دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات آذربایجان غربی

نام دانشکده و نام گروه آموزشی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

زمستان- 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در فصل اول به بررسی مقدمه ای درباره ی رهن و توثیق بیمه نامه و تعاریف مربوط به این واژه ها، بیان مسئله و اهداف انجام این پژوهش می­پردازیم. محاكم قضايي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه نامة (( شخص ثالثي را كه اصالتاً از سوي شركت بيمة ذي ربط كتبا ً مورد تأييد قرار  گرفته است)). تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند فصل دوم در دو بخش ارائه مي­شود. ابتدا در بخش اول قواعد عمومي وثيقة بيمه نامه را بررسي مي كنيم تا بتوانيم در بخش دوم اثار حقوقی آن را به دست آوريم.

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن بیمه نامه، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبناي مواد قانون مدنی بوده است، رهن بیمه نامه را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عده اي نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. در فصل دوم با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجه به ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن بیمه نامه، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می­نماید. در مجموعه اي از مقرّرات، بیمه نامه، قابل رهن می باشند. قرارداد رهن بیمه نامه، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره اي جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین براي رهن معرّفی شده اند، قراردادي با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجه به این که وظیفه حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواريهاي نظري و عملی؛ وجود این تفاوت­ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه هاي فقهی براي این اصلاحات ) و یا تصویب یک مقرّره ي جدید با تصریح به پذیرش رهن بیمه نامه با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادي می تواند پاسخ گوي نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.

یکی از ابزارهاي معاملاتی بیمه نامه می­باشد. بیمه نامه­ها که نوعی مال محسوب می­شوند کاربردهاي مختلفی دارند. براي مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده اي هم رهن این اسناد را با توجه به  بینام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه بیمه نامه ها را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده اند؛ در حالی که به­نظر می­رسد وثیقه داراي معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن  و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می­شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه اي را نمیتوان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و داراي مقررات جداگانه اي هستند.

در فصل چهارم به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته میشود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که بیمه نامه به عنوان نوعی مال اعتباري، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاري و وثیقه می­باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.

تجار در روابط تجاري با يكديگر و بانكها بیمه نامه را به توثیق ميگذراند كه به آن در اصطلاح توثيق بیمه نامه اطلاق ميشود و اين كار را با روش ظهرنويسي براي وثيقه انجام ميدهند. قانون تجارت ايران چنين نهادي را براي وثيقه گذاري پيش بيني نكرده است. بنابراين قضات دادگاه ها و حقوقدانان، مساله توثيق بیمه نامه با قانون مدني و عقد رهن تحليل ميكنند ولي آنها در انجام چنين عملي با برخي مشكلات مواجه هستند كه يكي از اين مشكلات جواز عقد رهن از سوي مرتهن است. فصل پنجم ضمن طرح اين مشكل با استناد به حقوق اسلامي و قانون مدني ايران راه حلي را براي آن ارائه ميكند.

 

 


فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول: کلیات

بخش اول: مقدمه

1-1-1 بیان مسئله.. 2

1-1-2 اهداف پژوهش.. 4

1-1-3 سؤالات تحقیق.. 4

1-1-4 فرضيه‏هاي تحقیق.. 4

1-1-5 تعاريف واژه‏ها و اصطلاحات.. 5

1-1-6 مرور ادبیات و سوابق مربوطه.. 5

بخش دوم : رهن و جزئیات آن

1-2-1 معنی لغوی رهن.. 7

1-2-2 رهن از نظر فقهاء.. 7

بخش سوم : وثیقه و جزئیات آن

1-3-1 تعریف وثیقه.. 19

1-3-2  انواع وثیقه.. 20

1-3-3  قرار وثیقه.. 21

1-3-4 قرار قبولی وثیقه.. 21

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

1-3-5  وثیقه گذار.. 22

1-3-6 ماهیت وثیقه.. 23

1-3-7  ابهامات و اشکالات.. 24

1-3-8  نظرات و راهکارهای موجود.. 27

1-3-8-1 وثیقه گذار متهم است یا شرکت بیمه گر.. 27

1-3-9 قرار وثیقه.. 32

1-3-10 وثیقه به عنوان تامین کیفری.. 32

بخش چهارم: بیمه

1-4-1 تعریف بیمه.. 34

1-4-2 بیمه = سرمايه‌گذاری برای آرامش.. 35

1-4-3 تاريخ بيمه.. 36

1-4-4 بيمه‌های نوين.. 39

1-4-5 بيمه‌های نوين در ايران.. 39

فصل دوم: توثیق بیمه نامه

2-1 مقدمه.. 43

بخش اول: قواعد عمومي توثيق بيمه نامه

2-1-1جايگاه بيمه نامه در توثيق قانوني.. 46

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-1-1-1توثيق الزامي.. 46

2-1-2 ماهيت بيمه نامه به عنوان وثيقه.. 47

2-1-3 حقوق ناشی از بيمه نامه در فرايند توثيق.. 50

2-1-4 مبناي توثيق بيمه نامه.. 50

2-1-5 بيمه نامه يا مفاد آن.. 51

2-1-5-1 چهرة ثبوتي بيمه نامه و توثيق ناشی از آن.. 52

2-1-5-2 توثيق حق و مفاد بيمه نامه.. 54

2-1-5-3 توقيف طلب نزد ثالث.. 56

2-1-6 توثيق بيمه نامه در موارد مشابه.. 57

2-1-7 ماهيت توثيق با توجه به حقوق ناشی از بيمه نامه.. 58

بخش دوم: آثار حقوقي توثيق بيمه نامه

2-2-1 آثار حقوقي توثيق بيمه نامه.. 60

2-2-2 توثيق در رابطه با بيمه گذار.. 61

2- 2-3 فقدان حق بيمه گذار در فرايند توثيق.. 62

2-2-4 توثيق در رابطه با بيمه گر.. 64

2-2-5 توثيق در رابطه با زيان ديده (شخص ثالث).. 66

2-2-5-1 توثيق بيمه نامه و حق تقدم زيان ديده.. 67

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل سوم: رهن بیمه نامه و تفاوت آن با وثیقه

3-1 مقدمه.. 76

بخش اول: تفاوت رهن با وثیقه ي بیمه نامه

3-1-1 عقد رهن با وثیقه چه ارتباطی دارد؟.. 78

3-1-2 مفهوم رهن و ارکان آن ها:.. 80

3-1-3 وثیقه یا رهن بیمه نامه.. 84

3-1-4 رهن بیمه نامه.. 84

3-1-5 آثار حقوقی رهن بیمه نامه.. 87

بخش دوم: کاربرد رهنی بیمه نامه در حقوق ایران

3-2-1 کاربرد رهنی بیمه نامه.. 89

3-2-2 قانون معادن.. 89

فصل چهارم: رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس

4-1 مقدمه.. 92

بخش اول: رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران

4-1-1 رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران.. 94

4-1-2 برخی از خصوصیات مشترك بیمه نامه.. 94

4-1-2-1 مالیت بیمه نامه.. 95

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

4-1-2-1-1-  نظر موافقین مالیت بیمه نامه.. 95

4-1-2-1-2 نظر مخالفین مالیت بیمه نامه.. 96

4-1-2-1-3 نظریه مورد قبول.. 97

4-1-2-2  قابلیت انتقال، قبض و توقیف بیمه نامه.. 98

4-1-3 رهن بیمه نامه.. 98

4-1-4 وثیقه بیمه نامه.. 100

بخش دومرهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق انگلیس

4-2-1 رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق انگلیس.. 102

4-2-2 جایگاه و ماهیت بیمه نامه.. 103

4-2-3 رهن بیمه نامه.. 105

4-2-4 وثیقه بیمه نامه.. 106

فصل پنجم: نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق بیمه نامه

5-1 مقدمه.. 109

بخش اول : نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق بیمه نامه

5-1-1 تعريف رهن در لغت و اصطلاح.. 111

5-1-2 تعريف توثيق در حقوق تجارت.. 111

5-1-3 تعريف بیمه نامه در حقوق تجارت ايران.. 112

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

5-1-4 طرح مشكل توثيق بیمه نامه با عقد رهن جايز.. 113

5-1-5 توثيق بیمه نامه با عقد رهن و ارائه دلايل آن.. 115

5-1-5-1 راه حل توثيق بیمه نامه با عقد رهن.. 115

بخش دوم:  ادله راه حل

5-2-1 خلط معناي جواز در رهن با جواز در عقود جايز.. 117

5-2-2- معاني لزوم و جواز در فقه.. 117

5-2-2-1- معاني لزوم وجواز ذاتي.. 117

5-2-2-2- معناي لزوم و جواز حكمي.. 118

5-2-2-3- معناي لزوم و جواز حقي.. 118

5-2-2-4- جواز به معناي جواز شرعي يا مباح.. 119

5-2-2-5- جواز به معناي خيار.. 120

5-2-3- تحليل نظريه هاي فقيهان در لزوم و جواز رهن.. 120

5-2-3-1-نظريه لزوم و جواز ذاتي.. 121

5-2-3-2- نظريه لزوم وجواز حكمي.. 121

5-2-3-3- نظريه لزوم و جواز حقي.. 122

5-2-3-4- نظريه.. 122

5-2-4  مقتضاي عمومات ادله بحث.. 123

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

5-2-5 قاعده يا اصل لزوم در عقود.. 126

فصل ششم: نتایج

6-1 نتیجه گیری.. 129

منابع و مراجع.. 133

 

تعداد صفحه : 161

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --