دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی مانعيت قتل بر ارث  از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی مانعيت قتل بر ارث  از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

استاد راهنما:

دکتر مهران جعفری

استاد مشاور:

دکتر بختیار نصیری اوانکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چكيده 1

مقدمه: فصل اول

کلیات 3

1- كليات 4

1-1- طرح تحقيق 4

1-1-1- بيان مسأله 4

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 6

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 7

1-1-4- اهداف تحقیق 7

1-1-5- سوابق تحقیق 7

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق 9

1-1-7- روش تحقيق 9

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات 9

1-2- تعاریف 10

فصل دوم: بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی

2- بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی 13

2-1- تعریف مانع ارث در کتاب‌های حقوقی 14

2-2- علت تامه، علت ناقصه 15

2-3- سبب 16

2-4- شرط 16

2-5- مانع 17

2-6- مانع ارث و تعریف حقوقی آن 17

2-7- احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی 19

2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه امامیه 19

2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهای سایر مذاهب اسلامی 21

2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنفی 21

2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهای مالکی 22

2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنبلی 22

2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهای شافعی 22

2-8- بحث اجمالی در برخی موانع ارث 23

2-8-1- ارتداد 23

2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثین: 25

2-8-3- کافر حربی 28

2-8-4- دور حکمی 28

2-8-5- نبوت 31

فصل سوم: مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت

3- مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت 36

3-1- تعریف قتل و اقسام آن 37

3-2- شرایط قتل مانع ارث 39

3-2-1- شرایط قتل مانع ارث 39

3-2-1-1-عمدی بودن قتل 39

3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث 43

3-2-1-3- نامشروع بودن قتل 44

3-2-2- شرایط قتل عمدی غیر مانع ارث 45

3-2-2-1- قتل عمدی به حق و به حکم قانون 46

3-2-2-2- ارتکاب قتل در مقام دفاع و در فراش 49

3-2-2-3- قتل در فراش 54

3-2-3- سقط جنین 55

3-3- ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 57

3-3-1- دیدگاه فقهای شافعی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 58

3-3-2- دیدگاه فقهای حنفی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59

3-3-3- دیدگاه فقهای حنبلی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59

3-3-4- دیدگاه فقهای مالکی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59

3-3-5- دیدگاه فقهای زیدی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 60

3-4- آثار حقوقی قتل مانع ارث 60

3-4-1- آثار حقوقی عمدی نسبت به وارث کشندة مورث خود 60

نتيجه‌گيري 64

پیشنهادات 67

فهرست منابع 68

چكيده

در طول تاريخ بر اموال و دارايي احکامي جاري بوده که بخشي از اين نظام کيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي کند. قتل، از جمله عواملي است که قانون مدني ايران آن را جزء موانع ارث برمي شمارد.

هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعيت قتل بر ارث  از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن می باشد.

هر چند علما و فقها نسبت به تعيين موانع ارثي متفق القول نيستند، قتل تنها مانع ارثي است که در اکثر کشورهاي اسلامي و غير اسلامي به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بيان شده است و شايد حکمت آن هم جلوگيري از تحقق بعضي نيات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگيزه ارث باشد و بر همين مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا يا به تسبيب) مانع ارث مي باشد. ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه برخی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و برخی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.

واژگان کلیدی: ارث، فقهای امامیه، اهل تسنن، مانعیت قتل.

مقدمه

یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند. «شارع اسلام مردم را به تعلیم علم ارث ، تشویق کرده و گفته است که : علم ارث، نصف علم است .» ( جعفری لنگرودی، 1371، 248 )

خداوند کریم در آیه شریفه 33 سوره نساء فرموده است :

«وَلِكُلّ جَعَلْنا مَواليَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ و الْاقْرَ بوُنَ وَالَّذينَ عَقَدَتْ اَيمْانُكُم فَاتُوهُمْ نصيبَهُم اِنَّ اللهَ كانَ عَلي كُلِّ شيءٍ شهيداً»

« ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی منقل گردد  » جعفری لنگرودی ، 1371 ، 253 )

موجب ارث دو امر است : نسب و سبب ( منصور ، 1386 ، 144، جلد 1 و 2و 3 )

مهمترین موضوعی که در کنار بحث ارث مطرح می گردد مبحث موانع در کنار موجبات ارث می باشد .

« از نظر فقهای اسلام کسی می تواند از دیگری ارث برد که اولاً موجبات ارث در او باشد ، وجود رابطه سببی و نسبی بین وارث و مورث و موجود بودن مال و زنده بودن وارث در حین فوت مورث ، را موجبات ارث قرار داده اند. ثانیاً علاوه بر موجب ارث ، مفقودیت مانع نیز مطرح است یعنی وارث نباید دارای مانعی از موانح مذکور ، دربحث ارث باشد» ( مقدسی ، 1374،2 )

موضوع مانعیت که در صدر آمده از نظر فقهای بزرگ با در نظر گرفتن آیات قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر(ص) و ائمه معصومین بیان شده است .هدف از نگارش این پایان نامه‌، بررسی مانعيت قتل بر ارث  از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن  می‌باشد.

 

1-1- طرح تحقيق

1-1-1- بيان مسأله

یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند.

شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه جلد دوم بیان می دارد :

« اموری که مانع  از ارث می شود عبارتند از 1- کفر 2- قتل 3- برده بودن 4- لعان 5- بودن بچه در شکم مادر 6- غیبت منقطع »

در میان موانع ذکر شده فوق فقهای امامیه و اهل سنت تمایزات و اشتراکاتی دارند . قتل ، کفر ، رقیت از جمله اشتراکات ، مابقی تمایزات بین آنها می باشد .

با توجه به اینکه موضوع این رساله بررسی مانعیت قتل می باشد لذا نظریات علمای شیعه و اهل تسنن مورد واکاوی قرار می گیرد شهید اول در جلد دوم کتاب لمعه خود قتل را مانع ارث دانسته و بیان می دارد «… در صورتی قاتل از ارث محروم می گردد که با قصد و از روی ظلم و عدوان صورت گرفته باشد . و اگر از روی خطا و اشتباه باشد ، قاتل تنها از دیه محروم می گردد. »

قتل عبارت است از خاتمه دادن به حیات انسان زنده به گونه عمدی یا غیر عمدی ( خطایی).

قتل نفس بر سه نوع است : عمد ، شبه عمد ، خطا . ( قانون مجازات اسلامی ماده 204)

دکتر ابوالحسن محمدی در مقاله خود تحت عنوان قتل از موانع ارث ، قتل را بر 4 نوع ذیل تقسیم نموده است .

1-  قتل عمدی غیر مشروع – مانع ارث است

2-  قتل عمدی مشروع – خواه جایز باشد یا واجب اثری در ارث ندارد و چنین قاتلی از مقتول ارث می برد

3-  قتل خطای غیر مشروع – مشهورترین عقیده فقها شیعه این است که قتل خطایی غیر مشروع مانع ارث نمی شود.

4-  قتل خطائی مشروع – از نظر محتوا بینابین است چون مفاد آن این است که وارث قاتل از دارایی های مورث که با پیش از ارتکاب قتل ،داشته یا مستحق آن بوده ارث می برد و از دارایی که به واسطه ، قبل مالک می شود یعنی دیه و خون بها ارث نمی برد

موارد ذکر شده فوق با استناد مادتین 881-880 ق.م بيان شده است که چنین اشعار می دارد :

ماده 880 ق.م: قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ومنفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

ماده 881 ق.م: در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

در تکمیل مادتین فوق ماده 885 ق.م نیز چنین بیان می کند : اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 ق.م از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند ، بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیک تری باعث حرمان آنان نشود.

آنچه گذشت حکم ارث قاتل در مذهب شیعه بود، اکنون به بررسی این مطالب در ديگر مذاهب اسلامی می‌پردازیم . ( به نقل از موضوعه الفقه السلامی ، جلد چهارم صفحه 285 ببعد)

1-  مذهب حنفی

اختلاف بارزی که بین مذهب حنفی و مذهب شیعه در این مساله وجود دارد در تاثیر نقل بالتسبیب است. بطوری که گذشت مذهب شیعه قتل بالتسبیب را مثل قتل بالمباشره میداند.در هر جا قتل بالمباشره مانع ارث باشد قتل بالتسبیب را نیز مانع دانسته و هر جا اولی را مانع ندانسته دومی را هم مانع نمی داند . ولی مذهب حنفی قتل بالتسبیب را مطلقاً مانع ارث نمی داند هر چند قتل عمد نا مشروع باشد و استدلالی که بر این حکم دارند این است که در احادیث مربوط به اثر قتل در ارث تعبیر شده به “قاتل” مثلاً داریم “لا میراث للقاتل “و در فرض قتل بالتسبیب قاتل حقیقی سبب نیست و او را مجازاً قاتل گویند مثلاً هر گاه کسی در غیر ملک خود چاهی حفر کند و رهگذری در آن بیفتد و بمیرد صاحب چاه واقعاً قاتل او نیست و اطلاق قاتل بر او مجازی است و لذا استدلال به روایت “لا میراث للقاتل” شامل او نمی شود .

2-  مذهب مالکی – این مذهب موافق مذهب شیعه است .

3-  مذهب شافعی

مذهب شافعی اختلاف فحاشی ، در این مسذله با مذهب شیعه و مالکی دارد ، زیرا این مذهب هر گونه قتل اعم از عمدی ،خطائی ، به حق و بنا حق را مانع ارث می داند تنها برخی از فقهای آنها قائل به تفصیل شده اند.

4-  مذهب حنبلی:

مذهب حنبلی در حالی که بین قتل عمدی و خطائی – بالمباشره و بالتسبیب فرق نمی گذارد و همه مانع را ارث می داند ، مثل مذهب شافعی ، بین قتل محق و بنا محق فرق می گذارد و قتل به حق را مانع ارث نمیداند.

5-  مذهب زیدی : مذهب زیدی مثل مذهب شیعه است. ( محمدی ، 1390، 8)

با عنایت به نظرات فقهای شیعه و اهل سنت مجموعاً می توان عنوان کرد که قتل تنها مانعی است که در اکثر مذاهب اسلامی به عنوان یکی از علل عدم انتقال ترکه  از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن جلوگیری از تحقّق یعنی نیّات سوء بوده که انگیزه های مادّی عمده ترین داعی ارتکاب است .

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق

  1. از نظر فقهای امامیه و اهل سنت قتل چه تاثیری بر ارث گذاشته است؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1- میان فقهای اهل سنت و امامیه در خصوص مانعیت قتل در ارث اختلاف نظر وجود دارد.

2- میان فقهای اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث اختلافاتی وجود دارد.

3- فقهای امامیه اشتراک نظر کامل نسبت به مانعیت قتل بر ارث دارند

1-1-4- اهداف تحقیق

1- بررسی دیدگاه فقهای امامیه در خصوص مانعیت قتل بر ارث

2- نظر فقهای اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

3- اشتراکات نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

4- تمایزات نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

1-1-5- سوابق تحقیق

با توجه  به تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در خصوص موضوع رساله مذكور مشاهده مي گردد اين موضوع از جمله مباحثي مي باشد كه كمتر مورد مطالعه قرار گرفته و همين امر باعث گرديد اينجانب به پژوهش در اين خصوص بپردازم .

خداوند كريم در قران مجيد در آيه 12 سوره نساء احكام ارث را بيان داشته و در آيه 13 همان سوره نيز به آن تأكيد نموده و فرموده است  : « اينها اوامر و احكام خداست هر كس پيرو امر خدا و رسول اوست او را به بهشتهايي در آورد كه در زير درختانش  نهرها جاري است و آنجا منزل ابدي مطيعان خواهد بود . اين است سعادت و فيروزي عظيم »

همچنين در كتاب هاي فقهي ، من جمله رساله هاي مجتهدين نيز براين امر تأكيد و كتاب هاي جداگانه اي تأليف گرديده است .

قيدي كه به آن اضافه گرديده بحث مانعيت در قتل مي باشد كه فقهاي اماميه و اهل سنت نظرات متفاوتي در اين باره ذكر نموده اند . 

« مالك ، اوزاعي ، نخعي ، سعيد ابن مسيب از علماي عامه ، همچون اما معتقدند قاتل خطايي تنها از ديه ارث نمي برد ( شيخ طوسي ، 1377 ؛ 260 )

در ميان فقهاي اهل سنت ابوحنيفه معتقد است قتل خطايي ، چنانچه از سوي كودك يا ديوانه واقع شود موجب محروميت از ارث نخواهد بود و چنين قاتلي از كل ماترك و ديه ارث خواهد برد .

از ميان فقهاي اماميه ، ابن عقيل ، فضل بن شاذان  و عماني از متقدمان معتقدند كه قاتل خطايي از ماترك و ديه ارث نمي برد ( نراقي ، 1419 ، 692 ).

در ميان اقسام سه گانه قتل ، تنها قتلي مانع ارث است كه از روي عمد و ظالمانه و به عبارتي ديگر، به نا حق واقع شود . به نظر مي رسد مفاد ماده 880 قانون مدني ايران ، مبني بر محروم بودن قاتل عمدي از ارث مورث خود، مورد اتفاق و قبول مذاهب مختلف اسلامي است و جميع مذاهب و فرق اسلامي ، در مانع ارث بودن قتل عمدي به  ناحق ، اتفاق نظر دارند ( ابن مرتضي ، 367 )

احمد بن حنبل قتلي را مانع ارث مي داند كه مجازاتي – هر چند مالي – برآن مترتب باشد ؛ بنابراين ، قتل عمدي به حق كه مستوجب مجازات نباشد ، مانع ارث نخواهد بود، بلكه ساير اقسام قتل مانع ارث است ؛ هر چند خطايي باشد يا شبه عمد ( جعفري لنگرودي ، 1363 ، 84). 

تا قبل از پيروزي انقلاب تبصره ماده 43 ق مجازات عمومي ( اصلاحي 1352 ) مقرر مي داشت « وقتي دفاع از نفس و يا ناموس ، عرض و آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده  و تقاضاي كمك  كند و يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد » ولي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بازنگري در قانون مجازات عمومي با توجه به نظر اكثر فقهاي اماميه و احاديث وارده تبصره فوق اينچنين اصلاح شد « وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد » بنابراين دفاع ، مدافع مشروع محسوب شده  و قاتل ( مدافع ) علاوه بر مجازات كيفري از مجازات مدني ( ممنوعيت از ارث ) نيز معاف دانست ( ابن خرم ، 1351،80 ) با عنايت به موارد ذكر شده در  قانون مدني مادتين 885-881-880 اشارات مستقيم به موضوع مانعيت قتل در ارث داشته همچنين در قانون مجازات اسلامي 61 و 62 و 630 اشاراتي نيز داشته است .

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق

هر چند در بررسی مانعيت قتل بر ارث  از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن در کتب ومقالات علمی مطالبی مختصر مطرح گردیده ،لکن تاکنون کسی دراین زمینه  کار تحقیقی با این وسعت انجام نداده است .   نگارنده در این رساله بر آن است تا با انجام یک کار تطبیقی ،ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه واهل تسنن ،موارد اشتراک وافتراق را استخراج وبا آشنایی هر چه بیشتر محققان بااین مفهوم ،راه را برای ادامه مسیر وتکمیل این اثر هموار نماید.

1-1-7- روش تحقيق

روش استدلالي و تحليل منطقي و عقلاني كه از ويژگي تحقيقات کتابخانه ای مي‌باشد كه در اين تحقيق با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌اي از جمله كتب، مقالات، پايان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونيك، مطالب، جمع‌آوري و مورد استفاده واقع گرديده است.

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات

در این تحقیق با سختی‌هایی از قبیل: تهیه‌ی منابع فقهی مورد نیاز و ترجمه‌ی سلیس متون عربی به فارسی مواجه شدم.

1-2- تعاریف

قتل

 محقق حلی در شرایع می گوید:« قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد بالغ عاقل به کشتن کسی به وسیله آلتی که غالباً کشنده است ».(حلی، 1408 ه.ق، ج4، ص 199)

امام خمینی (ره) در تعریف قتل عمد چنین می فرماید:« قتل عمد محض به قصد کشتن به آنچه که می کشد و لو بندرت و به قصد فعلی که غالباً به آن کشته می شود.اگر چه قصد قتل را به آن ننماید تحقق پیدا می کند ».(خمینی، 1369، ج 4، ص 269)

یعنی اینکه جانی باید از روی عمد عملی را با قصد انجام دهد به این معنا که جانی قصد کشتن شخص معینی را دارد و عمل هم از اموری است که غالباً کشنده است. انجام عمدی عملی بدون  قصد قتل نیز در حکم قتل عمد است.(دادمرزی، 1388، ص652)

قتل عمد دارای ارکان زیر است:

قصد

ازارکان مهم تحقق قتل عمد، قصد و نیت است که جنایتکار قصد به فعل و قصد به نتیجه دارد. (مؤمنی، 1382، ص 322و321)

1-2-8-2- فعل

رکن دیگر تحقق قتل عمد، فعل است، یعنی جنایتکار، نسبت به کسی کاری را انجام می دهد که آن کار غالباً کشنده است، هر گاه جنایتکار، فعلی که غالباً کشنده است، انجام دهد، قتل او قتل عمدی خواهد بود.(همان)

بلوغ و عقل

رکن سوم از ارکان تحقق قتل عمد، بلوغ و عقل است، یعنی قصد قتل و اقدام بر آن از فرد بالغ و عاقل صادر گردد، اگر غیر بالغ یا دیوانه با قصد به کشتن، و با کاری که غالباً کشنده است، اقدام نمایند، قتل آنها عمدی نخواهد بود.(همان)

تعداد صفحه :93

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --