دانلود پایان نامه ارشد: تحليل رابطه‏ آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

گرایش : علوم اقتصادی

عنوان : تحليل رابطه‏ آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری، گروه اقتصاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (MA)

گرایش : علوم اقتصادی

عنوان:

تحليل رابطه آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران

مطالعه‏ موردي كارگاه‏ هاي بزرگ صنعتي

استاد راهنما:

دكتر عليرضا اميني

استاد مشاور:

دكتر علي اكبر خسروي نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

جهاني‏شدن که از آن به‏عنوان فرايندي از ادغام سريع اقتصادي بين کشورها که شامل آزادسازي تجاري، جريان سرمايه‏گذاري و نيز تغييرات تکنولوژيکي است، ياد مي‏کنند و آزادسازي تجاري به‏عنوان مهم‏ترين نيروي پيش‏برنده جهاني‏شدن محسوب مي‏گردد . در اين ميان، يکي از پديده‏هايي كه تحت تأثير جهاني‏شدن قرار مي‏گيرد بازار كار است. يكي از شاخص‏هاي کليدي بازار مربوط به عدم تعادل‏هاي جنسيتي در بازار کار است که با اختلاف نرخ بيکاري زنان و مردان اندازه‏گيري مي‏شود و مي‏تواند تحت تاثير آزادسازي تجاري قرار گيرد، لذا در اين پژوهش به بررسي رابطه اثرات آزادسازي تجاري بر اشتغال زنان در کارگاه‏هاي بزرگ صنعتي پرداخته شده است. هدف اصلي اين مطالعه بررسي اثرات آزادسازي تجاري بر سهم اشتغال زنان در کارگاه‏هاي بزرگ صنعتي کشور و شناسايي راهکارهاي افزايش اشتغال زنان است. در اين پژوهش از روش اقتصاد سنجي پانل ديتا براي سال‏هاي نمونه 85-1373 و طبقه‏بندي هشت‏گانه بر حسب کد دو رقمي ISIC (104 مشاهده) استفاده گرديد و نتايج بر اين موضوع که آزادسازي تجاري پنجره فرصتي براي اشتغال زنان است دلالت دارد. نتايج بدست آمده نشانگر آن است كه نسبت سرمايه فيزيکي به ارزش‏افزوده و نسبت دستمزد زنان به مردان تاثير منفي و نسبت‏هاي سرمايه تحقيق و توسعه به ارزش‏افزوده، صادرات به ارزش‏افزوده و واردات به ارزش‏افزوده  تاثير مثبت و معناداري بر سهم اشتغال زنان داشته‏اند. به‏عبارت ديگر، نيروي كار زن با سرمايه تكنولوژيكي رابطه مكملي و با سرمايه فيزيكي رابطه جانشيني دارد. افزون بر اين، نيروي كار زن و مرد در فعاليت‏هاي صنعتي مكمل يكديگر هستند.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

آمارهاي رسمي نشان مي‏دهد که فقط 11 درصد زنان نيروي کار جامعه را تشکيل مي‏دهند و اين وضعيت طي سال‏هاي 1335 تا 1375 تغيير چنداني نيافته ‏است[1]. همچنين، در گزارش‏هاي توسعه انساني سازمان ملل نوشته شده که زنان بهره بسيار کمي را از منافع توسعه داشته‏اند. گرچه نيمي از جمعيت دنيا را تشکيل مي‏دهند ولي سهم آنان در جمعيت فعال اقتصادي حدود سي درصد و در برخي از کشورها بسيار کمتر از اين رقم برآورد مي‏شود[2]. همچنين سوابق تحقيق، نشان مي‏دهد که مسئله اشتغال دانش آموختگان طي سالهاي اخير در ايران به عنوان يکي از چالش‏هاي اساسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در زمره مهم‏ترين تهديدهاي امنيت و توسعه ملي مطرح شده‏است[3].

زنان دربازار کار ايران صد سال بعد از زنان در جوامع صنعتي جهان، حضور يافته‏اند، اين تاخير تنها ماهيتي نيست، بلکه از لحاظ کميت هم واجد نکات و جنبه‏هاي منفي است. به سخن ديگر، آن دم که مديران و کارفرمايان ايراني به ضرورت حضور نيروي کار زنان در بخش‏هايي از صنعت و خدمات پي برده‏اند و بدان متقاعد شده‏اند، تا زماني که اين حضور انبوه و متراکم شده‏است، سير تحولات کند و آهسته پيش رفته‏ است زيرا شرايط براي توليد انبوه که با ساخت يا ورود تکنولوژي ارتباط مستقيم دارد، تا مدت‏ها مهيا نبوده و بازار کار ظرفيت جذب نيروي کار زنان را نداشته‏ است. براساس آمارهاي سال 2004 ، رتبه جنسيتي ايران در بين 144 كشور جهان كه هر ساله [4]UNDP منتشر مي‏كند و مربوط به توسعه پايدار است، 82  مي‏باشد. حتي در بين كشورهاي همسايه از همه عقب‏تر هستيم. در همان سال، رتبه تركيه 70، اردن 76، مالزي 51، عربستان72  و بحرين 39 بوده است.
رتبه جنسيتي از سه شاخص بهداشت، آموزش و اقتصاد و كسب درآمد زنان تشكيل شده است. وضعيت بهداشت و آموزش زنان در ايران هر سال رو به افزايش است. بنابراين وضعيت اقتصادي و درآمدي زنان ايران است كه كشورمان را در رتبه پايين‏تري قرار داده‏است.

جهان امروز با تنش‏هاي ناشي از بحران‏هاي اقتصادي، فرهنگي، قومي و سياسي که خود را به صورت‏هاي گوناگون نشان مي‏دهند همراه است. در جوامعي که غلبه بر بحران‏ها هدف سياست‏گذاران است، توجه همه جانبه به نيروي کار زنان البته و لاجرم در دستور کار قرار مي‏گيرد، زيرا در عمل ثابت شده‏ است که بي‏اعتنايي به اين نيرو بر شدت بحران‏ها افزوده ‏است .

خوشبختانه زنان در عرصه فعاليت‏هاي شغلي، فرهنگي، خانوادگي و سياسي ديگر آن شي زينتي و تجملي نيستند که پيش از اين به شمار مي‏آمدند. در گذشته زنان دست‏آويزي مي‏شدند تا احزاب و گروه‏هاي سياسي براي زينت بخشيدن به شعارهاي تبليغاتي خود به آن‏ها بها بدهند. اما اکنون به رسميت شناختن نيروي کار زنان در تمام امور فرهنگي، اقتصادي و سياسي خواست و نياز جوامعي است که قرن‏ها اين نيرو را زير انواع پوشش‏هاي اخلاقي و سنتي ناديده گرفته‏ اند.

1-1- بیان مسأله و اهمیت تحقیق

جهاني‏شدن، پديد‏ه‏اي چند بعدي است که داراي جنبه‏هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. از جهاني‏شدن، به عنوان فرايندي از ادغام سريع اقتصادي بين کشورها، که شامل آزادسازي تجاري، جريان سرمايه‏گذاري و همچنين تغييرات تکنولوژيکي است، ياد مي‏شود. در جايي ديگر، از جهاني‏شدن با عنوان کاهش در موانع اعم از تکنولوژيکي يا قانوني براي مبادله اقتصادي ميان ملت‏ها صحبت شده‏ است. با وجود آنکه پديده جهاني‏شدن داراي جنبه‏هاي مختلفي، اعم از آزادسازي تجاري، تغييرات تکنولوژيکي، مهاجرت و جابه جايي سرمايه است، اما در متون اقتصادي، هر جا که صحبت از جهاني‏شدن پيش مي‏آيد، بحث بيشتر روي تجارت و آزادسازي تجاري متمرکز مي‏شود. آزادسازي تجاري که به عنوان حرکت به سمت تجارت آزاد از طريق کاهش در تعرفه‏ها و ساير موانع تجاري تعريف شده ‏است ، مهم‏ترين نيروي پيش‏برنده جهاني‏شدن محسوب مي‏شود. در دو دهه اخير، افزايش سريع در جريان کالاها و خدمات ميان مرزهاي کشورهاي مختلف، يکي از جنبه هاي قابل مشاهده افزايش در ادغام اقتصادي کشورها بوده‏ است.

به‏طور کلي، چنين تصور مي‏شود که تجارت براي هر کشوري مفيد است. منابع مختلفي وجود دارند که از طريق آن‏ها، مي‏توان از تجارت منفعت برد. موافقان و مخالفان پديده جهاني‏شدن در دفاع از نظرات خود، به جنبه‏هاي مثبت و منفي بسياري از جهاني‏شدن و به‏خصوص آزادسازي تجاري اشاره دارند. موافقان آزادسازي تجاري، معتقدند که در فرآيند آزادسازي، بازار کار به سمت انعطاف‏پذيري بيشتر حرکت کرده و شفافيت آن گسترش، و در نتيجه تجارت و مبادلات اقتصادي، تقاضا براي نيروي متخصص در بخش‏هايي که به بازار جهاني راه يافته‏اند، افزايش مي‏يابد. افزايش کارايي عوامل توليد، ارتقاي سرمايه‏گذاري در نيروي انساني و سرمايه فيزيکي، رشد توليد در بخش‏هايي که از مزيت نسبي برخوردارند، شفاف شدن ارتباط ميان کارگر و کارفرما، رقابتي شدن بازار کار و حذف انحراف قيمت عوامل توليد، از جمله کار و سرمايه، از ديگر پيامدهاي مورد انتظار اين اثرگذاري است. اما منتقدان آزادسازي تجاري نيز، به مشکلاتي از قبيل افزايش در بيکاري و نا‏برابري دستمزدها در کشورهاي پيشرفته، افزايش استثمار کارگران در کشورهاي در حال توسعه، افزايش در فقر ونا‏برابري جهاني و … اشاره مي‏کنند. با وجود اين موارد، اگر از چارچوب نظريه‏هاي تجارت بين‏الملل به مسئله تجارت آزاد نگريسته شود، بدون ترديد، اين پديده براي کشورهاي در حال توسعه که داراي نيروي کار فراوان‏اند، بسيار مثبت تلقي مي‏شود.

گفتني است،  آزاد‏سازي تجارت در كشورهاي فقير در مناطق ويژه اقتصادي شروع شده‏ است كه در آنجا توليد‏كنندگان مي‏توانند مواد اوليه خود را بدون تعرفه وارد كنند و كالاي نهايي را جهت صادرات آماده كنند[1] . كشورهاي در حال توسعه به‏خصوص آن‏ها كه داراي نيروي كار بيشتري هستند، شامل سهم بالاي استخدام زنان در صنايع صادراتي است. شرح حال مناطق فعال صادرات(E.P.Z)[2] در كشورهاي آسيايي ، به‏خصوص چين همگي مويد اين حضور پررنگ زنان بعنوان نيروي كار است. آنچنان كه در در مناطق صادراتي اغلب صنايع سبك مانند پوشاك و كفش و الكترونيك و اسباب‏بازي مورد توجه قرار مي گيرد و اين نوع صنايع کاربر که به مهارت زيادي نياز ندارند، اغلب توسط زنان اشغال شده ‏است. بنابراين اگر تحول مثبتي در اين راستا رخ دهد زنان از آن بهره‏مند مي‏شوند. تجارت در كشورهاي با درآمد پائين نشان مي‏دهد كه صنعتي شدن همانگونه كه به صادرات وابسته است به زنان نيز وابسته است، پس تجارت آزاد، نه تنها سبب افزايش اشتغال و افزايش کارايي و رشد، بلکه به طور همزمان سبب افزايش در فرصت‏هاي اشتغال و افزايش دستمزد و کاهش تبعيض دستمزدي براي نهاده فراوان در آن کشورها (نيروي کار غير ماهر) مي‏شود[3].

با توجه به اينكه يكي از شاخص‏هاي كليدي بازار كار مربوط به عدم تعادل‏هاي جنسيتي در بازار كار است كه با اختلاف نرخ بيكاري زنان و مردان اندازه‏گيري مي‏شود كه از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 افزايش يافته‏ است و به‏رغم روند افزايشي سهم اشتغال زنان از 1/12 درصد به 6/13 درصد، ولي نرخ بيكاري آن‏ها به‏دليل بالا بودن فشار عرضه نيروي كار افزايش زيادي يافته ‏است[4]. در برنامه چهارم توسعه مقرر گرديده ‏است كه اين  فاصله از 5/6 واحد درصد در سال 1383 به 1/1 واحد درصد در سال 1388 كاهش يابد. عملكرد دو سال اول برنامه نشان مي‏دهد فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان از 9/12 درصد در 1383 به 5/12 درصد در سال 1385 تقليل يافته‏ است. همچنين در دهه اخير(85-1375) نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي از 7/4 درصد به 7/16 درصد افزايش يافته و  به روشني بيان‏كننده محدود بودن فرصت‏هاي شغلي براي زنان عليرغم افزايش سريع سهم پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه‏ها مي‏باشد. پس کشور ايران با داشتن بخش عظيمي از زنان داراي تحصيلات عالي (نيروي کار ماهر) و همچنين زنان داراي تحصيلات پايين‏تر (نيروي کار نيمه ماهر) در ترکيب جمعيتي خود، آگاهي و آشنايي سياست‏گذاران کشور با اثرات مثبت و يا احتمالا منفي آزاد‏سازي تجاري بر اشتغال زنان به‏ويژه در بخش صنعت که داراي ارتباط تنگاتنگ‏تري با آزاد‏سازي تجاري است، احساس مي‏شود، تا با بهره گيري از اين دانسته‏ها و اتخاذ تصميم مناسب از منافع ناشي از جهاني‏شدن و جلوگيري از ناهنجاري‏هاي ناشي از افزايش نابرابري دستمزدها جلوگيري شود.

شايان ذکر است که نرخ بيكاري زنان در كشورمان از 3/13 درصد در سال 1375 به 3/23 درصد در سال 1385 و افزايش فاصله نرخ بيكاري بين زنان با مردان از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 اهميت بررسي اين مسئله به‏عنوان يكي از معضلات و مشكلات ايران كاملاً نمايان مي‏شود. با عنايت به اينكه آمارهاي بيشتري در زمينه عوامل موثر بر اشتغال زنان در كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي وجود دارد (بويژه آمارهاي دستمزد به تفكيك زنان و مردان) اين بخش را انتخاب نموده‏ايم تا بتوان راهكارهاي موثر براي افزايش اشتغال زنان را شناسايي نمود. افزون بر اين، بخش صنعت بيش از بخش‏هاي ديگر از آزاد‏‏سازي تجاري تاثير مي‏پذيرد و شناسايي اين آثار از اهميت زيادي برخوردار است. 

بررسي نوشتارهاي مربوط به اين موضوع در کشور نشان مي‏دهد که اثر آزاد‏سازي تجاري بر اشتغال زنان، تاکنون مورد بررسي قرار نگرفته ‏است . لذا مي‏توان گفت بررسي تاثير آزاد‏سازي تجاري بر وضعيت اشتغال زنان با تاکيد برکارگاه‏هاي صنعتي ده نفر کارکن و بيشتر ايران،  براي اولين بار است که مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

2-1- واژه های کلیدی

 آزاد‏سازي تجاري[1]، درجه ي باز بودن اقتصاد[2]، جنسيت[3]، تبعيض دستمزد[4].

آزاد‏سازي تجاري که به عنوان حرکت به سمت تجاري آزاد از طريق کاهش تعرفه‏ها و ساير موانع تجاري تعريف مي‏شود، مهم‏ترين نيروي پيش برنده جهاني‏شدن محسوب مي‏شود.

درجه بازبودن اقتصاد براساس مطالعات تجربي، از جمله عوامل موثر بر بهره‌‏وري مي‌باشد. براي تعيين درجه باز بودن اقتصاد،  معيارها و روش‌هاي متعددي وجود دارد نظير شاخص باز بودن ساچ و وارنر[5] كه با لحاظ نمودن اثرات عواملي نظير نرخ تعرفه‌ها، محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي، حاشيه نرخ ارز حاصل مي‌شود و بين صفر تا يك است و هر چه به سمت 1 برويم اقتصاد بسته‌تر مي‌شود.

از جمله روش‌هاي مرسوم براي تعيين درجه بازبودن اقتصاد معيار سهم تجارت در GDP مي‌باشد كه در اين حالت هر چه قدر سهم تجارت در GDP بزرگتر باشد بيانگر بازتر بودن است.

جنسيت[6]  عاملي است كه موجب شده تا بازار كار به دو دسته تقسيم شود. نيروي كار مردان و نيروي كار زنان، كه تفاوت‏هاي جنسيتي سبب تفاوت‏هاي ديگري در شرايط كار و پرداخت دستمزدها از سوي كارفرمايان شود.

تبعيض دستمزد به اين معني است که در ازاي کار مساوي و بعضا کار بيشتر دستمزد کمتري پرداخت مي‏شود. قطعنامه شماره 100 سازمان بين المللي کار (1951) به مسئله تبعيض در پرداخت و لزوم اجرت مساوي در برابر کار مساوي اختصاص دارد.

Trade Liberalization-[1]

2- Openness

Gender- [3]

[4]– Wage Discrimination

5 – Sachs and Warner index

[6] – Sachs and Warner index.

[1]– Hildegunn Kyvik Nordas , WTO,Is Trade Liberalization a window of Opportunity for Women, Working paper August 2003.

2- EXPORT PROMOTION ZONES

[3] نجاتی محرمی، زهرا، آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سالهای 1380 -82 ، مجله تحقیقات اقتصادی شماره 76 .

 -[4]گزارش اقتصادي و نظارتي سال 1385

[1] – سفیری 1377 ، باقری 1382 ، پیراهری 1381 .

[2] – شادی طلب ، ژاله ، توسعه و چالش های زنان ایران، نشر قطره.

[3] – رضایی رشتی1989 ، پویا 1999 ، چیت ساز قمی 1378 ، فراستخواه 1383 .

[4]– United Nations Development Program.

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --