پايان نامه ارشد رشته فقه و اصول: تحليل فقهي اجاره به شرط تمليک، احکام و آثار آن

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

مجتمع آموزش عالي فقه

پايان نامه کارشناسي ارشد

رشته فقه و اصول

 

 عنوان

تحليل فقهي اجاره به شرط تمليک، احکام و آثار آن

 

استاد راهنما

حجت الاسلام و المسلمين حسن شکوري زيد عزه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکيده

قرارداد اجاره به شر ط تمليک از جمله عقودي است که مهد آن حقوق کامن لا است که در برخي نظام‌هاي حقوقي از جمله حقوق ايران که بر مبناي فقه اماميه است ذکر شده است، اين قرار داد به صورت امروزي سابقه¨ فقهي ندارد، به همين دليل در قانون مدني ذکر نشده است، اصطلاح اجاره به شرط تمليک اولين بار در سال 1361ش توسط شوراي پول و اعتبار در حقوق ايران به کار گرفته شد که اين طور تعريف شده است «قراردادي است که به موجب آن، مورد معامله در پايان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه¨ اقساط مال الاجاره توسط مستاجر به وي منتقل ميشود.»

درباره¨ ماهيت حقوقي اجاره¨ به شرط تمليک نظرات گوناگوني مطرح است. به نظر ما عقد اجاره به شرط تمليک عقد صحيحي است که از مصاديق عقد معين اجاره است که در آن شرط تمليک لحاظ شده است و با عمومات و اطلاقات در مورد معاملات مي‌توان تصحيحش کرد، ولي قطعا با فروش اقساطي و بيع معلق فرق دارد زيرا در فروش اقساطي خريدار بلافاصله بعد از اولين قسط مالک مي‌شود ولي در عقد اجاره به شرط تمليک اين طور نيست و مالکيت با پرداخت آخرين قسط و انجام تمام شروط قرار داد حاصل مي شود. همچنين در عقد معلق نيز قبل از حصول معلق عليه از لحاظ حقوقي مالکيت پديد نمي‌‌آيد در صورتي که در اجاره به شرط تمليک از همان اول مالکيت حقوقي رخ داده است.

اين قرار داد يک عقد تمليکي، معوض و لازم است و مورد معامله مي‌تواند منقول يا غير منقول باشد. حقوق طرفين و موارد فسخ آن تابع عقد اجاره و موارد قانوني و قرار دادي عقد اجاره به شرط تمليك است.

کلمات کليدي: عقد، اجاره ، شرط تمليک، فروش اقساطي، بيع معلق، بيع خياري

 

فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

پيشگفتار. 2

بيان مسئله. 4

سؤال‌ اصلي.. 6

سؤال‌هاي فرعي.. 6

فرضيه‌هاي تحقيق.. 6

هدف تحقيق.. 7

پيشينه تحقيق.. 7

ضرورت تحقيق.. 7

روش تحقيق.. 7

روش گردآوري.. 8

قلمرو. 8

نو آوري تحقيق.. 8

بخش اول مفاهيم و كليات… 9

فصل اول: مفاهيم. 10

گفتار اول: معناي لغوي و اصطلاحي واژه هاي « عقد اجاره به شرط تمليک» 10

گفتار دوم: واژه هاي کليدي مرتبط با عقد اجاره به شرط تمليک… 15

فصل دوم: کليات… 22

گفتار اول: سابقه تاريخي اجاره به شرط تمليک در حقوق ايران و حقوق تطبيقي.. 22

گفتار دوم: جايگاه اجاره به شرط تمليک در فقه و اقتصاد. 29

گفتار سوم: انواع اجاره به شرط تمليک… 31

گفتار چهارم: انواع و ارکان عقد. 39

گفتار پنجم: انواع شرط.. 46

بخش دوم ماهيت اجاره به شرط تمليک… 48

مقدمه. 49

فصل اول: ويژگي‌ها و خصائص…. 50

گفتار اول: خصائص و عناصر تشکيل دهنده عقد اجاره به شرط تمليک… 50

گفتار دوم: ويژگي عقد اجاره به شرط تمليک در بانکداري اسلامي.. 65

فصل دوم: تفاوت‌ با ساير عقود. 81

گفتار اول: ترادف و عدم ترادف با عقد ليزينگ… 81

گفتار دوم: تفاوت با ساير عقود مثل اجاره معمولي، بيع، قرض، رهن و … 83

بخش سوم اقوال و ادله صحت و فساد اجاره به شرط تمليک… 91

مقدمه. 92

فصل اول: ادله قائلين به فساد عقد اجاره به شرط تمليک… 94

گفتار اول: اشکالات بر ماهيت… 94

گفتار دوم: اشکالات بر شرط.. 101

فصل دوم: ادله قائلين به صحت ماهيت عقد اجاره به شرط تمليک… 108

گفتار اول: بررسي قول به اجاره بودن عقد اجاره به شرط تمليک… 108

گفتار دوم: نقد و بررسي قول به بيع بودن عقد اجاره به شرط تمليک… 118

گفتار سوم: بررسي قول به قرض بودن اجاره به شرط تمليک… 141

گفتار چهارم: بررسي قول به رهن بودن اجاره به شرط تمليک… 141

گفتار پنجم: نقد و بررسي قول به ترکيبي از چند عقد بودن اجاره به شرط تمليک… 143

گفتار ششم: بررسي قول به جديد بودن عقد اجاره به شرط تمليک… 153

بخش چهارم آثار عقد اجاره به شرط تمليک… 171

مقدمه. 172

فصل اول: بنا بر عقد معين بودن. 174

يکم: احکام و آثار بنابر اجاره 174

دوم: آثار بنابر بيع. 178

سوم: آثار بنابر قرض بودن. 180

چهارم: آثار بنابر رهن.. 180

پنجم. آثار بنابر ترکيب… 182

فصل دوم: بنا بر عقد جديد بودن. 184

فصل سوم: بررسي تملک در عقد اجاره به شرط تمليک… 187

فصل چهارم: بررسي تکاليف و حقوق طرفين قرارداد عقد اجاره به شرط تمليک… 188

  1. حقوق و تکاليف طرفين نسبت به هم. 188
  2. موارد فسخ قرارداد. 192

نتيجه گيري.. 195

پيشنهادات… 197

منابع. 198

كتب و مقالات: 198

منابع لاتين: 208

منابع سايتها: 208

منابع نرم افزاري: 209

 

مقدمه

پيشگفتار

عقود و قرار دادهاي حقوقي جديدي که به دليل نيازهاي اجتماعي و اقتصادي روز جامعه به وجود مي‌آيد، نيازمند راهکارها و مکانيزم جديدي است. با توجه به ويژگي جامعه اسلامي؛ اين عقود و قرار دادها هم بايد داراي ويژگيهاي معاملات ربوي نباشند و هم پاسخگوي نيازهاي جامعه در زمينه فعاليت هاي پويا و سالم اقتصادي باشند تا نياز مردم را برآورده سازند.

بالا بودن بهاي بعضي از کالاهاي ضروري نظير مسکن از يک طرف و پايين بودن دستمزد از طرف ديگر، مردم را نيازمند آن دسته از قراردادهايي ساخته که به وسيله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول، حق تصرف و استفاده از کالاهاي ضروري گران قيمت را به دست آورند بدون اينکه درگير وام و وثيقه شوند.

يکي از اين راهکارها قرارداد اجاره به شرط تمليک است که در آن طرفين قرارداد با قصد اين که عين مال تا پايان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرين قسط به ملکيت مستاجر در آيد، به تشکيل عقد مبادرت مي‌ورزند.

اجاره به شرط تمليك مي‌تواند به عنوان يکي از صحنه هاي فعاليت اقتصادي بانکداري اسلامي در تخصيص منابع باشد هر چند اين قرارداد عقدي است جديد که بنا به مقتضاي ضرورت جامعه به وجود آمده است اما مي‌توان ماهيت فقهي و حقوقي آن را از لابلاي احکام ساير معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامي اشکالاتي که ممکن است بر اين قرارداد مطرح شده و يا وارد گردد، دفع گرديده و پاسخ مقتضي داده شود که از اين طريق جايگزين اعطاي وام به شيوه مرسوم در بانک هاي ربوي ‌شود و اين ابزار با كاربرد وسيعي كه دارد مي‌تواند قسمت عمده‌اي از نيازهاي موجود در واحدهاي مختلف اقتصادي ( صنعتي، کشاورزي، معدني، خدماتي و …)  را مرتفع نمايد و از طرف ديگر براي مشتري نيز مفيد مي‌باشد، زيرا وي با اطمينان بيشتري اقساط مال الاجاره که در حقيقت قيمت عين اجاره است را پرداخت نموده و در پايان مدت مالک عين مورد اجاره شود.

طرفين اين قرار داد مي توانند هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي يا خصوصي و عمومي باشند.

امام بيشتر ميان بانك ها به عنوان واسط بين اشخاص خصوصي منعقد مي شود تا از اين راه تضمين هاي كافي بر رعايت مصلحت حقوق دولتي اخذ گردد و تخلف مستاجر از شرايط قرار داد توجيه كننده عدم انتقال مال به وي باشد. از تعريف اين قرارداد به اجاره به شرط تمليك ابتدا اين برداشت مي شود كه از خصوصيات دو عقد بيع و اجاره استفاده شده به صورتي كه براي مدتي منافع و پس از انقضاي مدت و انجام شرايط توسط مستاجر، ديگر مالكيتي به عين مستاجر ندارد؛ اما در صورت تخلف مستاجر، مال همچنان در ملكيت موجر باقي خواهد ماند.

استفاده فراوان از اين قرارداد در سال هاي اخير، لزوم شناسايي ماهيت و احکام آن را ضروري کرده است. در اين نوشتار سعي بر آن است که با توجه به مفهوم اين قرارداد و عدم پيش بيني آن در منابع فقهي- حقوقي و قانون مدني، با تحليل ماهيت قرارداد مذکور، مقررات حاکم بر آن طبق بانکداري اسلامي بدون ربا تبيين و آثار و احکام آن را مشخص نماييم. اين رساله در چهار بخش به تحليل و بررسي قرارداد اجاره به شرط تمليک پرداخته و در آخر سخن گزيده در اين مقال و نتيجه حاصل از کنکاش‌ها بيان مي‌شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 219

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --