دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با موضوع ازدواج تحمیلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

با عنوان :  ازدواج تحمیلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

با عنوان :

ازدواج تحمیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده

   مقصود ازازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت واراده زوجین یا یکی از آنها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی دربروز این ناهنجاری ها تاثیردارد.امابه هرحال باید آثارمنفی آن را برروابط خانوادگی موردمطالعه قرارداد وآن رابه عنوان آسیب جدی درنظرگرفت .زیرا والدین با تحمیل ازدواج برفرزندانشان علاوه برورود خسارت مادی مهمترین خسارتی که به آنان وارد می آورند خسارت های روحی وجسمی(معنوی) است که بالطبع خود والدین نیز ازاین آسیبها بی بهره نمی مانند .یکی ازپیامدهای بسیارناگوار ازدواج های تحمیلی،گسست بنیان خانواده است ویا این که طلاق عاطفی را درپی داردبه این صورت که زندگی سردوبی روح را برای آنان به رقم می زند.وجامعه ای که خانواده های آن فاقد آرامش ورضایت زناشویی است جامعه ای سالم وعاری ازجرایم وآسیب های اجتماعی نخواهدبودوهمانطورکه خداوند درقرآن کریم در آیه 21سوره رم فرموده است«یکی از نشانه های لطف الهی آن است که برای شما ازجنس خودتان جفتی بیافریدکه درکناراوآرامش یافته ومیان شما انس ودوستی ورحمت برقرارنمودکه این نیزبرای مردمان متفکر وآگاه ازنشانه های علم وحکمت آشکاراست»ورازبقای بشراین است که این امر به نحو احسن انجام گیرد.ودر چنگال آداب ورسوم غلط وضدارزش ها گرفتارنشود.که یکی از این آدات ورسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید درامنیت حقوقی خانواده موردبررسی قراربگیرد.لذابایدمقابله باازدواج های تحمیلی را یک ضرورت جدی دانست، زیرا ازدواج، بدون تردیدازبزرگترین ومهمترین حوادث زندگی هرانسانی است که موفقیت یا شکست درآن برای هریک از زوجین سرنوشت سازخواهدبود.ودرجامعه امروز به خصوص درکشور ما دراکثرخانواده ها ازسوی والدین وفرزندان این مساله نادیده انگاشته می شود ومنجربه یک ازدواج ناموفق می شودکه حاصلش تباه کردن یک عمرزندگیست وموجب فروپاشی خانواده ودرنهایت فسادیک جامعه می شود.دراین راستا با توجه به بعضی موادقانونی ازجمله ماده 1070قانون مدنی که ازدواج تحمیلی را باطل می داندوهمچنین ماده 1قانون مسئولیت مدنی که مقررداشته هرکس به دیگری ضرری رساند باید آن را جبران کند وهمچنین باتوجه به مفاددیگرقوانین شایسته است درخصوص جلوگیری ازچنین معضلی وحمایت ازقربانیان ازدواج های تحمیلی قوانینی تدوین شودکه به طور اختصاصی به مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی بپردازد.

واژگان کلیدی:

ازدواج تحمیلی، ،فروپاشی خانواده،فسادجامعه،آسیب های مالی بدنی، مسئولیت مدنی.

 مقدمه

در طول حيات انساني، همواره عوامل بي شماري جان، مال و بعضاً حيثيت بشري را مورد تهديد قرار داده است و از اين رهگذر زيان هايي كه به حالت عوامل ناشناخته، بعضاً غير قابل پيش بيني و به تعبيري گريز ناپذير بوده اند.

انديشه دستيابي به ابزار و روش هاي پيشگيرانه و جبران كننده، از دير باز، ذهن بشر را به خود      مشغول نموده و همين احساس خطر و فكر چاره انديشي، موجب كشف و اعمال راه كارهاي مناسب اجتماعي، اقتصادي و حقوقي در جهت پيشگيري از اين حوادث و جبران خسارت وارده از آن ها گرديده است كه مي توان به قاعده عدم مشروعيت ورود ضرر به غير، الزام به جبران خسارت اشاره نمود.

ضرر نيزبه دودسته مادي و معنوي تقسيم مي شود كه هر دو ضرر را مي توان برابر قانون مطالبه نمود.

امروزه يكي از معضلات اجتماعي ازدواج هاي اجباري و ناخواسته است كه حق مشروع و گزينش همسر را از دختران يا پسران سلب مي نمايد. مقصود از ازدواج تحميلي پيوند زناشويي رسمي است كه در آن رضايت و اراده ي زوجين يا يكي از آنان نايده انگاشته مي شود. بي ترديد، علل گوناگوني در بروز اين ناهنجاري ها تاثير دارد كه مي توان به علل فردي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي اشاره كرد، اما به هر حال بايد آثار منفي آن را بر روابط خانوادگي مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان يك آسيب جدي در نظر گرفت و بايد در جستجوي راهي بود كه والدين نظر خود را در انتخاب همسر به فرزندانشان تحميل نكنند. و به جوانان آموخت كه تن به ازدواج هاي تحميلي ندهند. و بايد به پسران و دختران و خانواده ها آموزش و آگاهي لازم در خصوص آثار سوء چنين ازدواجي ارائه نمود كه نبايد ازدواجي از روي اصرار و اجبار صورت بگيرد و پسران و دختران قرباني خواسته هاي ديگران نشوند. زيرا ازدواج تحميلي و اكراهي ازدواجي است كه در بيشتر مواقع به جهنم زندگي زنان و شوهران تبديل مي شوند.

خانواده ها گمان مي كنند محبت و علاقه ميان دختر و پسر كه مي خواهند با هم ازدواج كنند، بعدها بوجود مي آيد و با در نظر داشتن اين مساله فرزندانشان را به ازدواج هاي ناخواسته اي مي كشانند كه عواقب آن گريبانگير زن و شوهر و فرزندانشان و حتي خود والدين مي شود. لذا ازدواج هاي اجباري نمادي از تضييع حقوق انسان ها است و ازدواج هايي كه در آن ها ميل و رضايت زن و شوهر براي همسري يكديگر در نظر گرفته نمي شود بعد ها در جريان زندگي مشترك با آسيب هاي بيشتري مواجه مي شوند.

بند اول-تعريف موضوع:

عنوان اين رساله مسوليت مدني والدين در ازدوج هاي تحميلي است كه اين نوع مسوليت در قلمرو عام مسوليت مدني قرار ميگيرد.ازدواج هاي تحميلي و اجباري بايد در امنيت حقوقي خانواده مورد بررسي قرار بگيرد. لذا بايد مقابله با ازدواج هاي تحميلي را يك ضرورت جدي دانست زيرا ازدواج بدون ترديد از بزرگترين و مهمترين حوادث زندگي هر انساني است كه موفقيت و شكست در آن براي هر يك از زوجين سرنوشت ساز خواهد بود و در جامعه ي امروز به خصوص در كشور ما در اكثر خانواده ها از سوي والدين و فرزندان اين مساله ناديده گرفته مي شود و منجر به يك ازدواج ناموفق مي شود كه حاصلش تباه كردن يك عمر زندگيست.

بند دوم-علت انتخاب موضوع:

آن چه در اين تحقيق به عنوان يك مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است اين است كه چگونه در جامعه مي توان با ازدواج هاي تحميلي مقابله كرد. علت انتخاب اين موضوع علاقه اينجانب به حل معضلي از معضلات جامعه است .دراين رساله مسئوليت مدني والدين در ازدواج هاي تحميلي مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد تا هم جنبه ي مقابله با چنين ازدواج هايي وجود داشته باشد و هم اينكه قربانيان ازدواج تحميلي كه متحمل خسارت مادي و معنوي مي شوند خساراتشان جبران شود.

دوما، حقوق دان بزرگ سده هفدهم اروپا، براي نخستين بار با عبارتي كلي، اصل مسئوليت را بنيان نهاد و به تاسي از وي، نويسندگان قانون مدني 1804 فرانسه، در تدوين مواد قانوني مرتبط با موضوع مسئوليت مدني مبادرت به وضع قانون نمودند.

بيش از آن مسئوليت مدني خود به عنوان موضوع مستقل و مجزايي مطرح نبود بلكه شاخه هاي مسئوليت منحصر به مسئوليت كيفري و مسئوليت اخلاقي و مذهبي بود. در مسئوليت كيفري و اخلاقي قرون اوليه، هدف از اجراي مجازات كينه ستاني و تشفي خاطر قربانيان جرم بود و در اين نظام، هيچ توجهي به موضوع جبران خسارت نمي گرديد. تنها هدف مجازات ها تنبيه كسي بود كه به افراد جامعه يا به خداي قوم و قبيله اهانت و يا آسيبي رسانيده بود.

با عنايت به جايگاه نازل خود در اين نظام، انديشه مسئوليت مدني نتوانست جايگاه درخوري پيدا نمايد. با گذشت زمان و رو به افول نهادن نظام مبتني بر انتقام خصوصي و خانوادگي و ظهور نشانه هايي از سازش هاي مالي در عوض گذشت از عقوبت بزهكاران، نخستين نشانه هاي ظهور « مسئوليت مدني» پديدار گرديد و همين نشانه هاي اندك، كافي بود با گذشت زمان، لزوم عطف توجه به اين نظام جديد را، به عنوان جايگزين نظام هاي سابق يا نظامي در كنار نظام هاي موجود، به بشر گوشزد نمايد.

اگر چه مدت ها طول كشيد تا شكاف بين مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني هويدا گردد اما بالاخره اين اتفاق ميمون واقع گرديد و مسئوليت مدني از مسئوليت كيفري زاده و جدا گرديد. شايد بتوان يكي از مهمترين ادله تفكيك نظام مسئوليت مدني از مسئوليت كيفري را حاكميت و بسط انديشه هاي فرد محور و معتقد به اصالت فرد دانست كه اگر چه دير هنگام، اما، به تدريج باعث تفكيك مسئوليت مدني از مسئوليت كيفري گرديد.

لزوم جبران ضررهاي وارد شده به يك شخص را مسئوليت مدني مي گويند. اين مسئوليت ناشي از بي مبالاتي اشخاص است و هدف از آن، جبران ضرر وارده به زيان ديده است. در نظام سنتي جبران خسارت، مبناي تحقق مسئوليت مدني، اثبات و احراز تقصير مرتكب و عامل ورود خسارت بود. از نظر دوما، تقصير نه تنها يك معيار يا يك عامل (در رديف معيار ها و عوامل) مسئوليت مدني بود بلكه هم چنين شرط واقعي ايجاد مسئوليت بود. در اين نظام تصور «مسئوليت بودن تقصير» امكان پذير نبود.

تعداد صفحه :97

14700 تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --