دولت در امنيت سرمايه‌ گذاري و تاثير آن بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي

دانشگاه علامه طباطبايي

دانشكده اقتصاد

رشته علوم اقتصادي

مقطع : كارشناسي ارشد

جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد

عنوان پایان نامه:

نقش دولت در امنيت سرمايه‌ گذاري و تاثير آن بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي

مطالعه موردي كشورهاي در حال توسعه منتخب و كاربردهاي آن براي ايران

استاد راهنما:

دکتر محمد ستاری­فر

استاد مشاور:

دکتر تیمور محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

سرمايه‌گذاري يكي از اجزاي اصلي درآمد ملي هر كشوري به شمار مي‌آيد و عاملي اساسي در ايجاد ظرفيت‌هاي بالقوه براي رشد اقتصادي به شمار مي‌آيد. از اين رو توجه به نحوه شكل‌گيري و عوامل مؤثر بر تقويت انگيزه براي سرمايه‌گذاري داراي اهميت مي‌باشد. به طور كلي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي جهت انتفاع صورت مي‌گيرد و با توجه به اينكه عايدي‌هاي حاصل از سرمايه‌گذاري در آينده به دست مي‌آيد، بحث ريسك و عدم اطمينان در مورد شرايط آتي اهميت مي‌پذيرد. چنانچه محيط اقتصادي داراي ثبات و امنيت مناسب باشد، در اين صورت سرمايه‌گذاران مي‌توانند عايدي‌هاي آتي خود را با درصد ريسك قابل قبول محاسبه كنند و در اين صورت به دليل كاهش مخاطرات غيرقابل پيش‌بيني، هزينه ريسك پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد. از اين روست كه وجود شرايط مناسب محيطي در هر اقتصاد كه امنيت سرمايه‌گذاري ناميده مي‌شود داراي اهميت مي‌باشد.

امنيت سرمايه‌گذاري در اقتصاد به فراهم آوردن فضايي حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي اتلاق مي‌گردد كه در آن طرحهاي سرمايه‌گذاري از مرحله برنامه‌ريزي تا مرحله بهره‌برداري و پس از آن بدور از نااطميناني‌ها و اختلالات بيروني عمل كند. يعني سرمايه‌گذار بايد اطمينان حاصل كه قادر است اصل و سود فعاليت خود را حفظ كند و هزينه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني و غير معقول بر آن تحميل نخواهد شد. شايان ذكر است كه منظور از عدم اطمينان در اين فضا شامل آن‌دسته از ريسك‌ها نمي‌شود كه جزء ذات سرمايه‌گذاري است و به دليل عدم توانايي در شناسايي هزينه‌ها اتفاق مي‌افتد بلكه منظور هزينه‌هايي مي‌باشد كه از بيرون بر سرمايه‌گذاران تحميل مي‌گردد و قابل مديريت نمي باشند. از اين رو دولت در ايجاد فضاي سالم براي سرمايه‌گذاري نقشي اساسي مي‌يابد و رفتار دولت مي‌تواند به طور چشمگيري بر انگيزه‌هاي سرمايه‌گذراي اثر بگذارد.

در تحقيق حاضر سعي شده است عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرار گيرد. از آنجايي كه شرايط محيطي كشورهاي در حال توسعه به دليل عبور از مرحله گذار اقتصادي، داراي تحولاتي مي‌باشد، پيش‌بيني آينده در اين كشورها نسبت به كشورهاي توسعه‌ يافته دشوارتر مي‌باشد.از اين رو امنيت سرمايه‌گذاري در اين كشورها به عنوان يكي از عوامل اساس در شكل گيري سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مد نظر قرار گرفته است.

بر اساس رويكرد تحقيق حاضر، امنيت سرمايه‌گذاري به دو بخش سياسي- اجتماعي و اقتصادي تقسيم شده است و سعي شده است تأثير هر يك از اين عوامل بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه و ايران مورد بررسي قرار گيرد. در حوزه اقتصادي نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي كه بر عايدي و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اثر مي‌گذارند به عنوان ريسك اقتصادي شناسايي شده است. اين شاخص با محاسبه نااطميناني سه متغير رشد اقتصادي، تورم و نرخ بهره واقعي در كشورهاي در حال توسعه و ايران محاسبه گرديده است. داده‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري از بعد سياسي-اجتماعي از گزارشات سالانه سازمان بين‌المللي راهنماي ريسك كشورها (ICRG) براي كشورهاي مختلف به دست آمده است و جهت رهايي از مشكل همخطي اين داده‌ها در هر كشور با استفاده از روش آناليز اجزاي اساسي (PCA) تجميع شده است. امنيت اقتصادي در اين حوزه با سه شاخص كيفيت سياسي-اجتماعي دولت، شاخص ثبات سياسي و شاخص كيفيت حوزه اداري اندازه‌گيري شده‌اند كه هر يك داراي زير بخش‌هاي مختلف مي‌باشند.

در تحقيق حاضر ابتدا امنيت سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف در ميان كشورهاي خاورميانه و آسياي جنوب شرقي مقايسه شده است و در ادامه عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با استفاده از داده‌هاي تابلويي در كشورهاي در حال توسعه منتخب تخمين زده شده است. در ادامه اثر امنيت سرمايه‌گذاري بر ميزان سرمايه‌گذاري كل بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش ماشين‌آلات، در ايران مورد بررسي قرار گرفته است.

نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه شاخص كيفيت سياسي-اجتماعي دولت در كشورهاي جنوب شرق آسيا به خصوص در ميان كشورهاي با رشد شتابان در اين منطقه، به طور معني‌داري از كشورهاي MENA بيشتر است. چنين روندي در مورد شاخص ثبات سياسي نيز ديده مي‌شود.

افزايش كيفيت امنيت سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه به طور معني‌داري بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اثر مثبت مي‌گذارد. در ايران نيز بهبود امنيت سرمايه‌گذاري چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ سياسي-اجتماعي موجب افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي‌شود.

بر اين اساس يافته‌هاي تحقيق تثبيت متغيرهاي كلان اقتصادي به طوري كه داراي نوسانات شديد نباشند، افزايش كيفيت شاخص‌هاي امنيت اقتصادي در حوزه اجتماعي و سياسي مي‌تواند منجر به بهيود رشد سرمايه‌گذاري در ايران گردد. همچنين اصلاح ساختار سياسي-اجتماعي يك فرايند مي‌باشد كه بايد به صورت آرام و پيوسته دنبال شود و نه بر اساس يك برنامه كوتاه‌مدت و ضربتي.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) بیان مسئله

سرمايه‌گذاري جهت ايجاد ظرفيت‌هاي توليدي جديد و حفظ ظرفيت‌هاي موجود امري است كه مورد توافق عموم اقتصاددانان قرار دارد و اهميت آن براي كشورهاي در حال توسعه به جهت برخورداري از ظرفيت‌هاي بالقوه فراوان دوچندان احساس مي‌شود. اما چه عواملي بر ميزان سرمايه‌گذاري مؤثرند؟ ماهيت آينده‌نگري سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، آنها را نسبت به فضاي سرمايه‌گذاري و در محيطي كه قصد انجام سرمايه‌گذاري در آن را دارند، حساس مي‌نمايد. به طور كلي سرمايه‌گذاري مي‌تواند با دو خطر جدي روبرو باشد.[1]

1- خطر سلب مالكيت كه منجر به از دست رفتن كل يا قسمتي از سرمايه‌ مي‌شود و از اين منظر حقوق مالكيت اهميت جدي پيدا مي‌كند.

2- خطر كاهش منافع حاصل از سرمايه‌گذاري به دلايل مختلف از جمله بي‌ثباتي اقتصادي، سياسي و. . . . اين خطر توجه به اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي و تعامل كارآمد با بازيگران اقتصادي و دنياي خارج را ضروري مي‌سازد.

اين دو عامل، عواملي هستند كه تحت مقوله امنيت سرمايه‌گذاري يا فضاي كسب و كار بررسي مي‌شوند و در صورت نبود يا ناچيز بودن اين خطرات، گفته مي‌شود كه امنيت براي سرمايه‌گذاري برقرار است. علاوه بر عوامل فوق محيط اقتصادي يك جامعه بايد به گونه‌اي باشد كه در كنار يك محيط امن سرمايه‌گذاري بتواند سود مورد قبول براي سرمايه‌گذار به ارمغان آورد. اين موضوع تحت عنوان تئوري‌هاي سرمايه‌گذاري مورد توجه اقتصاددانان اعم از كلاسيك و كينزي قرار گرفته است. اما آيا فقط اين متغيرهاي اقتصادي‌اند كه بر سرمايه‌گذاري مؤثرند؟

امنيت يك مفهوم نسبي، متحول و در حال تكوين است و هر كس و هر نهاد تعريف خاصي از آن ارائه مي‌دهد. اما امنيت در تحقيق حاضر محيط امن و بدور از نااطميناني‌هاي غير قابل كنترل توسط كارفرمايان و بازيگران جامعه تعريف مي‌شود. امنيت به ابعاد متعددي تقسيم مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به امنيت نظامي، ‌سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و . . . اشاره كرد. در اين ميان امنيت اقتصادي به عنوان فراهم كردن يك فضاي حقوقي، اجتماعي، سياسي است كه در چارچوب آن، طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي بتوانند از آغاز اجرا تا مرحله بهره‌برداري و از مرحله بهره‌برداري تا پايان كار بدون اخلال و آشفتگي‌هاي بيروني عمل كند. امنيت اقتصادي به چند دسته مختلف تقسيم مي‌شود كه امنيت سرمايه‌گذاري بخشي از آن است. امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري در تحقيقات بسياري به عناصر و شاخص‌هاي مختلفي تقسيم‌بندي شده است كه از جمله اين تقسيم‌بندي‌ها مي‌توان به طبقه‌بندي عوامل مؤثر بر امنيت سرمايه‌گذاري به عوامل اقتصادي، مالي و سياسي اشاره كرد. بر اساس گزارشات و آمارهاي منتشره شاخص امنيت سرمايه‌گذاري از بعد سياسي در سه دسته اصلي به عنوان: كيفيت اداري[2](QA)، پاسخگويي عمومي[3]( PA) و ثبات سياسي[4] (PS) دسته‌بندي شده‌اند. شاخص كيفيت اداري به نحوه بروكراسي موجود در يك جامعه مي‌پردازد و در زمينه موضوع امنيت سرمايه‌گذاري به نحوه بروكراسي مؤثر بر انگيزه سرمايه‌گذاران دلالت دارد. شاخص پاسخگويي به نحوه دموكراسي در جامعه يا تعيين سرنوشت مردم به دست خودشان اشاره دارد. شاخص ثبات سياسي نيز به نحوه برقراري نظم و قانون در جامعه و نبود كشمكش‌هاي سياسي، درگيري‌هاي داخلي و خارجي دلالت دارد. در بعد سياسي امنيت سرمايه‌گذاري كيفيت اداري (QA) داراي عناصري چون كيفيت بروكراسي، فضاي سرمايه‌گذاري و حاكميت نظم و قانون است. متغير پاسخگويي عمومي (PA) نيز داراي عناصر آزادي‌هاي شهروندي و ثبات قوانين سياسي است. ثبات سياسي نيز شامل متغيرهاي ثبات دولت، ميزان جنگ‌هاي داخلي و خارجي و تنش‌هاي نژادي است. از آنجايي كه در تمامي متغيرهاي فوق دولت و نحوه حكمراني آن داراي تأثيرگذاري بسيار است، دولت نيز بخشي از فضاي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود و بنابراين بر رفتار سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و خارجي تأثير به سزايي دارد.

نورث در كتاب نهادها، قواعد نهادي و عملكرد اقتصادي، نهاد را به عنوان قوانين بازي جامعه معرفي مي‌كند و از اين رو اين ايده را مطرح مي‌كند كه وجود نهادها نااطميناني را كاهش مي‌دهد[5]. از آنجايي كه در اغلب كشورهاي در حال توسعه دولت نقش كليدي در اقتصاد – با وجود شدت و ضعف – بازي مي‌كند و يك نهاد قدرتمند محسوب مي‌شود، از اين رو تأثير اقدامات دولت در فضاي سياسي و اقتصادي كه در پيش روي فعالان اقتصاد ملي و بين‌المللي ترسيم مي‌كند، مي‌تواند در تعيين مقدار سرمايه‌گذاري و حتي نوع آن اثرگذار باشد. اما اين سؤال مطرح است كه اين تأثير به چه ميزان است؟ به عبارت ديگر دولت چگونه بر امنيت سرمايه‌گذاري و متغيرهاي آن تأثير مي‌گذارد؟

امنيت سرمايه‌گذاري از بعد اقتصادي و مالي هم به‌ آن دسته از عوامل دلالت دارد كه بنگاه‌ها را در معرض نااطميناني‌هاي اقتصادي كه جزء ذات سرمايه‌گذاري نيستند، قرار ندهد. بسياري از ريسك‌ها، شامل واكنش‌هاي نامطمئن از طرف مشتريان و رقيبان، بخشي عادي از سرمايه‌گذاري است و بنگاه‌ها بايد آن را تحمل كنند[6]. اما برخي ديگر از مخاطرات به صورت برونزا و خارج از سيستم و كنترل كارفرمايان و توليدكنندگان بر آنها وارد مي‌شود. از جمله مخاطرات اقتصادي كه به صورت ساختاري در اقتصاد وجود دارند مي‌توان به تغييرات شديد نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي، توليد ناخالص سرانه، عدم توازن بودجه نسبت به GDP و درصد حساب جاري به GDP را نام برد. عوامل فوق مي‌توانند در عدم ثبات سياست‌هاي دولت مؤثر باشند و از طرف ديگر پيش‌بيني آينده را براي كارفرمايان اقتصادي مشكل سازند. با وجود اينكه عوامل متعددي در فضاي سرمايه‌گذاري مؤثرند، « اما دولت با حفظ حقوق مالكيت نقش مهمي در حفظ يك محيط باثبات و امن دارد. بي‌ثباتي اقتصاد كلان و قواعد قراردادها مي‌تواند هم فرصت و هم تهديد براي انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري باشد. در واقع ريسك‌هاي مربوط به سياست بزرگترين نگراني بنگاه‌ها را در كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهد.»[7] بر اين اساس در اين تحقيق در پي اين هستيم كه برقراري امنيت سرمايه‌گذاري به صورت دقيق به چه عواملي بستگي دارد و امنيت سرمايه‌گذاري براستي، به چه ميزان بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تأثير مي‌گذارد؟ در اين راستا سؤال تحقيق اين است كه امنيت سرمايه‌گذاري به چه ميزان بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تأثير مي‌گذارد؟

با بررسی روند سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ایران طی سالهای گذشته مشاهده می­شود که سرمايه‌گذاري و به خصوص سرمايه‌گذاري بخش خصوصی انجام شده در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در ميان كشورهاي در حال توسعه متفاوت است و در مورد ایران، در طول سالهای گذشته روند قابل قبولی را نشان نمی دهد. چنانچه جولیان باریر در کتاب اقتصاد ایران نسبت کل سرمايه‌گذاري به GDP را در ایران بین سالهای 1279 تا 1339 به طور میانگین در حدود 9 درصد تخمین زده است. از سال 1339 تا سال 1382 نیز این نسبت در حدود 11 در صد است. این در حالی است که نسبت بزرگی از کل سرمايه‌گذاري‌های انجام شده در ایران توسط بخش دولتی بوده است و از طرف دیگر مقدار شاخصGDP /I نیز در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته تفاوت چشمگیری را نشان مي‌دهد. این روند در کشورهای دیگر در حال توسعه نیز کم و بیش مشاهده می‌شود. در نمودار زير مشاهده مي‌شود كه در كشورهاي خاورميانه در دهه 1990 ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از GDP كاهش نشان مي دهد در حالي اين مقدار به طور مثال در افريقا 23%، در امريكاي لاتين 15.8% و در كشورهاي جنوب آسيا در حدود 14% افزايش نشان مي‌دهد. در كشور ايران نیز گرچه نسبت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از GDP در دهه 1990 افزايش چشمگير دارد ولي اين ميزان از متوسط كشورهاي خاورميانه كمتر است.

بر اين اساس اين تحقيق در پي اين است كه چه عواملي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه اثر متفاوت مي‌گذارد؟ و آيا امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري مي‌تواند كليد پاسخ به ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي باشد؟

1-2) ضرورت موضوع

همان طوركه اشاره شد ضرورت سرمايه‌گذاري جهت ايجاد ظرفيت‌هاي جديد و حفظ ظرفيت‌هاي موجود مورد توافق اكثريت اقتصاددانان قرار دارد. بنابراين جهت ايجاد توسعه – يا حداقل براي ايجاد رشد اقتصادي- نياز به امر سرمايه‌گذاري وجود دارد. ضرورت اين موضوع در كشورهاي در حال توسعه كه داراي ظرفيت‌هاي بالقوه فراوان است دوچندان احساس مي‌شود. از طرفي از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه اين است که تعادل معیشتی یا تعادل سنتی در آنها به هم ریخته است ولی این کشورها نتوانسته‌اند تا به تعادل جدید در سطح مدرن و یا به عبارتی تعادل رفاه که به کشورهای توسعه یافته اختصاص دارد، برسند. بنابراين در این دوره – دوران گذار تاریخی- مسائل و مشکلات و بحران‌های فراوانی پیش روی این کشورها قرار دارد[9] كه فضاي كسب و كار و سرمايه‌گذاري را تحت تأثير قرار مي‌دهد. از طرف ديگر ماهیت ریسک‌گریزی کارفرمایان و ‌سرمایه‌گذاران که به علت آینده‌نگری و تعمق آنها در مسائل پیش روی کشورهاست، باعث می‌شود که سرمايه‌گذار‌ان به دنبال فضاي امن براي فعاليت‌هاي خود باشند. از اين روست كه سرمايه‌گذاري در فضاي كشورهاي در حال توسعه با چالش روبروست و بررسي عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين فضا اهميت مي‌يابد.

ایران کشوری است که در مرحله توسعه اقتصادی قرار دارد و دچار اين بحرانها در سير مسير تاريخي توسعه قرار دارد. با بررسي روند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران طي سالهاي گذشته مشاهده مي‌شود كه نسبت بزرگي از كل سرمايه‌گذاري انجام شده در ايران توسط بخش دولتي بوده است و از طرف ديگر مقدار شاخص I/GDP نيز در ايران نسبت به كشورهاي توسعه يافته تفاوت چشمگيري را نشان مي‌دهد. اين تفاوت بين برخي از كشورهاي آسياي جنوب شرقي در حال توسعه كه داراي رشد اقتصادي شتابان هستند و كشورهاي در حال توسعه آسياي ميانه و خاورميانه نيز ديده مي‌شود. بنابراين از يك طرف بررسي تأثير فضاي اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه و از طرف ديگر مقايسه ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه با رشد شتابان و كشورهاي خاورميانه بدليل بكارگيري تجربيات مفيد آنها در ايجاد رشد و توسعه داراي اهميت و ضرورت به‌سزايي است. از طرف ديگر از آنجايي كه دولت به عنوان يك نهاد قدرتمند اقتصادي – حداقل در اغلب كشورهاي در حال توسعه- نقش كليدي در ايجاد فضاي آرام براي سرمايه‌گذاري را دارد، اعتماد بخش خصوصي به فعاليت‌هاي دولت و اينكه فعاليت‌هاي دولت باعث تحميل زيان و يا كاهش احتمالي منافع آن نشود، نقش اساسي در تصميم‌گيري كارفرمايان اقتصادي و سرمايه‌گذاران خواهد داشت. به عبارتي هنگامي كه بخش خصوصي بر اين اعتقاد باشد كه دولت قواعد بازي را رعايت نخواهد كرد، به انحاي مختلف به اين موضوع واكنش نشان مي‌دهد و در نتيجه اين پاسخها، عملكرد اقتصادي جامعه تعيين خواهد شد. به بيان ديگر سرمايه‌گذاران انگيزه خود را به منظور سرمايه‌گذاري در محيط ناامن و توأم با نااطميناني‌ها از منظرهاي مختلف از دست مي‌دهند. بنابراين بررسي نقش دولت بر ايجاد و حفظ امنيت از منظر سرمايه‌گذاران نيز اهميت خاصي است.

[1] . مجله اقتصاد سياسي (1378).

[2] .Administrative Quality

[3] . Public Accountability

[4] . Political Stability

[5] . نورث، ترجمه محمد رضا معيني، سال ‌1385.

[6]. World Developing Report (WDR), 2005

[7] . iedb

[8] . علائم اختصاري به ترتيب نشانگر موارد زير است.

AFR: Africa; EAP: East Asia and pacific; ECA: Europe and Central Asia; LAC: Latin America; MENA: Middle East and North Africa and IRI: IRAN.

[9] . عظيمي آراني، 1380

تعداد صفحه : 173

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]