دانلود پایان نامه ارشد : بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان

گرایش   زنان و خانواده

عنوان : بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دانشکده ادبيات و علوم انساني

بخش علوم اجتماعي

پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مطالعات زنان گرايش زنان و خانواده

بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال) شهر قم

 استاد راهنما:

 دکتر ليلا يزدان­پناه

استاد مشاور:

 دکتر سوده مقصودي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

تحقيق حاضر به منظور بررسي عوامل فرهنگي، اجتماعي، حقوقي موثر بر ميزان مهريه بوده و براي تعيين عوامل موثر بر آن از پايه­هاي تئوريکي نظريه­هاي ساخت­گرايي، کارکردگرايي،کنش متقابل نمادين، مبادله، گزينش معقولانه، نظريه جامعه توده­وار و قدرت رسانه و ديدگاه­هاي نظري دينداري استفاده شد. بر اين مبنا با استفاده از روش پيمايشي به شکل نمونه­گيري تصادفي خوشه­اي از 384 نفر از زنان و مردان متاهل 18 تا 35 سال شهر قم پرسشگري به عمل آمد. نتيجه حاصل از اين پژوهش نشان داده است که در بين دختران، همراه با افزايش سطح تحصيلات، ميزان مهريه نيز بيشتر مي­شود. با توجه به نتايج، ميزان مهريه در بين قوميت افراد متفاوت است. همچنين بين ديدگاه خانواده افراد ، نقش گروه­هاي مرجع، نقش رسانه جمعي، احساس امنيت، طيف ترس از آينده، چشم و همچشمي،  همرنگي با جماعت، آگاهي حقوقي، کيفيت ديني، نسبت خويشاوندي و بين محل سکونت در تعيين مقدار مهريه رابطه معني­داري وجود دارد. اما در ميان افراد با تجربه طلاق و افراد بومي و غير بومي و بين سن افراد در هنگام ازدواج و تعيين مقدار مهريه رابطه وجود ندارد.

 

واژگان کليدي

مهريه، گروه مرجع، رسانه جمعي، احساس امنيت، ترس از آينده، اجبار اجتماعي، چشم و همچشمي، همرنگي با جماعت، آگاهي حقوقي، کيفيت ديني
فهرست مطالب

چکيده 5

واژگان کليدي.. 5

فصل اول:کليات پژوهش.. 17

1-1: مقدمه. 18

2-1: بيان مساله و تعريف موضوع. 20

3-1: اهداف تحقيق. 24

1-3-1: هدف اصلي.. …………25

2-3-1: اهداف فرعي.. .25

4-1: اهميت و ضرورت پژوهش… 26

5-1: سوالات تحقيق: 30

فصل دوم: مباني نظري پژوهش… 32

1-2: پيشينه تحقيق. 33

2-2: مباني نظري پژوهش… 39

1-2-2: مقدمه. 39

2-2-2: تعريف مهريه. 42

3-2-2: تاريخچه مهريه. 44

4-2-2: مهريه در اسلام. 49

5-1-2: مهريه حضرت زهرا سلام الله عليها 53

6-2-2: فلسفه وجوب مهر. 55

7-2-2: آثار و کارکردهاي اجتماعي مهريه. 60

8-2-2: کارکردهاي منفي افزايش مهريه. 63

9-2-2: مهريه در ايران. 66

10-2-2: مهريه در کشورهاي ديگر. 67

11-2-2: اقسام مهر. 72

12-2-2: مواد قانون مدني در ارتباط با مهريه. 74

13-2-2: ماهيت مهر و رابطه آن با عقد نکاح. 78

14-2-2: علل افزايش ميزان مهريه در عصر حاضر. 79

15-2-2: محاکم خانواده در ايران. 83

3-2: نظريه هاي مرتبط با موضوع. 85

1-3-2:  نظريه ساختگرايي.. 89

2-3-2:  نظريه کارکردگرايي.. 97

3-3-2:  نظريه کنش متقابل نمادين. 104

4-3-2:  نظريه مبادله. 107

5-3-2: نظريه گزينش معقولانه. 114

6-3-2: نظريه جامعه توده وار و قدرت رسانه‏ها 122

7-3-2: ديدگاههاي نظري دينداري.. 131

4-2: چارچوب نظري تحقيق. 139

5-2: فرضيه­هاي تحقيق. 142

فصل سوم: روش شناسي پژوهش… 144

1-3: روش تحقيق. 145

2-3: جامعه آماري پژوهش… 146

3-3: حجم نمونه. 146

4-3: شيوه نمونه­گيري.. 149

5-3: تعريف نظري و عملياتي متغيرها 150

6-3: سطوح سنجش متغيرها 160

7-3: ابزارها و فنون گردآوري داده­ها 162

8-3: اعتبار و روايي مفاهيم و ابزار پژوهش… 162

9-3: روش تجزيه و تحليل داده­ها 164

10-3: ابزار پژوهش… 169

11-3: متغيرهاي تحقيق. 169

12-3: محدوده زماني تحقيق. 170

13-3: محدوده مکاني تحقيق. 171

14 –3: محدويت­هاي تحقيق. 171

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش… 172

بخش اول: آمار توصيفي.. 173

1-1-4: جنسيت افراد مورد مطالعه. 173

2-1-4: توزيع فراواني مربوط به تعداد مهريه افراد به سکه بهار آزادي.. 174

3-1-4: نگرش افراد به مهريه خود در مقايسه با مهريه­هاي زوج­هاي همسن. 175

4-1-4: سن افراد مورد بررسي.. 177

5-1-4: سن افراد مورد بررسي در هنگام ازدواج. 179

6-1-4: منطقه محل سکونت افراد مورد بررسي.. 180

7-1-4: ميزان تحصيلات افراد مورد بررسي.. 181

8-1-4: شغل افراد مورد بررسي.. 182

9-1-4: ميزان درآمد ماهيانه خانواده افراد مورد بررسي.. 183

10-1-4: استان محل تولد افراد مورد بررسي.. 184

11-1-4: قوميت افراد مورد بررسي.. 185

12-1-4: دين افراد مورد بررسي.. 186

13-1-4: نوع مسکن افراد مورد بررسي.. 187

14-1-4: تعداد فرزندان افراد مورد بررسي.. 188

15-1-4: نسبت خويشاوندي با همسر افراد مورد مطالعه. 189

16-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير خانواده بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه. 190

17-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير گروههاي مرجع بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه. 191

18-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير رسانه هاي جمعي بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه. 192

19-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير احساس امنيت بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه. 193

20-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير ترس از آينده بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه. 195

21-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير اجبار اجتماعي بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه. 196

22-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير چشم و هم­چشمي بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه. 197

23-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير همرنگي با جماعت بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه. 198

24-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير آگاهي حقوقي بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه. 199

25-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير کيفيت ديني بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه. 204

بخش دوم: آمار استنباطي.. 213

1-2-4: طرح آزمايش فرضيه اول: بررسي رابطه ميان سواد و مقدار مهريه. 213

2-2-4: طرح آزمايش فرضيه دوم: بررسي رابطه ميان سن افراد در هنگام ازدواج و مقدار مهريه. 216

3-2-4: طرح آزمايش فرضيه سوم: بررسي رابطه ميان قوميت افراد و مقدار مهريه. 219

4-2-4: طرح آزمايش فرضيه چهارم: بررسي رابطه ميان استان محل تولد افراد و مقدار مهريه. 222

5-2-4: طرح آزمايش فرضيه پنجم: بررسي رابطه ميان تجربه طلاق افراد و مقدار مهريه. 226

6-2-4: طرح آزمايش فرضيه ششم: بررسي رابطه ميان ديدگاه خانواده افراد و مقدار مهريه. 230

7-2-4: طرح آزمايش فرضيه هفتم: بررسي رابطه ميان نقش گروه­هاي مرجع و مقدار مهريه. 233

8-2-4: طرح آزمايش فرضيه هشتم: بررسي رابطه ميان نقش رسانه جمعي و مقدار مهريه. 236

9-2-4: طرح آزمايش فرضيه نهم: بررسي رابطه ميان احساس امنيت و مقدار مهريه. 239

10-2-4: طرح آزمايش فرضيه دهم: بررسي رابطه ميان نقش ترس از آينده و مقدار مهريه. 242

11-2-4: طرح آزمايش فرضيه يازدهم: بررسي رابطه ميان اجبار اجتماعي و مقدار مهريه. 245

12-2-4: طرح آزمايش فرضيه دوازده: بررسي رابطه ميان چشم و هم­چشمي و مقدار مهريه. 248

13-2-4: طرح آزمايش فرضيه سيزده: بررسي رابطه ميان همرنگي با جماعت و مقدار مهريه. 251

14-2-4: طرح آزمايش فرضيه چهاردهم: بررسي رابطه ميان نقش آگاهي حقوقي و مقدار مهريه. 254

15-2-4: طرح آزمايش فرضيه پانزدهم: بررسي رابطه ميان نقش کيفيت ديني و مقدار مهريه. 257

16-2-4: طرح آزمايش فرضيه شانزدهم: بررسي رابطه ميان نسبت خويشاوندي و مقدار مهريه. 260

17-2-4: طرح آزمايش فرضيه هفدهم: بررسي رابطه ميان مناطق شهري و مقدار مهريه. 261

18-2-4: تحليل رگرسيوني از متغيرها 263

فصل پنجم: خلاصه، نتيجه گيري و پيشنهادات… 268

1-5: خلاصه. 269

2-5: نتيجه­گيري.. 273

3-5: پيشنهادها 280

1-3-5: پيشنهادهاي اجرايي.. 281

2-3-5: پيشنهادهاي علمي و جامعه­شناختي.. 288

منابع. 290

ضمائم: 297

مقدمه

شناختِ خانواده، درگير شدن به امور مربوط به خانواده و بررسي ابعاد، شاخه‌ها و مسائل حولُ‌وحُوش خانواده، با وجود اينکه به‌عنوانِ اولين واحد اجتماعي شناخته مي‌شود، ولي داراي پيچيدگي‌هاي فراواني است. به‌طوري‌که شناختِ اهميت، تأثيرها و کارکردهاي آن، بسيار مورد توجه صاحب‌نظران مسائل اجتماعي، حقوقي، رواني و حتي اقتصادي است. بر اين ‌اساس، همچنان‌که تعاريف متعددي از آن ارائه شده و به اهميت آن در زمينه‌هاي مختلف فردي، اجتماعي و غيره تأکيد شده، کارکردهاي متفاوتي نيز براي آن لحاظ شده است، به‌طوري‌که بسيار ساده‌انگارانه خواهد بود که تنها يک يا دو کارکرد براي آن معرفي ‌شود. «آفرينش انسان، راز بقاي آن را نيز با خود دارد. تمايل زن و مرد به آميزش با هم، کشش طبيعي و غريزي است. آن همه قول و غزل که در وصف و ستايش عشق سروده‌اند و آن همه تلاش براي رسيدن به معشوق و فتنه‌ها و ستيزها که از اين کانون برخاسته است، در واقع هياهوي کاروان هستي براي اين است که تولّد صورت پذيرد و نسل شاهکار آفرينش باقي بماند (کاتوزيان، 1387: 11)».

به نوعي به فلسفة تشکيلِ خانواده، نياز است؛ چون انسان موجودي اجتماعي است و براي آنكه بتواند، نيازهاي خود را در قبالِ تداوم حيات، استمرار بخشد، به زندگي گروهي و ارتباط با ساير همنوعانِ خود نيازمند است. از جملة نيازمندي‏ها، نيازهاي روحي و جسماني است كه با ازدواج و تشكيل خانواده، برآورده مي‏شود.

براي ازدواج تعاريف همسو و متفاوتي شده است؛ بار حقوقي و بار مذهبي دو شاخه اصلي تعريف ازدواج در بين متخصصان است. ازدواج عبارت است از «پيوند بستنِ ديني و رسمي يك زن و مرد براي شروع زندگي مشترک(انوري و همکاران، 1381: 145)»؛ و همچنين «رابطه حقوقي است كه براى هميشه يا مدت معين به وسيله عقد مخصوص بين زن و مرد حاصل شده و به آن‌ها حق مي‌‏دهد كه از يكديگر تمتّع جنسي ببرند(معين، 1377: 216)»؛ و ديگر اينکه «ازدواج عملي است كه پيوند دو جنس مخالف را بر پايه روابط پاياي جنسي موجب مي‌‏شود، و آن مستلزمِ انعقادِ قراردادهاي اجتماعي است كه مشروعيت روابط جسماني را موجب مي‌‏گردد؛ به بيان ديگر: در راه تحقق ازدواج بايد شاهدِ تصويبِ جامعه نيز باشيم(ساروخاني، 1375: 23) ». «ازدواج از نظر اسلام، پيماني مقدس است؛ پيماني كه برقراري آن براساس مقررات، آداب و رسوم، تشريفات و سُنن و قوانين خاصي است. در ساية آن براي طرفين تعهدات و حقوقي پديد مي‏آيد كه تخلف آن موجبِ عقوبت و كيفر است(قائمي، 1375: 8)».

خانواده نيز به تناسب ازدواج تعريف شده است؛ «خانواده[1] گروهي از اشخاص هستند که با پيوندهايِ خويشيِ مستقيم، به هم متصل مي‌شوند، و اعضايِ بزرگسال آن، مسئووليتِ نگهداري کودکان را برعهده دارند(گيدنز، 1387: 252)».

در قانون مدني، خانواده به دو معنيِ گسترده و خاص به‌کار رفته است:

1- خانواده به مفهوم گستردة خود «گروهي از اشخاص هستند که به‌دليل ازدواج يا نسبت، با هم پيوند دارند. اين گروه با نامِ ‌خانوادگيِ خاص از خانواده‌هاي ديگر جدا مي‌شوند[2] و هر کدام از آنان با نام کوچک خود از ساير اعضاي خاندان ممتاز مي‌گردند. بدين ترتيب، خانواده به مجموعه‌اي از اشخاص گفته مي‌شود که بر اثر نکاح يا قرابت با هم بستگي دارند. اين مفهوم گسترده، يادگار دوران‌هاي گذشته است که پاره‌اي از آثار آن، هنوز هم در حقوق ما ديده مي‌شود. چنان‌که «تقسيمِ ترکه» ميان تمام اعضاي خانواده (با رعايت تقدم)، داشتنِ نام خانوادگي مشترک و الزام به انفاق خويشان نسبي در خط مستقيم، از نشانه‌هاي بارز اثر تاريخي است.

2- خانواده به معني خاص و محدودِ خود، شاملِ زن و شوهر و فرزندان آن‌ها است؛ گروهي که هدايت و حمايت آنان با پدر است و همبستگيِ ميان اعضاي آن، حقوق و تکاليفي به‌بار مي‌آورد که در ميان ساير خويشان، وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدني، که رياست خانواده را به شوهر اختصاص داده است، خانواده به همين معنيِ محدود به‌کار رفته است(کاتوزيان، 1387: 14).

با توجه به تعريفِ خانواده، مي‌توان به اهميّت و نقش آن در جامعه پي برد؛ «در بين نهادهاي مختلف اجتماع، کانون مقدسِ خانواده، به‌عنوان بهترين تجلي‌گاه فرهنگ حاکم بر ساير نهادها، محل ارضاي نيازهاي مختلف جسماني، عقلاني و عاطفي شناخته شده است؛ به اين دليل که حفظ و سلامت روابط و روندِ اهداف آن، تأمين کنندة بهداشت رواني جامعه است. همه مذاهب به گونه‌هاي متفاوت، اهميتِ خانواده و چگونگيِ تشکيل اين کانون و رفتار و وظايفِ هر يک از اعضا را مشخص کرده‌اند. متخصصانِ علوم اجتماعي، مخصوصاً جامعه‌شناسان و روان‌شناسان نيز با اهداف مشخص در مطالعات خود با بکارگيري فنون علمي، به بررسي پديده‌هاي مختلف مرتبط با اين نهاد مقدس، اعم از مراحلِ متفاوت آن، مانند انتخاب همسر، مراسم ازدواج، کنش‌ها و واکنش‌هاي فردي اعضا، تأثير فرهنگ اجتماعي و سنت‌ها بر ايفاي نقش، وظايف و ارتباط متقابل  فرد با ساير افراد، در نهايت خانواده و ساير نهادهاي اجتماعي پرداخته‌اند(گزارش ملي جوانان، 1382: 1)».

2-1: بيان مساله و تعريف موضوع

آسيب­هاي اجتماعي، ناهنجاري­ها، پرونده­هاي مرتبط با جرائم حقوقي و کيفري، امروز بيش از سال­هاي گذشته در معرض اين پرسش قرار گرفته­اند که به راستي و براي چه، با اين همه ازدحام و افزوني پرونده­هاي قضايي در کشورمان روبرو هستيم. موضوعي که در حال حاضر، بسياري از جامعه­ شناسان، جرم­شناسان و روانشناسان، درصددِ پاسخ به چرايي، دلايل اجتماعي، حقوقي و رواني بسياري از اين پديده­هايي است که هر کدام به نوعي به بدنه اجتماعي لطمه مي­زند. ورود سالانه 7 الي 8 ميليون پرونده کيفري و حقوقي به دستگاه قضايي کشور است که در مقايسه با جمعيت 70 ميليون نفري ايران، از ميزان رايج در ساير کشورهاي جهان، بيشتر به نظر مي­رسد[3].

در کنار تمامي آسيب­ها و ناهنجاري­ها قابل وقوع در سطحِ جامعه، آسيب­هاي مرتبط با مسايل خانواده(طلاق، مهريه، حضانت فرزندان…)، از حساسيتِ بيشتري برخوردار است، چرا که، تهديدِ نهاد خانواده، ضربه به هستي جامعه و ارکان اجتماعي را در پي دارد. به همين دليل، از آن­جايي که فروپاشي خانواده، اضمحلال جامعه را نيز در پي دارد، حساسيت در اين حوزه، بسيار بيشتر از ساير حوزه­هاي اجتماعي است.

کاملا طبيعي است که انتخاب نوع مهريه و ميزان و مقدار آن،  ذهنِ دو خانواده­هاي  عروس و داماد را در ابتداي تشکيل خانواده، معطوف به خود سازد. شايد اين گفته، چندان بي­ربط نباشد که خانواده­ها در تعيين مهريه دچار سردگمي هستند و نمي­دانند بر چه مبنايي بايستي مهريه تعيين کنند. چرا که به واسطه در دست نداشتن مبنا براي تعيين مهريه، را­ه­هايي انتخاب مي­­شود که بعضاً نتايج خوبي در پي ندارد. بهتر است اين سردرگمي را در ارتباط با فرهنگ مورد بررسي قرار دهيم. چرا که تشکيل خانواده، در همه فرهنگ­ها و خرده فرهنگ­هاي جهاني، متفاوت و مختلف است، اما نکته مورد اشاره، به سبک ازدواج ايراني و اسلامي اشاره دارد که مطابق با آيين ملي و مذهبي قبل از ثبت سند ازدواج، مهريه تعيين مي­گردد. يکي از سنت‏هاي اجتماعي رايج در اسلام، پرداخت مهريه در پيوند ازدواج است؛ به عبارت ديگر از گذشته‏هاي بسيار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و بويژه زماني که خواستگاري وي با پاسخ مثبت، همراه مي‏شود، مبلغي را به عنوان مهريه براي زن در نظر مي‏گيرد. اگرچه سنت پرداخت مهريه، همانند ساير سنت‏هاي اجتماعي، طي روزگار گذشته، تحولات و دگوگوني‏هاي زيادي را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغييرات مختلفي شده است، اما اشتراک معاني فراواني در چند و چون آن وجود دارد. روزگاري، مهريه در جايگاه بهاي زن قرار داشت و در واقع همان وجه المعامله عقد نکاح تلقي مي‏شد و نيز، در دوره‏اي خاص به عنوان هديه‏اي از سوي مرد به پدر زن داده مي‏شد و در دوراني هم اين هديه، به خود زن اختصاص مي‏يافت.

مهريه يکي از حقوق زنان است که طبق قانون و شرع از همان لحظه­ي عقد بين زن و مرد ايجاد مي­شود، زن مي­تواند آن را از شوهر خود بخواهد اما طبق روال رايج زن در هنگام وقوع طلاق مي­تواند مهريه خود را دريافت دارد و با درخواست مهريه اين نظر به اثبات مي­رسد که او قصد طلاق دارد. اين روزها بحث بر سر کم و زيادي مهريه­ها در همه محافل شنيده مي­شود. در اين ميان عده­اي – در اکثر مواقع والدين دخترها- موافق مهريه زياد و عده ديگر مخالف مهريه زياد هستند. اين بحث تا به آنجا پيش رفته که بحث زياد و کم مهريه به محاکم قضايي نيز کشيده شده، اما هنوز در دفترخانه­هاي رسمي ازدواج مهريه­هاي چند صد و گاه چند هزار سکه­اي به صورت رسمي ثبت مي­شود و به گفته مسولان قضايي تعداد زيادي از زندانيان کشور را نيز زندانيان مهريه تشکيل مي­دهند که نتوانسته­اند مهريه زنان خود را پرداخت کنند[4]. براي روشن شدن بحث به اين نكته هم بايد اشاره كرد كه تقريباً هيچ زني هنگام ازدواج توقع دريافت مهريه را از همسر خود مطرح نمي‌كند و اغلب زناني هم كه با مهريه‌هاي بالا حاضر به ازدواج مي‌شوند، به شكل شفاهي به همسران خود اين قول را مي‌دهند كه تنها در زمان طلاق يا در صورت بروز مشكل حاد در زندگي مهريه خود را مطالبه خواهند كرد.

تعلق مهريه به زنان از حقوق مسلم آنان در عقد ازدواج است، اما امروزه همه انگشت اتهام را به سوي زنان گرفته­اند و از آنها مي­خواهند مهريه را کم بگيرند تا ازدواج آسان ميسر شود؛ زيرا مردان به دليل مسئوليت­هاي مالي متعدد در زندگي مشترک، از زير بار ازدواج شانه خالي مي­کنند. مبلغ مهريه­ها بالا است، گويي در يک رقابت خاموش، هر روز بر ميزان آن افزوده مي­شود. دختران سال­هاي دهه 60 و 70، امروز به خانه بخت مي­روند و مهريه­هاي 1360 يا 1370، سکه­اي به عدد سال تولد عروس، ديگر چندان تعجب کسي را برنمي­انگيزد. حتي گاه سال تولد به ميلادي محاسبه مي­شود و از آن فراتر مي­رود.

امروزه براي تعيين مهريه به بضاعت و توان مالي مرد توجهي نمي­شود و اغلب زنان در تلاش هستند تا از تعيين مهريه­هاي سنگين به عنوان راهكاري براي حفظ حقوق خود در برابر مردان استفاده كنند. برخي از خانواده­هاي ايراني بر اين باورند كه مهريه نشان دهنده ارزش زن است و ويژگي­هايي مانند تحصيلات، سطح مالي خانواده دختر يا زيبايي او را به عنوان ملاكي براي تعيين مهريه در نظر مي­گيرند. برخي ديگر از خانواده­ها نيز عقيده دارند كه مهريه نشانه­اي از جايگاه اجتماعي دخترانشان است. غافل از اين كه اين روزها برخلاف ديگر كشورهاي مسلمان، مهريه­هاي سنگين از موانع اصلي ازدواج جوانان محسوب مي­شود. براساس پژوهش­هاي انجام شده در مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، ميانگين مهريه زنان در ايران 260 تا 350 سكه است و ايران از اين نظر در مقايسه با ديگر كشورهاي مسلمان در سطح منطقه رتبه نخست را دارد و به رغم اين كه در اين كشورها رقم مهريه ثابت است و بندرت ممكن است دستخوش تغيير شود( فراهاني جم، 1390: 11).

با علم به اين  موضوع، و با توجه به اشاره­هاي متوليان دستگاه قضايي مبني بر رشد پرونده­هاي مرتبط با نهاد خانواده، از جمله طلاق، مهريه[5]، حضانت فرزندان و … که ريشه در نهاد خانواده دارد، در اين تحقيق به بررسي علل و عوامل تاثيرگذار در تعيين ميزان مهريه در بين زوجين 18 تا 35 سال شهر قم خواهيم بود. تحقيق حاضر مي­تواند به عنوان سندي علمي براي برنامه­ريزان کشوري از جمله در حوزه پيشگيري­هاي فرهنگي و اجتماعي دستگاه قضايي و همچنين صداوسيما و ساير مراکز دولتي مربوط، مفيد و موثر باشد تا در مقابل رشد فزآينده مطالبات مهريه که توام با تشکيل پرونده­هاي متعدد قضايي مي­شود، قدمي برداشته شود. لذا در نهايت به اين موضوع مي­رسيم که چه عوامل فردي، اجتماعي و حقوقي در تعيين مهريه موثر است، و در نهايت با چه راهکارهايي مي­توان به سطح معقولانه­اي از مقدار مهريه رسيد که از سويي، حقوق زن در جامعه محترم شمرده شده و از طرفي ديگر، مهريه به عنوان ابزاري براي تهديد قضايي و ايجاد پرونده­هاي قضايي به شمار نيايد؛ چرا که اين امر، نه تنها ارزش مهريه را خدشه­دار مي­سازد، بلکه از اهداف عاليه آن که به نوعي، ابراز محبت مرد به زن در هنگام ازدواج است، کاسته مي­شود و مهريه­اي که قابليتِ احترام و عشق را به همراه دارد، به ابزاري براي کينه­توزي و شروع اختلافات خانوادگي تبديل مي­گردد. سطح معقولانه­اي از مهريه، هم تعريفي حقوقي دارد و هم تعريف اجتماعي، که در آن با احترام به خواسته­هاي طرفين ازدواج، امکان شروع يک زندگي سالم و مفرح را مهيا مي­سازد.

3-1: اهداف تحقيق

«مقاصد، يکي از بخش­هاي مندرج در پيشنهاد پژوهش است، که مصرف عمومي­تري دارد؛ بيان مقاصد، طريقه مفيدي است براي بيان آنچه پژوهش درباره آن است. اما در يک طرح پژوهش بايد به فهرست کردن اهداف پژوهش توجه کرد. اين اهداف در مقايسه با مقاصد پژوهش، به صورت فني­تري تعريف مي­شوند و مشخص مي­کنند که مقصود از پژوهش دستيابي به چه چيزي است: ممکن است پژوهش در پي دستيابي به «اکتشاف»،  «توصيف»، «تبيين»، «پيش­بيني»، «تغيير»، «ارزشيابي» يا «برآورد تاثير اجتماعي»، جنبه­اي (يا جنبه­ هايي) از پديده مورد تحقيق باشد. اين اهداف به تعريف دامنه پژوهش کمک مي­کنند و همراه با پرسش­هاي پژوهش، جهت روشني به پژوهش مي­دهند» (بليکي، 1384: 41).

1-3-1: هدف اصلي

هدف اصلي از انجام اين تحقيق که عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال) شهر قم را، مورد سنجش قرار مي­دهد، شناخت عواملي است که بر تعيين مقدار مهريه در هنگام ثبت اسناد ازدواج به وقوع مي­پيوندد. شناخت عوامل فردي و اجتماعي دخيل در مقدار و تعداد مهريه به عنوان هدف اصلي است که در تمام اين تحقيق به دنبال بررسي آن خواهيم بود، چرا که با شناخت ميزان کمي و کيفي مربوط به مهريه، مي­توان ازدياد و يا کسري آن را مورد شناخت و بررسي قرار داد و به همان سبب در زمينه کاهش ورودي­هاي پرونده­ها قضايي مرتبط با مطالبه مهريه در دستگاه قضايي همت گماشت.

– اين ميزان در کشور ژاپن که جمعيتي معادل 127 ميليون نفر را در خود جاي داده است، به مراتب کمتر است. آژانس پليس ملي ژاپن در تازه­ترين گزارش خود، اعلام كرد كه ميزان جرائم عمومي در اين كشور براي پنجمين سال پياپي با كاهش رو به رو شد. به گزارش خبرگزاري كيودو به نقل از آمار رسمي پليس ژاپن، ميزان جرائمي كه در سال ‪ ۲۰۰۷ميلادي در اين كشور به وقوع پيوسته با ‪ ۶/۹ درصدكاهش نسبت به سال قبل از آن به يك ميليون و ‪ ۹۰۸هزار و ‪ ۹۹۰ مورد رسيده است. جرائم در ژاپن نه فقط توسط پليس اين كشور، بلكه با همكاري شهرداريهاي محلي و شهروندان ژاپني داوطلب با پليس با كاهش روبرو شده است. جرائم در ژاپن پس از جنگ جهاني دوم، رو به افزايش بود؛ به طوري كه در سال ‪ ۲۰۰۲ ميلادي آمار جرائم به بيش از دو ميليون و ‪ ۸۵۴ مورد رسيد، اما پس از آن همواره با كاهش رو به رو بوده است. اين گزارش همچنين مي‌افزايد: پليس ژاپن در اين مدت يك ميليون و ‪۹۰۰ هزار جرائم به وقوع پيوسته را در اين كشور شناسايي كرده كه ۶۰۵هزار مورد را تحت تعقيب قرار داده است كه در مقايسه با مدت مشابه قبل از آن ‪۵/۵ درصد كاهش را نشان مي‌دهد. ر.ك به (با اندکي تلخيص): خبرگزاري جمهوري اسلامي، 19 آبان 1386، به آدرس اينترنتي:

تعداد صفحه :253

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --