دانلود پایان نامه ارشد : ارائه شاخصي ترکيبي جهت سنجش توسعه انساني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی 

عنوان : ارائه شاخصي ترکيبي جهت سنجش توسعه انساني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي

دانشکده معارف اسلامي و اقتصاد

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و اقتصاد

 ارائه شاخصي ترکيبي جهت سنجش توسعه انساني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي و بکارگيري آن در رتبه‌بندي کشورهاي اسلامي منتخب

 استاد راهنما:

دكتر مهدي صادقي شاهداني

استاد مشاور:

دکتر محمدهادي زاهدي وفا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده فارسي:

اين تحقيق با بررسي آموزه‌هاي تمدن اسلامي، به ارائه شاخص‌ترکيبي‌جامعي جهت سنجش توسعه انساني مي‌پردازد. بر اساس تعريف اين تحقيق، «توسعه انساني‌مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي» به روندي اطلاق مي‌شود که در آن انسان در تعامل با چهار عرصه «فطرت وجودي خود»، «جامعه بشري»، «طبيعت» و «مقام ربوبيت هستي (خداوند)»، همواره حرکتي رو به کمال و تعالي دارد. بر اين مبنا، توسعه‌انساني مدنظر اين پژوهش شامل ابعاد «اقتصادي – رفاهي»، «اجتماعي – فرهنگي»، «بُعد مذهبي – اخلاقي»، «بُعد سياسي – حکمراني» و «بُعد علمي – آموزشي» مي‌شود که اين ابعاد و مولفه‌ها پس از بسط آموزه‌هاي اسلامي در حوزه حيات انساني به دست آمده‌‌اند. مبتني بر روش‌شناسي هفت‌مرحله‌اي ‌اين تحقيق، پس از تعيين ابعاد و مولفه‌ها، بايد مراحل انتخاب مراجع اطلاعاتي و پايگاه‌هاي داده متناسب با ابعاد و مولفه‌هاي مربوطه، اسناد داده‌هاي مفقود، تجزيه و تحليل چند‌متغيره بر روي داده‌ها و شاخص‌هاي منفرد، نرمال‌سازي داده‌ها، وزن‌دهي ابعاد و شاخص‌هاي‌عاملي‌نهايي و انتشار شاخص انجام شود و در نهايت شاخص‌ترکيبي‌نهايي اين تحقيق ايجاد خواهد شد. يافته‌هاي اين پژوهش که مبتني بر شاخص‌ترکيبي‌نهايي بدست‌آمده‌اند، نشان مي‌دهد که بُعد علمي – آموزشي و مولفه سلامت و بهداشت عمومي، از مهمترين نقاط قوت جمهوري اسلامي ايران و بُعد اقتصادي – رفاهي (به جز مولفه سرمايه‌هاي زيرساختي) و مولفه کارايي سازمان‌هاي دولتي و نهاد‌هاي قانون‌گذاري از مهمترين نقاط ضعف جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌روند.

واژگان كليدي: توسعه انساني، شاخص توسعه انساني، آموزه‌هاي اسلامي، شاخص ترکيبي

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه  1

1-1- بررسي روند تحولات فکری در غرب و تغيير مفهوم توسعه 2

1-2- مفهوم متحول توسعه 4

1-3- توسعه انساني. 23

1-4- نقدي بر شاخص توسعه انساني. 35

1-5- ادبيات پژوهش… 38

1-6- اهميت و هدف  پژوهش… 49

1-7- روش انجام پژوهش… 51

فصل دوم: تبيين جايگاه انسان و تشريح مفهوم آن در جهان بيني غربي  54

2-1- مقدمه 55

2-2- تعريف انسان شناسي. 56

2-3- تاريخچه انسان شناسي. 61

2-4- ارتباط ميان انسان شناسي و خداشناسي. 77

2-5- انسان از ديدگاه انديشمندان غربي. 78

2-6- تجميع ديدگاه‌هاي انديشمندان غربي ذيل جريان هاي فکري غربي. 82

2-7- تحليل مباني توسعه در غرب.. 88

2-8- نگاهي انتقادي به مباني توسعه در غرب.. 100

فصل سوم: معرفي انسان کامل و ترسيم ابعاد و مولفه‌هاي توسعه انساني بر مبناي آموزه‌هاي تمدن اسلامي  113

3-1- مقدمه 114

3-2- تمايز مطالعات اسلامي با مطالعات غربي. 117

3-3- ويژگي هاي تفکرات انديشمندان جهان اسلام 121

3-4- ويژگي‌هاي توسعه انساني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي. 124

3-5- توسعه مبتني بر انسان در انديشه اسلامي. 131

3-6- جمع‌بندي و خلاصه مولفه‌هاي توسعه و پيشرفت.. 294

فصل چهارم: ارائه اصول و مراحل شاخص‌سازي ترکيبي و تبيين نحوه تدوين يک شاخص قابل اندازه‌گيري براي مفاهيم کيفي  310

4-1- مقدمه 311

4-2- جايگاه شاخص‌ها در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  313

4-3- مروري بر الزامات بکارگيري شاخص هاي ترکيبي. 332

4-4- بررسي ادبيات پژوهش… 334

4-5- روش‌شناسي جامع ساخت و ارزيابي شاخص‌هاي تركيبي. 336

4-6- شاخص‌سازي تركيبي و جايگاه آن در كمّي‌سازي مفاهيم در اقتصاد اسلامي. 352

4-7- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري. 356

فصل پنجم: ارائه شاخص ترکيبي توسعه انساني بر اساس آموزه‌هاي اسلامي و رتبه بندي کشورهاي منتخب   358

5-1- مقدمه 359

5-2- گام اول: تبيين چارچوب نظري جامع و يكپارچه 360

5-3- گام دوم: انتخاب مراجع اطلاعاتي و پايگاه‌هاي داده متناسب با ابعاد و مولفه‌هاي مربوطه 361

5-4- گام سوم: اسناد داده‌هاي مفقود با مقادير جايگزين. 365

5-5- گام چهارم: انجام تجزيه و تحليل چند‌متغيره بر روي داده‌ها و شاخص‌هاي منفرد 372

5-6- گام پنجم: نرمال‌سازي داده‌ها 397

5-7- گام ششم: وزن‌دهي و تجميع ابعاد و شاخص‌هاي عاملي‌نهايي. 398

5-8- گام هفتم: ارائه و انتشار نتايج‌ رتبه‌بندي شاخص‌تركيبي‌نهايي. 451

5-9- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري. 454

فصل ششم: جمع‌بندي بحث، نتيجه‌گيري و پيشنهادها 455

6-1- خلاصه روند شاخص‌سازي‌ترکيبي. 456

6-2- خلاصه و جمع‌بندي روند شاخص‌سازي‌ترکيبي توسعه‌انساني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي. 464

6-3- نتايج و پيشنهادات.. 481

6-4- ملاحظات و محدوديت‌هاي مفهومي پژوهش… 485

6-5- ملاحظات و محدوديت‌هاي تکنيکي و مدل‌سازي پژوهش… 487

پيوست‌ها 490

پيوست شماره (1): آزمون ريشه واحد متغيرهاي مدل. 490

پيوست شماره (2): نتايج برآورد مدل‌هاي 5 گانه 502

فهرست منابع  509

1-1- بررسي روند تحولات فکری در غرب و تغيير مفهوم توسعه

پس از جنگ جهاني دوم عوامل متعدد و در عين حال مرتبط با يکديگر، در مورد توجه خاص به توسعه اقتصادي مطرح و ارائه شد که ناظر به زواياي گوناگوني از مسائل علمي و سياسي و اجتماعي بود (عربي،1383، ص20). از اواخر دهه هاي1940و 1950 که دستيابي به توسعه اقتصادي در دستور کار کشور هاي توسعه نيافته قرار گرفت تا به امروز که هنوز بسياري از کشورها خود را ناکام يافته اند، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه يافته دچار تحولات زيادي شده است.

هنگامي که مشکلات اقتصادي کشورهاي جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه هاي اقتصاددانان قرار گرفت، تنها دست مايه آنان ميراث فکري کلاسيک ها و نئوکلاسيک ها، انقلاب کينزي و تجربه برنامه تازه مارشال در احياي اقتصادي کشورهاي اروپايي بود.مرکز ثقل و محور اين مباحث تا دهه 1970، رشد اقتصادي بوده است.در اين مورد مي توان مباحث مطرح شده توسط بزرگترين اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد.(عربي و لشگري،1383، ص 25)

نظريه مراحل رشد اقتصادي[1] يکي از اولين نظرياتي بود که در حوزه اقتصاد توسعه مطرح شد. بر حسب نظريه مراحل رشد اقتصادي، فرآيند توسعه چون رشته ي مراحل متناوبي که تمام کشورها بايد از آن عبور کنند، بررسي شد. اين نظريه اساسا يک نظريه اقتصادي توسعه بود و به اين ترتيب توسعه مترادف با رشد اقتصادي شد (تودارو، 1366، ص 116).

استدلال اين بود که در مرحله اوليه توسعه آنچه که بايد هدف اصلي باشد رشد است، نه توزيع عادلانه. آنان بر اساس نظريه رخنه به پايين[2] مي پنداشتند که توسعه يک پديده صرفا اقتصادي است که در آن، منافع سريع ناشي از رشد کلي توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه به طور خود به خود، منافعي را براي توده هاي مردم به صورت شغل و ديگر فرصت هاي اقتصادي فراهم مي آورد.(جهانيان،1382، ص 127)

با ظهور نتايج ناخوشايند طرح هاي توسعه وگذشت بيش از يک دهه تمرکز بر افزايش رشد اقتصادي، خوش بيني اوليه اقتصاددانان به نااميدي گراييد.(عربي،1383، ص34) اين وضعيت ناخواسته، از وجود اشکالات و نواقص اساسي در تعريف توسعه و نگرشي که در مورد آن وجود داشت حکايت مي کرد. در دهه 1970 ، اعتراضات زيادي براي کنار گذاشتن توليد ناخالص ملي به عنوان شاخص توسعه صورت گرفت و بسياري از اقتصاددانان و سياستمداران، ضمن حمله به وجود فقر گسترده و توزيع ناعادلانه درآمدها و بيکاري ، خواستار توجهي بيشتر به توزيع درآمدها و ارائه تصوير جديدي از توسعه شدند. (تودارو، 1366،ص 134)

محبوب الحق، اقتصاددان شهير پاکستاني، در مورد لزوم تغيير نگرش راجع به توسعه، با اشاره به اينکه راهي که توسعه با هدف قرار دادن افزايش درآمد ملي در پيش گرفته، به بدفرجامي انجاميده و ماهيت انساني خود را از دست داده است، اعلام کرد که بايد از دل مشغولي به سنجش حساب هاي ملي دست کشيد. وي مي نويسد: رشد اقتصادي شرط لازم توسعه اقتصادي است، نه شرط کافي. کيفيت اين رشد به اندازه کميت آن داراي اهميت است. کانون توجه به توسعه بايد انسان باشد و هدف هاي عمده اي چون کاهش بنيادي فقر و امکان برخورداري عادلانه را از فرصت هاي اقتصادي دنبال کند. (گريفين،1376 ،ص17)

در اواخر همين دهه الگوي نيازهاي اساسي شکل گرفت که خاستگاهش، همان دغدغه هاي ناشي از بي تفاوتي به توزيع درآمد و عدم تامين رفاه فقيرترين افراد يک مجموعه چند صد ميليوني که در فقر مطلق و عمدتا در کشورهاي در حال توسعه به سر مي بردند، بود و بر اساس رويکردهايي در زمينه اهداف و سياست گذاري توسعه بر محور رفع نيازهاي اساسي، استوار گرديد. (عربي، 1383، ص36)

در طي دو دهه 1980 و 1990 ، مباحثي که از دهه 1970 شروع شده بود، گسترش بيشتري پيدا کرد و نخست مفهوم توسعه پايدار در قالب رعايت اصول حفظ محيط زيست به عنوان راهبردي از هماهنگي اهداف توسعه و جهاني که بشر در آن زندگي مي کند مقبوليت يافت و  سپس، به توسعه پايدار انساني گسترش يافت. در اين برهه مفهوم توسعه کاملا از مفهوم رشد اقتصادي متمايز شد و هر کدام تعريف جداگانه اي داشتند.

پس از آنکه تک بعدي بودن و خطي بودن توسعه نفي شد و توسعه فرايندي چند بعدي قلمداد گرديد که مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ريشه کن کردن فقر مطلق است، توجه به انسان و ابعاد گوناگون حيات او افزايش يافت (عربي، 1383، ص38).

سازمان ملل متحد به موازات تحول مفهوم توسعه يافتگي، در جهت توسعه کشورها تا کنون رويکردهاي متفاوتي را دنبال کرده است كه آخرين آنها از سال 1991 آغاز شده است. با مروري بر آنها در مي‌يابيم كه رويكرد‌هاي اعمال شده به توسعه از نگاه اقتصادي محض به نگاه انساني در حال تغيير بوده است. درگزارش توسعه انساني سال 1991 سازمان ملل در مورد تعريف توسعه انساني چنين آمده است: “توسعه انساني روندي است كه طي آن امكانات افراد بشر افزايش مي يابد. هرچند اين امكانات با مرور زمان مي تواند اساسا دچار تغيير در تعريف شود، اما دركليه سطوح توسعه، مسئله براي مردم عبارت است از: برخورداري از زندگي طولاني همراه با تندرستي، دستيابي به دانش و توانايي نيل به منابعي كه براي پديد آوردن سطح مناسب زندگي لازم است. چنانچه اين سه امكان غيرقابل حصول بماند، بسياري از موقعيت هاي ديگر زندگي دست نيافتني خواهد بود”.

در بين شاخص ها و نماگرهاي مطرح توسعه، شاخص توسعه انساني از مقبوليت بيشتري بين انديشمندان برخوردار است خصوصاً كه اصلاحاتي در جهت بهبود اين شاخص صورت گرفته و مي گيرد و اين شاخص توسط سازمان هاي بين‌المللي به شكل سالانه براي كشورهاي مختلف جهان اعلام مي گردد.

1-2- مفهوم متحول توسعه

از اواخر دهه هاي 1940 و 1950 که دست يابي به توسعه اقتصادي در دستور کار کشورهاي توسعه نيافته قرار گرفت و هدف اساسي برنامه هاي آن کشورها قلمداد گرديد، تا به امروز که هنوز بسياري از آن کشورها خود را ناکام يافته اند ، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه يافته، دچار تحولات زيادي شده است. اين تحول، از سويي به جهت ارائه نظريه هاي گوناگون درباره راه هاي نيل به توسعه و يا عوامل بازدارنده آن و از سوي ديگر، به جهت تحول در منظور از توسعه و هدف غايي جوامع در حال توسعه بوده است. مروري فشرده بر بعضي از ديدگاه ها و نظريه هاي توسعه و پيگيري تحولات مفهومي آن به منظور دريافت تعريف و تصويري همه جانبه تر از توسعه، راهي است که مي تواند ما را به ابعاد گوناگون و جوانب مختلف آن رهنمون گردد و بدين لحاظ، در ادامه به سير چنين تحولي اشاره مي کنيم(عربي و لشکري، 1383، ص24).

1-2-1- رشد اقتصادي، محور مباحث توسعه

هنگامي که مشکلات اقتصادي کشورهاي جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه هاي اقتصاددانان قرار گرفت، به دليل آن که ابزار فکري مورد نياز، براي تحليل جريان رشد اقتصادي در کشورهايي را که داراي ساختار روستايي و کشاورزي و فاقد ساختارهاي جديد بودند، در اختيار نداشتند، دچار نوعي غافل‌گيري شدند. تنها دست مايه هاي آنان ، ميراث فکري کلاسيک ها و نئوکلاسيک ها، انقلاب کينزي و تجربه تازه برنامه مارشال در احياي اقتصادي کشورهاي اروپايي بود و با تکيه بر آنها، مي خواستند تا با طرح ديدگاه هاي نوين، ماهيت و علل عقب ماندگي اقتصادي و عوامل کليدي روند توسعه اقتصادي را روشن کنند (عربي و لشکري، 1383، ص25).

مرکز ثقل و محور اين مباحث، حتي پس از آن که مباحث توسعه، داراي الگوهاي نظري متفاوتي گرديد و تا دهه 1970، رشد اقتصادي بوده است. در اين مورد، مي توان مباحث مطرح شده توسط بزرگ‌ترين اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد؛ براي مثال، تلاش هاي اقتصاددانان آمريکاي لاتين در قالب اکلا (ECLA)[3] که سرانجام به ظهور مکتب ساختارگرايي انجاميد، رشد اقتصادي را هدف خود قرار داده بود. آنان در پي تحقق رشد در کشورهاي خود، ساختار دروني اقتصاد آن کشورها را بررسي کرده و با معرفي ويژگي ها و لزوم تغيير در آن، ادبيات جديدي را در مباحث توسعه، به نام «موانع توسعه» گشودند. آنان ضمن برشمردن اين خصوصيات، مانند وجود بخش کشاورزي سنتي يا تکنولوژي و بهره‌وري پايين در کنار بخش مدرن با تکنولوژي بسيار پيشرفته و عدم انعطاف‌هايي که مانع تعديل آسان عدم تعادل‌هاست و با کشش‌پذيري درآمدي بالا در کشورهاي اقمار براي وجود واردات کالاهايي ساخته شده و کشش پايين درآمدي تقاضا در کشورهاي مرکز براي واردات مواد اوليه و …، موانع پويايي رشد داخلي را نيز معرفي کردند. آنان براي اين که گره کوري که بازرگاني خارجي در فرآيند توسعه ايجاد کرده بود گشوده شود، سياست جايگزيني واردات را همراه با اقداماتي منتخب و معتدل در حمايت از بازرگاني، معرفي کردند. بدين ترتيب، مشکلات ناشي از وخيم‌تر شدن رابطه مبادله مرتفع شده و افزايش درآمد سرانه و رشد اقتصادي تامين گرديد (ماير و سيرز، 1382، ص238-245). بنابراين، ساختارگراها اگرچه ميان رشد و توسعه اقتصادي تمايز قائل بودند، اما هم چنان رشد، محور اصلي مطالعات آنان بود. هم‌چنين رويکرد آنان در سياست‌هاي حمايتي، نمايانگر ويژگي مهم تحليل‌هاي اقتصاددانان توسعه در دهه‌هاي آغازين، يعني مردد دانستن الگوي نئوکلاسيک‌ها و تلقي مثبت از دستاوردهاي انقلاب کينزي بود.

تعميم نظريه اشتغال کوتاه مدت کينز به يک نظريه رشد بلندمدت در چارچوب مدل هارود- دومار[4] نيز از نمونه هاي بارز نفوذ تفکر کينز و در عين حال، محوريت رشد اقتصادي است. در اين معادله، رشد اقتصادي برابر با کسري از نسبت پس انداز به درآمد ملي و نسبت سرمايه به توليدات است و به صورت (که در آن g نماينده رشد، s نماينده نسبت پس انداز به درآمد ملي و k نماينده نسبت سرمايه توليد است) نشان داده مي‌شد. اين معادله، متضمن اين معنا بود که ميزان رشد را مي‌توان با به حداکثر رساندن پس اندازهاي ناشي از رشد توليد و به حداقل رساندن نسبت يا ضريب سرمايه به توليد،[5] به اوج رساند (ماير و سيرز، 1382، ص36). از همين رو، مشکل اساسي کشورهاي توسعه نيافته، قابل تشخيص بود: در اکثر کشورهاي فقير، مانع و يا محدوديت اصلي توسعه، سطح نسبتاً پايين تشکيل سرمايه جديد است. اين مدل، کاملاً موثر بود و مقبوليت گسترده اي يافت و اثرات آن تا به امروز باقي ماند و حتي عده اي باور کرده‌اند که اقتصاددانان چنين مي انديشند که سرمايه، کليد توسعه اقتصادي است (kindleberger, 1965, p186). معادله فوق، بستر لازم را براي ورود مباحث جديدي تحت عنوان دايره شيطاني فقر يا دايره باطل فقر[6] به ادبيات توسعه فراهم آورد. راگنار نرکس[7] چند سال پس از انتشار مقاله روزنشتاين ـ رودان[8] که در آن، مانند آدام اسميت، بر اهميت گسترش بازارها به منظور سودآور نمودن صنايعي که نياز به ايجاد تقاضا براي محصولاتشان داشتند تاکيد کرده بود (Meier, 1995, p349)، نقش بازارها را در عقب ماندگي کشورهاي توسعه نيافته به گونه اي منسجم مطرح نمود. از نظر نرکس، اقتصادهاي توسعه نيافته تحت تاثير دو عامل، اسير دور باطلي از رکود و فقر هستند. اين دو عامل که به نحو مسلسل گونه تاثير فزاينده اي بر يکديگر دارند، عبارتند از:

  1. پايين بودن سطح درآمد که موجب ضعف قدرت خريد و کوچکي حجم بازار مي‌گردد و درنتيجه آن، انگيزه و ميل به سرمايه گذاري نيز کاهش مي يابد؛

2- پايين بودن سطح توليد، منجر به پايين بودن سطح درآمد و درنتيجه، ظرفيت پس انداز مي شود؛ بنابراين، امکان پس انداز در سطح ملي نيز تضعيف گشته و به دليل انباشت سرمايه ناچيز، حجم توليد نيز محدود خواهد ماند.

نرکس معتقد است که مسئوليت شکستن دور باطل فقر و يا خروج از دايره شيطاني، وظيفه دولت است که با استفاده از ابزارهايي که در اختيار دارد، مي تواند با به کار گرفتن کم و بيش منظم سرمايه، در مقياس وسيعي از صنايع مختلف (رشد متوازن)، مشکل ناشي از حجم کوچک بازار را از بين ببرد (ماير و سيرز، 1382، ص27). موريس داب[9] نيز از منظر افزايش رشد به توسعه مي نگرد و معتقد است که غنا يا فقر هر کشور در ابزارهاي سرمايه اي توليد، تنها عامل حاکم بر بهره وري آن کشور است. وي مي‌گفت: من فکر مي کنم اگر انباشت سرمايه را به مفهوم رشد ـ کمي، کيفي و به طور هم زمان ـ موجودي ابزارهاي سرمايه به عنوان عامل تعيين کننده روند توسعه اقتصادي بدانيم، زياد به بيراهه نرفته ايم (ماير و سيرز، 1382، ص27).

تعداد صفحه :542

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --