متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدبندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (MA)

گرایش: جزا  وجرم شناسی

 

عنوان:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

استاد راهنما:

دکتر  محمد رضا رحمت

سال تحصیلی : 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………. 2

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 3

ج- سابقه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 4

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 4

ه- روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

 

فصل اول- کلیات

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی………………………………………………………………………………………9

گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….9

گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد………………………………………………………………………………………….13

گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی……………………………………………………….16

بند اول-  انگیزه تحصیل مال…………………………………………………………………………………………………………16

بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی………………………………………………………………………………….17

بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی…………………………………………………………………………………………….18

گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه……………………………………………………………………………19

بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال……………………………………………………………………….19

بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال……………………………………………………………………….19

بند سوم- تفاوت­های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی………………………………………………………………..20

مبحث دوم- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………22

گفتار اول- نظریه­های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی………………………………………………………..22

بند اول- نظریه­های مرتبط با مجرمین اقتصادی………………………………………………………………………………..23

الف-  نظریه­ روان­شناختی (ژان پیناتل)…………………………………………………………………………………………..23

ب-  نظریه ی فشار مرتُن……………………………………………………………………………………………………………..23

ج- نظریه­های چند عاملی…………………………………………………………………………………………………………….24

بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی……………………………………………………………………………………….25

بند سوم- نظریه­های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم…………………………………………………..25

الف- نظریه مکتب سوسیالیسم………………………………………………………………………………………………………27

ب- مکتب تحققی……………………………………………………………………………………………………………………….28

گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن…………………………………………………………………………..29

بند اول- سلب توان بزهکاری……………………………………………………………………………………………………….29

بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر…………………………………………………………..30

بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی…………………………………………………………….30

بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)……………………………………………………………………31

گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392……………………32

فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی

مبحث اول- در شکل قانونگذاری……………………………………………………………………………………………………………..36

گفتار اول- ضابطه­مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی………………………………………………36

بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………………………………..37

بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………39

بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی……………………………………………..40

گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون……………………………………………………………………………………………………46

بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی………………………………………………………………………………………….46

بند دوم- فساد زا نبودن قانون……………………………………………………………………………………………………………………47

گفتار سوم – رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین……………………………………48

مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی………………………………………………51

گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری…………………………………………………………………………………………………………51

بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب………………………………………………………………………52

بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون­گذار……………………………………………………………………………..53

الف- حمایت از بزهدیده…………………………………………………………………………………………………………………………56

ب- توجه به موضوع جرم………………………………………………………………………………………………………………………..57

ج- حمایت از نظم  و مدیریت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….58

بند سوم- استفاده از مجازات­های هرمی……………………………………………………………………………………………………..59

بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات­ها………………………………………………………………………………………………………..61

بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات……………………………………………………………………………………………………….62

بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی………………………………………………………………………..64

بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان………………………………………………………………………………………64

گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر­کیفری……………………………………………………………………………………………………..68

بند اول- رفع تعارض منافع………………………………………………………………………………………………………………………68

بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی…………………………………………………………………………………………….70

بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری…………………………………………………………………………………….70

فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید

مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید…………………………………………………….74

گفتار اول- مجازات­های اصلی………………………………………………………………………………………………………………….75

بند اول- جزای نقدی………………………………………………………………………………………………………………………………75

بند دوم- حبس……………………………………………………………………………………………………………………………………….76

بند سوم- مصادره اموال……………………………………………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی…………………………………………………………………………………………..80

بند اول- توقیف مال موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………………….81

بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی………………………………………………………………………………………………82

بند سوم- محرومیت­های شغلی و اقتصادی………………………………………………………………………………………………..84

بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان…………………………………………………………………………………………………86

الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی…………………………………………………………………………………….87

ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………………………..89

گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات……………91

مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات­ مجرمین اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………95

گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید……………………………….95

بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم……………………………………………………………………………………………………95

بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………………….96

گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………………..98

گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی…………………………………………………………………………………………..98

بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی………………………………………………………………………98

بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر  فساد اداری – اقتصادی………………………………………………….101

بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..102

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….104

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………108

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………109

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..111

 

 


چکیده:

مفاسد اقتصادی هزینه­های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح “جرایم اقتصادی” تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­دهد.

کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

مقدمه

 

الف- بیان مسأله

اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­های نظام اقتصادی قدرتمند می­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یک سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم کنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریکایی در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت.[1] با این حال رسیدن به یک تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشکلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است که می­توان آن را فهمید، ولی نمی­توان درک کرد.[2]

در قانونگذاری­های داخلی و بین­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف  نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.[3]

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت­های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می­یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می­سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر­التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می­یابند را از حیث پیش­گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به  جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی­شود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازات­ها است چه سیاست  کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

 

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیب­شناسانه آنها می­تواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.

 

 

 

ج- سابقه تحقیق

در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهش­هایی در حوزه­های جرم­شناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداق­هایی از آن را مطالعه نموده­اند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار می­دهیم.

پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری – اقتصادی کار شده است :

پایان نامه ­ای با عنوان “مطالعه تطبیقی راجع به جرم اقتصادی ربا در حقوق ایران و مصر” توسط سیداحمد حسینی (1388) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.

 

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق

سؤال اصلی

– قانون گذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی چه سیاست کیفری برای مقابله با جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است؟

سوالات فرعی

– با توجه به مقررات مختلف کیفری و غیر کیفری در زمینه فساد اداری و اقتصادی،آیا قانون گذار ایران، سیاست جنایی جامع و منسجمی در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد؟

– مجازات های مقرر برای مفاسد اداری و اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی دارای چه طیفی است ؟ و از این حیث تغییرات پدید آمده نسبت به قانون مجازات سابق با چه هدفی صورت گرفته است و متأثر از کدام مکاتب و نظریه های کیفری است؟

[1] نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏: جاودانه‏، ۱۳۸۹ ص 321.

[2] دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389،ص 45

[3] شمس ناتری،محمد ابراهیم و توران توسلی زاده ،”پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی“،فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، ص201

تعداد صفحه : 125

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@baharfile.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

حقوق

پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : کلیات تحقیق       از آغاز تاریخ و با ظهور انسان در زندگی اجتماعی جرم یا بزه همواره وجود داشته است. اما با گسترش روزافزون جوامع Read more…

حقوق

دانلود پایان نامه ارشد درباره: قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلستان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A) گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: قتل از روی ترحم در فقه شیعه و Read more…

حقوق

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تدابیر حمایتی قانونگذار

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده ارتکاب هر جرمی از سه هرم بزه دیده، بزهکار و بزه تشکیل می شود. نقش بزه دیده در ارتکاب جرم از دیدگاه جرم شناسی Read more…